فرضَ الاتحاد الأوروبي (الثلاثاء 25 يوليو)، عقوبات جديدة تتعلَّق بصناعات الطائرات المسيرة الإيرانية، وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيانه: «في إطار تكرار مزاعم الدعم العسكري الإيراني لروسيا في حرب أوكرانيا من خلال تزويدها بطائرات مسيرة حربية، فرضَ الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة تتعلَّق بصناعة الطائرات المسيرة ضد إيران. حيث يجب حظر بيع أو توريد أو نقل أو تصدير السلع والتقنيات التي تساعد بشكل مباشر أو غير مباشر إيران بمجال إنتاج الطائرات المسيرة».
وفي شأن بيئي، قال مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة مازندران، حسين علي محمدي شيركلائي: إن «حريقًا نشبَ الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء 25 يوليو، في مساحة تبلغ 10 هكتارات من شبه جزيرة ميانكاله في محافظة مازندران».
وفي شأن داخلي، قال وزير الرياضة والشباب الإيراني حميد سجادي، على هامش مراسم عزاء شهر محرم التي أُقيمت في مبنى وزارة الرياضة، حول استقالته: «لقد عرضتُ ظروفي على رئيس الجمهورية، وأبلغتُه بأنني أحتاجُ إلى العلاج، وأصبح القرارُ بيد رئيس الجمهورية الآن، وأزاولُ حاليًا مهامّي حتى لا أترك فراغًا».
وعلى صعيد الافتتاحيات، خلُصت افتتاحية صحيفة «همدلي»، إلى أنَّ حوالي 4% من السكان الإيرانيين يمتلكون الموارد المالية لعيش حياتهم برغد، فيما تعاني النسبة الباقية من ويلات الفقر والتضخم والبطالة.
فيما، قرأت افتتاحية صحيفة «كسب وكار»، أرقام التضخم في إيران، وكيف تتعامل الحكومة مع تلك الأزمة.
«همدلي»: ركزوا عدسة الكاميرا على الجميع!
طالبت افتتاحية صحيفة «همدلي»، عبر كاتبها الخبير في الشؤون الدولية صلاح الدين هرسني، الحكومةَ الإيرانية بضرورة إيجاد الحلول المناسبة العاجلة للأزمات التي يعاني منها المجتمع الإيراني. وأوضح، أن حوالي نصف السكان الإيرانيين يعانون تحت خط الفقر، فيما يمتلك حوالي 4% من السكان موارد مالية تمكنُهم من العيش برفاهية.
ورد في الافتتاحية: «في كل لحظة تأتينا أخبار جديدة! بالأمس خبر تركيب الكاميرات الصينية الصُّنع في الأماكن العامة من أجل تنفيذ خطة الحجاب والعفاف، ليجري التعرُّف على من لا يرتدين الحجاب؛ وبالتالي معاقبتهنّ، واليوم خبر تدشين منظومة من أجل مراقبة أسلوب حياة الناس، كي يعلم النظام ماذا يأكل الناس، وماذا يلبسون، ومن يصاحبون، ومع من يتجوّلون ويخرجون، وهل سيارتهم إيرانية أم صينية أم من نوع (كيا) أو يابانية، وهل يسافرون بسياراتهم أم بالطائرة أو القطار، وكم عدد من يجلسون إلى طاولة السّفرة، وكم يتقاضون شهريًا، وكم يدفعون من الضرائب، وهل حياتهم مرفّهة أم عادية، وهل لديهم مشاكل أخلاقية وعلاقات خارج الأسرة أم لا، وهل يصلّون ويصومون، وهل يؤدون الفرائض والنوافل، وهل يكذبون أم يصدقون، حتى في حال -لا سمح الله- لم يكونوا ممن يؤدون الفرائض، سواءً الواجبات أو النوافل، أن يتم هدايتهم وإدخالهم الجنة بالإجبار على أيدي الأجهزة الثقافية الإيرانية-الإسلامية. للوهلة الأولى يبدو أن إنشاء منظومة مراقبة أسلوب حياة الناس ليس إلا مجرّد مزحة؛ لأن الجميع يعلمون أن تدخل النظام في هذه القضية يعني التدخل في خصوصيات الناس، وهذه الخصوصيات لها إطارها وضروراتها، ولا يوجد من هو على استعداد لتعميمها، أو أن يسمح بالكشف عن خفاياها. ومن جهة أخرى فإن عمل الحكومة هو الرقابة على المجالات العامة والارتقاء بمستوى الحياة على أساس مؤشرات التنمية البشرية. وبناءً على ذلك، إن كانت الحكومة جادةً في هذا الأمر، فهذا بمثابة انتهاك للخصوصيات، ومن الممكن في ظل العمليات الجارية أن تعود من جديد قضية فصل الذكور عن الإناث في الشوارع، أو أن يتم فرض قوائم طعام خاصة على الناس في المستقبل، مثلاً أن يكون على الناس تناول الطعام الفلاني على الغداء، والحساء على العشاء! مثل هذا الأمر ينطبق على النظام الاستاليني، وعسكرة الحكم على طريقة كيم جونغ أون في كوريا الشمالية. وعلى الرغم من جميع الانتقادات والاعتراضات على هذا الإجراء، إلا أنه لا يخلو من الفوائد، على سبيل المثال، ستُدرك الحكومة من خلال رصد أسلوب حياة الناس أن أكثر من نصف السكّان البالغ عددهم 80 مليون نسمة قد سقطوا تحت خط الفقر، وأن التضخم والبطالة والإدمان والانتحار والدعارة والاكتئاب واليأس من المستقبل ظواهر نمت كالسرطان، وسيُدركون أن ثروات البلد محتكرة في يد من نسبتهم 4%، وأن امتلاك المنزل بالنسبة للبعض أصبح مجرد حلم، وربما لا تكفي أعمار البعض منهم ليمتلكوا منزلًا. كما ستُثبت هذه الكاميرات أن اللحوم قد حُذفت عمليًا من على مواد الناس، وأن موائدهم تتقلَّص ساعةً تلو الأخرى، وهم يعجزون حتى عن توفير الخبز والبطاطس والبصل. في حال لو كانت الحكومة جادّةً في هذا الإجراء، فالفائدة الأخرى له هو أن عدسات الكاميرات ستركّز أيضًا على أسلوب حياة المسؤولين وأبناء الذّوات، ولكن هل سيرضون هم بذلك؟ هل سيرضون مثلًا أن تكشف الكاميرات في كل يوم عن أسلوب حياة ابن المسؤول الفلاني، أو أن تكشف عن الانحرافات الأخلاقية للمسؤول الفلاني الذي يتولى إدارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في المدينة الفلانية؟ وهل سيرضون عن فضح حالات من قبيل (فضيحة شراء مستلزمات الطفل) أو (فضيحة الأوقاف) وغيرها من القضايا غير المكشوفة من الفساد والاختلاس وغسل الأموال والريع؟ إن كشفت هذه الكاميرات عن أشياء مختلفة بأسلوب حياة المسؤولين أمام الرأي العام فماذا سيكون الجواب؟ نأمل ألَّا تركّز عدسات الكاميرات فقط على حياة الناس العاديين، وأن ترصد أيضًا أسلوبَ حياة الـ 4% من أبناء وبنات الذّوات وأصحاب الجينات الراقية».
«كسب وكار»: تركيز الحكومة على كبح التضخم
ناقش الخبير الاقتصادي علي قنبري، في افتتاحية صحيفة «كسب وكار»، حلولَ النظام الإيراني في السيطرة على التضخم، واعتبر أن هناك إمكانية لوضع الحلول المناسبة في السيطرة على أرقام التضخم «المرعبة»، إلا أن الحكومة الإيرانية لا تحاول في الحلول السهلة، لكنها تزيد من معاناة الشعب الإيراني عبر مزيد من الاقتراض، وتصبح النتيجة عدم السيطرة على التضخم، بل مزيدًا من المعاناة للمواطن الإيراني.
جاء في الافتتاحية: «يمكن للسيطرة على السيولة أن تكبح التضخم خلال العام الجاري. إن طريقة كبح التضخم بسيطة، لأن السيطرة على السيولة يمكنها أن تكبح التضخم، لكن بالنظر إلى أن الجزء الأساسي من السيولة يكمن في الميزانية، والحكومة مجبرة على الاقتراض من البنك المركزي من أجل توفير النفقات الحالية، لذا فإن التضخم لا يمكن السيطرة عليه. بالتأكيد ستقدم الحكومة على خفض الميزانية الحالية للسيطرة على التضخم في ظل الظروف الموجودة. كما أن نمو الإنتاج يحدث من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية والإيرانية، والثقة بالقطاع الخاص يمكنها تحسين أوضاع الناس وتزيد من الإنتاج. إن أجرت الحكومة هذه الإصلاحات خلال العام الجاري فسيتحقق كبح التضخم ونمو الإنتاج معًا. في هذه الأيام يمكن الشعور بانخفاض قيمة العملة الوطنية أكثر من أي وقت آخر، ولهذا السبب انخفضت القدرة الشرائية للناس بشكل ملحوظ، وأوضاع التضخم وصلت لدرجة لم يجد فيها البعض حلًا سوى حذف أو تقليل شراء بعض الاحتياجات الأساسية، وهذا الأمر يمكن مشاهدته من خلال تراجع الطلب على اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان وما شابه ذلك. للأسف هذه الظروف ستترك تأثيرًا سلبيًا على المجتمع. ويجب على الحكومة أن تفكر في تحقيق وعودها في المجالات النقدية والمالية، فقد وعدت بكبح التضخم، وإيصاله خلال العام الثاني من تسلمها المسؤولية إلى أقل من 10%، كما وعدت بخفضه إلى النصف خلال العام الأول، لكن بتنا الآن نشاهد ما آلت إليه أوضاع التضخم! أدّت العقوبات، وأوضاع الإنتاج السيئة، والظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلد إلى زيادة الطلب على المعروض، وبالتالي الارتفاع في منحنى التضخم في المجتمع. نمرّ بظروفٍ فقد الناس فيها الأمل بكبح التضخم. وإلى جانب تغيير السياسات الاقتصادية والسيطرة على السيولة وزيادة دّخل الناس بشكل حقيقي، يجب ترميم العلاقة بين الحكومة والناس. ويجب تغيير السياسات والبنى التحتية من أجل كبح التضخم. فضلًا عن ذلك يجب على الحكومة التركيز على السيطرة على السيولة وزيادة الدّخل الحقيقي للناس وتحسين ظروف موائدهم. كما يجب التحدث مع الناس بصدق حول الموارد المالية. أن يقال بأن الموارد -وخاصةً الموارد من العملة الصعبة- قد ازدادت، ونجد في نفس الوقت أن قيمة الدولار والذهب وغيرها من السلع ما زالت ترتفع، فهذا سيقضي على ثقة الناس. للأسف عندما يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى انخفاض القدرة الشرائية للناس، سيُجبرون عندئذ على تقنين ما يشترونه من احتياجات أساسية؛ وبالتالي ستُمحى أمور من قبيل التسلية والقراءة بالتدريج من قوائمهم، وسيسير المجتمع إلى اتجاه غير مناسب. من المهم للغاية أن يوفر الناس احتياجاتهم النفسية من مختلف أنواع التسلية، ولكن عندما تُجبرهم الظروف الاقتصادية على تقنين احتياجاتهم الأساسية، فلن يبقى للتسلية مكان».
عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي ضد إيران
فرض الاتحاد الأوروبي الثلاثاء 25 يوليو، عقوبات جديدة تتعلق بصناعات الطائرات المسيرة الإيرانية. وأوضح بيان الاتحاد الأوروبي: أنه «في إطار تكرار مزاعم الدعم العسكري الإيراني لروسيا في حرب أوكرانيا من خلال تزويدها بطائرات مسيرة حربية فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة تتعلق بصناعة الطائرات المسيرة ضد إيران»، وأضاف في صحيفة رسمية: «يجب حظر بيع أو توريد أو نقل أو تصدير السلع والتقنيات التي تساعد بشكل مباشر أو غير مباشر إيران في مجال إنتاج الطائرات المسيرة، سواءً كان منشؤها في الاتحاد الأوروبي أم لا، على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أو المؤسسات أو الهيئات في إيران أو لاستخدامها في إيران»، وتشمل هذه العقوبات أيضًا فرض بعض القيود على الأشخاص الذين يزعم الاتحاد الأوروبي أنهم متورطون في صناعة هذه الطائرات المسيرة في إيران.
المصدر: وكالة «إيسنا»
شيركلائي: الحرائق تلتهم جزءًا من شبه جزيرة ميانكاله
قال مدير عام إدارة الأزمات في محافظة مازندران، حسين علي محمدي شيركلائي: إن «حريقًا نشب الساعة العاشرة صباح الثلاثاء 25 يوليو، في مساحة تبلغ 10 هكتارات من شبه جزيرة ميانكاله في محافظة مازندران»، وأفاد أن «طائرتين مروحيتين والوحدة البرية للمصادر الطبيعية والباسيج والمجموعات الشعبية تحاول حاليًا إطفاء الحرائق».
المصدر: وكالة «إيرنا»
سجادي تعليقًا على استقالته: أنتظر قرار رئيس الجمهورية
قال وزير الرياضة والشباب الإيراني حميد سجادي، على هامش مراسم عزاء شهر محرم التي أُقيمت في مبنى وزارة الرياضة: «لقد أكَّد المجتمع الرياضي دائمًا أنه يتواجد إلى جانب الناس في جميع المناسبات». وعن ظروفه الصحية، أوضح: «كانت أوضاعي الصحية غير مساعدة في الأسابيع الأخيرة، وأجريت عمليةً جراحية، وقد تحسنت أوضاعي الصحية الآن». وحول استقالته، أفاد: «لقد عرضت ظروفي على رئيس الجمهورية، وأبلغته بأنني أحتاج إلى العلاج، وأصبح القرار بيد رئيس الجمهورية الآن، وأزاول حاليًا مهامي حتى لا أترك فراغًا».
المصدر: وكالة «تسنيم»
