ترى زوجة شاه إيران السابق، فرح بهلوي، أنَّ تصريحات حُكّام طهران عن فرض الحجاب، ضد مطالب جيل الحرية، من خلال بيان نشرته أمس الثلاثاء، حول «تأكيد نظام الجمهورية الإسلامية على الحجاب الإلزامي».
وفي نفس السياق السياسي المختصّ بالحجاب الإلزامي، أعلن محافظ غلستان علي محمد زنغنه، مساء أمس الثلاثاء، أنَّ «تقديم الخدمات في الأجهزة والإدارات لمن يخلعن الحجاب ممنوع».
وفي شأن اقتصادي، تضاعف سعر شراء واستئجار المساكن عدَّة مرات في إيران حاليًا، بعد مرور 18 شهرًا من عمر الحكومة، ووصل سعر المنازل الصغيرة والقديمة بطهران في المناطق المتوسطة إلى 5 مليارات تومان.
فرح بهلوي: تصريحات حُكّام إيران عن فرض الحجاب ضد مطالب جيل الحرية
ترى زوجة شاه إيران السابق، فرح بهلوي، أنَّ تصريحات حُكّام طهران عن فرض الحجاب، ضد مطالب جيل الحرية، من خلال بيان نشرته أمس الثلاثاء (11 أبريل)، حول «تأكيد نظام الجمهورية الإسلامية على الحجاب الإلزامي».
وكتبت بهلوي في بيانها: «ما نراه الآن، هو مجرّد مقاومة يائسة من الجمهورية الإسلامية؛ بسبب ضعفها وخوفها من حق الاختيار، والحقوق المشروعة للجيل الساعي للحرية في إيران».
وأردفت: «تُظهِر التصريحات الجديدة لحُكّام إيران، وإصرارهم على فرض الحجاب، أنَّه لا تُوجَد لديهم إرادة للاستجابة لمطالب هذا الجيل الساعي للحرية، بل إنَّه لم تعُد لديهم الرغبة في سماع صوت الشعب الإيراني».
وأوضحت: «على الرغم من أنَّ إصرار النظام على الحجاب الإلزامي ومقاومة المجتمع، خاصةً النساء، يُعَدُّ في الظروف الراهنة حربًا غير متكافئة، إلّا أنَّ هذه الحرب ستضع النظام في نهاية المطاف في طريق مسدود نهائيًا، والشعب الإيراني هو الفائز بهذه المواجهة».
موقع «صوت أمريكا»
محافظ غلستان: حظر تقديم الخدمات في الإدارات لمن يخلعن الحجاب
أعلن محافظ غلستان علي محمد زنغنه، مساء أمس الثلاثاء (11 أبريل)، أنَّ «تقديم الخدمات في الأجهزة والإدارات لمن يخلعن الحجاب ممنوع».
وجاء تصريح زنغنه، خلال لقائه مع أُسر «الشهداء المدافعين عن الحرم» في المحافظة، حيث ذكر أنَّ «أقسام الأمن تتابع بشكل جاد مطالب أُسر الشهداء والمؤمنين».
وكالة «مهر»
5 مليارات ثمن منزل صغير بطهران بعد 18 شهرًا من عمر حكومة رئيسي
تضاعف سعر شراء واستئجار المساكن عدَّة مرات في إيران حاليًا، بعد مرور 18 شهرًا من عمر الحكومة، ووصل سعر المنازل الصغيرة والقديمة بطهران في المناطق المتوسطة إلى 5 مليارات تومان.
وفقًا لتقرير نشرته وكالة «مهر»، «وصل الحد الأدنى لأسعار المنازل في طهران إلى 5 مليارات تومان، ويمكن امتلاك منزل في معظم مناطق طهران بهذا المبلغ. ويمكن أيضًا شراء منازل حديثة البناء بـ5 مليارات تومان في بعض المناطق بطهران، مثل ورد آورد وأفسرية وأذربيجان، لكن بمساحة 80 إلى 90 مترًا».
وأعلنت وزارة الطُرُق والتنمية العمرانية، في أحدث خطوات الحكومة لبناء المساكن: «ستتِم إضافة الأراضي الموجودة بحوزة القطاع الخاص، التي تواجه حظر البناء، حيث يمكن البناء عليها؛ بهدف توفير السكن في النطاق العمراني بالمدن».
وصرَّح المشرف على الهيئة الوطنية للأراضي والإسكان، أرسلان مالكي، في هذا الصدد: «سنُعطي جزءًا من الأرض للمالك بعد ضمِّها لحدود المدينة، أو بعد أن تصير صالحة للبناء والاستعمال، وسنُخصِّص جزءًا من الأرض لخطّة نهضة الإسكان الوطني». فيما يعتقد خبراء ونشطاء في مجال الإسكان، أنَّ «تحرُّك الحكومة لن يسفر عن أيّ شيء، بل سيكون فرصة لحصول أشخاص قريبين من دوائر السلطة على تصريح البناء، وتغيير استخدام العديد من الأراضي في ضواحي المدن».
وكتبت صحيفة «همشهري» عن خطط الحكومة، نقلًا عن خبير قطاع الإسكان بيت الله ستاريان: «الحلول التي قامت بها الحكومة حتى الآن، بما في ذلك تحديد سقف الأسعار، وتقديم التسهيلات للمستأجرين وغيرها، مجرّد مسكِّنات مؤقَّتة، وهي خطيرة للغاية، وتأثيرها ضئيل».
ويبدو أنَّ نوّاب البرلمان الإيراني فقدوا الأمل في الحكومة في مجال الإسكان، فقد أكَّد المتحدِّث باسم اللجنة الاقتصادية بالبرلمان في هذا الجانب: «لا يمكن الدفاع عن معدل نمو وتقدُّم حركة الإسكان الوطنية في العام الأول، والإحصاءات متاحة».
موقع «صوت أمريكا»
