حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إيران من أن «الاتفاق النووي» لا يُعتبر شيكًا على بياض لانتهاك حقوق الإنسان، فيما اعتبر عضو المجلس المركزي لحزب جمعية المخلصين غلام رضا ظريفيان أن الالتفاف على العقوبات خلق فرصًا جيدة للفساد في بلاده، لدرجة أنه يمكن مشاهدة حالات فساد جديدة في المؤسسات والقطاعات المختلفة المفروض عليها عقوبات.
وصول 4 من حرس الحدود المختطفين إلى بلادهم
وصل الجمعة (22 مارس 2019م) أربعة من جنود حرس الحدود الإيرانيين المختطفين في النقطة الحدودية الصفرية ميرجاوه بمحافظة سيستان وبلوشستان إلى بلادهم. وهم: محمود هرمزي، وبدرام موسوي، وكيانوش بابائي وعبد الكريم شريفي، وهم الدفعة الثانية من المختطفين الذين تم الإفراج عنهم، وسبق إطلاق سراح خمسة.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أعلن الأربعاء (20 مارس 2019م)، عن إطلاق سراح أربعة جنود من حرس الحدود المختطفين يوم 16 أكتوبر 2018م في النقطة الحدودية الصفرية ميرجاوه بمحافظة سيستان وبلوشستان. وأشاد قاسمي بالحكومة الباكستانية والجيش الباكستاني لنجاحهما في إطلاق سراح هؤلاء الجنود، معربًا عن أمله في إطلاق سراح باقي جنود حرس الحدود في أسرع وقت ممكن، وعودتهم سالمين إلى إيران.
وكالة «فارس»
هريسي: إذا خسرنا الشعب فلن تفيدنا الأسلحة ولا الصواريخ
كشف عضو مجلس خبراء القيادة هاشم هاشم زاده هريسي أنه كان من المقرر اتخاذ الرئيس إجراءات هامة تتعلق بالدستور الإيراني وحقوق الشعب وحقوق المواطنة، لكن يبدو أنه نسي. وأضاف هاشم زاده هريسي أن الحكومة خلال هذه الفترة أصدرت بيانًا بحقوق المواطنة، وأن بيان حقوق المواطنة ليس له أهمية من دون الدستور، مبينًا أن الرئيس نسي الدستور وأصدر بيانًا بشأن حقوق المواطنة. وفي نفس السياق ذكر هاشم هاشم زاده هريسي أن التسرع هو الذي قضى على البلاد، لافتًا إلى أن أغلب المشكلات التي تواجه إيران حاليًّا ناجمة عن التسرع الذي يدمر الإنصاف والعدل، ولا يسمح بتحديد مصدر المشكلة. وأردف قائلًا إنه في حال خسرنا الشعب، فلن تفيدنا الأسلحة ولا الصواريخ.. كما ينبغي تمهيد الطريق عبر التعامل مع العالم أجمع لإيجاد حلول لمشكلات الشعب المعيشية، وإيجاد حل ثالث بدلًا من القول إما الاستسلام وإما المعاداة.
وأوضح أنه لا يصح الاحتفاظ بأمرين هامين في آن واحد، وأن إيران ترغب الآن في الحصول على عدة أمور معًا في ظل الظروف الراهنة، مبينًا أنه في حال نام الشعب جائعًا ولم يجد فرصًا للعمل، فإننا لن نتمكن من الحديث عن العدالة، مبينًا أن المشكلات المعيشية التي تواجه إيران هي تلك السياسة التي بدأت مع الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي. وذكر عضو مجلس الخبراء أن الحكومة لا تبدي أداء جيدًا في القضايا التي تستطيع التعامل معها، قائلًا «إنني لا أقول إنه لا توجد نية لإتمام الأمر، ولكنني لا أعرف لماذا لم تستطع الحكومة القيام بهذه الأمور، إذ إن ظهور الحكومة خالية الوفاض في نهاية الأمر ليس بالأمر السهل علينا».
موقع «تحالف الجمعيات من أجل إيران حرة»، وموقع trt
غلام رضا ظريفيان: الالتفاف على العقوبات خلق فرصًا جيدة للفساد
صرح عضو المجلس المركزي لحزب جمعية المخلصين (مجمع ايثارگران) غلام رضا ظريفيان، بأن النظام الاقتصادي الإيراني يفتقر إلى المهارات اللازمة لمواجهة الفساد، مبينًا أن سلاطين الفساد يتزايدون في المجال الاقتصادي. وحسب تقرير موقع «رويداد 24» أوضح أن العام الإيراني 1397ه.ش -الذي انتهي في 20 مارس 2019م- كان هو عام سلاطين الفساد، بدءًا من سلطان قير حتى سلطان اللحم، ومن سلطان الهواتف المحمولة إلى سلطان الكيماويات، هؤلاء الأشخاص الذين صنعوا ثروات ضخمة خلال فترة العقوبات عبر إيجاد مافيا في الصناعات الإيرانية المختلفة. وأوضح غلام رضا ظريفيان بشأن الفساد الاقتصادي أنه في ظل الظروف القائمة يعتبر البعض أن الشعب وسيلة لكسب عيشهم. وذكر في تحليل له عن سبب أكبر حالات الفساد على مر التاريخ الإيراني خلال السنوات الماضية، قائلًا إن النظام الاقتصادي يفتقر إلى المهارات اللازمة لمواجهة الفساد. وأردف: عند البحث في معدلات فساد اقتصاد ما، ينبغي النظر إلى تنظيم ذلك الاقتصاد، ومن ثم ينبغي على الاقتصاد الإيراني خلافًا لما ورد في الدستور الإيراني، الاعتماد على القطاعين العام والخاص والتعاون معهما، مبينًا أن النظام الاقتصادي لا يزال يعتمد اعتمادًا كبيرًا على النفط، كما تلعب الحكومة دورًا رئيسيًّا في الاقتصاد الإيراني. وأكد الناشط الإصلاحي أن خصخصة الشركات والمصانع في الاقتصاد الإيراني دون أي مبادئ وأسس واضحة، قد خلق قطاعًا شبه حكومي ليس ببعيد عن الفساد.
وفي نفس السياق، ذكر أن هيكل الاقتصاد الحكومي في إيران كان يواجه عديدًا من القيود خلال تصديه للفساد، لا تسمح بحدوث حالات الفساد الكبرى، ولكن فتح هذه القيود وإيجاد ثقوب سوداء جادة في الاقتصاد الإيراني جعل الفساد يتسلل إلى الهيكل الاقتصادي، مبينًا أن خبراء الاقتصاد أكدوا مرارًا أن النظام الاقتصادي الإيراني يفتقر إلى المهارات اللازمة لمواجهة الفساد، وأن هذه المهارات قد أزيلت في فترة تولي أحمدي نجاد.
وأكد ظريفيان أن موضوع فرض العقوبات في كل فترة والالتفاف عليها يخلق دومًا فرصًا جيدة للفساد، لدرجة أنه يمكن مشاهدة حالات فساد جديدة في المؤسسات والقطاعات المختلفة المفروض عقوبات عليها، مبينًا أن حكومة روحاني لم تحدد مهارات مواجهة الفساد، وبات الفساد الفردي، فسادًا ممنهجًا. كما أكد أنه ما دام الهيكل الاقتصادي الإيراني حكوميًّا، فإنه لن ينجح في مكافحة الفساد.
موقع «نجام»
5 وزارات تتفق على تشكيل فرق عمل لإزالة عراقيل الإنتاج
أعلن مساعد وزير الداخلية لتنسيق الشؤون الاقتصادية والتنمية الإقليمية بابك دين برست عن اتفاق خمس وزارات على تشكيل فرق عمل لإزالة العراقيل والمشكلات الموجودة في ساحة الإنتاج في أسرع وقت ممكن، كما أعلن عن تشكيل أربع فرق عمل مشتركة لمتابعة موضوعات واتفاقيات آخر اجتماع مشترك لمحافظي إيران مع الوزراء من أجل ازدهار الإنتاج. وأضاف مساعد وزير الداخلية أنه عقب عقد اجتماع محافظي إيران مع وزراء الاقتصاد والزراعة والصناعة والعمل وجميع مديري هذه الوزارات الأربع في 25 فبراير 2019م، تم تنظيم تفاصيل مباحثات الاجتماع الذي تضمن أهم العراقيل والمشكلات والحلول الفعالة لتنمية التعاون بين وزارة الداخلية والوزارات الأربع في سياق ازدهار الإنتاج، في وثائق منفصلة، وتم إرسالها إلى كل وزارة.
وذكر دين برست أن إجمالي المحاور المقترحة للمحافظين قد بلغ نحو 341 محورًا، فكان نصيب وزارة الصناعة 135 محورًا، ووزارة الزراعة 87 محورًا، ووزارة الاقتصاد 74 محورًا، ووزارة العمل 45 محورًا.
جدير بالذكر أنه تم تحديد مساعد وزير الداخلية في تنسيق الشؤون الاقتصادية والتنمية الإقليمية بوصفه ممثلًا لوزارة الداخلية، ومساعد وزير الاقتصاد في الشؤون التخطيطية، ومساعد وزير الزراعة في الشؤون التخطيطية والاقتصادية، ومساعد وزير العمل في شؤون فرص العمل، ومساعد وزير الصناعة في الشؤون التخطيطية، ممثلين للوزارات الأربع، من أجل تحديد فرق العمل الأربع.
وكالة «مهر»
فرنسا: الاتفاق النووي ليس شيكًا على بياض لانتهاك حقوق الإنسان في إيران
أشار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريانإلى الحكم الصادر مؤخرًا في حق المحامية والناشطة في حقوق الإنسان نسرين ستوده، مصرحًا بأن الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران لا يعتبر شيكًا على بياض لانتهاك حقوق الإنسان في إيران.
وكان قد صرح رضا خندان زوج نسرين ستوده، بأنه تم إصدار حكم في حق زوجته بالسجن 33 عامًا بسبب اتهامات جديدة تم توجيهها إليها، ولكن سيتم إيداعها السجن لمدة 12 عامًا بما يمثل أطول حكم صدر في حقها. وحكم أيضًا على ستوده بـ148 جلدة بسبب عدم ارتدائها الحجاب الشرعي في المحكمة.
وحسب تقرير «رويترز»، فقد صرح جان إيف لودريان مخاطبًا نواب البرلمان الفرنسي، بأن إصدار الحكم الأخير في حق السيدة ستوده، قد أثار غضب العالم، وأن الحكومة الفرنسية لديها نفس هذا الشعور بالغضب. وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أنه تم بذل كثير من الجهود للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم بين القوى العالمية وطهران رغم انسحاب أمريكا منه. وقد توصلت إيران والقوى العالمية الست عام 2015م إلى اتفاق في فيينا لحل النزاع النووي الإيراني، ولكن أمريكا انسحبت من هذا الاتفاق في مايو الفائت، وأعادت فرض جميع العقوبات المعلقة على إيران. وأردف جان إيف لودريان بأن مساعي فرنسا للحفاظ على الاتفاق النووي في فيينا، ليست شيكًا موقعًا على بياض لإيران لتنتهك حقوق الإنسان، ومن ثم فإن فرنسا ستبذل كل الإجراءات اللازمة لضمان إطلاق سراح السيدة ستوده. وقد تولت نسرين ستوده خلال العقد الأخير، مهمة الدفاع في المحاكم الايرانية عن عديد من النشطاء السياسيين والمدنيين بمن فيهم المحتجات على الحجاب الإجباري. وقد تم اعتقالها مسبقًا في أغسطس 2010م وظلت في السجن نحو ثلاث سنوات، كما أنها تقبع في السجن الآن منذ 13 يونيو 2018م.
موقع «راديو فردا»
