قال المُعالج والخبير في شؤون الإدمان حامد فلاحتي، في حوار مع وكالة «دانشجو» (الأحد 03 يوليو): «وجَدَ تعاطي المخدرات مؤخرًا ترحيبًا كبيرًا بين الأطفال والمراهقين، وتعاني الكثير من العوائل من هذا الموضوع، إذ وصل سنُّ الإدمان إلى عمر التاسعة، كما أن انخفاض أسعارها هو السبب في توجه الأطفال والمراهقين لتعاطي المخدرات».
وفي شأن داخلي، قال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في جيلان سياوش غلامي، (الأحد 3 يوليو) في مقابلة مع وكالة «إيرنا»، بعد زلزال لنجرود: «تم إرسال خبراء الهلال الأحمر إلى لنجرود بعد الزلزال، ولم يتسبب هذا الزلزال في أيّ خسائر مالية أو بشرية».
وعلى صعيد الافتتاحيات، ناقشت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، الأوضاعَ الاقتصادية «العصبة» في إيران. فيما، تناولت افتتاحية «ابتكار»، زيادةَ أسعار الإيجار للوحدات السكنية.
السياسات التي تجعل نمو الاستثمار سلبيًا
استعرض الصحفي شهريار خديو فر، الأوضاع الاقتصادية «الصعبة»، في إيران. كما استعرض فر، تداعيات عدم الوصول إلى اتفاق نووي، على الحياة المعيشية للمواطن الإيراني.
تذكر الافتتاحية: «يمر الاقتصاد الإيراني بوضع عصيب، وتعاني بيئة الأعمال من الكثير من المشاكل تحت تأثير عدم التوصل إلى نتائج في مفاوضات الاتفاق النووي، إلى جانب التعليمات والتوجيهات المبعثرة. بطبيعة الحال، الجراحة الاقتصادية للحكومة والتي تمت عن طريق إلغاء العملة التفضيلية من النظام الاقتصادي للبلاد زادت الطين بلة، وتسببت في انتقال رؤوس الأموال القليلة والسيولة الموجودة في البلاد إلى نظام السمسرة وأسواق رأس المال الموازية مثل الإسكان والذهب والعملة الصعبة، بدلًا من الإنتاج. وفي هذا الصدد، يُظهر إلقاء نظرة على إحصاءات حجم الاستثمارات خلال الخمس سنوات المنتهية بعام 2021م، أنها شهدت تراجعًا سلبياً بنحو -7 %، وتتمتع هذه المسألة بأهمية كبيرة، لأن الاستثمار الحقيقي للدولة في فترة عام 2021م، كان 34 مليار تومان فقط، وهذا يعني أنه إذا ارتفع اتجاه الاستثمار السنوي بنسبة 10% عن العام الحالي في الوضع الأكثر تفاؤلاً، فيمكننا الوصول إلى رقم عام 2011م، في العام 2036م. في الواقع، وبغض النظر عن حقيقة أن جزءًا كبيرًا من المشاكل التي جعلت الاقتصاد الإيراني طاردًا لرأس المال يعود إلى العقوبات وانخفاض عائدات التصدير، إلا أنه يجب مراعاة أن تنفيذ السياسات المتكررة والتي عفا عليها الزمن قد ضاعف دائمًا من أعباء مشاكل العقوبات. وفي هذا الصدد، فإن سوق الإسكان نموذج مثالي لوضع الاقتصاد الكلي بإيران، حيث اجتذب السيولة الصغيرة بهدف الحفاظ على قيمة الأصول؛ وهو أمر يتعارض مع التصورات التي تتشكل والتي تذكر أن التوترات الحالية نتيجة لتدفق هذه السيولة إلى سوق الإسكان، ولكن بشكل أساسي أي نوع من الاستثمار لأي غرض سيؤدي في النهاية إلى تحسين عملية العرض والطلب، في حين اقتصرت سياسات الحكومة في مجال بناء المساكن على الوعد ببناء 4 ملايين وحدة سكنية، وهي تسعى الآن إلى السيطرة على سوق الإيجار الذي نما وفقًا لمعدل تضخم الإسكان عبر إرشادات وحزم حماية جديدة ترتبط في الغالب بزيادة الرقابة والقيود. وهي السياسة التي تم التحذير مرات عديدة من عواقبها. هذا في حين أن أهم سبب للوضع الحالي بهذا السوق هو عدم وجود استثمار من جانب شركات القطاع الخاص وشركات العقارات، التي تعاني صعوبات في العمل بسبب العديد من القوانين والمبادئ التوجيهية. هذه السياسات التي أدت إلى هروب الاستثمارات لا تقتصر على قطاع الإسكان فقط، ونشهد وجودها في قطاعات رئيسية أخرى أيضًا، كما هو الحال تمامًا في صناعة الصلب، باستثناء عددٍ قليلٍ من الشركات شبه الحكومية وشبه الخاصة، التي تتمتع بدعم غير مشروط باعتبارها أطراف الصناعة المفضلة. أدى تنفيذ القرارات ورسوم التصدير -التي تحققت فقط مع نهج زيادة عائدات الحكومة الناجم عن الأجواء التي نشأت في السوق العالمية-إلى أن تترك مصانع الصلب السوق للروس في منافسة غير متكافئة. بالطبع هذه ليست نهاية القصة، والصلب الذي كان من المخطط وصوله إلى قدرات 55 مليون طن في رؤية 2025 في خطة التنمية السادسة، يواجه الآن انخفاضًا في الاستثمار، ولقد طغى هذا حتى على تحقيق أهداف الصلب. يمكن القول، إن هناك أمثلةً على هذا النوع من السياسة في معظم مجالات الإنتاج. لذلك، وبغض النظر عن حقيقة أن تنفيذ الاتفاق النووي أمرٌ لا مفر منه بالنسبة لاقتصاد إيران، فإن تجنب مثل هذا النوع من السياسات أمرٌ إلزامي بلا شك، وبطبيعة الحال طالما أن هذه السياسة الاقتصادية على هذا النحو، فليس من المستغرب أن يكون متوسط معدل الاستثمار سلبيًا.
«ابتكار»: وضع الناس في مواجهة بعضهم بعضا
ناقش الصحفي جوبين صفاري، مشاكل ارتفاع الإيجارات في إيران، وكيفية تعامل الحكومة مع القانون الجديد. مُعتبراً أن قانون الحكومة الجديد، قد وضع الناس في مواجهة بعضها البعض، دون اللجوء إلى القانون.
ورد في الافتتاحية: «بلغت مشكلة المستأجرين ذروتها مع بداية موسم نقل المساكن. تسببت الزيادة المفرطة في الإيجارات بسبب التضخم الاقتصادي في أن تجبر الحكومة الملاك على التصالح مع المستأجرين عبر تحديد سقف 25 % لزيادة الإيجار. لكن نُشر (أمس) خبر حول أن الملاك يوظفون بلطجية لإخلاء المنازل من المستأجرين. الخبر الذي يشير إلى لجوء الملاك إلى القوة من أجل تأجير منازلهم بسعر أعلى خارج الدائرة القانونية. ما يمكن فهمه من فحوى هذه الأخبار هو أن التعليمات والقوانين المخالفة للواقع الاقتصادي تصبح بشكل عام أشياء غير فعّالة لدعم طبقة من المجتمع ضد طبقة أخرى مع العثور على طرق التهرب منها. من زاوية أخرى، فإن جذر المشكلة ليس تحديد سقف، بل مُتغيرات الاقتصاد الكلي التي يعد عدم توازن العرض والطلب جزءً منها. بمعنى آخر، سيتسبب ارتفاع أسعار المساكن في أن يطالب الملاك بإيجار من المستأجرين يتناسب مع الأسعار. في غضون ذلك، لا يمتلك المستأجرون القدرة على الدفع بسبب الوضع الاقتصادي السيء. ومع ذلك، يتدخل صانع السياسات في هذه المعادلة، بدلاً من أن يحل المشكلة بشكل كلي، ويتجاهل أساس المشكلة الرئيسية بإصدار أوامر وطرح طلبات، ومع مساعي غير فعالة مثل «المالك الجيد». ما حدث نتيجةً لهذا الموقف هو وضع الناس في مواجهة بعضهم البعض. لأنه عندما يتعلق الأمر بالمصالح الاقتصادية، لا يمكن توقع أن يتنازل المستفيدون عن مصالحهم لأسباب أخلاقية. سيؤدي هذا الوضع أيضًا إلى إفراغ القوانين والمبادئ التوجيهية من معناها العملي وتعميق الفجوة بين الحكومة والشعب وتقوية شعور لدى الناس بعدم وجود حكومة. وهي القضية التي شهدناها للأسف في حكومة حسن روحاني، وتتكرر بالطبع في عهد الحكومة الحالية أيضًا.
والواضح أن وضع المستأجرين وبالطبع الوضع الاقتصادي السيء ليس قضيةً يمكن حلها بأمر واحد وخلال عامٍ أو عامين، لكن من الضروري حين يتم التفكير بأداة ردع من أجل حل مؤقت أن تقوم الأداة على أساس مهني. ربما كان من الأفضل تشجيع الملاك على الالتزام بالسقف المحدد بوسائل ضريبية سواء كانت عقابية أم تشجيعية. على الرغم من أن الحكومة حاولت حل جزءٍ من المشكلة عن طريق تقديم قروض، إلا أن هذه الخطة لم تخل من المشاكل، ولم يكن لها أي تأثير عمليًا في عملية خفض أسعار الإيجارات. لا شك أنه يجب من أجل حل هذه المشكلة أن تدفع الحكومة نفقات من جيبها عن طريق تطبيق إعفاءات ضريبية للمالكين المنصفين. إلا أن الحكومة اختارت للأسف الحل الأبسط، أي الأوامر والتعميمات الإدارية. والنتيجة هي أن الناس يواجهون بعضهم البعض، حتى عن طريق اللجوء إلى وسائل غير أخلاقية مثل توظيف بلطجية ومضايقة المستأجرين.
فلاحتي: وصل سنّ الإدمان إلى التاسعة
قال المُعالج والخبير في شؤون الإدمان حامد فلاحتي، في حوار مع وكالة «دانشجو»، (الأحد 3 يوليو): «وجَدَ تعاطي المخدرات مؤخرًا ترحيباً كبيرًا بين الأطفال والمراهقين، وتعاني الكثير من العوائل من هذا الموضوع. هناك العديد من السبل لوقاية الأطفال والمراهقين من الرغبة بالإدمان وهي أفضل من العلاج وأقل كلفةً منه، ويجب التفكير بالوقاية من هذه المعضلة».
وأضاف فلاحتي: «ينبغي على العوائل رفع مستوى التوعية لدى الأطفال والمراهقين. وإن أكثر ما نطالب به نحن معالجو الإدمان، هو أن يتم تضمين مناهج التعليم في المدارس تعليم الأطفال والمراهقين الوقاية من الرغبة بتعاطي المخدرات. إضافةً إلى أن رفع مستوى الثقة بالنفس لدى الأطفال والمراهقين أحد الأمور المهمة الأخرى التي لها الدور المؤثر في عملية الإدمان، إضافةً إلى تحمل المسؤولية».
وأوضح المُعالج الإيراني: «أن العلاقة السيئة بين الوالدين والأطفال أحد العوامل الأخرى التي تخلق تحديات، ويندر إصلاح هذه العلاقة في مثل هذه الأسر، ويسوق ذلك الابن إلى حلقة الأصدقاء السيئين». وتابع: «هناك أسباب متعددة لرغبة الأطفال والمراهقين بتعاطي المخدرات، والمهمة الرئيسية للأُسر هي الحذر من عدم التسبب بهذه الأسباب، ومن أهمها حاليًا التوتر والاضطراب والتوترات الداخلية لدى الأفراد».
واستطرد: «يجب أن نقبل بهذه الحقيقة المريرة والمشؤومة بأن سن الإدمان وصل إلى عمر التاسعة، وأدى وجودُ المختبرات والمطابخ إلى جعل المخدرات متاحة، كما أن انخفاض أسعارها هو السبب في توجه الأطفال والمراهقين لتعاطي المخدرات».
وختم فلاحتي: «عندما يزداد الطلب على المخدرات، فستسعى مافيا المخدرات والمنتفعين لإنتاج أنواع المخدرات وتوفيرها، ويتحول الأمر إلى أزمة تعاني منها الكثير من العوائل التي لا تعرفُ أعراض المخدرات».
المصدر: وكالة «دانشجو»
غلامي عن زلزال لنجرود: على المواطنين التزام الهدوء واتباع الإرشادات
قال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في جيلان سياوش غلامي، (الأحد 3 يوليو) في مقابلة مع وكالة «إيرنا»: «تم إرسال خبراء الهلال الأحمر إلى لنجرود بعد الزلزال، ولم يتسبب هذا الزلزال في أي خسائر مالية أو بشرية». وأضاف: «في أعقاب الزلزال، تم وضع قوات الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر في جيلان وفروع الهلال الأحمر في مدن المحافظة في حالة تأهب». كما طلب غلامي، من المواطنين التزام الهدوء واتباع إرشادات السلامة والتحذيرات التي أعلنت عنها السلطات المختصة. وكان قد ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، مدينة قزوين (الأحد 3 يوليو». حيث كان المركز الرئيسي لهذا الزلزال على عمق 8 كم في مدينة لنجرود وجيلان وشعر به سكان قزوين أيضًا. ويذكر أن هذا الزلزال وقع على بعد 22 كيلومترًا من لنجرود وعلى خط طول 50.26 وخط عرض 37.38 وعلى عمق 8 كيلومترات.
المصدر: وكالة «مهر» + وكالة «إيرنا»
زلزال بقوة 4 درجات يضرب منطقة مصيري
حدث زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر (الأحد 3 يوليو)، قرب منطقة مصيري في محافظة فارس. ولم ترد تقارير عنه حتى الآن.
المصدر: وكالة «إيرنا»
