طالب عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية حشمت الله فلاحت بيشه، من أسماهم بـ «الجماعات الفوضوية» بدفع غرامة بقيمة 27 مليار تومان كتعويض عن الهجوم على السفارة البريطانية. وفي شأنٍ آخر، طالب 250 ناشطًا إيرانيًّا، سياسيًّا ومدنيًّا، في بيان أمس السبت، بتقديم الحكومة الإيرانية لاعتذار رسمي لأُسر ضحايا حادث غرق المهاجرين الأفغان على الحدود، والتعاون الشامل لتوضيح كافّة أبعاد الجريمة، فيما أعلن محامي الباحثة الفرنسية الإيرانية فريبا عادل خواه، أمس السبت، عن صدور حُكم في حقِّها بالسجن لمدّة ست سنوات، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة الفرنسية بالإفراج عن الباحثة مزدوجة الجنسية المعتقلة في إيران.
وعلى صعيد الافتتاحيات، وجَّهت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، الناس ممّن وصفتهم بـ «المطّلعين»، للاستثمار في «الأسهم»؛ حتّى لا يذوب رأس مالهم. من جانبها، تساءلت افتتاحية صحيفة «مستقل»، عن مشاهد مرصودة بإيران، هل هي مصادقة للفقراء أم معاداة لهم؟
«ستاره صبح»: على الناس المطّلعين الاستثمار في سوق الأسهم حتّى لا يذوب رأس مالهم
يوجِّه الرئيس التنفيذي السابق لبنك صادرات أحمد حاتمي يزد، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، الناس ممّن وصفهم بـ «المطّلعين»، للاستثمار في «الأسهم»؛ حتّى لا يذوب رأس مالهم.
ورد في الافتتاحية: «يعاني اقتصاد إيران هذه الأيّام من حالة ركود، فمن ناحية، قلَّل فرض العقوبات من عائدات النقد الأجنبي، كما أنّه ليس من السهل إجراء التحويلات المالية، بسبب إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي والعقوبات النقدية والمصرفية، ومن ناحية أخرى، حالة سوق الإسكان غير واضحة، وهذا السوق في حالة ركود. تشير الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي، إلى أنّ معاملات الإسكان في أبريل ومايو 2020م، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي أصبحت العُشر، وبعبارة أخرى انخفضت المعاملات بنسبة 90%؛ لذلك لا يوجد مكان ومجال لاستثمار المدّخرات.
في الوقت نفسه، يقلِّل التضخُّم الحالي من قيمة المال يومًا بعد يوم، ويُذيب ثروة الناس الذين ادّخروا المال. على الرغم من أنّ تخفيض أسعار الفائدة على الودائع لصالح البنوك، لكن مع معدَّل تضخم بنسبة 40%، لم يعُد الناس على استعداد للإيداع في البنوك؛ لأنّهم في هذه الحالة سيحصلون على فائدة سلبية. هذا يعني أنّ أيّ شخص يضع وديعة في البنك سيحقِّق ربحًا بنسبة 20%، لكن ستقلّ قيمة هذا الإيداع بنسبة 40% بسبب التضخُّم.
في ظلّ هذه الظروف، الناس والأشخاص الحقيقيون متحيِّرون ولا يعرفون ماذا يفعلون بودائعهم. هرع الناس تجاه سوق الأسهم وسوق رأس المال لفترة من الوقت؛ ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار سوق الأسهم بنحو خمسة أضعاف خلال عام واحد أو أقلّ، بينما لم تشهد شركات البورصة مثل هذا النمو. وقد تسبَّب التدفّق الهائل للسيولة إلى هذه السوق في زيادة الأسعار. لكن يرى الكاتب أنّ هذا الوضع ليس ثابتًا، وسيزول عاجلًا أم آجلًا. عندما ينخفض المؤشِّر العام للبورصة، فإنّ الهواة الذين استثمروا كلّ رأس مالهم في هذه السوق، سيجدون أنفسهم في وضع مماثل للمفلسين من مؤسَّسات الائتمان غير المرخَّصة، وهذا أمرٌ لا مفرّ منه. على ما يبدو، ليس لدى المديرين الاقتصاديين لإيران خريطة طريق محدَّدة، أو لو كان لديهم، فهم لم يقدِّموها للناس.
انخفضت إيرادات الحكومة الإيرانية، سواء من قطاع الضرائب أو النفط، وستنخفض؛ لأنّ مبيعات النفط إمّا غير ممكنة بسبب العقوبات، أو لو كانت ممكنة، ستتمّ بسعر أقلّ من سعر السوق العالمية. الوضع أيضًا ليس مناسبًا في قطاع الضرائب؛ لأنّ الاقتصاد في حالة ركود، وفي الوقت نفسه لا يوجد دخل يمكن فرض ضرائب عليه بسبب انتشار فيروس كورونا، لذا فإنّ عائدات إيران ستقلّ، لكن التكاليف في ارتفاع.
إحدى الطرق المتاحة للحكومة لتعويض عجز الموازنة، والذي لم يتضّح ما إذا كان سينجح أم لا، هو الاقتراض من الناس؛ أيّ الاقتراض منهم عن طريق بيع السندات. في هذه الحالة، قد تتمكَّن الحكومة من تعويض عجز موازنة العام الحالي، وإيكال السداد لموازنة السنوات المقبلة.
لكن، قد لا يرحِّب الناس بشراء السندات؛ بسبب الربح المنخفض نسبيًّا لها. على أيّ حال، الآن بعد أن أصبح الإقبال على سوق الأسهم أكثر من أسواق رأس المال الأخرى، يجب أن يدرك الناس الوضع الخطير للاستثمار في سوق الأسهم، واتباع نصائح خبراء الاقتصاد.
«مستقل»: مصادقة الفقراء.. أم معاداة الفقر؟
تتساءل افتتاحية صحيفة «مستقل»، عبر كاتبها الصحافي مهدي نور محمد زاده، عن مشاهد مرصودة حاليًّا في إيران، هل هي مصادقة للفقراء أم معاداة لهم؟
تقول الافتتاحية: «لا شكّ في أنّ أحد المشاهد الجميلة التي يمكن مشاهدتها ورصدها في إيران في الوقت الراهن، هي تواجد الشعب خلال تقديم الحزم المعيشية للمستضعفين ومواساة المتضرِّرين اقتصاديًا، بسبب فيروس كورونا. لكن يبدو أنّ أساليب تنفيذ مشروعات «المناورات المؤمنة» ونظرة المسؤولين والمثقَّفين والإعلاميين في مجتمعنا لمفهوم «المواساة»، في حاجة لتشخيص وتعديل. إنّ الكتابات المتبعثرة التالية، هي بمثابة تنبيهات ثقافية في هذا الصدد، والتي أتمنّى أن تحوز على اهتمام المحسنين والنشطاء الاجتماعيين في هذا الشأن.
1- الهدف من المواساة الإسلامية، الحزن والتعاطف مع الفقراء ومستضعفي المجتمع ومساعدتهم، وليس الاعتراف الرسمي بالفقر في المجتمع. إنّنا مُكلَّفون بمعاداة الفقر قبل مصادقة الفقراء. لذا من الأفضل أن نفكِّر في القضاء على فقر هؤلاء المحتاجين بشكل دائم إن استطعنا، إلى جانب إطعامهم وتلبية احتياجاتهم لعدَّة أيام.
لا فخر في أن نملأ المساجد بالحزم المعيشية، ونقدِّم إحصائيات عن الزيادة المليونية في عدد الحزم والمساعدات! إنّ المعنى الخفي لهذه الإحصائيات الضخمة، هو النمو غير المسبوق للفقر، وزيادة عدد الفقراء. دعونا من الشعب الآن، كيف فكَّر مسؤولو المجتمع في وباء الفقر بمجتمعنا الإسلامي؟! يا ليتهم إلى جانب تقديم إحصائيات الحزم والمساعدات، كانوا يهتمون ولو قليلًا بهذه الإحصائيات والمعدَّلات.
2- إنّ آفة المواساة المبتدئة هي سحق كرامة البشر. خلال عدَّة أيام، سيبثّ التلفزيون مقطع فيديو لسائق سیارة أُجرة متضرِّر من البطالة بسبب فيروس كورونا، وهو سعيد بتلقِّيه حزمة غذائية مزدانة بالهلال الأحمر، وسيرى أنّ مشكلاته الاقتصادية قد حُلَّت. كنت أفكِّر فيما سيشعر به أبناء سائقي سیّارات الأُجرة الأعزّاء، تجاه عمل والدهم وشخصيته عند مشاهدتهم هذا المقطع؟! ألن يشعروا بالإهانة والكراهية بسبب سحق كرامة عمل والدهم وشخصيته؟!
هل يجب أن یستحقّ الصدقة كلّ من عانى من البطالة والمشكلات الاقتصادية؟! إذن متى وأين سينتفع الناس من التأمين ضدّ البطالة والحوادث، أو القروض الضرورية وقرض الحسنة في البنوك؟! إنّ المتضرِّرين اقتصاديًّا بسبب فيروس كورونا، لديهم كرامة مثلنا جميعًا، ولا يحتاجون لصدقتي وصدقتك وصدقة المؤسَّسة أو المنظَّمة الفلانية! بدلًا من وصمهم بالفقر، علينا التفكير في آليّة تأمينية وقانونية لدعمهم اقتصاديًّا دون المنّ عليهم.
3 – كانت السيرة العملية لعلي (كرَّم الله وجهه) في مواساة الفقراء والمستضعفين، هي تجنُّب إظهار بالأمر، والتأكيد على المساعدة في الخفاء.
لا زلتُ مندهشًا من الشعور الديني لجماعة مكوَّنة من عشرات الأشخاص، ممّن تجمَّعوا تحت أضواء كاميرات الصحافيين لتسليم حزمة معيشية لأسرة محتاجة! على الرغم من أنّ ظهور النفاق والرياء غير واضح إلى هذا الحدّ في أغلب الأوقات، إلّا أنّه موجود، وعلى جميع المحسنين العُظماء القلق بشأنه. حذارِ أن تكون نوايانا هي إشباع الهوس الخيري والمعالجة المعنوية لشخصيتنا، قبل أن تكون تقرُّبًا لله وحفاظًا على كرامة المستضعفين والفقراء. بحسب قول أحد المثقَّفين الأعزّاء، فإنّه علينا أن نغوص في أعماق قلوبنا، لنرى أيّ وضع نحبّه أكثر: ألا يكون هناك فقير في المجتمع، ولا نستفيد من الإنفاق والمواساة، أم يتمّ مدّ بساط الفقر ويكون هناك فقراء ونكون نحن موجودين ونسعد بالحزم المعيشية والمؤسَّسات الخيرية؟!
4 – يجب أن يكون التوجُّه الرئيسي للمجتمع الإسلامي فيما يتعلَّق بالمستضعفين والفقراء، هو بسط العدالة، وليس تقديم المساعدات الخيرية للمحتاجين! إذا لم نخطو في مسار العدالة، لن تكون هناك إمكانية لاجتثاث جذور الفقر أو احتوائه. لا تقولوا إنّ هذه شعارات ولا يمكن تحقيقها، بل يمكن اتّخاذ خطوات صغيرة في هذا المسار الطويل ببعض الحلول البسيطة. ينبغي على النشطاء الاجتماعيين والثقافيين ممارسة الضغوط على المسؤولين الحكوميين؛ لتنفيذ العدالة الضريبية إلى جانب «المناورات المؤمنة»، وتوزيع الحزم المعيشية. وعلى الصحافيين، السؤال عن الرواتب الفلكية، وزيادة مقاعد طلبة التخصُّصات الطبية. وعلى مطالبي العدالة، المطالبة بالشفافية الإدارية والاقتصادية للبلاد، وفضحُ الأنظمة القبلية والعائلية المهيمنة على الحكومة.
حتّى كبار المحسنين يمكنهم تشكيل حملة لإلغاء تلقِّي الدعم، وإيجاد إمكانية تقديمها بشكل دائم للمحتاجين، وحلّ جزءٍ من مشاكل المحتاجين دفعةً واحدة وعلى الدوام، عبر الحفاظ على كرامتهم. عليكم أن تدركوا أنّه إذا تمَّت إدارة أسهم العدالة والدعم على نحوٍ صحيح، فإنّ فوائدها ستتدفَّق صوب الطبقات الدنيا بالمجتمع، وسيتمّ الحفاظ على كرامة أغلب المحتاجين في المجتمع.
والحقيقة الأخيرة هي أنّه ليس غريبًا حقًّا في مجتمع يدَّعي العدالة والمواساة، أن يُعفى المشاهير من دفع الضرائب، وألّا يقوم الأطبّاء المتخصِّصون بتثبيت قارئ بطاقات التأمين، ولا يكون هناك مانعٌ قانوني لتقديم رواتب ومكافآت للمديرين الحكوميين بعشرات الملايين، بينما يُنتهَك القانون حين حساب الزيادة السنوية في رواتب العُمّال، وتحسب بمعدَّل أقلّ من معدَّل التضخُّم السنوي، ويتمّ التوقيع على ذلك والمصادقة عليه. إذا فكَّرنا في مكافحة الفقر، فعلينا التصدِّي لهذه الكوارث الإدارية والنهج المُولِّد للفقر، وإلّا فإنّ علينا أن نشاهد في العام المقبل ازديادًا في الحزم المعيشية، وتشييد مساجد أكبر لملئها بها».
عضو بـ «الأمن القومي»: على «الفوضويّين» دفع الغرامة للسفارة البريطانية
طالب عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية حشمت الله فلاحت بيشه، من أسماهم بـ «الجماعات الفوضوية»، بدفع غرامة تعويض الهجوم على السفارة البريطانية بقيمة 27 مليار تومان، التي تحدَّث عنها نائب طهران في البرلمان أحمد مازيني، الأسبوع الماضي.
وقال بيشه مشيرًا إلى قبول بلاده بجميع الاتفاقيات المتعلِّقة بالقانون الدولي بما في ذلك فيينا وجنيف: «في ضوء هذا الموضوع، إذا أصابت أيّ سفارة في بلادنا أيّ أضرار؛ فيجب دفع تكاليف هذه الأضرار من قِبل المسؤولين عن المشكلة».
وأضاف: «إذا كانت الحكومة تريد دفع مثل هذه الأضرار من جيوب الشعب، فهذا دليل على سوء إدارة الحكومة؛ لأنّه في حالة الهجوم على السفارتين السعودية والبريطانية دخل المدّعي العام كممثِّل للشعب. لكن بعد ما يقرب من 9 سنوات لم تتمّ محاكمة مرتكبي هذه الحوادث، في حين أنّ مثل هذه الجماعات تحظى بقوّة كبيرة في البلاد، ولديها أيضًا إمكانية الوصول إلى موارد مالية ضخمة، لذلك يجب عليهم دفع 27 مليار تومان كتعويض عن الأضرار». وأوضح عضو لجنة الأمن القومي: «يجب أن تكون هناك سُلطة في البلاد للتعامل مع مثل هذه العناصر والجماعات الفوضوية، التي تضرّ بالمصالح الوطنية للبلاد. وبخلاف ذلك، سيتعيَّن على الحكومة التعامل مع العواقب والأضرار الناجمة عن أفعال هذه الجماعات، ودفع التكاليف من الخزانة وجيوب الشعب، وذلك في ظروف العقوبات الظالمة، حيث تواجه الحكومة عجزًا كبيرًا في الميزانية».
وأردف: «في نهاية المطاف، في يومٍ ما سيتمّ استئناف علاقاتنا مع السعودية، تمامًا مثلما عادت العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا بعد الاعتداء على سفارتها، لكن النقطة المهمّة هي أنّه يجب تعويض الضرر الناتج عن هذه السلوكيات المتطرِّفة، التي لا تقوم بشيء سوى إلحاق الضرر بالمصالح الوطنية لبلادنا، ويجب أن تدفعها هذه الجماعات الفوضوية؛ ليُعتبر هذا الأمر درسًا لهم، وإلّا فإنّنا سنرى مثل هذه الحركات مرّةً أخرى تحت ذرائع مختلفة». وتابع: «بناءً على ذلك، يجب اتّخاذ خطوة وفقًا للمسار القانوني؛ لأنّه في هذه الحالة يكون للقانون معنييْن: أولًا له دور وقائي، وثانيًا أنّه يجب دفع التعويض».
موقع «خبر أونلاين»
250 ناشطًا يطالبون إيران بتقديم اعتذار رسمي لغرق أفغان على الحدود
طالب 250 ناشطًا إيرانيًّا، سياسيًّا ومدنيًّا، في بيان أمس السبت (16 مايو)، بتقديم الحكومة الإيرانية لاعتذار رسمي لأُسر ضحايا حادث غرق المهاجرين الأفغان على الحدود، والتعاون الشامل لتوضيح كافّة أبعاد هذه الجريمة، ضمن شعورهم بالخزي إزاء الحادث.
وذكر الناشطون أنّ «تقرير الشهود بشأن كيفية غرق عدد من طالبي اللجوء الأفغان، والاتهامات الموجَّهة لقوّات حرس الحدود الإيرانية في هذا الصدد، بأنّها غير قابلة للإنكار»، وأكدوا أنّ «إيران تنوي استغلال مرور الوقت لنسيان الجريمة المفجعة، أو تسويتها خلف الأبواب المغلقة والتفاوض وعقد الصفقات في الخفاء، شأنها في ذلك شأن العديد من الأحداث الأخرى».
ومن بين الناشطين الموقِّعين على البيان: سهراب رزقي، كيوان صميمي، حسن يوسفي أشكوري، أحمد علوي، جلال جلالي زاده، حسين رفيعي، رسول بداقي، سعيد بيوندي، عبد الله ناصري، عدنان حسن بور، محسن يلفاني، مهدي ممكن، مهدي نوربخش، مهران مصطفوي، رضا عليجاني، نيره توحيدي، كاظم علمداري، ومريم سطوت.
وورد في البيان: «من المؤسف أنّ الظلم والجرائم التي تتكرَّر من آنٍ لآخر على الحدود الإيرانية الغربية في حقّ العتالين الأكراد الإيرانيين، تتمّ هذه المرّة على الحدود، وأضاف: «إننا نطالب نحن الموقِّعون على هذا البيان، الحكومة الإيرانية بتقديم اعتذار رسمي لأسر الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني، بالإضافة إلى التعاون الشامل لكشف أبعاد هذه الجريمة، والعثور على بقية الجثث، ودفع الغرامات لأُسر الضحايا، ومعاقبة المخطئين، والحدّ من تكرار مثل هذه الكوارث».
وأكَّد البيان على ضرورة التزام الحكومة الإيرانية بالبروتوكولات الدولية المتعلِّقة بالمهاجرين، والمصادقة على قوانين تتماشى معها، وتنفيذها دون أيّ مماطلة وتعقيد.
موقع «راديو فردا» + موقع «بي بي سي فارسي»
إدانة باحثة فرنسية إيرانية بالتآمر ضد الأمن القومي
أعلن محامي الباحثة الفرنسية الإيرانية فريبا عادل خواه، أمس السبت (16 مايو)، عن صدور حُكمٍ في حقِّها بالسجن لمدّة ست سنوات، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة الفرنسية بالإفراج عن الباحثة مزدوجة الجنسية المعتقلة في إيران.
يُذكر أنّه تمّ إعلان أنّ التجسس أحد الاتهامات الموجَّهة لفريبا، لكن تمّت تبرئتها من ذلك الاتهام. وبحسب المعلومات التي نشرها المحامي والناشط المدني سعيد دهقان على صفحته في «تويتر»، تمَّت إدانتها بـ «الاجتماع والتآمر ضد الأمن القومي والدعاية ضد النظام»، حيث تمّ الحُكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر ضد الأمن القومي، وسنة واحدة بتهمة الدعاية ضد النظام.
علمًا بأن الحكم الصادر عن الشعبة 15 بمحكمة الثورة في طهران، هو حُكم ابتدائي، وأكَّد دهقان أنّهم سيقومون بنقضه خلال المهلة القانونية. كما ذكر المحامي عبر انتقاده للحُكم: «في رأيي أنّه تمّ نسخ لائحة الاتهامات، فقد ورد اسم رولان مارشال، لكن لم يصدر حُكم ضدّه، ومن غير الواضح لمن تحديدًا تمّ توجيه الاتّهام والاجتماع والتآمر». يُذكر أنّه كان قد تمّ اعتقال الباحث الفرنسي غابريل رولان مارشال، برفقة فريبا، ومارشال زوج فريبا، وأحد أعضاء مؤسَّسة جامعة ساينس بو البحثية، والذي كان قد توجَّه إلى إيران للقاء فريبا، واعتُقل بتهمة العمل ضدّ الأمن القومي، وتمّ الإفراج عنه مقابل المهندس الإيراني جلال روح الله نجاد المعتقل في فرنسا والمرجَّح إعادته إلى أمريكا، والذي كان متّهمًا بالالتفاف حول العقوبات الأمريكية.
وتمّ عقد آخر جلسة لمحاكمة فريبا قبل شهرٍ تقريبًا، وصرَّح رئيس الشعبة 15 بمحكمة الثورة أبو القاسم صلواتي، أنّه سيتمّ إصدار الحكم ضدّها في المهلة المقرَّرة.
وفريبا باحثة في مؤسَّسة ساينس بو، وتوجَّهت إلى إيران لإجراء بحث ميداني تابع للمؤسَّسة، وتمّ اعتقالها في يونيو 2019.
يُذكر أنها أضربت عن الطعام في سجن إيفين، أثناء وجود مارشال في إيران بسبب حرمانها من لقائه، وأسفر الإضراب عن ضررٍ كبيرٍ بكليتها، وقامت بإنهاء الإضراب بعد 60 يومًا.
موقع «راديو زمانه»
