أدان فنانون ومشاهير إيرانيون «المحاكمة الجائرة والإعدام المتسرِّع» للمتظاهريْن الشابيْن محمد حسيني ومحمد مهدي كرمي، على يد سلطات النظام الإيراني، وأجمعوا أنَّهما «بريئان من الأحكام ضدهما».
وفي نفس سياق الاحتجاجات، أكَّدت فرح بهلوي، زوجة شاه إيران السابق محمد رضا بهلوي، أنَّ النساء الإيرانيات مع ذكرى «كشف الحجاب» أو «ذكرى عصر التنوير»، كما تسمِّيه، الذي يصادف يوم السبت 07 يناير (أمس)، جاء متزامنًا مع تحدِّيهن مع بقية أفراد الشعب لنظام ولاية الفقيه وزلزلة بنائه.
وفي شأن اقتصادي، أظهرت نتائج دراسة رصد الفقر في العام الإيراني الماضي، أنَّ أكثر من 31% من المجتمع الإيراني لم يتمكَّنوا من تحمُّل الحد الأدنى من نفقات المعيشة، وأعلنت وزارة العمل والرفاهية الاجتماعية في تقريرها السنوي بشأن مراقبة خط الفقر، عن «انضمام ثُلث سكان البلاد إلى تحت خط الفقر المطلق».
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، نوّابَ الدورة الحالية من البرلمان باتّخاذ خطوات سريعة في قوانين الشفافية، بدلًا من تشريع قانون يمنع المديرين من الخروج من البلد. وتناولت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، الحيرةَ التي تقع فيها منظمة التخطيط والموازنة حاليًا، ما بين تقديم ميزانية العام الإيراني الجديد وخطة التنمية السابعة، بأيّهما تبدأ؟
«آرمان ملي»: حماية الحريات القانونية
يطالب النائب البرلماني السابق كمال الدين بيرموذن، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، نوّاب الدورة الحالية من البرلمان باتّخاذ خطوات سريعة في قوانين الشفافية، بدلًا من تشريع قانون يمنع المديرين من الخروج من البلد.
ورد في الافتتاحية: «أكد الدستور الإيراني في فصله الثالث، وفي فصوله الأخرى، على حقوق وحريات المواطنين. وعندما ينُصّ الدستور على هذه الحقوق والحريات، لذا فإنَّه لا يمكن بأيّ شكل من الأشكال منع هذه الحقوق، أو تجاهلها، باللجوء إلى قوانين عادية. مؤخرًا، بدأ نوّاب البرلمان مناقشة مشروع قانون يمنع مديري البلد من الخروج منه. وأعتقدُ أنَّ هذا القانون يتعارض مع الدستور، وحتى في حال أقرّه البرلمان، فإن الجهات المشرفة على تشريعات البرلمان سترفُضه.
لا يمكن لأحد منع أيّ مواطن من العيش، في أيّ ناحية من أنحاء العالم. الحرية أكبر النِّعم التي منحها الله، ولا يمكن لأحد أن يسلبها الإنسان. يجب على النوّاب إقرار قوانين في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، تؤدي إلى إحياء النشاط والأمل في المجتمع؛ حتى يزداد أمل الناس بالمؤسسة التشريعية، وحتى يُشجَّعوا على المشاركة في مختلف الانتخابات، لا أن يضعوا مشروعًا على جدول أعمالهم يمهِّد لتقييد حرية الناس.
من هُنا يُتوقَّع أن يتّخِذ البرلمان خطوات، من أجل إحقاق حقوق الشعب؛ لا يجب على نوّاب البرلمان أن يسمحوا بإقرار قوانين تقيِّد الحقوق القانونية للناس. بالطبع، القانون المطروح ينُصّ على منع خروج كبار المديرين ومن يتسلَّمون مناصب حسَّاسة، حتى مدَّة محدَّدة. لكن إذا قصد نوّاب البرلمان بمثل هذه القوانين الحيلولةَ دون هروب المديرين الفاسدين، فمن الأفضل لهم أولًا أن يخطو خطوات واسعة على طريق الشفافية، وثانيًا أن يزيدوا من رقابتهم على مختلف المؤسسات، من خلال الطُرق القانونية. في هذه الحال، لن يتجرَّأ أيّ مدير على ارتكاب أيّ مخالفة قانونية، ناهيك عن أن يمُدّ يده إلى بيت المال، ويهرب من البلد».
«جهان صنعت»: الحيرة بين التخطيط والميزانية
تتناول افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، الحيرة التي تقع فيها منظمة التخطيط والموازنة حاليًا، ما بين تقديم ميزانية العام الإيراني الجديد وخطة التنمية السابعة، بأيّهما تبدأ؟
تقول الافتتاحية: «هناك فرقٌ كبير بين الانتقاد والادّعاء من جهة، والتنفيذ من جهة أخرى، لكن في حال تسلَّم المنتقد والمعارض السياسي منصبًا تنفيذيًا في إحدى الحكومات وقام بعمله أفضل من الحكومة، التي كان ينتقدها، فهو بذلك يثبت جدارته. يبدو أنَّ منظمة التخطيط والميزانية، خاصةً رئيسها، الذي يتقدَّم اليوم على غيره في رمي كرة المآزق الاقتصادية في هذه الأشهر، بات يعلم الآن أنَّ إعداد الميزانية في ظل الأوضاع الاقتصادية الفعلية، ليس أمرًا سهلًا. أصبح هو ورفاقه يدركون الآن أنَّ وضع الخطط لجميع أركان الاقتصاد الإيراني لخمس سنوات قادمة، بحاجة إلى علم وخبرة ومهارة، وعدم معرفة هذه الصعوبات جعلَ هذه المنظمة تعلَقُ بين التخطيط والميزانية.
هذه المنظمة تواجه حيرةً كبيرة؛ إن أرادت تقديم الميزانية قبل إعداد خطة التنمية السابعة، يجب عليها تغيير ميزانية العام الجديد، بعد إقرار خطة التنمية في البرلمان، والأخيرة قضية كبرى في حدّ ذاتها. وإن كان من المقرَّر تقديم خطة التنمية قبل الميزانية، يجب عليها أن تنتظر اللجان البرلمانية حتى تدرسها، ومن ثمَّ تُحيلها إلى اللجنة المشتركة، وبعد ذلك تعود إلى الجلسة العلنية للبرلمان. لقد أثبتت التجربة أنَّ عملية الذهاب والإياب المتكرِّرة هذه، لن تكون ممكنةً خلال الشهرين المتبقِّيين على نهاية العام الإيراني الحالي، إلَّا في حال عطَّلت الحكومة والبرلمان ومجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام أعمالهم الأخرى، وقاموا بدراسة وإقرار خطة التنمية السابعة على عجل.
تعلم منظمة التخطيط جيِّدًا أنَّ إقرارَ ميزانية العام الإيراني الجديد (يبدأ في 21 مارس 2023م)، منذ الآن، سيُواجه معارضةً من البرلمان، ومن المواطنين أيضًا. إحدى أهم مسائل ميزانية العام الجديد، زيادة رواتب وأجور موظفي الحكومة. بحسب بعض الأخبار المنشورة، من المقَّرر زيادة رواتب الموظفين حتى متوسط 20%. وفي حال انتهجت المنظمة صيغةً مشابهةً للعام الماضي، فإنها ستُعزِّز من الخلافات. لكن ما الذي يمكن للحكومة فعله؟
الحقيقة هي أنَّ جميع مواد وأحكام خطط التنمية الست، منذ 1989 ميلادي وحتى الآن، لم تُراعَ كمًا وكيفًا، وحتى تلك التي جرى تطبيقها، كانت بعيدةً كلَّ البُعد عن إستراتيجيات وسياسات الخطط المُقرَّرة. بناءً على هذا، يبدو أنَّه وكما يقول الخبراء سيتم تمديد الأجزاء الثابتة من خطة التنمية السادسة، حتى عامٍ آخر، ومن ثمَّ يجري العمل على تدوين نشاطات الخطة السابعة برؤية جديدة نحو إيران والعالم».
فنانون ومشاهير إيرانيون يدينون إعدام المتظاهريْن الشابيْن حسيني وكرمي
أدان فنانون ومشاهير إيرانيون «المحاكمة الجائرة والإعدام المتسرِّع» للمتظاهرين الشابين محمد حسيني ومحمد مهدي كرمي، على يد سلطات النظام الإيراني، وأجمعوا أنَّهما «بريئان من الأحكام ضدهما».
وكتبت الفنانة غلشيفتة فراهاني على موقع «إنستغرام»: «أظهرت جمهورية الإبادة أنَّنا إذا تراجعنا خطوةً إلى الوراء، فإنَّها ستتقَّدم مئة خطوة إلى الأمام. هناك أيام مهمة تنتظرنا. يجب أن نُظهِر أنَّ “كل شخص يقتَل، سيكون وراءه ألف شخص” ليس مجرد شعار؛ بل حقيقة يجب أن تخاف منها الجمهورية الإسلامية».
كما غرَّدت الناشطة الحقوقية والممثلة نازنين بنيادي: «أعدم النظام الإيراني القاتل متظاهريْن آخريْن، هُما محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني. عاٌر على المجتمع الدولي والقادة، الذين لم يُوقِفوا جرائم النظام الإيراني».
ونشرت المغنية الإيرانية غوغوش جزءًا قصيرًا من حفلتها على حسابها في «إنستغرام»، وهي تهتف: «الموت للجمهورية الإسلامية»، وكتبت في وصف هذا الفيديو: «أكثر الحكومات وحشيةً في التاريخ».
كما غرَّد مغني الراب الإيراني حامد فرد: «محمد حسيني كان من وطنيًا من أنصار الثورة الدستورية. قتلوه لارتكابه جريمةَ حب الوطن. لقد كان رياضيًا»، كما كتب عن كرمي قائلًا: «الشاب الذي تمَّنى الحصول على ميدالية أولمبية ليُعلِّقها حول رقبته، تمَّ تعليق حبلٍ حول رقبته». وكتبت الفنانة شهره آغداشلو في «إنستغرام»: «عارٌ على من يستطيعون وقف هذا النظام المتعطِّش للدماء، لكنّهم يغُضُّون الطرف عن جرائم النظام»، وأضافت: «سيحين موعد إعدام هؤلاء المجرمين قريبًا. لن ننسى، ولن نسامح».
كما غرَّد المغني إبي: «قتل جلادو النظام الإيراني القذرون شابين آخرين»، فيما كتب مغني الراب الإيراني سوروش لشكري في «إنستغرام»: «قتلت الجمهورية الإسلامية محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني. أبطالنا خالدون، واصلوا طريقكم وسيُذبَح قاتلكم».
وكتبت الفنانة مهناز أفشار مشيرةً إلى مقتل أبناء إيران الأبرياء: «إنَّ النظام الذي يسعى إلى البقاء على قيد الحياة بالترهيب والتهديد والقتل والإعدام، هو نظامٌ ميِّت بنظر كل إنسان حُرّ وشريف، وبالتأكيد لا ينبغي أن يكون له أدنى قيمة لدى أنصاره».
موقع «صوت أمريكا»
فرح بهلوي: الإيرانيات تحدين «ولاية الفقيه» مع ذكرى «عصر التنوير»
أكَّدت فرح بهلوي، زوجة شاه إيران السابق محمد رضا بهلوي، أنَّ النساء الإيرانيات مع ذكرى «كشف الحجاب» أو «ذكرى عصر التنوير»، كما تسمِّيه، الذي يصادف يوم السبت 07 يناير (أمس)، جاء متزامنًا مع تحدِّيهن مع بقية أفراد الشعب لنظام ولاية الفقيه وزلزلة بنائه.
وقالت بهلوي في رسالة لها بمناسبة تلك الذكرى: «تقف النساء الإيرانيات في هذه الانتفاضة التاريخية في الصفوف الأولى في مواجهة القوى القمعية بهذا النظام، وقد أشاد العالم بشجاعتهن وحريتهن».
وأكَّدت: «ثورة اليوم و07 يناير 1935م، مرتبطتان بمسيرة تاريخية واحدة. تمَّ منذ 78 عامًا في مثل هذا اليوم التخلُّص من الحجاب، كرمز لإحباط المرأة، ودخلت المرأة الإيرانية الساحة الاجتماعية بعد قرون من المعاناة، وتولَّت دورًا كبيرًا ومستحقًّا في تطوير وبناء إيران».
وأردفت: «هذا اليوم في ذاكرتنا هو عصر التنوير، وهو خالد في التاريخ السياسي لإيران. على أمل حرية إيران، وانتصار النور على الظلام».
موقع «صوت أمريكا»
وزارة العمل: 31% من الإيرانيين لا يتحملون الحد الأدنى من نفقات المعيشة
أظهرت نتائج دراسة رصد الفقر في العام الإيراني الماضي، أنَّ أكثر من 31% من المجتمع الإيراني لم يتمكَّنوا من تحمُّل الحد الأدنى من نفقات المعيشة، وأعلنت وزارة العمل والرفاهية الاجتماعية في تقريرها السنوي بشأن مراقبة خط الفقر، الذي نُشر يوم الأحد 01 يناير، عن «انضمام ثُلث سكان البلاد إلى تحت خط الفقر المطلق».
ونشرت صحيفة «دنياي اقتصاد» مراجعات حول التقرير الوزاري، بتاريخ 05 يناير، وأوضحت أنَّ عدد السعرات الحرارية على موائد الأُسر في إيران، وصل من حوالي 2700 سعرة حرارية في اليوم عام 2011م، إلى حوالي 2190 سعرة حرارية في 2021م. في الوقت نفسه، تجاوز تضخم الإيجارات السنوية في إيران 40% في عامي 2020 و2021م، وهو ما كان سببًا في تزايُد فقر الأُسر الإيرانية.
وذكرت الصحيفة أنَّه منذ النصف الثاني من العقد الماضي، أدَّى النمو الكبير في تكلفة توفير السكن للأُسر إلى قيام الإيرانيين بتقليص نفقات أخرى في سلة الأُسرة؛ من أجل التمكُّن من تحمُّل تكلفة توفير السكن.
وتُظهِر إحصائيات رصد الفقر خلال العام الإيراني الماضي، أنَّه منذ عام 2017م، وبالتزامن مع القفزة الحادة في أسعار العقارات واستمرارها حتى نهاية هذا العقد، واجهَ سوق العقارات بأكمله في إيران، ولاسيّما في طهران، أزمةً حادة وارتفاعًا سريعًا في الأسعار.
وفقًا للإحصاءات المقدمة في العام الأول من قفزة أسعار العقارات أي عام 2018م، بلغ معدل تضخم العقارات السنوي 70%، وفي عامي 2019 و2020م، وصل هذا المعدل نحو 62% و80% على التوالي. وأخيرًا في عام 2021م، تباطأ معدل نمو أسعار العقارات وانخفض تضخم العقارات السنوي إلى 31%.
وبحسب التقرير الرسمي لوزارة العمل، تمَّ الإعلان عن أنَّ ما يصل إلى 31.5% من سكان إيران تحت خط الفقر خلال العام الإيراني الماضي.كما وردَ في التقرير أنَّ خط الفقر في العام الإيراني الماضي لأُسرة مكوَّنة من ثلاثة أفراد كان يساوي 3 ملايين و700 ألف تومان، وهذا يعني أنَّه إذا كان الدخل الشهري للأُسرة أقل من هذا الرقم، فإنها تُعتَبر أُسرةً فقيرة.
موقع «راديو فردا»
