أصيب ثمانية جنود إيرانيين مات منهم ثلاثة بعدما أقدم أحد المجندين على إطلاق النار على زملائه أول أمس(الإثنين 17 يوليو 2017) في منطقة ايبك العسكرية في محافظة قزوين بالبلاد، وذلك بشكل عشوائي ثم انتحر المجند وفق ما صرحت به الجهات الرسمية الإيرانية.
وقد جاءت هذه الحادثة في ظل انتقادات متتالية من قبل جماعات واتحادات شبابية إيرانية لأوضاع المجندين إجباريا في إيران، توالت أنباء عمليات قتل المجندين الإيرانيين لزملائهم داخل معسكرات الجيش وكذلك في وحدات قوات الشرطة الإيرانية. داخل معسكر “ايبك” شمال إيران التابع للقوات البرية بالجيش الإيراني.
وقبل يوم واحد من الحادث السابق قام مجند إيراني آخر بإطلاق النار على رئيس مخفر الشرطة بمدينة “اب بخش” التابعة لمدينة بوشهر بمحافظة الأحواز وعدد آخر من الضباط، فلقي رئيس المخفر حتفه وأصيب الباقين إصابات بالغة، ورفض المجند تسليم نفسه وفي النهاية أقدم على الانتحار، ثم أعلن المسئولون الإيرانيون أن المجند أقدم على فعلته بسبب عدم حصوله على إجازة منذ فترة طويلة.
وفي سبتمبر 2016 أي قبل أقل من عام أقدم مجند إيراني آخر على إطلاق النار على زملائه فأردى ثلاثة وأصاب اثنين في إحدى دور رعاية الأحداث بغرب إيران.
تلك الحوادث المتكررة دفعت المتابعين إلى تفحص أحوال المجندين في الجيش والحرس الثوري الإيراني، التصريحات الأولى للمسئولين ذهبت إلى أن هؤلاء المجندين كانوا يعانون من ضغوط نفسية نتيجة لتأخر إجازاتهم أو ظروف التجنيد الصعبة. ومن الملاحظ في تلك الحوادث أن المسئولين الإيرانيين لا يعلنون عن أسماء الفاعلين، كما أنها تنتهي دائماً بانتحار المنفذ، ووسط تخمينات حول دوافع منفذي مثل هذه العمليات تتصاعد احتمالية أن يكون المنفذ من الأقليات العرقية غير الفارسية التي تنتشر بينها جماعات المعارضة المسلحة وخاصة بين الأكراد في غرب وشمال غرب إيران، أو البلوش في جنوب شرق إيران، أو العرب في جنوب وجنوب غرب إيران، أو أن يكون المنفذ قد أقدم على فعله نتيجة للضغوط النفسية التي يتعرض لها المجندين في إيران.
نتيجة لتعدد حوادث قتل الجنود في المعسكرات أو موتهم نتيجة قلة الخبرة وسوء التدريب داخل المعسكرات ظهرت في إيران جماعات تدعو إلى إلغاء التجنيد الإجباري في البلاد وهو النظام الذي طبق في عام 1925م أي منذ أكثر من 90 عامٍ مضت.
يذكر أن من بين هذه الجماعات المطالبة بإلغاء التجنيد الإجباري جماعة “لا للتجنيد الإجباري” التي انطلقت من مركز دراسات الليبرالية واتحاد الطلاب الإيرانيين. إن تلك الجماعة ضمن مسعاها لإلغاء التجنيد الإجباري تؤكد على أن إلغاء التجنيد الإجباري في إيران سوف يؤدي إلى الارتقاء بالقوة العسكرية لإيران ويحولها إلى قوات احترافية، وأن 61% من مجموع دول العالم لا يوجد بها تجنيد إجباري، و30% تجمع بين التجنيد الإجباري والتطوع، و9% أي 16 دولة فقط ومنها إيران تعتمد على التجنيد الإجباري فقط. وتقول الجماعة أن التجنيد الإجباري يصيب الشباب الإيراني بالأمراض النفسية ويدفعه للانتحار في كثير من الحالات.
وعلى نفس المنوال تشكلت جماعة أخرى من طلاب أكبر سبع جامعات إيرانية تحت مسمى” جماعة تحسين أوضاع التجنيد” ودعت هذا التنظيم إلى تطبيق نظام التجنيد التطوعي بدلاً من الإجباري، مع تنفيذ برنامج تدريب عسكري إجباري لعدة أشهر يشمل جميع الشباب يتم بعده تخييرهم بين البقاء في الخدمة والحصول على راتب عادل أو ترك الخدمة ودفع ضريبة عسكرية. المقترح السابق حظي بترحيب بين عدد من نواب البرلمان الإيراني، وقدم مركز بحوث البرلمان الإيراني مشروعاً لتعديل نظام التجنيد الإجباري في إيران، علماً بأن المؤيدين في البرلمان يركزون على أن أداء جيش من المحترفين سوف يكون أفضل بكثير من أداء المجندين إجبارياً، في حين أن المعترضين يؤكدون أن خفض مدة التجنيد من عامين إلى عام واحد في بداية النظام الراهن هو أحد الأسباب التي أضعفت الجيش الإيراني في الحرب مع العراق ومن ثم عادت إيران إلى فرض التجنيد الإجباري لعامين.
