حذفت إدارة موقع «فيسبوك»، أمس الجمعة (6 ديسمبر)، النسخة العربية لصفحة المرشد الإيراني، التي تضم أكثر من 100 ألف متابع، وكان الموقع قد وضع قيوداً على الصفحة قبل مدّة بسبب مخالفة قوانينه.
وفي شأن الاحتجاجات، تعتزم الحكومة الأمريكية إدراج سجني فشافويه وقرجك ورامين (الثاني خاصٌّ بالنساء) في طهران على قائمة عقوباتها، ردًا على اعتقال وقمع المتظاهرين في إيران. كما تشير تقارير بعض النشطاء السياسيين داخل إيران، إلى تشكيل ملفّ قضائي لعدد من الإصلاحيين الذين أصدروا بيانًا يتعلَّق بعنف القوات الأمنية ضد المحتجين.
وفي شأن داخلي آخر، أكَّد متحدِّث لجنة صيانة الدستور في حوار مساء أمس الجمعة (6 ديسمبر) على القناة الخامسة في التلفزيون الإيراني، أنّه ليس لديهم «أوامر قانونية بإعلان أسباب رفض أهلية الشخص المرشَّح للانتخابات». وقُتِل شخص وأُصيب اثنان آخران، أمس الأوّل، بإطلاق نار في منطقة أفسريه بالعاصمة طهران. وأفادت وكالة «فارس»، أنّ هذا الحادث لم يكن إرهابيًا.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، الأسباب التي أدَّت لتعمُّق الهوّة بين الحكومة الإيرانية والشعب، وذلك في أعقاب إقدامها على تنفيذ قرار رفع أسعار البنزين مؤخَّرًا. كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، بتناول إمكانية تجاوز الأزمات الراهنة في إيران، خصوصًا فيما بعد أحداث الاحتجاجات، بإقامة انتخابات «دون فلترة»، كما وصفت تحديدًا.
«آرمان ملي»: سبب تعمُّق الهوّة بين الحكومة والشعب
يرصد الأستاذ في الإعانة الاجتماعية محمد زاهدي أصل، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، الأسباب التي أدَّت لتعمُّق الهوّة بين الحكومة الإيرانية والشعب، وذلك في أعقاب إقدامها على تنفيذ قرار رفع أسعار البنزين مؤخَّرًا.
تقول الافتتاحية: «أقدمت الحكومة على رفع أسعار البنزين في خطوة لا سابق لها، والآن يُطرَح هذا السؤال بين الناس والخبراء، وهو: إلى أيّ مدى يمكن أن تؤثِّر حزمة الإعانة المعيشية التي تبلغ 50 ألف تومان (10 دولارات) شهريًّا على حياة 60 مليون إيراني يعانون من الفقر والتضخُّم؟ تمّ الإعلان مؤخَّرًا عن أنّ الأُسرة المكوَّنة من أربعة أفراد في المدن الكبرى، ينبغي أن يكون لديها دخْل يقارب ثمانية ملايين تومان (حوالي 1900 دولار) شهريًّا لتلبية احتياجاتها اليومية، إذا أخذنا بعين الاعتبار 50% من هذا الدخل، فكم سيكون لحزمة الإعانة المعيشية البالغة 200 ألف تومان (47 دولاراً) شهريًا من تأثير على حياة عائلة مكوَّنة من أربعة أفراد؟ وهذا في ظروف يتوقَّع الناسُ فيها من حكومة التدبير والأمل أن تقلِّل من مشكلاتهم المعيشية، لكن خلاصة ما تدبَّرته الحكومة هو منح إعانة معيشية مقدارها 50 ألف تومان (10 دولارات) كأداة لإسكات الفقراء.
قال المسؤولون المعنيون إنّ أسعار البنزين لن تؤثِّر على أسعار السّلع في السوق، حتّى نهاية العام الجاري على الأقلّ، لكن أيّ شخص لديه معرفة بأبجديات الاقتصاد سيجد أنّ غلاء البنزين كسلعة استراتيجية، سيؤثِّر على العناصر الأخرى في الحياة أيضًا، وهذا سيجعل حياة الناس أصعب وأقسى من أيّ وقت مضى. على افتراض مستحيل أنّ الحكومة تمكَّنت من منع زيادة الأسعار حتّى نهاية العام والسيطرة على السوق، عندها سيتعيَّن على الناس انتظار وصول موجة الغلاء مع حلول العام 2020 وإضافة جديدة على الغلاء الجامح المتراكم منذ عامين. لماذا لا يأتي رجال الدولة إلى الناس ويرون مشاكلهم؟
فَقَد اليوم مصطلح فئات الدخل العشرية معناه، وتركَّزت جميع إمكانيات الحياة بيد عدد قليل من السكان، وغالبية الناس في حاجة إلى حزمة الدعم الحكومية. عندما تعلن الحكومة أنّها تريد دفع إعانة معيشية لــ 60 مليون شخص، فهذا يعني أنّ الطبقة الوسطى اختفت وأصبحت فقيرة. كما رأينا في الاحتجاجات الأخيرة، وقعت الاضطرابات في المناطق المحرومة وعلى مشارف المدن، بينما الأحياء الراقية في مدينة طهران كانت تعيش في صمت تام. لماذا لا تسمع الحكومة رسالة هذه الاحتجاجات؟ يريد المتظاهر البالغ من العمر 15 عامًا أن يُسمَع صوته للمسؤولين لكي يفكِّروا بمستقبله، وهذا ما يزيد الفجوة بين الحكومة والشعب إلى أقصاها.
نتفق جميعًا على أنّ أعداء النظام والثورة يتحيَّنون الفرص لإلحاق الأذى بهذا البلد، فلماذا نمحنهم إياها بإجراءاتنا غير المدروسة. أراد الفقراء والمحتاجون في الاحتجاجات، التي أخذت طابعاً سياسياً، أن يعلنوا أنّ حياتهم قد أصبحت صعبة، وأنّ المسؤولين إذا لم ينصتوا إليهم؛ فإنّ الاحتجاجات اللاحقة ستكون أكثر فداحة. الرئيس الذي دخل الساحة بشعار التدبير كيف لا يتدبَّر معيشة الشعب. نتفقّ جميعًا على أنّ جُعبة الحكومة فارغة، لكن على الناس ألّا يستنتجوا أنّ الحكومة التي حصلت على تأييد 24 مليون صوت لا تفهم وضعهم. هذه الإجراءات ليست ذكيةـ وتسبِّب فقدان الناس الثقة بالحكومة على أعتاب الانتخابات. يمكن أن يؤدِّي عدم الثقة بالحكومة، إلى فقدان رأس المال الاجتماعي وإحباط الناس، ووصول رأس المال الاجتماعي في بلدنا إلى الصفر هي حقيقة».
«ستاره صبح»: تجاوز الأزمات بانتخابات دون فلترة
تهتمّ افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها عضو البرلمان السابق علي صالح آبادي، بتناول إمكانية تجاوز الأزمات الراهنة في إيران، خصوصًا فيما بعد أحداث الاحتجاجات، بإقامة انتخابات «دون فلترة»، كما وصفت تحديدًا.
ورد في الافتتاحية: «أدرك البشر تدريجيًا أنّ عليهم أن يفوِّضوا سلطاتهم لأشخاص، من أجل الدفاع عن حقوقهم لتحقيق إدارة أفضل للأمور. اليوم يمثِّل هؤلاء الأشخاص نوّاب البرلمان، أو رئيس الجمهورية، أو أعضاء مجلس المدينة، وغيرهم. يتمّ إجراء الانتخابات عن طريق الناس أنفسهم، مهما كانت النتيجة في هذه العملية؛ فستكون مقبولة لدى الجمهور. لكن إذا تدخَّلت الحكومات لأيّ سبب، واستخدمت وسائلها لإيصال من ترغب فيهم إلى البرلمان، فهي عملياً تقيِّد حقّ الترشُّح والانتخاب. على سبيل المثال، إذا جرى في مدينة ما حذف الأفراد المنتسبين إلى فصيل معين، والموافقة على أفراد فصيل آخر، فسوف يقِّيد هذا عملياً دائرة «الترشُّح» و «الانتخاب».
بدأ هذا التقييد باستخدام نظرية «الرقابة الاستصوابية»، منذ انتخابات المجلس الرابع، والتي أسفرت عن تشكيل البرلمانات الرابع والخامس والسابع والتاسع والعاشر، وتمّ استبعاد الأشخاص المؤهَّلين والمجرَّبين ومن لهم حضور بين الناس، واستُعِيض عنهم بأشخاص وصلوا إلى البرلمان، وتضمَّنت أعمالهم الموافقة على مشروع قانون «تثبيت أسعار 9 سلع» [الذي أقرّه البرلمان ذو الطابع الأصولي في نهاية عهد خاتمي، وتحوَّل إلى أكبر تحدٍّ واجهه الاقتصاد الإيراني في نهاية العقد الأوّل من القرن الجديد]، حيث حدَّدوا سعرًا قدره 35 تومانًا للتر البنزين الواحد، وتخلُّوا عن خطّة التطوير الرابعة، التي كانت سترفع من سعر البنزين بآلية تصاعدية، بنسبة تتراوح بين 10 و 15 في المائة سنويًّا.
يجب البحث عن جذور الاحتجاجات الإيرانية الأساسية في هذين القرارين للبرلمانات والحكومات الأصولية، والآن أدّت إجراءات الأصوليين إلى أزمة، لذا فقد حان الوقت لإجراء انتخابات دون فلترة، مثل الانتخابات البرلمانية في الدورة الأولى والثانية والثالثة والسادسة، وعلى عكس الانتخابات السابقة، لتمهيد الطريق لدخول الصالحين، حتى لا نرى في البرلمان المقبل أشخاصًا يبحثون عن الصفقات، وتجارة السيّارات والعملة الصعبة، وما إلى ذلك.
يتوقَّع الناس من أعضاء البرلمان الوفاء بواجبهم بموجب المادّة 84، وهو أنّ كلّ نائب مسؤول أمام الأمّة، ويعمل ويدافع عن حقوق الشعب. على الرغم من أنّ الإصلاحات التي كان يتعيَّن القيام بها في الماضي لم تتمّ لأسباب مختلفة، إلّا أنّها لا زالت ممكنة، إذا تجنَّبنا الممارسات الخاطئة وغير الفعّالة، وفكَّرنا في المستقبل من خلال النظر إلى الماضي والحاضر. انطباع الكاتب هو أنّ الحلّ لخروج إيران من المشكلات المعقَّدة والمتراكمة، هو فتح المجال كما في البرلمانات الأوّل والثاني والثالث، من أجل دخول الأكفّاء إلى البرلمان. إنّ حدث هذا فسيفكِّر النوّاب في المصالح الوطنية، وسيحلُّون المشكلات أيضًا. قد يكون الأشخاص الأكفّاء أصوليين أو إصلاحيين أو غيرهم، لكن المهمّ هو أن يخدموا الشعب، ومن حيث أنّهم ملتزمون أمامه؛ فسيدافعون بلا شكّ عن حقوقه. إنّ فتح المجال للأكفّاء له فائدة أيضًا، في تحويل الركود واللامبالاة الانتخابية الحالية إلى حماس وشغف. يدعو الكاتب جميع المرشَّحين المستحقين في جميع أنحاء البلاد، لخوض الانتخابات المقبلة».
«فيسبوك» يحذف النسخة العربية لصفحة المرشد الإيراني
حذفت إدارة موقع «فيسبوك»، أمس الجمعة (6 ديسمبر 2019)، النسخة العربية لصفحة المرشد الإيراني، التي تضم أكثر من 100 ألف متابع، وكان الموقع قد وضع قيوداً على هذه الصفحة قبل مدّة بسبب مخالفة قوانينه.
وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها صفحات المرشد الإيراني قيودًا على شبكات التواصل الاجتماعي، وقد قام موقعا إنستغرام وتويتر مرارًا أيضًا بحذف المحتوى أو إغلاق حسابات khamenei.ir ، مثل موقع فيسبوك.
موقع «خبر أونلاين»
أمريكا تفرض عقوبات على سجنين في طهران بسبب قمع المتظاهرين
تعتزم الحكومة الأمريكية إدراج سجني فشافويه وقرجك ورامين (الثاني خاصّ بالنساء) في طهران على قائمة عقوباتها، ردًا على اعتقال وقمع المتظاهرين في إيران.
وذكر موقع «هيل» الإخباري، مساء أمس الأوّل (الخميس 5 ديسمبر)، نقلًا عن رئيس مجموعة العمل الخاصة بإيران التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية براين هوك، أنّ «ظروف السجناء والمحتجزين في السجنين لا تُطاق، وهناك تقارير عن تعذيب السجناء في كلا السجنين». ووفقًا لهوك، فإنّ الولايات المتحدة تريد الإفراج الفوري عن المعتقلين مؤخرًا في إيران.
وفي وقت سابق، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية عددًا من الأفراد والمؤسَّسات الحكومية الإيرانية على قائمة عقوباتها، بسبب انتهاك حقوق الإنسان، أو بسبب مواصلة البرنامج النووي والصاروخي الإيراني.
ووفقًا لتصريحات هوك، فإنّه «من الممكن اغتصاب أو قتل السجينات في سجن قرجك”، ويُعرَف أن سجن قرجك ورامين هو أكبر سجن نسائي في إيران.
وخلال السنوات الماضية، تّم إرسال عدد كبير من الناشطات مثل الناشطة المدنية والعمالية سبيده قليان إلى هذا السجن، من قبل السلطات القضائية الإيرانية.
وقال هوك في مؤتمر صحفي بشأن معاملة الحكومة الإيرانية مع الاحتجاجات الأخيرة في إيران: «يبدو أنّ النظام قد قتل أكثر من ألف مواطن إيراني، منذ بدء الاحتجاجات». وبحسب تصريحاته، فقد قُتل عشرات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 -14 عامًا في الاحتجاجات الأخيرة.
وذكر موقع «هيل» في تقريره نقلًا عن هوك، إنّ وزارة الخارجية الامريكية تلقّت أكثر من 32 ألف صورة ووثيقة وتقرير عن عنف قوات الأمن الايرانية ضد المتظاهرين.
ولم يتمّ نشر أيّ أرقام رسمية بعد، عن عدد المعتقلين أو القتلي أو جرحى الاحتجاجات الأخيرة في إيران. ومع ذلك، صرَّح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي البرلمانية حسين نقوي حسيني، بأنّ حوالي 7000 شخص قد تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات.
وأعربت العديد من جماعات وناشطي حقوق الإنسان عن قلقهم من أنّه بسبب عدم وجود آليات رقابة موثوق بها، فإّن احتمال تكرار الحوادث التي وقعت في مركز احتجاز كهريزك ضد بعض المتظاهرين في 2009، لا يزال قائمًا في مختلف مراكز الاحتجاز والسجون في إيران.
موقع «إيران إنترناشونال»
متحدِّث «صيانة الدستور»: لا يمكننا إعلان أسباب رفض مرشَّحي الانتخابات
أكَّد متحدِّث لجنة صيانة الدستور عباس علي كدخدايي في حوار بُث مساء أمس الجمعة (6 ديسمبر) على القناة الخامسة في التلفزيون الإيراني مع برنامج «المدير المسئول»، أنّه ليس لديهم «أوامر قانونية بإعلان أسباب رفض أهلية الشخص المرشَّح للانتخابات له هو شخصيًا، ونعلن ذلك للحاكم ووزارة الداخلية، لكن المشكلة أن البعض يقول إنّه يجب إعلان أسباب رفض الأهلية على الملأ، لكن لا يمكننا ذلك، والقانون منع هذا الأمر».
وأضاف: «لدينا خطأ وخلل قانوني، وهو أنّه لا حدود لعملية التسجيل، وهذا الأمر يحتاج إلى تصحيح، يجب أن نذهب إلى سجلّ الناخبين، ونرى الأسباب، وقد يكون هناك خطأ، والضغط المفروض علينا أثناء الانتخابات كبير للغاية».
وتحدث كدخدايي حول النقد الموجَّه نحو أنّ هناك 12 شخصًا بين الشعب والسلطة، وقال: «قضية أن نقول إنّهم 12 شخصًا أمر خاطئ، على سبيل المثال يبتّ القاضي في القضايا المتراكمة التي تُعرَض عليه، هل يمكن أنّ نقول إنّه شخص واحد؟ هذا أمر خاطئ! لدى الجهات الرقابية هذه المهّمة، وقد نصّ القانون على امتلاك الشخص الأهلية أم لا، في دول الجوار لكل مقعد 10 أشخاص، والمتوسط عندنا 40 شخصًا، وظيفة الجهات الرقابية هي مطابقة الشروط فقط».
وأضاف: «يجب تعديل القانون ونحن خاضعون للقانون، القانون معيب وقد أوضحت أن الشروط العامة والوقت المتاح لنا قصير، يجب أن يتوافق القانون مع مجتمعنا اليوم، والقانون الذي لدينا يعود إلى حقبة الثمانينات، لقد كان عدد المرشحين قليلًا في الماضي، ولكن وصل حاليا إلى 12 ألف شخص للبرلمان و1600 شخص لرئاسة الجمهورية».
وتحدَّث حول تقاعس البرلمان بشأن تعديل القانون، وقال: «يعود جزء من هذا الأمر إلى البرلمان؛ لأنّ تعديل القانون من صلاحيات الحكومة والبرلمان»، وأردف: «لدينا مركز للأبحاث في القطاع القانوني، ويساعدنا حوالي 40 شخصاً من القانونيين الشباب في هذا المركز، كما أنّ لدينا مجلس استشاري فقهي في قُم».
موقع «رويداد 24»
تشكيل ملف قضائي لـ 17 شخصًا من الموقِّعين على بيان الإصلاحيين
تشير تقارير بعض النشطاء السياسيين داخل إيران، إلى تشكيل ملفّ قضائي لعدد من الإصلاحيين الذين أصدروا بيانًا يتعلَّق بعنف القوات الأمنية ضد المحتجين في كافّة أرجاء إيران.
وغرَّد مهدي محموديان الذي ألقي القبض عليه خلال احتجاجات 2009 وسُجِن لمدة 5 سنوات: «خلال الأسبوع الأخير شُكَّل ملف قضائي لما يقرب من 17 شخصًا من الموقِّعين على هذا البيان».
وكان 77 ناشطًا سياسيًّا من التيّارات الإصلاحية المختلفة، قد طالبوا بالتعامل قانونيًا مع مطلقي النار على الشعب، بعد القمع العنيف للمحتجين. ويقول البيان إنّه «من غير المبرَّر مطلقًا الإطلاق العشوائي للرصاص الذي تجهَّزت ميزانيته من الخزانة العامة للدفاع عن الشعب، صوب المواطنين العاديين والعُزَّل الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج أو بسبب غضبهم بعيدًا عن موضوع الاحتجاج. وإنّما هو جريمة لا يتعيَّن على القانون والجهاز القضائي التعلُّل ولو للحظة في تتبًّع من أمر به، ومن قام به ومن خطَّط له».
وقال البيان الذي لقي انعكاسات واسعة في الإعلام الرسمي الإيراني وهجومًا من الأصوليين: «نطلب من مسؤولي الأمر ومتّخذي القرار التخلِّي عن أعمال العنف على أيّ مستوى، باحترام حقوق الشعب خاصّة حقّ الاحتجاج السلمي وحرِّية التعبير، والتعقًّب الجنائي لآمري والقائمين على إطلاق الرصاص على الشعب، وإطلاع الشعب على نتيجة التحقيقات».
موقع «راديو فردا»
مقتل شخص في حادث إطلاق نار بإحدى مناطق طهران
قُتِل شخص وأُصيب اثنان آخران، أمس الأوّل (الخميس 5 ديسمبر)، بإطلاق نار في منطقة أفسريه بالعاصمة الإيرانية طهران. وأفاد تقرير لوكالة «فارس»، أنّ هذا الحادث لم يكن حادثًا إرهابيًا، وأنّه وقع نتيجة خلافات سابقة.
وأسفر الحادث الذي وقع بأحد المقاهي، عن مقتل رجل كان يعمل سائقًا لإحدى تطبيقات السيّارات في إيران «سناب»، وكان متواجدًا بالمقهى، كما أُصيب شخصان آخران، من بينهم فتى يبلغ من العمر 12 عامًا.
ولا يزال سبب هذا النزاع المسلَّح غير واضح، وقد تمّ نقل المصابين إلى المستشفى من قبل الشرطة.
موقع «إيران واير»
