اتهم البرلمانيّ حميد زرآبادي عضو لجنة «الصناعة والمعادن»،اليوم، المسؤولين في الحكومة الحاليَّة بخلق أزمة اقتصاديَّة من خلال تدخلاتهم في سوق العملة، وفي اتهامه الذي بثتهُ وكالة «تسنيم» طالب البرلماني بإغلاق أبواب الفساد بشكل فعليّ وجادّ بدلًا من رفع الشعارات التي قد تُعزِّز الغضب الشعبي. وفي السياق الخبري ذاته أعلن مصدر مسؤول أن اجتماع وزراء خارجية إيران والطرف الأوروبيّ وبمشاركة منسقة السياسة الخارجية للاتِّحاد الأوربي سيُعَقد يوم الجمعة المقبل في مدينة فيينا، لبحث مصير الاتِّفاق النووي والعروض الاقتصادية المقدَّمة بعد انسحاب الولايات المتَّحدة. من جهة أخرى تَوَقَّع دياكو حسيني، العضو والباحث بمركز الدراسات الاستراتيجية برئاسة الجمهورية، أن تكون محاولات حسن روحاني لإبقاء الاتِّفاق النووي في أثناء زيارته الحالية لسويسرا والنمسا بلا فائدة أو نتائج تُذكر.
وعن افتتاحيَّات الصحف اليوم، فتطالب «ستاره صبح» بتقليص الأسلوب التهديدي الذي يعتمده المسؤولون الإيرانيون في ما يتعلق بالاتِّفاق، خصوصًا في ظلّ انحسار ورقات القوة التي يمتلكها النِّظام، مؤكّدةً في الوقت ذاته أن التفاوض حوله -أي الاتفاق- خلال زيارة روحاني لسويسرا سيكون غير مُجدٍ، أما «سياست روز» فقد تناولت وعبر افتتاحيتها أيضًا خيارات إيران لتفادي أضرار العقوبات النِّفْطية التي تنوي الولايات المتَّحدة تطبيقها تدريجيًّا، مشيرةً إلى أن من بين هذه الخيارات إغلاق مضيق هرمز ومنع تصدير نفط باقي دول المنطقة للإخلال بسوق الطاقة العالَمية. إلى ذلك أتت «أرمان أمروز» مؤيدةً موقف البنك المركزي بشأن زيادة سعر الفائدة البنكية، إلا أنها ورغم هذا التأييد أعطت احتمالًا بانسحاب كثير من البنوك والمؤسَّسات المالية من سيطرته، ومنتقدةً انعدام الشفافية والوضوح والمعايير الصحيحة في المعاملات البنكية، ومعتقدةً كذلك أن جزءًا من عائدات البنوك وأصولها وهميّ وغير مدعوم بعائدات ملموسة، وهو ما سيصنع مستقبلًا مظلمًا ومدمرًا للسيولة في إيران.
«ستاره صبح»: التهديد لا يفيد
تعتقد «ستاره صبح» عبر افتتاحيتها أن التفاوض في مسألة الاتِّفاق النووي لربما غير مجديَّة، إذ إن الطرف الإيرانيّ بات في موقف الضعف لا القوة، متطرقة كذلك إلى زيارة روحاني إلى سويسرا وأنها جاءت بهدف استيضاح كثير من الجوانب ذات العلاقة بالاتِّفاق، منتقدةً التهديد الذي تطلقه القيادة الإيرانيَّة، فهو حسب رأيها سيقود نحو مزيدٍ من الضعف.
تقول الافتتاحيَّة: «في الظروف التي يعيش فيها الاتِّفاق النووي أزمة، وأعلن فيها الجانب الأمريكيّ الحرب، تحمل زيارة حسن روحاني لسويسرا ولقاؤه مسؤوليها، رسالة، فقبل لقاء روحاني المسؤولين في سويسرا أعلنت وسائل الإعلام أن هذا اللقاء هو مواجهة بين روحاني وترامب قبل أن يكون مجرَّد لقاء بسيط بين رئيس إيران والمسؤولين الأوروبيّين، والحوارات التي جرت في هذا اللقاء تؤيّد هذا التحليل إلى حدّ ما».
الافتتاحيَّة ترى أن هذه الزيارة يهدف روحاني من خلالها إلى استيضاح أمور كثيرة من أبرزها نظرة أوروبا إلى الاتِّفاق النووي من خلال التباحث في هذه الزيارة، وإلى أي مدى مستعدة للتضحية من أجل الاتِّفاق النووي، وتضيف: «لذا وبالنظر إلى ظروف إيران والمنطقة الحالية، وعداء الولايات المتَّحدة لإيران، كان من المتوقَّع أن تتم هذه الزيارة وهذه المباحثات بحيث يكون لها مخرجات إيجابية، فمن جهة، على الرّغم من أنه يجب الاهتمام دائمًا بالتفاوض من موقف القوَّة، فإن ما يهمّ أيضًا هو الأسس التي يعتمد عليها هذا الموقف في مختلف الظروف، لذا فإن ما استخدمه روحاني في مباحثاته وتفاوضاته هناك وكان له انعكاسات واسعة في الإعلام، لم يكُن من موقف القوة، بل كان من موقف التهديد، في حين كان على روحاني خلال هذه الزيارة أن يثبت أن إيران لا تزال ملتزمة بتعهداتها على الرّغم من خروج أمريكا من الاتِّفاقية الدولية، وأن إيران تحافظ وستحافظ على موقف التعامل والحوار على الرّغم من العقوبات المفروضة من جانب أمريكا».
الافتتاحيَّة تعتقد أنه كان على روحاني أن يُثبت في سويسرا أن إيران مستعدة لدفع ثمن الحفاظ على الاتِّفاق النووي على الرّغم من الضغوط الموجودة، وكان بإمكان هذه الزيارة أن تشير إلى أن الاتِّفاق النووي دون أمريكا أمرٌ ممكن إذا أُبرِزَت وأُظهِرَت المواقف المشتركة مع أوروبا، وتتابع: «لا أعلم ما الذي دعا روحاني إلى اتّخاذ موقف التهديد في هذه المباحثات، ويجب أن لا ننسى أن أمريكا أرسلت وفودًا متعددة إلى الدول التي تشتري النِّفْط من إيران كي تقنعها بتخفيض مشترياتها من النِّفْط الإيرانيّ».
وفي نهايتها تتساءل الافتتاحيَّة: هل ستتراجع أمريكا بالنظر إلى تهديدات روحاني؟ وتجيب: «لا نعتقد أن هذا ما سيحدث، بل ستكون هذه التهديدات ذريعة جديدة لأمريكا، فمن جهة ستجعل الأوروبيّين يشككون في إمكانية الاستمرار بالاتِّفاق النووي مع إيران، ومن جهة أخرى يجب أن نرى ماذا سيحدث إذا استمرّ الأمريكيّون في فرض العقوبات النِّفْطية على إيران ولم تتمكّن إيران في المقابل من عمل أي شيء. والحقيقة أن التهديد غير المدعوم ليس فقط غير مفيد، بل من شأنه أن يؤدِّي إلى مزيد من الضعف».
«سياست روز»: سوف نغلق مضيق هرمز
تتطرق صحيفة “سياست روز” في افتتاحيتها إلى خيارات إيران المطروحة لتفادي أضرار العقوبات النِّفْطية التي تنوي الولايات المتَّحدة تطبيقها على إيران تدريجيًّا، وتشير الافتتاحيَّة إلى أن من بين هذه الخيارات إغلاق مضيق هرمز ومنع تصدير نفط باقي دول المنطقة للإخلال بسوق الطاقة العالَمية.
تقول الافتتاحيَّة: «لدى إيران خيارات يمكنها الاستفادة منها في حال قامت أمريكا بتطبيق العقوبات، فإيران إحدى أكبر الدول المنتجة للنِّفْط في العالَم، وكثير من دول العالَم تشتري النِّفْط الإيرانيّ لتؤمِّن احتياجاتها من الوقود، ومن بينها الهند والصين وكوريا واليابان، حتى إن الدول الأوروبيَّة تشتري النِّفْط الإيرانيّ لتوفّر الوقود اللازم لمصانعها ومركباتها، وهذا الاعتماد على النِّفْط الإيرانيّ يُعتبر امتيازًا، ولا يمكن لأي دولة تغييره بسهولة»، وتضيف: «الالتزام بالعقوبات الأمريكيَّة ليس إلزاميًّا، لأن هذه العقوبات لم يُصدِّق عليها مجلس الأمن، كما أن إيران ملتزمة بتعهداتها في الاتِّفاق النووي، لذا لن يكون بمقدور مجلس الأمن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، لكن بالنظر إلى خروج أمريكا من الاتِّفاق فليس على إيران إظهار التزامها به، إذ لا يمكن أن ترضخ إيران للعقوبات وفي نفس الوقت تُعطّل التكنولوجيا النووية».
وتردف الافتتاحيَّة: «في هذه الأثناء، وفي ظل الظروف التي أوجدتها أمريكا، يمكن لإيران أن تختبر اقتصادًا لا يقوم على النِّفط، وفي العالَم دول كثيرة لم تنصَعْ لمطالب أمريكا، حتى إنها لم تأخذ التهديدات الأمريكيَّة على محمل الجدّ، فالصين وروسيا وتركيا من بين الدول التي أعلنت أنها لن تنضمّ إلى أمريكا في عقوباتها على إيران، وأنها ستستمرّ في علاقاتها الاقتصادية مع إيران».
الافتتاحيَّة تعتقد أن الاقتصاد النِّفْطي العالَمي سيواجه مشكلة دون نفط إيران، حتى الأمريكيّين الذين هم بصدد فرض عقوبات على النِّفْط الإيرانيّ يدركون هذا الأمر، كما أن خروج إيران من أوبك بإمكانه التأثير على صادرات النِّفْط إلى الدول الأخرى، فعندما لا تتمكن أوبك من الدفاع عن حقوق أحد أعضائها فالبقاء فيها ليس له مبرِّر. وعن مواجهة العقوبات النِّفْطية والخيارات المتاحة تذكر الافتتاحيَّة أن الخيار الأهم في هذه المرحلة هو مواجهة العقوبات النِّفْطية انطلاقًا من موقع الجمهورية الإيرانيَّة الجغرافي، فمضيق هرمز هو طريق عبور حاملات النِّفْط من دول الخليج العربي إلى باقي الدول، كما أنه من الممرات المائية الاستراتيجية في العالَم سواء من الناحية الاقتصادية أو العسكرية، وإطلال إيران عليه بشكل كامل يُعتبر امتيازًا لها».
الافتتاحيَّة تذكر كذلك أن منع النِّفْط الإيرانيّ من البيع بشكل كامل غير ممكن التحقُّق، وتُكمل: «أمس أجاب حسن روحاني خلال لقائه جمعًا من الإيرانيّين المقيمين في سويسرا عن سؤال حول الإجراءات الأمريكيَّة، قائلًا: (يزعم الأمريكيّون أنهم يريدون منع تصدير النِّفْط الإيرانيّ بشكل كامل، لكنهم لا يدركون معنى هذا الكلام، فماذا يعني منع تصدير النِّفْط الإيرانيّ في حين يُسمح بتصدير نفط المنطقة؟ إذا استطعتم فافعلوا ذلك، عندها ستشاهدون النتيجة). لقد أعلن روحاني بشكل واضح وجازم أن أمريكا إذا طبّقت العقوبات النِّفْطية على إيران، ولم يشترِ نفطها مشتروه خوفًا من أمريكا، فإن إغلاق مضيق هرمز سيتسبب في خلل كبير في احتياجات العالَم من الطاقة من منطقة الخليج العربي، حتى إن قادة القوات المسلَّحة قبل ذلك أعلنوا استعدادهم لتنفيذ مثل هذه الخطوة، وأن لديهم مخطَّطًا لذلك، ويكفي أن يمنعوا تصدير نفط إيران، عندها سيرون أن صادرات نفط المنطقة بأكملها سوف تختلّ».
الافتتاحيَّة في نهايتها تذكر أن أدبيات روحاني تشير إلى تغيير في سياسات الحكومة وسيؤدي ذلك إلى أن لا يفكّر الأعداء من الآن فصاعدًا في التهديد والضغط والخداع، وهي سياسة كان يجب تطبيقها من قبل، وهي نفس السلوك الثوري الذي أشار إليه المرشد وأكّده حين قال: «إن أطلقوا واحدًا فسوف يتلقون عشرة».
«آرمان أمروز»: غول السيولة النائم سوف يستيقظ
تؤيد افتتاحيَّة «أرمان أمروز» موقف البنك المركزي بشأن زيادة سعر الفائدة البنكية، إلا أنها رغم التأييد تعطي احتمالًا بانسحاب كثير من البنوك والمؤسَّسات المالية من سيطرته، منتقدةً في الوقت ذاته انعدام الشفافية والوضوح والمعايير الصحيحة في المعاملات البنكية، ومؤكّدةً أيضًا أن جزءًا من عائدات البنوك وأصولها وهميّ، ليس مدعومًا بعائدات ملموسة، وهو ما أدَّى بالافتتاحيَّة إلى أن تتنبأ بمستقبل مظلم للسيولة في إيران، وتشبهها بالغول الذي على وشك الاستيقاظ وتدمير الاقتصاد.
تقول الافتتاحيَّة: «إن موقف البنك المركزي بخصوص رفضه للتخمينات بشأن زيادة سعر الفائدة البنكية صحيح بالكامل، بالطبع في حال تَمكّن البنك المركزي من الحفاظ على هذا الموقف وتطبيقه، لكن بالنظر إلى الظروف المتأزّمة والفوضى التي نشاهدها في جميع مجالات الاقتصاد في الدولة، من الممكن أن يخرج كثير من البنوك والمؤسَّسات المالية من سيطرة البنك المركزي، وقد شاهدنا هذا في السابق عندما حدّد البنك المركزي سعر الفائدة بـ18%، لكن بعض البنوك تجاوزت هذه النسبة، وهذا ما يبدو أنه سيحدث بخصوص إعلان البنك المركزي الأخير، فكما غيَّرَت البنوك نسبة أرباح التسهيلات البنكية بشكل غير مألوف، فإنها تسعى إلى رفع سعر الفائدة على الودائع»، وتضيف: «لم يكُن البنك المركزي قادرًا على السيطرة على أسلوب تعامل البنوك بالنظر إلى أدائه خلال السنوات الأخيرة، ولو مارس هذه السيطرة والرقابة بشكل حقيقي لما وصلت أوضاع السيولة في الدولة إلى هذا الوضع القبيح، ولا يمكن الاكتفاء بما يُسمع من البنك المركزي، لأنه عمليًّا لا يملك أدوات كثيرة للتعامل مع البنوك، فكما أنه لم يتمكّن من السيطرة على أوضاع التسهيلات في الوضع الحالي، فلن يتمكن من تحقيق شيء في سائر الحالات».
الافتتاحيَّة تطالب حسابات البنوك بأن تكون وفق معايير المحاسبة الدولية، إذ إن هذا حلّ يهدف إلى السيطرة على الظروف الحالية، وتضيف: «إن نظام “المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية” أو ما يعرف بـ(IFRS) لا يُطبَّق في إيران على المؤسَّسات المالية، مما أدَّى إلى صعوبة في السيطرة عليها، وقد حاول البنك المركزي كثيرًا أن يطبّق هذه المعايير، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب الخلافات بينه وبين وزارة الاقتصاد». الافتتاحيَّة تذكر أيضًا أن البنوك في إيران لم تتبع منهجًا صحيحًا في تدقيق الحسابات، وما يُعلَن عنه تحت اسم “الميزانيات العمومية” و”البيانات المالية” للبنوك، بعيدٌ كلّ البعد عن الواقع، لأن جزءًا من عائدات البنوك وأصولها ليس له أي وجود ملموس، وهي وهمية فقط، وبخصوص أن البنوك ليس لها عائدات لتقديم أسعار فائدة أكبر، تشير الافتتاحيَّة إلى أن «زيادة هذه الأسعار ستؤدي إلى إفلاسها، فسوف يُعطَى المودعون فوائد غير مدعومة بمصدر عائدات، مما سيؤدي إلى السيولة في جميع الدولة، وسيفقد البنك المركزي سيطرته على نموّ هذه السيولة بحيث تؤدِّي إلى إضعاف النِّظام المالي في الدولة».
الافتتاحيَّة في ختامها تذكر «أن نموّ السيولة بهذا الشكل قد أصبح غولًا نائمًا على وشك الاستيقاظ، ومسببًا لأزمات عقارية ومالية، وأنه يجب أن يكون من أولويات الدولة للسيطرة على هذه الأوضاع حلُّ القضايا السياسية الداخلية والخارجية، وفي حال عدم حلها فإن السيطرة عليها لن يتحقق عمليًّا، وستكون النتيجة هي زيادة السيولة وإضعاف النِّظام المالي للبنوك».
برلماني: مسؤولو الحكومة سبب المشكلات الاقتصادية
اتهم البرلمانيّ حميد زرآبادي عضو لجنة «الصناعة والمعادن»، المسؤولين في الحكومة الحاليَّة بإحداث أزمة اقتصاديَّة من خلال تدخلاتهم في سوق العملة، وخلال جلسة علنيَّة عُقدت مساء أمس أشار البرلماني إلى أن الأسواق الصناعية في إيران باتت تشهد ارتباكًا ملحوظًا، فسوق السيارات مثلًا أصبح يعاني من صعوبات وعوائق اقتصاديَّة وإدارية أيضًا. وعن محاولات الحكومة لمعالجة الظروف الحالية قال زرآبادي: «تحاول الحكومة إعلان قائمة المستفيدين من سوق العملة ومسببي اضطراباتها الحاليَّة، إلا أن ذلك لن يحل المشكلة ما لم تُغلَق جميع الأبواب أمام الانتهازين جميعًا».
وتتعرض سوق العملة في إيران لمشكلات عديدة منذ احتجاجات ديسمبر الماضي، وهو ما جعل البنك المركزي يتخذ عِدة إجراءات في هذا الشأن، ووَفْقًا لبعض المحللين فإن التيَّار المحافظ في إيران أسهم في كثير من المشكلات الاقتصادية بهدف إضعاف شعبية التيَّار الإصلاحيّ الذي يقوده روحانيّ، لسحب الثقة من حكومته وفريقه الوزاري وتصفيات سياسية أخرى.
(وكالة «تسنيم»)
وزراء إيران وأوروبا يجتمعون في فيينا لبحث مصير الاتِّفاق النووي
أعلن مصدر مسؤول أن اجتماع وزراء خارجية إيران و4+1 بمشاركة من منسقة السياسة الخارجية للاتِّحاد الأوربي سيعقد يوم الجمعة المقبل في مدينة فيينا، كما وسيُعرَض خلال الاجتماع الحزمة الاقتصادية المقدّمة لإيران من الدول الأوربية. ويعد هذا الاجتماع على مستوى وزراء خارجية إيران و4+1 هو الأول بعد خروج الولايات المتَّحدة من خطة العمل المشتركة الشاملة والمعروفة باسم الاتفاق النووي. وعن ماهية هذه الحزمة الاقتصادية المقدمة ذكرت بعض الوسائل الإعلامية أنها ستتضمن شراء مليون برميل نفط إيرانيّ، وستدفع أوروبا من خلال آليات معينة مستحقاته الماليَّة، بجانب الاستثمار بقيمة 10 مليارات دولار. وكان المرشد الإيرانيّ قد وضع سبعة شروط للدول الأوروبيَّة للبقاء في الاتِّفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتَّحدة منه في الثامن من مايو، كان من أبرزها أن يتعهد الطرف الأوروبيّ بعدم التفاوض على أنشطة إيران الصاروخية والتوسعية في الفضاء الإقليمي المجاور.
(وكالة «إيسنا»)
حسيني: لا فائدة من محاولات روحاني الإبقاء على الاتفاق النووي
توقع دياكو حسيني، العضو والباحث بمركز الدراسات الاستراتيجية برئاسة الجمهورية، أن تكون محاولات حسن روحاني لإبقاء الاتِّفاق النووي في أثناء زيارته الحالية لسويسرا والنمسا بلا فائدة أو نتائج تُذكَر. معتبرًا خلال حواره مع صحيفة «فرهيختكان» هذه الزيارة هامَّة فقط في مجال النشاط الدبلوماسي الخارجيّ، وبمثابة رسالة إلى العالَم بكون إيران رغم الضغوط الأمريكيَّة لا زالت تتمتع بعلاقات قويَّة.
وفي ما يتعلق بالبعد التجاري في هذه الزيارة ذكر حسيني أن روحاني قد يمنح الشركات الأوروبيَّة في جولته استثمارات هامَّة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى تسهيلات سوقيَّة، مؤكِّدًا أن الحكومات الأوروبيَّة لا تستطيع من الناحية القانونية أن تجبر شركات كبرى مثل «توتال» و«بيجو» على التعاون مع إيران، ولكنها تستطيع أن تقدّم محفزات لشركات أصغر بحيث تتمكن من أن يكون لها أعمال مع إيران بسهولةٍ أكبر، كما أن الحكومات الأوربية لديها إمكانية تقديم تسهيل لإيران عبر الآليات البنكية والمالية المختلفة، بحيث تعوّض إلى حدّ ما خروج أمريكا من الاتِّفاق النووي.
وفي سياق متصل قال محللون: « إن الاستقلال النسبي للنمسا وسويسرا عن السياسات الأوربية لهو بمثابة مفتاح لمشكلات إيران الاقتصادية بعد إقرار العقوبات، ورغم أن هاتين الدولتين لا تملكان شركات كبيرة وصاحبة تجارة واسعة مع أمريكا مثل توتال وسيمنس، إلا أن ما يهم إيران في الوقت الحالي وَفْقًا لأولئك المحلِّلين هو « التَعرُف على المراكز الاقتصادية الصغيرة المتمتعة بقدرات توفير الاحتياجات الفنية والتبادل المالي والتجاري».
وكان مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكيَّة أندرو بيك قال في تصريحات لشبكة SRF السويسريَّة، إن على سويسرا أن تنتبه للتغيرات التي طرأت على الأوضاع بعد خروج الولايات المتَّحدة من الاتِّفاق». وبناءً على الإحصائية الرسميَّة للحكومة السويسرية، فقد صدّرت الشركات السويسرية العام الماضي ما يقرب من 466 مليون دولار من السلع والخدمات إلى إيران، وكان الدواء والآلات الصناعية على قِمَّة جدول تلك السلع المستوردة.
(صحيفة «فرهيختكان»، وموقع «دويتشه فيله فارسي»)
باحثة إيرانيَّة: الصدام العسكري مع أمريكا مؤجَّل
أكَّدت الباحثة الإيرانيَّة شيرين هانتر الأستاذة في جامعة جورج تاون بواشنطن، أن إيران ألقت بنفسها في أحضان الصين وروسيا، وأن هاتين الدولتين سوف تستغلان طهران أكثر من الأوقات السابقة، خصوصًا في ظل انحسار الاتِّفاق النووي تدريجيًّا وانسحاب الولايات الأمريكيَّة. الأستاذة في جامعة جورج تاون بواشنطن أشارت كذلك إلى أن المواجهة العسكرية بين إيران وأمريكا بعيدة الاحتمال في الوقت الراهن، ولن يتجاوز الأمر الضغوط الاقتصاديَّة، داعيةً النِّظام الإيرانيّ إلى التفاوض مباشرةً مع الولايات بعيدًا عن الدول الأوروبيَّة المتبقية.
(موقع «جامعه إيرانيّ»)
الإعدام للمُخِلِّين بالاقتصاد
أعلن محمد مصدق، النائب الأول للمدَّعي العام الإيرانيّ، عن تحديد عقوبات وصفها بالشديدة للمخلين بالاقتصاد الإيرانيّ، مؤكِّدًا في مؤتمرٍ صحفي عُقد مساء أمس أن القوانين الداخلية في البلاد ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي تشرعن ذلك. النائب الأول للمدَّعي العامّ أوضح كذلك أن العقوبات التي من الممكن أن يواجهها المتلاعبون بالنِّظام المصرفي والمتسببون في أزمة العُملة الحاليَّة قد تصل إلى السجن 20 عامًا أو الإعدام.
(موقع «عصر إيران»)
جزر القمر تلغي الجوازات المبيعة للإيرانيّين ليتجاوزا العقوبات الدولية
ألغت جزر القمر، الواقعة قبالة الساحل الشرقي لإفريقيا، في شهر يناير الماضي عددًا من جوازات السفر التي بيعت لأجانب خلال السنوات الماضية، ولم تعلن أي تفاصيل حول سبب إلغائها هذا الكمّ من الجوازات، واكتفت بالقول إن هذه الجوازات لم تصدر بشكل صحيح، إلا أن قائمة سرية لمشتري هذه الجوازات تشير إلى هذه الخطوة تنطوي على أمور أكثر مِمَّا قالته الحكومة القُمرية، إذ وجدت رويترز أن 100-150 من جوازات السفر المُلغاة كانت لمواطنين إيرانيّي، منهم مسؤولون كبار في شركات الشحن، وشركات النِّفْط والغاز، وتنفيذيون في شركات التجارة في العملات الأجنبية والمعادن النفيسة، وهذه هي الأنشطة التي تضررت بشكل مباشر من فرض العقوبات الدولية على إيران. وبعض هؤلاء اشترى أكثر من جواز سفر واحد.
ويخشى دبلوماسيون وأمنيون في جزر القمر وفي الغرب أن يكون عدد من هؤلاء الإيرانيّين اشتروا جوازات السفر لحماية مصالحهم، لأن العقوبات منعت إيران من إجراء الصفقات الدولية. كذلك سهلت جوازات السفر القمرية لهم الحصول على تأشيرات دخول لدول معينة في الشرق الأوسط والشرق الأقصى، وأيضًا فتح حسابات بنكية في المصارف الأجنبية وتسجيل الشركات خارج إيران. هذا ولا تسمح الحكومة الإيرانيَّة لمواطنيها بالحصول على جواز سفر أجنبي، ومع ذلك قال مصدر مطّلع في إيران إن وزارة المخابرات سمحت بذلك لبعض رجال الأعمال، وشراء جوازات السفر الأجنبية لتسهيل تنقلاتهم وأعمالهم. وقال وزير الداخلية القُمري الأسبق حومد مسيدي إنه يشك في أن عددًا من الإيرانيّين استخدموا جوازات السفر القُمرية للتملُّص من العقوبات، مؤكّدًا أنه طلب التحقق المسبق من كل شخص قبل إصدار جواز السفر للأجانب.
من جهتها رفضت وزارة الخزانة الأمريكيَّة التعقيب، وقالت إنها لا تناقش الموضوعات الخاضعة للتحقيق. وقال خبير شؤون الشرق الأوسط كانات كتسمان في إدارة الأبحاث التابعة للكونغرس إن جزر القُمر من الدول التي حاولت إيران التأثير عليها تجاريًّا ودبلوماسيًّا. وأضاف: «من يحمل جواز السفر القُمري يستطِع فعل أي شيء دون أن يُذكر أنه في الواقع إيرانيّ». وطبقًا لبيانات دائرة الجوازات القُمرية التي اطَّلَعت عليها رويترز فقد اشترى أكثر من 1000 شخص من مواليد إيران جوازات قُمرية بين عامَي 2008 و2017، ومعظمها تم شراؤه خلال 2011-2013 التي شهدت تشديدًا للعقوبات على إيران، خصوصًا في المجالين النِّفْطي والمصرفي.
ومن الأجانب الذين اشتروا أيضًا جوازات سفر من جزر القمر مواطنون سوريون وأفغان وعراقيون وصينيون، وقليل من مواطني الدول الغربية.
وبدأت هذه الدولة بيع جوازات السفر في العام 2008 سعيًا للحصول على الأموال وجلبها للدولة التي كانت في أمَسّ الحاجة إليها، بعد أن وطَّدَت علاقاتها آنذاك مع إيران. وكان رئيس الجزر السابق أحمد عبد الله محمد سامبي الذي حكم بين عامَي 2006 و2011 تَلقَّى تعليمه لسنوات طويلة في مدينة قم الإيرانيَّة، وخلال فترة حكمه بِيعَ أكثر من 300 جواز سفر للإيرانيّين، وإثر ذلك فتحت الشرطة القُمرية تحقيقًا مع الرئيس سامبي بسبب برنامج المواطنة، ورفض سامبي الإجابة عن الأسئلة التي وُجهت إليه خلال التحقيق، واتهمته الحكومة بإثارة الفتنة.
(صحيفة «هآرتس»)
