قائد «الشرطة الخاصّة»: علينا إخماد احتجاجات العام الإيراني الجديد بأقلّ تكلفة.. و«العفو الدولية» قلقةٌ من احتمال تنفيذ «إعدامٍ سرِّي» لـ 4 سجناء إيرانيين
تكهَّن قائد وحدة القوّات الخاصّة بالشرطة الإيرانية حسن كرمي، أمسٍ الأربعاء، باندلاع احتجاجاتٍ خلال العام الحالي، وقال: «نحن قادرون على إخماد أعمال الشغب المحتملة بأقلّ تكلفة».
وفي شأنٍ داخليٍ آخر، دعت منظَّمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى تحديد وضع السجناء الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام، الذين نُقلوا من السجن إلى أماكن مجهولة. كما تجمهرت مجموعة من المعلِّمين الذين كان أغلبهم من المتقاعدين، أمسٍ الأربعاء، أمام مبنى وزارة العمل الإيرانية، احتجاجًا «على 19 عامًا من الريبة بشأن استلام المساكن من تعاونيات المثقَّفين، مطالبين بالتحقيق في الأمر».
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، إشكالية اختيار المُديرين والوزراء الأكفّاء في إيران، من خلال عدم تناسُب الصلاحيات مع المسؤولية. كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، بتناول الحوادث والأخطاء البشرية المتتالية في إيران، بعد كارثة البارجة «كنارك».
«جهان صنعت»: عدم تناسُب الصلاحيات مع المسؤولية
يرصد عضو الغرفة التجارية الإيرانية بدرام سلطاني، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، إشكالية اختيار المُديرين والوزراء الأكفّاء في إيران، من خلال عدم تناسُب الصلاحيات مع المسؤولية.
ورد في الافتتاحية: «بينما تمُرّ البلاد بظروف اقتصادية غير مواتية، فإنّ تعيين مدير قوي في منصب وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، يمكن أن يحظى بأهمِّية خاصة. ورغم ذلك، فإنّ عدم تربية مُديرين أكفّاء في البلاد خلال السنوات الماضية، قد صعَّب من إمكانية اختيار الخيار المناسب لعملية تقليد الأشخاص المناصب المختلفة، مثل منصب الوزير ونائب الوزير وحتّى مديري الشركات الكبرى، التي تحتاج إلى دراية وقوة ووعي إداري. وفي النهاية يجري تعيين أغلب المديرين والوزراء، على أساس صفقات حزبية وسياسية. إنّ عدم تربية المُديرين الأقوياء في العقود الأخيرة، قد تسبَّب في أنّه حين تمّ عزل وزيرٍ ما، تكون هناك خيارات محدودة لاختيار بديل قوي.
إن كان أحدهم مديرًا كفؤًا، فلن يختلف الأمر سواء تمّ تعيينه في منصب بالقطاع الخاصّ أو القطاع الحكومي؛ لأن مبادئ الإدارة واحدة، وهذا رغم الاختلاف بين مؤسَّسات القطاع الخاصّ المتمحورة حول الأرباح، والقطاع الحكومي المتمحور حول المسؤولية. بالطبع إنّ الهياكل الموجودة في البلاد تقيِّد مجال تلاعب المديرين. في الحقيقة وبسبب التعقيد، فإنّ هرم المناصب والغموض الموجود في هيكل الحُكم الإيراني، جعلت صلاحيات المسؤول لا تتناسب مع مسؤولياته، وطالما أنّ هذه الإمكانية متاحة، فإنّه يمكن لمسؤول أكبر أو مماثل التدخُّل في نطاق صلاحيات مدير آخر. وإلى جانب هذه الحالات، فإنّ انعدام الأدوات الإدارية الحديثة وعدم تحديث التعريف بالمنظَّمات وما إلى ذلك، يزيد من مشاكل المُديرين. لكن كلّ هذه الحالات لا تعني أنّه لا يوجد فارق بين المُديرين الأقوياء والضعفاء في البلاد.
على مرّ تاريخ الإدارة العامّة للبلاد، شهدنا وجود مُديرين أقوياء كان لهم أداء مناسب في الوزارة وفي مكان عملهم، حتّى أنّه يمكن دراسة هذا الأداء بغضّ النظر عن الظروف المحيطة. يُعَّد أداء رضا رحماني كوزيرٍ للصناعة والتعدين والتجارة أحد الحالات الإدارية الفاشلة في البلاد، حيث لم يتمكَّن خلال فترة تولِّيه الوزارة من تحقيق أيّ نجاحٍ في القطاعات المختلفة الخاضعة لإدارته، لدرجة أنّه يمكن اعتبار أدائه الفاشل أحد أسباب إصرار الرئيس على حلّ هذه الوزارة. على هذا الأساس، كلّما كان الوزراء المنتخبون لهذه الوزارة يعملون بأداءٍ أضعف، كلما تعزَّزت رؤية حلّ هذه الوزارة.
في حقيقة الأمر وخلال السنوات الأخيرة، وخلال فترات الوزراء المختلفين لم يتمّ دمج وزارات الصناعة والتعدين والتجارة بشكلٍ صحيح، ولم تتأتَ أيّ نتيجةٍ إيجابية من هذا الدمج. لقد فكَّر مسؤولو البلاد في إنهاء الأمر. في حين أنّه لو كان أساس الدمج صحيحًا، وفي حال كان الدمج قد أوجد وزارة صغيرة الحجم بعد إلغاء قطاعاتها غير الضرورية؛ لكان التقارُب بين قطاع الصناعة والتجارة قادرًا على المساعدة في التنمية الاقتصادية بالبلاد.
يحتاج الاقتصاد الصحيح والمتنامي إلى المنتج، والمصدَّر، والمستورد، والبائع، وبائع الجملة، والموزع في الوقت ذاته. لكن عدم التخطيط السليم في سياسات البلاد العامّة وخلق ضغوط اقتصادية، تسبَّب بوقوف نشطاء القطاعات المختلفة في وجه بعضهم البعض، في حين أنّ كافة هذه القطاعات متشابكة معًا. إن تقلُّص الاقتصاد من الأسباب الأخرى لوضع هذه القطاعات بمواجهة بعضها البعض. في الحقيقة، حينما يتمّ تقليص الاقتصاد يزداد النزاع بين القطاعات المختلفة؛ لكي تنال نصيبها أيضًا».
«ستاره صبح»: الأخطاء المتتالية مثل حادثة البارجة «كنارك» تُضاعف الكارثة
تهتمّ افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها البرلماني السابق جلال ساداتيان، بتناول الحوادث والأخطاء البشرية المتتالية في إيران، بعد كارثة البارجة «كنارك».
تقول الافتتاحية: «أستهلُّ هذا المقال بالتعبير عن الأسف إزاء كارثة البارجة كنارك، كما أواسي أُسر الضحايا الـ19 ومصابي هذا الحادث. إنّ الحوادث والأخطاء البشرية تثير الأسف والشكوك دومًا، حتى وإن كانت صغيرة وجزئية، في حين أنّ مثل هذه الحوادث قد تسبَّبت حتّى الآن في خسائر إنسانية فادحة، لا يمكن تعويضها مطلقًا.
يقول القرآن: (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا). إنّ هذه الحقيقة يجب أن تكون أولى أولويات البلاد من الناحية الدينية، ومن الناحية الإنسانية، للحيلولة دون وقوع الأخطاء التي تسلب الناس أرواحهم. من الضروري أن تكون هناك رقابة وسيطرة على كافّة القطاعات، حتّى لا تتكرَّر مثل هذه الأخطاء؛ لأنّ بعض الأخطاء لا يمكن تعويضها بسهولة.
في الماضي، ألقينا حادث انفجار مخزن الأسلحة بالقرب من طهران، أو كارثة إسقاط الطائرة الأوكرانية على عاتق الخطأ البشري، وما أكثر الحوادث والأخطاء التي وقعت وتسبَّبت في عواقب لا يمكن تعويضها، ولم ينتبه لها أحد.
يمكن أن تقع الأخطاء أيضًا في الشؤون المالية والسياسية والاجتماعية وغيرها، أو أن تُتَّخذ قراراتٌ خاطئة، والتي تظلّ خفيّة، أو يكون لها آثارٌ مدمرة بعيدة المدى على حياة الشعب.
إنّ الأخطاء المتتالية هذه، يمكنها أن تضاعف الكارثة. في الحقيقة يمكن القول إنّ سبب هذا الأمر، هو أنّه في كثيرٍ من المجالات يتمّ تنحية الأشخاص ذوي الكفاءة بدون وجه حقّ، ويحتلّ مكانهم الأشخاص غير الأكفّاء، وهو ما يُسبب الحوادث المفجعة.
في الساحة السياسية، على سبيل المثال، أحد الأخطاء التي يجري مناقشتها وانتقادها هذه الأيّام، هي القرارات التي يتّخذها مجلس صيانة الدستور في مجال البتّ في الأهليات. ربما يمكن اعتبار قرارات مجلس صيانة الدستور، بغضّ النظر عن خطأها، أنّها قراراتٌ مُتعمَّدة إلى حدٍّ ما، تسبَّبت في أن يصبح البرلمان أكثر ضعفًا من دورة إلى أخرى؛ لأنّ هناك عقليةً ترغب في وجود نظامٍ متشابه، وهذا أيضًا نوعٌ من الخطأ، ومجموع هذه الأخطاء تؤثِّر كثيرًا على حياة الشعب. يمكن إدراك الأمر وتفهُّمه في حالة وقوع أخطاءٍ غير مقصودة في بعض الأحيان، لكن أن تُرتكَب الأخطاء من قِبل أشخاص غير أكفّاء، فهذا أمر لا ينبغي تجاوزه بسهولة، بل هو مسؤولية من اتّخذ مثل هذه القرارات الخاطئة، وينبغي مساءلته».
قائد «الشرطة الخاصّة»: علينا إخماد احتجاجات العام الإيراني الجديد بأقلّ تكلفة
تكهَّن قائد وحدة القوّات الخاصّة بالشرطة الإيرانية حسن كرمي، أمسٍ الأربعاء (13 مايو)، باندلاع احتجاجاتٍ خلال العام الحالي، وقال: «نحن قادرون على إخماد أعمال الشغب المحتملة بأقلّ تكلفة»، وأضاف: «يتعيَّن على وحدة القوات الخاصّة بالمعدّات الجيدة التي تمتلكها، أن تقمع هذه التهديدات مثلما فعلت مع احتجاجات 2017 و2019م».
وأعلن كرمي عن دعم المسؤولين الحكوميين «الجيِّد للغاية» لهذه الوحدة، موضِّحًا أنّ «المعدّات والإمكانات الجيِّدة التي تتمتَّع بها الوحدة، بالإضافة إلى الدعم الذي تحظى به في مجال البنية التحتية على مستوى البلاد، جعل العام الإيراني الحالي، عامًا مهمًّا بالنسبة لنا، بما يتناسب مع زيادة التهديدات».
تأسست وحدة القوات الخاصّة عام 1991م، وهي من أفضل كوادر قوّات الشرطة، وهي في الواقع «شرطة مكافحة الشغب»، ومن أهمّ مهامها: السيطرة على التجمُّعات، وقمع الاحتجاجات والتجمهرات المعارضة للحكومة.
وأوضح كرمي أنّ الدعم «يثقل من مسؤولياتنا»، مضيفًا: «يتعيَّن علينا تجهيز أنفسنا لثني العدو عن خلق أيّ تهديدٍ وبث الفوضى داخل البلاد، وعدم منحه الجُرأة على فعل ذلك. لكن في حالة حدوث ذلك، فإنّنا قادرون على إخماد أعمال الشغب المحتملة بأقلّ تكلفة، وفق إستراتيجيات اجتماعية رادعة».
يُذكر أنّ وحدة القوات الخاصة بالشرطة الإيرانية، قد لعبت دورًا مهمًّا في قمع احتجاجات ديسمبر 2017 ونوفمبر 2019م.
موقع «كلمه»
«العفو الدولية» قلقةٌ من احتمال تنفيذ «إعدامٍ سرِّي» لـ 4 سجناء إيرانيين
دعت منظَّمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى تحديد وضع السجناء الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام، الذين نُقِلوا من السجن إلى أماكن مجهولة. وأكّدت أنّ «رفض السلطات تقديم معلوماتٍ لعائلات هؤلاء السجناء الأربعة، أثار مخاوف بشأن تعذيب هؤلاء المعتقلين أو إعدامهم سرًّا».
وتمّ نقل حسين سيلاوي وعلي خسرجي وناصر خفاجيان قبل ساعاتٍ من احتجاج سجناء سجن شيبان في الأحواز 31 مارس الماضي، وهدايت عبد الله بور من سجن أورمية يوم 9 مايو الجاري، إلى أماكن مجهولة.
ودعت منظَّمة العفو في بيانٍ لها السلطات الإيرانية إلى «التوقُّف فورًا عن ممارسة المزيد من المعاناة على أُسرهم»، كما دعت إيران إلى «وقف أيّ خططٍ لإعدامهم ومراجعة قضاياهم».
وبحسب المنظَّمة، فقد حُكِم على الأشخاص الأربعة بالإعدام، إثر «محاكمات جائرة للغاية، على الرغم من وجود مزاعم خطيرة بالتعذيب».
وحُكم على خسرجي (27 عامًا) وسيلاوي (31 عامًا) وخفاجيان (34 عامًا)، بتهمة التعاون والمشاركة في هجومٍ مسلَّح على مركز شرطة (23) في حي مجاهد بالأحواز عام 2017م. وحُكم على بور بالإعدام «لمشاركته في اشتباكٍ بين قوّات الحزب الديموقراطي الكردستاني في إيران والحرس الثوري».
موقع «راديو فردا»
تجمهُر مجموعة من المعلِّمين المتقاعدين احتجاجًا على عدم استلام المساكن
تجمهرت مجموعة من المعلِّمين الذين كان أغلبهم من المتقاعدين، أمسٍ الأربعاء (13 مايو)، أمام مبنى وزارة العمل الإيرانية، احتجاجًا «على 19 عامًا من الريبة بشأن استلام المساكن من تعاونيات المثقَّفين، مطالبين بالتحقيق في الأمر».
وانضم المعلِّمون إلى عضوية تعاونية مساكن المثقَّفين قبل 19 عامًا، على أمل الحصول على مساكن، وكان من المفترض أن يتمّ تشييد منازلهم على مسافة 17 كيلومترًا من طريق طهران-كرج. ويبلغ عدد أعضاء التعاونية نحو 400 شخص، ولا يزال المعلِّمون الذين بات جزءٌ منهم من المتقاعدين، في حيرة. ويُقال إنّه سيتمّ تسليم عددٍ محدودٍ من المنازل غير المكتملة، لكن لم يتّضح بعد موعد تسليم جميع المنازل.
وقال أحد المتجمهرين لوكالة «إيلنا»: «لقد أصبحنا أعضاءً في التعاونية قبل 19 عامًا، على أمل امتلاك منزل، والآن بات أغلب الأعضاء متقاعدون، ولا توجد أيّ أخبارٍ عن المنازل حتّى الآن. يتعيَّن على الإدارة العامة للتعاونية ووزارة العمل، التدخُّل في الأمر، والردّ على المعلِّمين حول سبب عدم تسلُّمهم المنازل طيلة هذه الفترة الطويلة».
موقع «راديو زمانه»
