كشف قائد القوّات البرِّية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، لأوَّل مرة، عن تورُّط الجيش في قمع الاحتجاجات الشعبية، وقال: «منذ عام 2018م على الأقلّ، تمّ استخدام القوّة في التعامل مع الاحتجاجات في إيران». وفي شأن داخلي، أكَّد وزير العمل والرعاية الاجتماعية محمد شريعتمداري، مساء أمس السبت، أنَّه بحسب قرار المجلس الأعلى للعمل، تمّ تحديد الحدّ الأدنى لأجور العُمّال بـ«مليونين و652 ألف تومان»، وهو ما يساوي نصفَ «خطّ الفقر». وأعلن متحدِّث الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا علي رضا رئيسي، أمس السبت، أنَّه بسبب عطلة النيروز، سيكون هناك حظرٌ للتجوُّل ليلًا، وقيودٌ بحسب تقسيم المُدن حتّى 4 أبريل المقبل. وأكَّد عضو المجلس المركزي لحزب المؤتلفة الإسلامي حميد رضا ترقي، أنَّ قائد مقرّ خاتم الأنبياء (التابع للحرس الثوري) العميد سعيد محمد «عُزِل من منصبه بسبب وجود انتهاكات وليس بسبب الانتخابات». وأعلنت منيرة عبدي زوجة المعلِّم المعتقل إسماعيل عبدي، أمس السبت، أنَّ زوجها لم يتّصل بها منذ نفيهِ من سجن إيفين إلى سجن رجائي شهر.وعلى صعيد الافتتاحيات، تخوَّفت افتتاحية صحيفة «تجارت»، من احتمالية انخفاض فُرص الإنتاج المحلِّي في إيران. فيما تناولت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، المحاولات الممكنة للحدّ من معاناة الشعب بكبح التضخُّم.
«تجارت»: مخاوف بشأن انخفاض فُرص الإنتاج
يتخوَّف عضو اللجنة الاجتماعية بالبرلمان علي أصغر عنابستاني، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، من احتمالية انخفاض فُرص الإنتاج المحلِّي في إيران.
ورد في الافتتاحية: «عند مناقشة زيادة أجور العُمّال، يجب أن يكون لدينا نظرة عامَّة؛ حتى يتماشى ارتفاع الأجور مع دخل ونفقات العُمّال، ومستوى التضخُّم الموجود في المجتمع. من ناحية أُخرى، يجب النظر في زيادة أجور العُمّال بشكلٍ لا يؤدِّي إلى انخفاض فُرص العمل والإنتاج في الدولة. مع كُلّ هذه التفسيرات، فإنَّ هذه الزيادة في الأجور يجب أن تقوم على أساس التضخَّم؛ حتى لا تتسبَّب بأضرار جسيمة للعُمّال، وأيّ قرار في هذا الصدد يعود إلى مجتمع العمل وصاحب العمل؛ ما يؤثِّر على الإنتاج المحلِّي بإيران.
حدَّدت المادَّة 41 من قانون العمل طريقةً لزيادة أجور العُمّال، والتي بموجبها يتعيَّن على المجلس الأعلى للعمل ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية النظرُ في الظروف القائمة على التضخُّم في كُلّ منطقة، من أجل زيادة الرواتب والأجور، وحقيقةُ الأمر أنَّ معدَّل التضخُّم ليس هو نفسه في كُلّ مكان بالبلاد.
إذا أخذنا بعين الاعتبار زيادةَ الرواتب بالنظر إلى إمكانيات كلِّ منطقة، فهذا الأمر أكثر قانونية، ولا شكَّ أنَّه سيتمّ اتّخاذ قرار عادل بهذا الصدد، ويجب تحديد زيادة الأجور وفقًا للمنطقة، لكن وزارة العمل ترفض حتّى الآن تطبيقَ هذا القانون. إذا ارتفعت أسعار السلع الأساسية في إيران، سيرتفعُ معدَّل التضخُّم في الدولة بلا شكّ، ويجب أن تظلَّ الأسعارُ مستقرَّةً حتّى لا نشهد نمو التضخُّم في المجتمع، وعندما تُتَّخَذ قراراتٌ خاطئة بشأن القضايا الاقتصادية، يحدث ارتفاع الأسعار، ويضرّ ذلك الشعب كُلّه.
في ظلّ هذه الظروف، يمكن أن يكون دعمُ السلع المحلِّية أساسًا لدعم العُمّال وأصحاب العمل، وبالنظر إلى أنَّ هذا العام قد سُمِّي بعام «قفزة الإنتاج»، ينبغي النظر في هذا السؤال؛ إلى أيّ مدى دعمَت الحكومة السلعَ المحلِّية في سياق قفزة الإنتاج؟ عندما نُلزِم صاحبَ العمل بزيادة أجور العُمّال، يجبُ اتّخاذ إجراءات في هذا الصدد؛ لتقليل تكلُفة الإنتاج كي نشهدَ زيادةَ الإنتاج المحلِّي، وبطريقةٍ ما يجب علينا دعمُ أصحاب العمل.
في بعض أجزاء ميزانية 2021م، تمّ الاهتمام بدعم الإنتاج المحلِّي، فعلى سبيل المثال، تمّ خفضُ تحصيل ضريبة الإنتاج المحلِّي في بعض القطاعات من 25% إلى 20%؛ لتقليل التكلُفة النهائية للسلع المُصنَّعة ولنشهد قفزةَ وازدهارَ الإنتاج المحلِّي بإيران. من أهمّ الإجراءات التي يتّخذُها البرلمان، سنُّ قوانين تدعمُ الإنتاجَ المحلِّي وتؤدي إلى زيادته، لكن حتّى الآن لم نشهد أداءً إيجابيًا من الحكومة بهذا الصدد، السمسرةُ الموجودة في استيراد السلع الأجنبية والسفر إلى الخارج، حالت دون دعمِ المنتجات المحلِّية. يمكننا دعمُ الإنتاج المحلَّي بما يتماشى مع حقوق أصحاب العمل والعُمّال، عندما يتم تفضيلُ استهلاك المنتجات المحلِّية على السلع الصينية؛ ولا شكَّ أنَّ دعمَ السلع المحلِّية سوفَ يُحرِّك الدورات الاقتصادية بإيران، ولن يكون العُمَال عاطلين».
«جهان صنعت»: الحدّ من مُعاناة الإيرانيين عبر كبح شيطان التضخُّم
تتناول افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر ما كتبهُ أحدُ المصدِّرين الإيرانيين والذي وصفتهُ بـ «المُصدِّر النموذجي» محمد بارسا، المحاولاتِ المُمكنة للحدِّ من معاناة الشعب بكبحِ التضخُّم.
تقول الافتتاحية: «بحسب الإحصائيات الرسمية لمركز بحوث البرلمان الإيراني، فإنَّ معدَّل الدخل القومي للإيرانيين في عام 2004 كان يعادل خمسة ملايين و760 ألف تومان، بينما وصل اليوم إلى أربعة ملايين و740 ألف تومان.
وفق تقرير هذا المركز فإنَّ 35% فقط مِن الشعب الإيراني -أيّ ما يعادل رُبع المجتمع- يعيش تحت خطّ الفقر خلال العشر سنوات الأخيرة. كما أصبحَ انخفاضُ القُدرة الشرائية للاحتياجات اليومية والضرورية أحدَ الأسباب الرئيسية، التي جعلت الإيرانيين يعانون من ضائقة معيشية، ومثلما ورَد في التقرير الذي نشرتهُ وزارة العمل، فإنَّ إيران تحتلّ الترتيب السابع عشر في مؤشِّر النجاح لعام 2019م، من بين 17 دولةً في المنطقة، وكان وجودُ إيران في المرتبة الأخيرة، هو نتاج تراجُع معدَّلات نمو إجمالي الناتج المحلِّي في العقد الأخير، حيث كانت معدَّلات نمو إجمالي الناتج المحلِّي في خمس سنواتٍ من هذا العقد بالسّالب، فقد تمّ تسجيل معدَّلات النمو في عامي 2018 و2019م بمعدَّلات -4.5% و-5.6% على الترتيب؛ ورغم أنَّ الاقتصاد الإيراني قد شهد نموًا سلبيًا خلال عامين في بداية هذا العقد، إلّا أنَّه بات أقلّ بنسبة 12% خلال عامي 2018 و 2019م؛ والسبب الثاني في ذلك، هو معدَّلات التضخُّم المتسارعة خلال النصف الأول من القرن الحالي، لا سيما العقد الأخير.
تُشير التجربة التاريخية للمجتمعات الإنسانية إلى أن معدَّلات التضخُّم المتسارعة، والتي لا يمكن كبحُها، هي أمرٌ متجذِّرٌ في عدم المساواة في الدخل، والفجوة الموجودة بين الفقراء والأثرياء. في فترات التضخُّم المتزايد، تقوم كُلّ مجموعة اجتماعية لديها أُصول، بإضافة المزيد إلى قيمة أُصولها وثروتها، بينما يزدادُ فقر كُلّ مجموعة اجتماعية لا تمتلك سوى عملها؛ ومن هذا المنطلق، وحتّى لا يزداد عدم المساواة في الدخل ويتفاقم الفقر في إيران عن هذا الحدّ، علينا إيجاد الطريق إلى كبح التضخُّم. لحُسن الحظ، فإنَّ العالم اليوم مليءٌ بالدول التي تمكَّنت من كبح معدَّلات التضخُّم المرتفعة، وتقييده في نطاق 2 إلى 5% فقط. لقد عثرت هذه الدول على حلولٍ بسيطة عبر الاستفادة من المعرفة الاقتصادية، والتنسيق بين عائدات البلاد ونفقاتها، وإبعاد الميزانية عن أيّ عجز تاريخي مزمن. هذا الأمر ممكن، ويجب علينا التحرُّك صوبه. في هذا الصدد، يمكن العثور على سُبُل جديدة لتحقيق المزيد من العائدات، أو الاستفادة من سُبُل معروفة؛ لتحقيق استفادة أعلى بالتزامُن مع تزايد النفقات الإجباري. يمكن الاستفادة من الأدوات المالية والمصرفية التي تحقِّق دخلًا، وكذلك السُبُل التي استخدمتها الدول الأُخرى لتحقيق عائدات موثوق بها ومستدامة قدرَ الإمكان. إنَّ إصدارَ سنداتٍ جديدة، وتنميةَ تصدير الخدمات التقنية والهندسية، وتصدير الصناعات غير النفطية، والاستفادة من المدخَّرات العالمية، هي طُرُقٌ عدَّة مقترحة من أجل تحسين الوضع الراهن.
عقب كبح التضخُّم، لا شكَّ في ضرورة التحرُّك في فترة محدَّدة صوب تحقيق المعدَّلات الثلاثة في الاقتصاد. فإذا وضعنا هذه المعدَّلات الثلاثة الرئيسية في المسار الصحيح، ستتكيَّف الأسواق والسياسات الاقتصادية الأُخرى. في الخطوة الأولى، ينبغي على نظامِ اتّخاذِ القرار في إيران، اتّخاذَ هذا القرار التاريخي والضروري لمرَّةٍ واحدة، وهو أن يتمّ وضعُ سعر الصرف وفق الآليات المعروفة في مساره الصحيح. تُشير التجربة إلى أنَّ الدول الناجحة اقتصاديًا، قد فتحت الطريقَ من أجل إصلاح سوق الصرف، عبر جعل سعر الصرف واقعيًا، وفق العرض والطلب في السوق، ووفق الفرق بين التضخُّم المحلِّي والأجنبي، وابتعدت عن التلاعُب في أسعار الصرف لأهداف سياسية قصيرة الأمد. تُعَدّ الفائدة البنكية هي المعدَّل الثاني الرئيسي في أيّ اقتصاد حُرّ، والذي إذا تمّ تحديده بفعالية، سيقضي على العديد من المشكلات والتربُّح والفساد، الذي يُعيق أعمالَ المواطنين. أمّا أسعارُ الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والبنزين والمياه والغاز والسولار، فهي المعدَّل الثالث الرئيسي، والذي ظلّ تائهًا لعقودٍ متلاحقة في إيران لأسبابٍ سياسية. إنَّ إهدار آلاف المليارات من التومانات بسبب الإدارة السياسية لاستهلاك الطاقة، قد جعلَ حياةَ الإيرانيين مريرة. لكن هل سنسعى وراءَ الحدِّ من مُعاناة الإيرانيين، ونُدرِج تحقيقَ المساواةِ في الدخل على جدولِ أعمالنا؟».
قائد القوّات البرِّية يعترف بتورُّط الجيش الإيراني في قمع الاحتجاجات الشعبية
كشَف قائدُ القوّات البرِّية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، لأوَّل مرة، عن تورُّط الجيش في قمع الاحتجاجات الشعبية، وقال: «منذ عام 2018م على الأقلّ، تمّ استخدام القوّة في التعامل مع الاحتجاجات في إيران، بما في ذلك احتجاجات ديسمبر 2018م».
وأوضح العميد حيدري هذه المعلومة، في مقابلة نُشَرت على موقع المرشد الإيراني علي خامنئي، واعتبرَ ذلك التدخُّل «مدعاةً للفخر».
وفي وقت سابق، أفادت تقارير باستخدام القوّات الرسمية للحرس الثوري والبسيج والشرطة وقوّات في ثياب مدنية؛ لقمع مختلف الاحتجاجات في إيران، والتي خلَّفت المئات من القتلى والجرحى على مدار السنوات الأخيرة؛ والآن، قال قائد القوّات البرِّية صراحةً: إنَّ «هذه القوة على الرغم من عدم وجود مهمَّة خاصَّة لها في ديسمبر 2018م، أعلنت عن استعدادها لمساعدة قوّات الأمن».
وأوضحَ القائد العسكري: «أعلنّا استعدادنا لرئيس هيئة الأركان العامَّة للقوّات المسلَّحة اللواء باقري، وقُلنا له إنَّ القوات البرية ليس لديها مهمَّة في الوقت الحالي، لكن بالنظر إلى القوّات المدرَّبة والموالية التي لدينا، فإنَّ الآن هي أفضل فرصة بالنسبة لنا لمساعدة قوّات الأمن في بلادنا».
وتحدَّث العميد حيدري عن «التأثير الممتاز» للقوّات البرِّية في عمليات القمع خلال عام 2018م، وقال: «تمَّت إحاطة المرشد بهذا التقرير، الذي أصدر أوامرَ خاصَّة بهذا الصدد، والتي ستكون بالتأكيد هدفًا بالنسبة لنا مستقبلًا»، وأشار بفخر للمشاركة الميدانية للقوَّات البرِّية التابعة، وكشَف عن معلومات حول كيفية استخدام قوّاته، وهو أمرٌ غيرُ مسبوق.
وتُعَدّ تصريحات قائد القوّات البرِّية من أوضحَ التصريحات حول مساعي إيران لتناغُم القوّات العسكرية فيها، وإعدادها لقمع المعارضة تحت ستار «معارضي الولاية».
يُشار إلى أنَّ السُلطات الإيرانية لطالما رفضت الكشفَ عن العدد الدقيق للقتلى والجرحى في احتجاجات الشوارع، وتربط المتظاهرين بـ «الأعداء والمناوئين للثورة»، دون إبداء أيّ وثائق ذات مصداقية.
موقع «راديو فردا»
تحديد الحدّ الأدنى لأجور العُمّال في إيران بما يساوي «نصف خطّ الفقر»
أكَّد وزير العمل والرعاية الاجتماعية محمد شريعتمداري، مساء أمس السبت (13 مارس)، أنَّه بحسب قرار المجلس الأعلى للعمل، تمّ تحديد الحدّ الأدنى لأجور العُمَال بـ«مليونين و652 ألف تومان»، وهو ما يساوي نصف «خطّ الفقر».
ووفقًا لشريعتمداري، اتَّفق أعضاءُ المجلس على زيادة أساسي العمل وبدل السكن، و «بناءً عليه، سيزيد أساسي أُسرة العامل بمقدار 50 ألف تومان العام المقبل، وسيصل إلى 450 ألف تومان، وزيادة بدل السكن من 400 إلى 600 ألف تومان، لكن يجب أن تتم الموافقة عليها أوّلًا افي مجلس الوزراء».
وإذا وافق مجلس الوزراء على زيادة 300 ألف تومان في حقوق السكن، فسيظلُّ دخلُ العامل المتزوِّج الذي لديه طفلٌ واحد أكثرَ بقليل من 4 ملايين تومان، وهو ما يقلُّ بمقدار مليونين و890 ألف تومان عن تكلفة سلَّة المعيشة (خطّ الفقر)، المتَّفق عليها في لجنة الأجور بالمجلس الأعلى للعمل.
وكانت لجنة الأجور بالمجلس الأعلى للعمل قد حدَّدت مؤخَّرا نفقات معيشة أُسرة مكوَّنة من 3.3 فرد بـ«6 ملايين و890 ألف تومان»؛ وفي أبريل من العام الماضي، وافق المجلس على الحدّ الأدنى للأجور، وأعلنه دون موافقة أعضاء العمّال، وبعد اشتداد احتجاج العُمّال، وافق فقط على زيادة أساسي أُسرة الطبقة العاملة ورفضَ قبولَ زيادة أساسي الأجور، وطالبت التشكيلات العُمّالية المستقلّة في بيان مشترك فبراير الماضي، بزيادة الحدّ الأدنى للأجور إلى 12 مليونًا و500 ألف تومان.
كما قال نحو 78.5% ممّن شاركوا في استطلاع لـ«راديو زمانه»: إنّ الحدّ الأدنى للأجور «يجب أن يكون أكثر من 8 ملايين تومان».
لكن في ظل غياب ممثِّلين حقيقيين للعُمّال كما في السنوات السابقة، فرض المجلس الأعلى للعمل الحدّ الأدنى للأجور على العُمّال لصالح أصحاب العمل؛ ما يؤثِّر على سُبُل معيشة أكثر من 17 مليون عامل ومتقاعد بالضمان الاجتماعي وأُسرهم.
موقع «راديو زمانه»
متحدِّث «هيئة كورونا»: إعلان حظر التجول ليلًا في «النيروز» وقيود حتّى 4 أبريل
أعلن متحدِّث الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا علي رضا رئيسي، أمس السبت (13 مارس)، أنَّه بسبب عطلة النيروز، سيكون هناك حظرٌ للتجوُّل ليلًا، وقيودٌ بحسب تقسيم المُدن حتّى 4 أبريل المقبل.
وقال رئيسي: «بحسب قرار الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا، سنُعلن غدًا الاثنين (15 مارس)، أحدثَ ألوان المُدن من حيث قيود فيروس كورونا، وسنُبلِّغ الناس».
وردًّا على سؤال حول ما إذا كان تقسيم المدن يأتي طبقًا لتفشِّي الفيروس وهل سيتغيَّر بنهاية عطلة النيروز، أجاب: «سوف تستمر القيود الجديدة حتّى 4 أبريل المقبل، وستُعقد اجتماعات الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا بانتظام، وسوف ننوِّهُ عن ذلك بانتظام، وإذا ساءَ الوضع في مدينة، فهناك إمكانية للتغيير».
وأردَف: «إذا تحوَّلت مدينةٌ ما إلى اللون الأحمر، فقد يستغرقُ الأمرُ عدَّة أسابيع للعودة، لكن المدينة التي في حالة صفراء قد تتحوَّل بسرعةٍ كبيرة إلى الوضع البرتقالي أو الأحمر، لذلك يتمّ تطبيق قيود السفر وفقًا لذلك، وبالطبع، سيتمّ منحُ مُهلةِ يومين إلى ثلاثة أيام لتطبيق القيود الجديدة».
وأوضح متحدِّث «هيئة كورونا»: «حركة المرور من وإلى المدن الصفراء أو الزرقاء مفتوحة، لكن السيّارات التي تحمل لوحات المدن الحمراء والبرتقالية، لا يحقّ لها دخول المدن الأُخرى»، وتابع: «فيما يتعلَّق بالسفر بالطائرة والقطارات والحافلات في المدن الحمراء، يجب أن يكون اختبار المسافر سلبيًا في موعد لا يتجاوز 3 إلى 4 أيام قَبل الرحلة، وبخلاف ذلك، لا يحقّ للمسافر الحصول على التذاكر والسفر».
وذكر رئيسي أنَّه بالإضافة إلى اختبار الفيروس، هناك سِعة محدودة للحافلات والطائرات والقطارات، مضيفًا: «يجب أن تحمل الطائرات 60% كحدِّ أقصى من سعتها، ويجب أن تحمل الحافلات ما يصل إلى 50% من طاقتها».
وكالة «مهر»
سياسي إيراني: قائد مقرّ خاتم الأنبياء عُزِل من منصبه بسبب انتهاكات
أكَّد عضو المجلس المركزي لحزب المؤتلفة الإسلامي حميد رضا ترقي، أنَّ قائد مقرّ خاتم الأنبياء (التابع للحرس الثوري) العميد سعيد محمد «عُزِل من منصبه بسبب وجود انتهاكات وليس بسبب الانتخابات».
وكانت وسائل إعلامية محلِّية قد تحدَّثت عن «عزل»، بينما نشرت وسائل أُخرى الخبر على أنّه «استقالة».
ولم يُشِر السياسي الإيراني في حواره مع وكالة «إيسنا» أمس السبت (13 مارس)، إلى نوعية الانتهاكات التي يُحتمَل أن يكون قائدُ مقرّ خاتم الأنبياء قد ارتكبَها.
ويُعَدّ مقرّ خاتم الأنبياء واحدًا من أكبر المؤسَّسات الاقتصادية والمالية في البلاد، تولَّى العميد محمد محمد قيادته في أكتوبر 2018م، وقَبل ذلك، كان لديه العديدُ من الخلفيات الإدارية في شركات تابعة لمقرّ خاتم الأنبياء.
ومؤخَّرًا نشرَ العميد محمد تغريدةً قال فيها: «إنني أستقيلُ من منصبي؛ من أجل حماية الحرس الثوري الإيراني ومقرّ خاتم الأنبياء الجهادي الثوري، حتّى لا تشوبَ مؤسَّسةُ الحرس الثوري المقدَّسة أيَّ شائبةٍ لاحتمالية مشاركتي في الانتخابات». لكن أفاد موقع «خبر أونلاين» الأسبوعَ الماضي، أنَّه «لا يُوجد ما يُشير إلى استقالةِ سعيد محمد في قرار قائد الحرس الثوري»، كما أعلنت بعض وسائل الإعلام الأُصولية خبرَ عزلِه.
وأوضحَ عضو حزب المؤتلفة أنَّ «سعيد محمد لم يُطرَح بين الأُصوليين كمرشَّح في الانتخابات الرئاسية من الأساس».
موقع «راديو فردا»
زوجة معلِّم إيراني معتقل تُبدي قلقها عقب نفيه إلى سجن رجائي شهر
أعلنت منيرة عبدي زوجةُ المعلِّم المعتقل إسماعيل عبدي، أمس السبت (13 مارس)، أنَّ زوجها لم يتصل بها منذ نفيهِ من سجن إيفين إلى سجن رجائي شهر، وأنَّها قلِقةٌ بشأن وضعهِ الحالي.
يُشار إلى أنَّه تمّ نفيُ عبدي إلى سجن رجائي شهر، صباحَ أمسٍ السبت، وكان قد أضرَب عن الطعام لمدَّة أربعة أيّام خلال الأسبوع الماضي؛ احتجاجًا على منعِه من الاتّصال بأُسرته.
وكان قد تمّ اعتقالُ هذا الناشط النقابي عدَّة مرات، خلال السنوات الماضية، وفي 20 أبريل 2020م توجَّهَ إلى نيابة أمن سجن إيفين لتمديد فترةِ إجازته، لكن تمّ إخبارُه بأنَّه مُدانٌ بالسجن لمدَّة عشر سنوات في قضيةٍ جديدة. بينما كان قد أُدين في وقتٍ سابق بالسجن لمدَّة 14 عامًا، منها خمسُ سنوات قابلة للنّفاذ.
موقع «بيك إيران»
