أقرَّ قائد القوَّة الجوفضائية بالحرس الثوري أمير علي حاجي زاده، بعد عامين من إسقاط طائرة الرُكَّاب الأوكرانية، أنَّه «لا يمكننا القول إنَّ هناك مسؤول عن جزء من الحادث، فقد تحمَّلنا المسؤولية كاملة». وفي شأن حقوقي، أكَّد شاهد بالجلسة 38 من محاكمة حميد نوري، التي عُقدت في اليوم الرابع من أسبوع مقرَّر بمدينة دورس الألبانية أمس الاثنين (15 نوفمبر) 2021م، أنَّه التقى بإبراهيم رئيسي، الذي كان يشغل منصب نائب المدّعي العام، في غرفة «لجنة الموت» بصيف عام 1988م. كما أعلن نُشطاء حقوقيون عن اعتقال ثلاثة من مواطني بهبهان بالتزامُن مع ذكرى احتجاجات نوفمبر 2019م، من بينهم شقيق محمد حسين قنواتي أحد ضحايا تلك الاحتجاجات، والثلاثة هُم: أمين مرادي وبيام جيحوني ومحسن قنواتي.
وعلى صعيد الافتتاحيات، انتقدت افتتاحية صحيفة «مستقل»، دفاع صحيفتي «جوان» و «كيهان» عن تعيينات الأقارب والأصهار في المناصب الحسّاسة. وسخِرت افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت»، من تصريح لنائب برلماني حول جواز المراهنة على إطلاق الصواريخ.
كما ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ الـ 100 يوم الأولى من حكومة رئيسي مرَّت دون إجراء ملموس.
«مستقل»: عذر أقبح من ذنب!
ينتقد الناشط الإعلامي حبيب رمضان خاني، من خلال افتتاحية صحيفة «مستقل»، دفاع صحيفتي «جوان» و «كيهان» عن تعيينات الأقارب والأصهار في المناصب الحسّاسة.
ورد في الافتتاحية: «استكمالًا لتعيينات الأقارب -مع التركيز على أصهار المسؤولين- في المناصب الحسَّاسة، كتبت صحيفتا «كيهان» و«جوان» تدافعان عن هذه التعيينات، وذلك على خلاف عادتهما السابقة.
مدير عام صحيفة «جوان» عبد الله غنجي، الذي كان سابقًا في الخطوط الأمامية للهجوم على حكومة حسن روحاني، أصبح الآن يدافع عن المحسوبية في الحكومة الجديدة، وصرَّح في جانب من تبريره لهذه التعيينات بقوله: «لسنا في سبعينيات القرن العشرين، لنقول إنَّه يتوجَّب على أبناء المسؤولين وأقاربهم امتهان النجارة والميكانيكا وغيرها من المهن، المسؤولون يولُّون اهتمامًا أكثر من الآخرين لدراسة أبنائهم، وهذا الشاب المتعلِّم يحب أن يكون له تأثير في البلد، وأن يشاهدونه».
مع مثل هذا التبرير يجب الردّ على غنجي بالقول: يا سيِّد غنجي! إن كانت السبعينيات قد انتهت بالنسبة لك وللمسؤولين، فهي بالمناسبة لم تنتهِ بالنسبة للناس العاديين، الذين ما زالوا يعيشون في ظروف السبعينيات، بما فيها من عوز ومشكلات، وبما فيها من تضخُّم وشعور بانعدام الأمن وبطالة وفقر، وغيرها. يا سيِّد غنجي! إن كان أبناء المسؤولين في السبعينيات نجَّارين وميكانيكيين كما تزعم، فقد حمل أبناء الناس العاديين عبئكم، وضحُّوا بأرواحهم وأموالهم في الحرب، مع وجود اختلاف هُنا، وهو أنَّه بسبب تلك التضحية ترقَّى أبناء المسؤولين من مهنة الميكانيك والنجارة وأصبحوا نوَّابًا ووزراء، أمَّا الناس العاديين وأبنائهم فقد أصبحوا أكثر إحباطًا بسبب التضخُّم والفقر، وأصبحوا يقبلون بأيّ شيء؛ من حرق أنفسهم، حتَّى الهجرة والتشرُّد.
یا سیِّد غنجی! أنت ترى أنَّ أبناء المسؤولين أكثر تعليمًا وإقبالًا على خدمة البلد، تفضَّل وقُل لنا لماذا لا يقبلون إلا بالمناصب الحساسة، ولا يرضون بمنصب أقلّ من مساعد وزير أو مدير عام؟ إن كانت نيّتهم هي الخدمة، وتجيزون لهم ما يناسب تقدُّم البلد في مجالات مثل اقتصاد المقاومة، فلماذا لا يتوجَّه هؤلاء الأبناء إلى المناطق المحرومة، ولا يقبلون بالمهن الأدنى من أجل تقديم الخدمة؟
يا سيِّد غنجي! لو كان ما يحصل عليه ابن أحد المسؤولين من مناصب يقوم على جدارته وكفاءته؛ لأدرك الناس هذا الأمر ولما اعترضوا، لكن عندما يروْن كيف يعيش أبناء بعض المسؤولين من أمثال «ساشا سبحاني» أو غيره تلك الحياة المرفَّهة، ويصلون إلى مثل هذه الثروة في هذه السِنّ المبكرة، فإنَّهم بالطبع يحتجُّون؛ لأنَّ الناس يقارنون أنفسهم بهؤلاء، ويروْن أنَّه يتوجَّب عليهم بعد سنوات طويلة من الكدّ والدراسة تحمُّل سنوات طويلة أُخرى من البطالة والفقر؛ للحصول على عمل بسيط، وفي الوقت نفسه يحصل البعض ممَّن تخرَّجوا حديثًا على المناصب الحسَّاسة برواتب ضخمة، من خلال علاقات النسب والقرابة. الآن احكم أنت بنفسك، أين هذا ممَّا تدَّعيه من العدالة والمساواة والجدارة حتَّى تنبري للدفاع عنه بهذا الشكل؟».
«أخبار صنعت»: المراهنة على الصواريخ.. يا للعجب
تسخر افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت»، عبر كاتبها الصحافي مصطفى داننده، من تصريح لنائب برلماني حول جواز المراهنة على إطلاق الصواريخ.
تقول الافتتاحية: «قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان حُجَّة الإسلام والمسلمين غضنفر آبادي في برنامج تلفزيوني: «المراهنة على رياضات مثل المبارزة والفروسية، سواءً ركوب الجمال أو البغال، لا إشكال فيها، هذا منصوص عليه في الفقه، ويقوم على أساس الروايات وفتوى المراجع. المراهنة على القضايا الدفاعية أيضًا لا مشكلة فيها، والمراهنة على كُلّ ما من شأنه تعزيز قوَّة النظام الدفاعي لا مشكلة فيها. ما عدا هذه الحالات، فإنَّنا نعتبر المراهنة جريمة».
بسماع هذه الأقاويل التي من شأنها وضع علامتي تعجُّب كبيرتين فوق رأس المستمع، نصِل إلى نتيجة مؤكَّدة مفادها أنَّكم إن أردتُّم تلويث شيء، فاتركوه لنوّاب البرلمان! المراهنة على الصواريخ! ما هذا المصطلح الجديد؟! كيف خطر في أذهانكم أن تُنزِّلوا من شأن قضية أمنية مهمَّة إلى مستوى المراهنة؟ أين هي الدولة التي تعلن للعامَّة أنَّنا سوف نقوم بإطلاق صاروخ، ويمكنكم أن تبدأوا بوضع رهاناتكم؟ وهل يجوز وضع القضايا الأمنية بهذه السهولة بين يدي عامَّة الناس؟! أو هل يجوز مثلًا المراهنة على إمكانية صناعة الصاروخ الفلاني من عدمها؟ هذا في حين أنَّه يتِم الإعلان عن صناعة صاروخ للعامَّة، عندما يكون هذا الصاروخ قد مرَّ بمراحل الاختبار النهائية.
بعد سماع هذه التصريحات، يجب علينا بعد اليوم أن نشاهد تدشين مواقع للمراهنة على الصواريخ، عِوَضًا عن المراهنة على كرة القدم أو غيرها من الأمور، ومن ثمَّ مشاهدتهم يضعون أموال الناس في جيوبهم!
الأسوأ من هذا النائب هو مقدِّم البرنامج، فبدلًا من أن يلوم النائب على مثل هذه التصريحات، نراه يتحدَّث عن جواز المقامرة والمراهنة من خلال الإنترنت، تحت مسمى الدفاع السيبيري!! لماذا يعتقد مقدِّمو البرامج التلفزيونية أنَّه يجب عليهم تأييد ضيف البرنامج فيما يقول، هذا في حين يجب عليهم إحاطة الضيف بالأسئلة، لدرجة لا يستطيع معها أن يلتقط أنفاسه. أتركوا موضوع تأييد المسؤولين ومماشاتهم لمديري مكاتبهم، أو لمديري العلاقات العامَّة في الوزارات، وفي البرلمان، وغيرها، ووجِّهوا أسئلتكم بحرص شديد للمسؤولين، ولا تسمحوا لهم أن يُنزِلوا بقضايا الدولة إلى أدنى المستويات مقابل ثمنٍ بخْس. الملفت أكثر هو القول إنَّ مَنْ بإمكانهم المراهنة في الحالات التي يجوز المراهنة فيها، هُم المشاركون في تلك المسابقات الثلاث فقط، وليس المتفرِّجين! يا سيِّد غضنفر آبادي، ألقِ نظرة الآن على مواقع التواصُل الاجتماعي لترى أبعاد تصريحاتك. ستجِد أنَّ المؤيدين والمعارضين على حدِّ سواء، يهزؤون من تصريحاتك الشاذَّة هذه».
«آرمان ملي»: 100 يوم دون إجراء ملموس!
يرى رئيس لجنة الصناعة والمناجم بالغرفة التجارية محمد رضا زهره وندي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ الـ 100 يوم الأولى من حكومة رئيسي مرَّت دون إجراء ملموس.
تذكر الافتتاحية: «عندما يتقرَّر إجراء الانتخابات، تتشكَّل سلسلة من الشعارات، ويتِم الحديث عن القُدرات والإجراءات. السبب الرئيسي للوضع الحالي في إيران، هو المشاكل الاقتصادية التي نشأت لأسباب مختلفة، وقد تمَّ فرض جزء منها على إيران؛ بسبب عدم كفاءة الحكومات في جميع الفترات، وافتقار هذه الحكومات إلى الإدارة السليمة، كما تمَّ فرض جزء آخر بسبب عدم وجود دبلوماسية سياسية مناسبة! بعبارة أُخرى، تسبَّب الأداء السيِّء للمُدراء في النتائج السيِّئة الحالية.
يجب أن نزيد من نطاق أصدقائنا الأجانب، لكن بينما نحن لا نقوم بذلك الأمر، فإنَّ الذين يتواجدون في الجزء الرمادي من الصداقة مع إيران سيميلون للأعداء. إذا لم نتمكَّن من حلّ مشاكلنا مع العالم، فسيكون الوضع في إيران أسوأ ممَّا هو عليه الآن. أي أنَّ المشاكل الاقتصادية المفروضة على إيران، خطأٌ سياسي بسبب السياسات. عندما كان محسن رضائي مرشَّحًا لرئاسة الجمهورية، كان يقول: «أنا خبير اقتصادي ويمكن لخبير اقتصادي تشخيص المرض الاقتصادي وعلاجه». لم يصبح رضائي رئيسًا للجمهورية، لكنَّه تولَّى منصب مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، ألم يكُن قد قام بتشخص جذور المشاكل ولديه حلول؟ لماذا إذن لا يتّخِذ إجراءً عمليًا؟ عندما يقومون بتقديم تقرير عن أداء الـ 100 يوم، يجب أن يشعر الشعب بتغيير. ما التغيير الذي طرأ على أسعار الدجاج والبيض وأسعار اللحوم الحمراء والزيوت والدولار ووضع التضخُّم، حتَّى يشعر الشعب اليوم بمزيد من الاستقرار؟ والأسوأ من ذلك أنَّ الحكومة الحالية تعلن أنَّ كُلّ المشاكل هي نتيجة المشاكل الاقتصادية، التي خلَّفتها الحكومة السابقة! ألم تعلم هذه الحكومة أنَّ الحكومة السابقة كانت غير كفُؤة، فلماذا دخلوا هذا الميدان؟ إذا كان من المقرَّر أن يقوموا بإلقاء اللوم في كُلّ أمر على عاتق الحكومة السابقة وأن يقوموا بتبرئة أنفسهم، فما هي ضرورة وجود هذه الحكومة؟ إذا كان من المقرَّر ألَّا تُسفِر أربع سنوات من الحلول عن نتيجة، وأن تأتي الحكومة المقبلة لحلّ المشاكل فلماذا يردِّدون شعارات من أجل إدارة شؤون البلاد؟ لقد ردَّدوا شعارات بأنَّ الحكومة لن يكون فيها محسوبية، بينما جزء كبير من التعيينات اليوم يتِم من خلال التوصيات والانتقاء من بين الأصدقاء والأقارب!
لم نرَ بشكل عام أيّ حدث ملموس في هذه الأيَّام المائة، التي مرَّت من بدء عمل الحكومة الحالية. ما كان ملموسًا هو أنَّ سعر الدولار وصل من 24 ألف تومان إلى 28 ألف تومان، ما هو ملموس أنَّ المواد الخام التي من المقرَّر أن تصِل ليد الصانع تتّبِع سعر الدولار في السوق، وكُلَّما ارتفع سعر الدولار يرتفع سعر هذه المواد الخام في جزء من الثانية، بينما يستغرق انخفاضها شهورًا وسنوات. الملموس هو أنَّ وضع الشعب الاقتصادي قد ساء أكثر من ذي قبل».
قائد عسكري إيراني: نحن جزء من المتّهمين بإسقاط الطائرة الأوكرانية ونتحمَّل المسؤولية
أقرَّ قائد القوَّة الجوفضائية بالحرس الثوري أمير علي حاجي زاده، بعد عامين من إسقاط طائرة الرُكَّاب الأوكرانية، أنَّه «لا يمكننا القول إنَّ هناك مسؤول عن جزء من الحادث، فقد تحمَّلنا المسؤولية كاملة». وقال القائد العسكري الإيراني في مقطع فيديو تمّ تداوله أمس الاثنين (15 نوفمبر)، بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين من الحرس الثوري بعد إقلاعها من مطار طهران فجر 8 يناير 2020م: «تولَّت السُلطة القضائية البتّ في القضية، وهذا ما دفعنا إلى عدم التحدُّث بشأن هذا الأمر حتَّى الآن، ونحن جزء من المّتهمين، وتحمَّلت منظَّمتنا المسؤولية في القضية». وأضاف في جزء آخر من المقطع، أنَّه لم يكُن في طهران وقت الحادث، وأنَّ «الأمر استغرق 48 ساعة؛ حتَّى تمّ الاستنتاج المبدئي، وإقناع الجميع بما حدث، وما علينا قوله».
وكان حاجي زاده قد صرَّح في 10 يناير 2021م، قائلًا: «شهِدنا هذا الحادث بسبب قرار متسرِّع من شخصٍ ما»، وباتت هذه الجملة أساس دفاع الحرس الثوري، وأُعلن أن عنصر من الحرس الثوري قد أخطأ. ويأتي اقتصار الخطأ على شخص واحد، في الوقت الذي أعلن فيه المسؤولون العسكريون الإيرانيون في سبتمبر 2015م، عن إطلاق «نظام دفاع جوِّي متكامل»، وكانوا يعلنون أنَّ اتّخاذه للقرارات الذكية والمنهجية «نقطة قوَّة وتميُّز في الشرق الأوسط».
وعلى مدار العام الماضي، احتجَّت أُسر ضحايا الطائرة مرارًا على أداء قائد القوَّة الجوفضائية، بينما لم يتِم عزل أو محاكمة أيّ مسؤول بالحرس الثوري حتَّى الآن. وفي مقطع فيديو ينتقد كيفية التعامُل مع القضية، سألت 9 أمهات لضحايا الطائرة في 16 يناير 2021م مسؤولي الحكومة الإيرانية عن سبب بقاء حاجي زاده طليقًا رغم القضية.
ويأتي تهرُّب قادة الحرس الثوري من المسؤولية، بينما لا يقولون إنَّ «المجال الجوِّي الإيراني كان حسَّاسًا للغاية»، وفق ما ذكره قائد الحرس الثوري، ولا يجيبون على أسئلة تقارير إعلامية، على غرار: ألم تكُن مسؤلية الحرس الثوري كسب الثِقة ومتابعة إلغاء طائرات الرُكَّاب؟ ألم يتابع الحرس الثوري هذا الأمر؟ ما هي المؤسَّسة التي خالفت أوامر الحرس الثوري، وما مصلحتها في عدم تنفيذ ذلك الأمر؟
موقع «راديو فردا»
شاهد بمحاكمة نوري: التقيتُ رئيسي في غرفة «لجنة الموت» بصيف 1988م
أكَّد شاهد بالجلسة 38 من محاكمة حميد نوري، التي عُقدت في اليوم الرابع من أسبوع مقرَّر بمدينة دورس الألبانية أمس الاثنين (15 نوفمبر) 2021م، أنَّه التقى بإبراهيم رئيسي، الذي كان يشغل منصب نائب المدّعي العام، في غرفة «لجنة الموت» بصيف عام 1988م.
وقال الشاهد أكبر صمدي، وهو عضو بمنَّظمة «مجاهدي خلق»: «طلب منِّي إبراهيم رئيسي بوصفه نائب المدَّعي العام، خلال جلسة القضاة الشهيرة بلجنة الموت بالتحدث وإدانة حزب كومله الكُردي؛ حتَّى يتِم العفو عنِّي».
وقال صمدي: إنَّ «القُضاة في قضيتهم كانوا يعتبرون أنفسهم لجنة العفو، بينما أُطلِق عليهم المعتقلون اسم لجنة الموت»، وأنَّه أثناء المواجهة مع رئيسي رفض طلبه، قائلًا إنَّه ليس عضوًا في حزب كومله. ووفق ما ذكره الشاهد، فإنَّ رفضه الطلب أغضب رئيسي، وفي نهاية المطاف وعقب توجُّهه إلى «لجنة الموت» 4 مرات، وافق على الطلب.
كما قال صمدي: إنَّ نوري كان ينقُل السجناء إلى ممرّ الموت للإعدام في ذلك الوقت، وأنَّه «بسبب خطأ منه، تمَّ إعدام السجين مرتضى يزدي بدلًا من سيِّد مرتضى يزدي».
في الجلسات الثلاث السابقة للمحكمة في ألبانيا، أدلى ثلاثة أعضاء بـ «مجاهدي خلق» بشهادتهم، وهُم محمد زند ومجيد صاحب جمع وأصغر مهدي زاده، ضدّ نوري، مؤكدين لعبه دورًا في إعدام السجناء.
وفي الجلسة الرابعة، قال صمدي خلال شهادته على أيَّام الإعدام: «أخلوا مبنىً كاملًا استعدادًا للإعدام، وكان عددٌ من الحُرّاس ينقلون الحبال في شاحنة». وبحسبه، فإنَّ بعض السُجناء بسجن قزل حصار في كرج فقدوا توازُنهم النفسي نتيجة التعذيب، و «قرَّرت الحكومة الإيرانية تنظيف السجن عبر الإعدامات».
وقال صمدي: إنَّ لديه «أسماء 377 شخصًا ممَّن تمَّ إعدامهم، وأنَّ نوري كان يقرأ الأسماء وينقلهم إلى ممرّ الموت».
وأنكر نوري الاتّهامات المذكورة، ومن المفترض أن يُدلي بشهادته في 23 نوفمبر الجاري. ووفق ما ذكره محاميه، فإنَّ موقف نوري هو إنكار حدوث هذه الإعدامات، وزعم المحامي أنَّ موكِّله «كان في إجازة وقت الإعدامات في شهري أغسطس وسبتمبر 1988م؛ بسبب مولد ابنه».
موقع «راديو فردا»
اعتقال شقيق أحد ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019م في بهبهان
أعلن نُشطاء حقوقيون عن اعتقال ثلاثة من مواطني بهبهان بالتزامُن مع ذكرى احتجاجات نوفمبر 2019م، من بينهم شقيق محمد حسين قنواتي أحد ضحايا تلك الاحتجاجات، والثلاثة هُم: أمين مرادي وبيام جيحوني ومحسن قنواتي.
وأفاد تقرير لوكالة «هرانا» المعنية بحقوق الإنسان في إيران، بقيام قوَّات الأمن باعتقال الأشخاص الثلاثة، أمس الأوَّل (الأحد 14 نوفمبر)، ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية في الأحواز وسجن بهبهان.
ووفق التقرير، كان من المُفترَض أن تنعقد الذكرى الثانية لضحايا احتجاجات نوفمبر 2019م بمشاركة أُسر الضحايا عند المقابر، لكن في الأيَّام الأخيرة، قامت المؤسَّسات الأمنية باستدعاء عدد من المواطنين هاتفيًا، وحصلوا منهم على تعهُّد بعدم المشاركة في هذه المراسم.
يُذكَر أنَّ كُلَّ محمد حسين قنواتي وفرزاد أنصاري فر ومهرداد ومحمود دشتي نيا ومحمد حشمدار وإحسان عبد الله نجاد، قد قُتِلوا خلال احتجاجات نوفمبر، إثر إصابتهم برصاص القوّات الأمنية في بهبهان.
وذكرت وكالة «هرانا» أنَّه تمَّ استدعاء محسن قنواتي إلى الشعبة الثالثة لمكتب المدّعي العام في بهبهان، في 10 نوفمبر الجاري، ووُجِّهت إليه اتّهامات عَّدة، منها «إهانة رجال الدين، وإهانة المؤسَّسات الثورية مثل الحرس الثوري»، عبر صفحته على «الإنستغرام»، وكذلك «الإعلان على صفحته عن احتجاجات وأعمال شغب في يوليو 2020م، والدعاية لصالح جماعات أو منظَّمات معارضة للنظام، والإعلان عن مسيرة مع المعادين للنظام».
موقع «راديو فردا»
