أكَّد قائد مقرّ عمار الإيراني مهدي طائب، أمس السبت، وجود خلافات في الحكومة بشأن السياسية الخارجية للبلاد، بين وزير الخارجية محمد جواد ظريف والرئيس حسن روحاني. كما كشف أمين حزب الإصلاحات الشعبي في إيران محمد زارع فومني، أمس السبت عن إدانته بـ 60 جلدة بسبب شكوى من روحاني.
وفي شأن داخلي آخر، نشر موقع «إيران واير» اعترافات بمئات القصص من الاعتداء الجنسي على سجينات أثناء الاستجواب والاحتجاز، في السجون الإيرانية، من خلال ما وصفنه بـ «المداعبة والإساءة واللفظية والتهديد بالاغتصاب.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» اتّفاق الإيرانيين على الإحساس بعدم «الأمان الاقتصادي» بوصفه الحلقة المفقودة في اقتصاد البلاد. وتناولت افتتاحية صحيفة «خراسان»، فرضية وصول فيروس «كورونا» إلى إيران، وما يمكن أن تفعله وزارة الصحّة والأجهزة الأخرى حيال ذلك.
«جهان صنعت»: الأمن الاقتصادي.. الحلقة المفقودة في الاقتصاد الإيراني
يرصد الخبير الاقتصادي مجید سلیمي بروجني، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، اتّفاق الإيرانيين على الإحساس بعدم «الأمان الاقتصادي» بوصفه الحلقة المفقودة في اقتصاد البلاد.
تذكر الافتتاحية: «يتّفق جميع الإيرانيين هذه الأيام على أنّ الوضع في إيران ليس جيِّدًا، تكشف نظرة سريعة على سلوك وحديث الشعب في الأزقّة والشوارع عدم رضاهم عن الوضع الراهن. وفقًا لبعض استطلاعات الرأي التي تمّت بعد حوادث نوفمبر الماضي، فإنّ أقلّ من 20% من الشعب راضون عن الوضع الحالي، بينما معظم الشباب يرون أنّ الحقّ مع متظاهري نوفمبر الماضي، وعلى الجانب الآخر من الميدان، يعتقد الكثير من الناس أنّ مثل هذه الاحتجاجات ليس لها أيّ تأثير على إصلاح سياسات الحكومة والسلطة الخاطئة.
هناك تناقض مهم تشكَّل هذه الأيام في وجهات نظر الإيرانيين، وهو أنّهم من ناحية ساخطون جدًّا على الوضع الحالي، ومن ناحية أخرى ليس لديهم أمل في تحسُّن الوضع عن طريق الاحتجاجات في الشارع، واليوم، من يمتلكون وظيفة ثابتة -سواء من موظفي الحكومة أو موظفي القطاع الخاص- وأولئك الذين لا يمتلكون عملًا ثابتًا، يتشاركون الشعور بعدم الأمان الاقتصادي. بالتأكيد حدث أمر ما على مستوى المجتمع، تسبَّب في هذا الوضع. لو ألقينا نظرة على هذه القصّة من الناحية الاقتصادية، فهناك اضطرابات كبرى على صعيد الاقتصاد الكلي، اضطرابات متتالية في أسعار العملة الأجنبية، ومعدَّلات التضخُّم التي تسبَّبت في زعزعة الاستقرار، وجعلت من المستحيل اتّخاذ قرارات، سواء القرارات الخاصّة بالمؤسَّسات أو قرارات الأشخاص بشأن حياتهم الخاصة ومستقبلهم. بصرف النظر عن اضطرابات الاقتصاد الكلي، فهناك عامل مهم آخر تسبَّب في انعدام الاستقرار الاقتصادي ولا ينبغي نسيانه، وهو زيادة العقوبات خلال العام أو العامين الأخيرين، وهو الأمر الذي أظهر نفسه بأشكال مختلفة. إلى جانب ذلك، زاد وضع السياسات الاقتصادية الخاطئة في إيران من سوء الوضع، وبدلًا من أن تتسبَّب هذه السياسات في الحدّ من انعدام الأمن، فقد وسَّعت منه. إنّ الإحساس بالأمن الاقتصادي أحد الأصول الاجتماعية المهمَّة، ويُعَدّ غياب هذا الإحساس عقبة رئيسية أمام الأنشطة الاقتصادية وخلق حالة من الازدهار والتقدم في الدولة، ويجب التخطيط لحلّ لهذا الأمر في أقرب وقت ممكن. على المستوى الاقتصادي العام، وبخصوص وضع السياسات الاقتصادية يجب أوّلًا التحكُّم في التضخُّم، واستقرار سعر العملة الأجنبية. ومن ناحية أخرى، يجب وضع فكرة أساسية لعلاقات إيران الدولية الضعيفة مع العالم الخارجي، وقضية العقوبات أيضًا.
في البعد الاقتصادي لدولة مثل إيران، يجب أن نعلم أننّا لسنا قرية حتى نموت من الجوع لو قام أحدهم برسم خط حولنا، بل نحن اقتصاد مكوَّن من 85 مليون شخص، وبالتأكيد، سيكون للتهديدات الخارجية تأثير سلبي على اقتصادنا. والحقيقة هي أنّ وضعنا سوف يزداد سوءًا يومًا بعد يوم دون علاقة سليمة مع العالم، لكن تدهور وضعنا قد يكون مصحوبًا بمعدَّل نمو سلبي قدره 10% أو أن يصل إلى الصفر أو 1% أو 2% ، وهناك فارق بينها، بدون التواصل مع العالم الخارجي لا يمكن الوصول إلى نسبة نمو اقتصادي أعلى من 2%، ولكن عندما يكون هناك تهديدات خارجية تميل معدَّلات النمو الاقتصادي إلى الانخفاض إلى الصفر أو حتى سالب 1%. وعندما ننتهج سياسات نقدية خاطئة، وتصل معدَّلات النمو الاقتصادي إلى سالب 9%، فهذا يعني أنّه يجب أن نأخذ في الحسبان ضرورة ضرب معدَّل أيّ تهديد خارجي في درجة انعدام التدبير الاقتصادي، حتى تتبيَّن النتيجة الحقيقية. لو انخفضت درجة عدم التدبير الاقتصادي، ستنخفض آثار العقوبات أيضًا. ولو زادت درجة سوء التدبير الاقتصادي؛ فسوف يزداد تأثير التهديدات الخارجية، وسيتمّ دفع تكلفة ذلك في نهاية المطاف من جيوب الناس.
لا يوجد شكّ في أنّ الأمن الاقتصادي يتداخل مع الأمن السياسي والاجتماعي، وواجب السياسيين أن يفكِّروا في الأمن المجتمعي، ويخطِّطوا له. للأسف، يوجد حاليًا قدر كبير من التداخل بين السياسة والاقتصاد والأمن في بلادنا. لا نجد في أيّ مكان في العالم دولةً تعاني من اضطرابات سوق الصرف الأجنبي كما في إيران، كما لا نرى أبدًا أيّ دولة تواجه كل هذه المشاكل حول أسعار البنزين، والسبب في ذلك هو أنّ سياسيينا ينتهجون سياسات اقتصادية خاطئة، ويواصلون أخطاءهم إلى أن تخرج الأمور عن سيطرتهم، والقضية هي أنّ كلّ شيء متداخل، لكنّك لا تستطيع أن تفعل كل الأمور الخاطئة ثم تقول إنّ هذه قضية أمنية. إنّ لجنة تنظيم السوق والشرطة الاقتصادية وما شابه ذلك، بمثابة سموم مميتة للاقتصاد الإيراني.
عندما نقيِّد المنتجين بشتّى أنواع القوانين، فمن الواضح أنّه لن يتمّ خلق فرص عمل، وسوف يرتفع معدَّل البطالة، وسيؤدِّي إلى عشرات القضايا الأمنية. هذه المشاكل ليست متجذِّرة في يوم واحد، أو شهر واحد أو سنة واحدة. للأسف، عهدنا بالموضوعات الأساسية إلى «إن شاء الله» و«ما شاء الله» منذ أربعين سنة، في حين أنّ للاقتصاد مبادئه الخاصة، يجب اتّخاذ قرارات صعبة سوف تكون تبعاتها وعواقبها وخيمة. كلّما تمّ تهميش هذه المبادىء جانبًا، كلّما كانت العواقب أشدّ.
يظهر الوضع الحالي وأفق الاقتصاد في إيران، وكأنّه لا يوجد أيّ دافع للاستثمار من أجل التنمية وخلق أعمال تجارية جديدة. يحمي المستثمرون رؤوس أموالهم بدلاً من ممارسة الأنشطة الإنتاجية داخل البلد، وذلك من خلال تجميع رأس المال في أسواق الذهب والعملات الأجنبية، أو عن طريق إخراج رؤوس أموالهم من إيران. ويمكن لهذا أن يتسبَّب في تذبذب كبير جدًّا في هذه الأسواق، وفي حال اضطربت أسواق الأصول، ستتفاقم حالة عدم الثقة في بيئة الاقتصاد الكلِّي، وستظهر مرة أخرى دورة مدمَّرة في هذه المرحلة من الاقتصاد. انخفاض إنفاق العائلات والذي يعزى إلى ارتفاع التكاليف وانخفاض الدخل الحقيقي، تسبَّب في اختفاء الدوافع لتطوير الأعمال.
في حين أنّ عدم اليقين بشأن وضع السياسات الاقتصادية والوضع الحالي غير المناسب يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو الاقتصادي، فإنّ نشر رسالة مفادها أنّ القرارات المفاجئة جزء من سياسة الحكومة سيقلِّل من الثقة في صانعي السياسات ويزيد من السخط العام، وسوف تؤدِّي نتائج حالة عدم اليقين هذه إلى إيجاد شعور بانعدام الأمن بين الشعب، حيث تعكس زيادة الهجرة خلال الأيام الأخيرة الشعور بعدم الأمان في ضوء السياسات الأخيرة. إنّ التدبير -المفقود هذه الأيام والأشهر في القرارات الاقتصادية والسياسية من قبل رجال الدولة- هو الحلّ الوحيد للخروج من انعدام الأمن الاقتصادي.
وبخلاف هذا، يجب أن نتوقَّع زيادة الشعور بعدم الثقة في المجتمع وعواقبه. الأمر الجدير بالملاحظة هنا هو أنّه في مثل هذه الظروف، سيلحق انعدام الأمن الاقتصادي بالحكومة ورجال الدولة أيضًا، ومع تعطُّل عجلة الاقتصاد لن تكون الحكومة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، ومن الممكن أن يظهر انعدام الأمن الاقتصادي في هذه الحالة، كشكل من أشكال انعدام الأمن الاجتماعي والسياسي والأمني أيضًا.
يمكن وصف الأمن على أنّه خلق توزان بين رغبات وممتلكات الجهات الفاعلة في مجموعة ما، ونتيجة هذا التوازن هي إمّا الرضا أو السخط، وهو ما يُشكِّل الأمن أو انعدام الأمن. إنّ الرضا أو السخط له تأثير سلبي أو إيجابي على مكوِّنات الأمن، وبحسب قوّته يمكن أن يُخِلّ بأداء مكوِّنات الأمن؛ مثل الاستقرار والنظام، وهو ما يؤدِّي في نهاية المطاف إلى وقوع حادث أمني كبير مثل الشغب أو الحرب. حلّ المشاكل في الأوضاع الحالية سيكلِّف أقلّ بكثير، وإذا حان وقت انتهاء صلاحية القرارات، فلن يعود من الممكن حينها حلّ الأزمة من خلال السياسات، التي كانت ستُطبَّق في الظروف العادية».
«خراسان»: لنفترض أنّ كورونا أتى!
تتناول افتتاحية صحيفة «خراسان»، عبر كاتبها حميد ضيائي برور، فرضية وصول فيروس «كورونا» إلى إيران، وما يمكن أن تفعله وزارة الصحّة والأجهزة الأخرى حيال ذلك.
ورد في الافتتاحية: «عندما وصلتُ إلى العمل صباح أمس (السبت 1 فبراير)، رأيتُ أحد زملائي قد وضع قناعًا ولم يصافحني أثناء سؤالي له عن أحواله، سألته: لماذا تضع قناعًا والهواء غير ملوَّث اليوم؟ قال لي بصوت مذعور من خلف القناع: كورونا!
علَّقت وزارة الصحّة والأجهزة الأخرى في البلاد مرارًا وتكرارًا على فيروس كورونا، في الأسبوع الأخير. كانت النقطة المشتركة في كلّ هذه التعليقات، هي طمأنة الناس بأنّ الفيروس لم يدخل البلاد. يبدو أنّ إيران عبارة عن قلعة حديدية لا يستطيع هذا الفيروس اختراقها أبدًا، أو أنّ إيران متمايزة عن دول العالم الأخرى، وقد قُضِي على هذا الفيروس في مهده قبل أن يدخل البلاد. الحقيقة هي أنّ كورونا سيدخل إيران عاجلًا أم آجلًا. على الرغم من القول إنّ الحدود الجوِّية والبرِّية والبحرية والسكك الحديدية في البلاد يتمّ التحكُّم بها ومراقبتها بالكامل، لكن الأدلّة تشير إلى أنّه بسبب عوامل مختلفة مثل المناسبات الكثيرة لإيران مع الصين، والحدود الشاسعة لإيران، خاصّةً المناطق التي لا توجد فيها سيطرة كاملة على حركة المرور، والافتقار إلى المعدّات الحديثة لتحديد هوية المسافرين القادمين إلى البلاد، فإنّ هذا الفيروس سوف يدخل البلاد.
لكن النقطة المهمّة، هي أنّه على ما يبدو ليس لدينا خطط واضحة لما بعد هذه المرحلة. على وجه الخصوص، لم يتمّ إعلام الناس بشكل صحيح ومناسب عن طرق الوقاية من هذا المرض وعلاجه. في الحقيقة ما يملكه الناس من معلومات عن كورونا، هي أنّه مرض فتّاك ينتقَّل بكافّة الطرق الممكنة، وهو فيروس يقتل فقط، ولا علاج له، ومصير المصابين به الموت لا محالة.
لكن هذه المفاهيم خاطئة وغير صحيحة. كورونا لديه معدَّل وفيات أقلّ بكثير، بالمقارنة مع الفيروسات المماثلة مثل ميرس وسارس. إنّ مقارنة عدد الأشخاص المصابين بالمرض في الصين مع أولئك الذين قُتلوا بسببه، يثبت هذا الموضوع. وفقًا لأحدث الإحصاءات حتّى وقت كتابة هذا المقال، فقد شُفِي 285 مريضًا من هذا المرض، مقابل 259 شخصًا ماتوا بسببه. بيد أنّ الفرق بين الصين كدولة رئيسية ومكان ولادة هذا المرض مع بلدنا، هو أنّهم لم ينكروا المعلومات المتعلِّقة بشيوع هذا المرض وانتشاره. وبالمناسبة، إنّ أحد أسباب السيطرة الناجحة على المرض في الصين، كان إعلام شعبهم والمجتمع الدولي عن هذا المرض بشفافية.
هل فكَّرت الحكومة والأجهزة المسؤولة بالوضع بعد دخول مرض كورونا إلى إيران؟ هل تمّ تدوين الحِزَم الإعلامية وبمعنى آخر المستندات الإعلامية المرفقة عن مرض كورونا والمصادقة عليها من قبل الحكومة ووزارة الصحّة؟ هل تمّ تصميم البرامج الإعلامية المناسبة وتدوينها للتوعية والإعلام للوقاية من هذا المرض ومواجهة شيوعه في البلاد؟ هل تمّ لحْظ مهمّة ذات مضمون وشكل لوسائل الإعلام المختلفة، بما فيها هيئة الإذاعة والتلفزيون، ووسائل الإعلام المقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني؟
تظهر مراجعة للأزمات المماثلة في إيران أنّه ليس لدينا خطّة وبرنامج ومستندات إعلامية مرفقة في الأوقات الحرجة، ليس قبل الأزمة، ولا في غضونها ولا بعدها. رأينا بوضوح في الأزمات المماثلة مثل انهيار مبنى بلاسكو في طهران، وفيضانات شهر أبريل الماضي، والاضطرابات في السنوات الأخيرة، وكارثة تحطُّم الطائرة، والعديد من الحالات الأخرى المماثلة، عدم وجود برنامج ومستندات إعلامية وإعلام. في مثل هذه الحالات، يستقي الناس معلوماتهم من مصادر غير رسمية أو خارجية، مثل القنوات الفضائية ووسائل الفضاء الإلكتروني. وبالتأكيد لهذه القنوات أيضًا نوايا في الإعلام والتوعية، لا تكون مفهومة بشكل واضح للمخاطب. لا تزال هناك إستراتيجية قديمة في إيران، تقوم على عدم إقلاق الناس. هذه الإستراتيجية نفسها، تتحوَّل في مرحلة التكتيكات والتنفيذ إلى إنكار دائم للمشكلة والأزمة. في مثل هذه المعمعة، يرى الأشخاص العاديون مثل زميلي، أنّ الطريقة الوحيدة هي شراء واستخدام أقنعة تلوُّث الهواء.
ألم يحِن الوقت لنعيد النظر في هذه الإستراتيجية؟».
قائد مقرّ عمار: هناك خلاف بين الرئيس الإيراني ووزير خارجيته
أكَّد قائد مقرّ عمار الإيراني مهدي طائب، أمس السبت (1 فبراير)، وجود خلافات في الحكومة بشأن السياسية الخارجية بين وزير الخارجية محمد جواد ظريف والرئيس حسن روحاني.
ويرى طائب أنّ هناك «خلافًا بين وزير الخارجية والرئيس، وأنّ ظريف قد تعب من روحاني»، مشيرًا إلى أنّ ظريف خلال لقائه بالمرشد ذكر أنّه «اضطر لتجاوز الخطوط الحمراء، ومن المعروف من الذي أجبره على ذلك».
وأوضح قائد مقرّ عمار منتقدًا أداء الرئيس الإيراني، قائلًا: «الغلاء وارتفاع الأسعار يرتبطان بعاملي الإدارة ووضع السوق، فحينما يقول الرئيس إنّ السلع كثيرة لكن هناك غلاء، فإنّ هذا يوضِّح أنّ إدارة البلاد تعاني من مشكلة، وعلى الرئيس إعادة النظر في أساليبه الاقتصادية». وتطرَّق طائب إلى محمد باقر قاليباف واحتمالية رئاسته للبرلمان المقبل، مفيدًا أنّه كان يرافق قاسم سليماني دومًا، وأنّ المرشد قال عنه إنّ لديه إدارة جهادية. وذكر أنّ الانتخابات المقبلة يجب أن تشكِّل برلمانًا على نهج قاسم سليماني، قادر على توجيه الحكومة صوب الاتجاه الصحيح.
وأعرب قائد مقرّ عمار عن أمله في مجيء حكومة شابّة ثورية خلال 2021، وأن يؤثِّر خروج الأمريكيين من المنطقة في حلّ المشاكل الاقتصادية بالبلاد، وقال: «لا ينبغي على إيران الاعتماد على النفط، لقد جعل الاقتصاد الإيراني فقيرًا».
وردًّا على تساؤلات الشعب حول موضوع سقوط الطائرة الأوكرانية، قال: «لا نستطيع الإدلاء بتصريحات صحيحة حول سقوط الطائرة الأوكرانية، طالما أنّه لم يتمّ فتح الصندوق الأسود، وأنّه لا شكّ في أنّ صاروخ الحرس الثوري قد اصطدم بالطائرة، وأنّه تمّ إصدار تنبيه للنظام الدفاعي، لكن هناك بعض النقاط الغامضة التي ينبغي توضيحها».
وقال طائب فيما يتعلَّق بأداء مجلس صيانة الدستور بشأن تأكيد ورفض أهلية المرشَّحين، إنّه «ليس من المفترض أن تكون الانتخابات في إيران من جانب واحد؛ لأنّ ذلك سيؤدِّي إلى إرباك مشاركة الشعب وتوجُّهه صوب صناديق الاقتراع، لذلك يحاول المجلس بذل قصارى جهده حتى يتوجَّه أفضل الأشخاص إلى البرلمان».
وكالة «إيرنا»
أمين حزب الإصلاحات: جلدوني 60 جلدة بسبب شكوى روحاني
كشف الأمين العام لحزب الإصلاحات الشعبي في إيران محمد زارع فومني، أمس السبت (1 فبراير)، خلال كلمته التي ألقاها خلال الاحتفال بالعدد الألف لصحيفة حزبه، أنّه تمّت إدانته بـ 60 جلدة بسبب شكوى من روحاني، و«أن أتلقى هذه الجلدات لهو مصدر فخر لي». وأضاف مؤكِّدًا: «لقد تحمَّلنا معاناة كبيرة، لكنّنا لن نحيد عن مسارنا، وسنكمل هذا المسار بكل قوّة».
موقع «فردا نيوز»
اعترافات بالاعتداء الجنسي على النساء في أحد سجون إيران
نشر موقع «إيران واير» اعترافات بمئات قصص الاعتداء الجنسي على سجينات أثناء الاستجواب والاحتجاز في السجون الإيرانية من خلال ما وصفنه بـ «المداعبة والإساءة واللفظية والتهديد بالاغتصاب».
وقالت السجينة «رويا» إنّه تمّ تهديدها برجل داعشي ليؤدِّبها، وقالت: «من اللحظة الأولى للاحتجاز، من المحقِّق وممثِّل المدّعي العام في تلك المقاطعة حتى المستجوب بهروز شاه محمدي والقاضي محمد مقيسة، أهانوني ووجَّهوا لي شتائم جنسية»، وأضافت: «رئيس سجن إيفين غلام رضا ضيائي، هو أحد أكثر الأشخاص حقارة ودناءة ممّن رأيتهم في حياتي، حتّى نظرته عاهرة ومؤذية. لديه ثقافة سخيفة جدًّا، على سبيل المثال عندما كانت تقدِّم سجينة سياسية طلبًا، كان يقول لها تعالي إلى غرفتي هناك شيء خاصّ يجب أن أقوله لك».
كما تقول آزاده، التي تمّ اعتقالها مع نساء أُخريات في مقبرة بي بي سكينة في 26 ديسمبر 2019 لتخليد ذكرى 40 يومًا على رحيل أحد قتلى احتجاجات نوفمبر، إنها تعرَّضت أيضًا لاعتداء جنسي لفظي من محقِّق الشرطة الأخلاقية، وأضافت: «قال لي لو كنتِ متزوجة لما كنتِ متسكِّعة في الشوارع». وبحسب تقرير نُشِر في 15 يناير الماضي لمنظمة العفو الدولية، تمّ نقل امرأة اعتُقلت على أيدي عناصر الأمن المرتدين لملابس مدنية إلى مركز للشرطة، وهناك أجبرها أحد الضبّاط على ممارسة الجنس. وواحدة من أهم الأدلّة على اغتصاب النساء على نطاق واسع في ثمانينات القرن الماضي، هي إحدى رسائل حسين علي منتظري، قائممقام المرشد في ذلك الوقت، التي احتجّ فيها على اغتصاب السجينات. كتب منتظري هذه الرسالة في نوفمبر 1986 مخاطبًا الخميني: «هل تعلم أنّه في بعض السجون، تمّ احتجاز الفتيات الصغيرات بالقوّة؟ هل تعلم أنّه عندما يتمّ استجواب الفتيات، يتمّ استخدام الألفاظ المبتذلة؟». ووفقًا للطبيبة والباحثة في موسوعة المرأة والثقافة الإسلامية جالة أحمدي، فإنّ من بين الشهود الأحياء على الاعتداء والتعذيب الجنسي للسجينات في الثمانينات، «الناشطة الكردية آذر آل كنعان، التي اعتُقِلت في الـ 18 من عمرها مع طفلها البالغ من العمر 9 أشهر، واغتُصَبت بسجن الحرس الثوري في سنندج».
