أصدر قادة سابقون في الحرس الثوري وعوائل الحرب العراقية-الإيرانية بيانًا، أعلنوا من خلاله دعمهم لـ«نضال الشعب الإيراني» في احتجاجاته الراهنة، كما أدانوا «إهدار مئات المليارات من الدولارات لتطوير البرنامج النووي».
وفي نفس السياق طالبت زوجة شاه إيران السابق فرح بهلوي في رسالة صوتية، أمس السبت، القوّات المسلحة الإيرانية بـ«الكفّ عن قتل الأطفال والإجرام والقسوة»، وأعربت عن تعاطفها مع أُسَر الأطفال والمراهقين الذين قُتِلوا في الاحتجاجات الشاملة. كما أعلنت عائلة رامين فاتحي أحد المحتجين المعتقلين في سنندج أنه تُوفِّي إثر التعذيب في إدارة الاستخبارات بالمدينة. ومن جانب آخر هدَّد الحرس الثوري خطيب جمعة أهل السنّة في زاهدان المولوي عبد الحميد.
وفي شأن اقتصادي، وضعت مجموعة العمل المالي «FATF»، أول من أمس، ميانمار على قائمتها السوداء لغسل الأموال، إلى جانب كوريا الشمالية وإيران، اللتين لا تزالان على نفس القائمة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، في ثنايا تأثير موت مهسا أميني في تفجير الاحتجاجات المتواصلة، إذ ترى أنها أكدت الشرخ العميق بين النظام والشعب، مع ارتفاع نسبة الفقر، فيما ترى افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت» أن اليأس يسيطر على المجتمع الإيراني بشأن مستقبل اقتصادي واضح، خصوصًا أن الاقتصاد وطريقة إدارته من أهم أسباب الاحتجاجات الراهنة.
«اعتماد»: الفقر.. الموت الأكبر
يقرأ الأمين العام لحزب «اتحاد الشعب» آذر منصوري، من خلال افتتاحية صحيفة «اعتماد»، في ثنايا تأثير موت مهسا أميني في تفجير الاحتجاجات المتواصلة، إذ يرى أنها أكدت الشرخ العميق بين النظام والشعب، مع ارتفاع نسبة الفقر.
وردَ في الافتتاحية: عندما انتشر خبر موت مهسا أميني الفاجع قلتُ لنفسي: ليت هذا الخبر يُكذَّب في أسرع وقت. وعندما كنت أبحث في الأخبار كنت أحاول العثور على ما يكذِّب هذا الخبر أكثر من البحث عمّا يؤيِّده، والسبب هو أن هذه الفتاة ما زالت شابة، وبسبب الألم الذي سيرافق والداها ما عاشا، وبسبب معرفتي بحجم الاستياء الكامن في المجتمع، كان من المتوقع أن تكون وفاتها بمثابة شرارة. وكما هو معتاد لم تُتَّخَذ الإجراءات اللازمة بخصوص الإعلام في الوقت المناسب، ولا بخصوص إيجاد المقدمات اللازمة لتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة، ورغم عمليات الاعتقال المتكررة والتعامل الأمني مع المحتجين، فإنّ هذه الاحتجاجات من حيث العمق والانتشار والزمان كانت تختلف اختلافًا ذا مغزى عن احتجاجات 2017م و2019م. ربما لو كان هناك تحليل دقيق وواقعي حول المجتمع، وما يجري في ثنايا البلد، لما قامت دوريات الإرشاد بالتعامل مع فتيات ونساء إيران بوقاحة وبعنف، بذريعة أن أزرار العباءة مفتوحة، أو بسبب انكشاف بضعة سنتيمترات من شعرهن.
من الطبيعي أنه عندما يكون لديك معارضون في المنطقة والعالم فإن أي حركة احتجاجية ستكون بمثابة موجة يركبونها، لكن يجب عدم تجاهل أصوات المحتجين بهذه الذريعة وسلوك الطريق الخاطئ. صحيح أن السبب الأساسي لهذه الاحتجاجات هو مطالب نساء إيران، وكان موضوع الحجاب هو نقطة البداية، والشعار الرئيسي هو «المرأة، الحياة، الحرية»، لكن عندما تصبح الاحتجاجات عامة وشاملة، وتبقى مستمرة، فالسؤال الذي يُطرَح بجدِّية هو: لماذا لا تزال الاحتجاجات مستمرة رغم قطع الإنترنت واعتقال كثير من المحتجين؟ الإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى تحقيق علمي ودقيق وحيادي. البديهي هو أن المحتجين لا يحتجون فقط على الحجاب الإجباري ودوريات الإرشاد (مع أنه لا يبدو أن مطلبًا بهذا المستوى قد يحوز انتباه النظام، أو أن تكون هناك إرادة لإصلاح قانون الحجاب الإجباري كما تطالب به أكثرية المجتمع). ما تسبَّب بأن يكون موت مهسا أميني مقدمة على حدوث أحد أكثر الاحتجاجات انتشارًا في إيران بعد الثورة، هو الشرخ العميق بين النظام والشعب، ولا حاجة للقول كم هي نسبة المواطنين الذين سيقبعون تحت خط الفقر عندما يكون هذا الخط 18 مليون تومان!
لقد تركت عدم الفاعلية وضعف الحوكمة وعدم المبالاة بمطالب أكثرية المواطنين آثارها الواضحة على حياة المواطنين، ولن ينتج عن هذا سوى يأسهم وانعدام رؤيتهم المستقبلية. ومن الطبيعي في مثل هذه الظروف أنهم سيتوجهون نحو الشارع لإظهار استيائهم. لكن لماذا الشارع؟ لأنه لا يمكن تصوّر مكان آخر غير الشارع لطرح المطالب وإظهار الاستياء. لا المؤسسات المُنتخَبة ولا المجتمع المدني لديهم القدرة اللازمة للتعريف بهذه المطالب، وهم يرَوْن أن الشارع هو المحطة الأخيرة والملجأ الوحيد لهم للتخلص من الموت التدريجي. قوموا بشيء كي لا يصل المواطنون، وخصوصًا الشبّان والشابّات، إلى المحطة الأخيرة.
«أخبار صنعت»: موت الأمل في المجتمع بمستقبل اقتصادي موثوق
ترى افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي رحمان سعادت، أن اليأس يسيطر على المجتمع الإيراني بشأن مستقبل اقتصادي واضح، خصوصًا أن الاقتصاد وطريقة إدارته من أهم أسباب الاحتجاجات الراهنة.
تقول الافتتاحية: معيشة الناس أحد المواضيع التي تُعتبر مهمة وأساسية في الاقتصاد. بالتأكيد أحد أهم أركان تأمين معيشة الناس هو كسب الدخل من العمل. بنظرة سريعة إلى العوامل المؤثرة في الهدوء الاجتماعي وإيجاد النشاط في المجتمع، سندرك سريعًا أن الأركان المهمة في توفير الأمن الفردي والاجتماعي والأُسَري لم يجرِ تجاهلها فحسب خلال السنوات الأخيرة، بل جرى تجاوزها بلا مبالاة ذات مغزى. لهذا السبب لحِقت أضرار شديدة باقتصاد إيران، خصوصًا خلال السنوات الأخيرة. العقوبات، وتشديد العقوبات، وعدم العودة إلى الاتفاق النووي، وسوء التدبير الإداري، أدت إلى وضع كثير من الإيرانيين في مضيقة اقتصادية.
في حين أن الناس يتوقعون من الحكومة توفير الرفاه لهم، من خلال خفض معدلات التضخم وزيادة فرص العمل والتمهيد لتسهيل الأعمال، لكن للأسف ساءت الأوضاع يومًا بعد يوم خلال العقد الأخير. خفْض الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات من المواضيع التي لم تنجح وزارة الخارجية للأسف في تحقيقها من خلال الدبلوماسية السياسية واللجوء إلى مختلف الأدوات. خلال السنوات العشر الأخيرة شاهد الناس زيادة الفساد الاقتصادي والاختلاس الواسع، في حين تقلصت موائدهم يومًا بعد يوم أكثر من الماضي، وفقدوا أملهم في المستقبل بشدة. كما اتخذت إدارة الاقتصاد دون الانتباه إلى البنى التحتية الاقتصادية قراراتٍ ليس لها أدنى عَلاقة بأوضاع الاقتصاد والدخل ومعيشة الأُسَر.
إدارة الاقتصاد، وعدم الاهتمام بأداء المؤسسات التي تتسبب بالضرر لعامة المجتمع، صعَّبا ظروف الحياة العادية لهذا فالأُسَر التي تعاني من المضيقة وتتحمَّل منذ سنوات طويلة الضغوط الاقتصادية، تطالب بإصلاحات أساسية في مجال الاقتصاد لصالح عامة الناس، لا لصالح فئة قليلة. لهذا السبب يرى كثير من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين أن السبب الأساسي وراء الاحتجاجات الأخيرة هو قضايا الاقتصاد، وإدارة الاقتصاد، والاقتصاد السياسي في إيران.
فضلًا عن الحوار مع الناس، الذي يُعتبر الركن المهم في أي نظام بالغ ومتقدِّم، فإن اتخاذ خطوات سريعة لإزالة المشكلات الاقتصادية، وفتح الطريق من أجل تنمية العَلاقات التجارية والاقتصادية مع العالم بهدف إيجاد أمن اجتماعي، وضخ الطمأنينة في المجتمع، وطمأنة الناس بمستقبل اقتصادي واضح، والأمل في المستقبل، هي أمور مصيرية للغاية.
قادة سابقون بالحرب العراقية-الإيرانية: ندعم نضال الشعب في احتجاجاته
أصدر قادة سابقون في الحرس الثوري وعوائل الحرب العراقية-الإيرانية بيانًا، أعلنوا من خلاله دعمهم لـ«نضال الشعب الإيراني» في احتجاجاته الراهنة، كما أدانوا «إهدار مئات المليارات من الدولارات لتطوير البرنامج النووي». وذكرت قناة «سحام نيوز» على تطبيق «تليغرام»، أنها تحتفظ بأسماء الموقِّعين على البيان.
وجاء في البيان:
«1- تابعنا نضالكم خلال العقود القليلة الماضية لإصلاح نظام قد نخره الفساد حتى الآن، وقد توصلنا قبل عقدين إلى نتيجة، أن هذا النظام غير قابل للإصلاح وينبغي الإطاحة به.
2- الأضرار الكبيرة التي حصلت، خصوصًا في السنوات العشرين الأخيرة، عبر تجميع السلطات وتدمير مبدأ فصل السلطات الذي هو أساس نظام يعتمد على تصويت الشعب، تسبَّبت في القضاء على الطبقة المتوسطة.
3- نحن قادة الحرب نَعُدّ تدخُّل خامنئي الشخصي، وتنفيذ أوامره من قِبل مجلس صيانة الدستور في رفض أو تأييد صلاحية نواب الشعب في انتخابات رئيس الجمهورية ومجالس الشورى الإسلامية وخبراء القيادة، انتهاكًا للسيادة الوطنية وسلب الشعب الإيراني حق تقرير المصير.
4- نُدين إهدار مئات المليارات من الدولارات من ثروة البلد لتطوير البرنامج النووي الإيراني من أجل الحصول على السلاح النووي لضمان ديمومة هذا الحُكم.
5- نُدين تدخُّل بلدنا في الشؤون الداخلية لبلدان أخرى مثل: لبنان، وسوريا، والعراق، واليمن وأفغانستان، مما كلَّف البلد عشرات المليارات من الدولارات، ونطالب بوقف هذا الكرم الحاتمي من قِبَل خامنئي وقادته.
6- نحن لا نعترف بالحكومة والبرلمان المصطنع، خصوصًا في العقدين الأخيرين، لأنهما يفتقران إلى الخلفية الشعبية، وهما يستندان إلى الريعية والتزوير الحكومي، ونعتبر جميع قوانينهما وقراراتهما غير شرعية.
7- نُدين أيضًا تشريع القوانين المنافية لحقوق الإنسان على أي مستوى، التي تؤدي إلى تدمير نصف الشعب الإيراني.
8- نطالب بإعادة كل الإيرادات النفطية وغير النفطية والثروات الوطنية المسروقة المنقولة إلى المؤسسات والشركات القابضة، التي يشرف عليها المرشد، إلى الحكومة لاستخدامها لصالح الشعب لا للطغمة الموجودة.
9- نُدين مساندة قادة الحرس الثوري وخامنئي شخصيًّا لعدوان فلاديمير بوتين على أوكرانيا، وقصف المدن والبنى التحتية في أوكرانيا، ونحمِّل الهيئة الحاكمة المسؤولية نتيجة دورها في جلب نيران هذه الحرب إلى إيران.
10- نعلن عن دعمنا الكامل لنضال الشعب الإيراني بكل فئاته، وسنشاركهم في ميادين الاحتجاجات والإضرابات».
موقع «إيران أمروز»
فرح بهلوي للقوّات المسلحة: كُفُّوا عن قتل الأطفال والإجرام والقسوة
طالبت زوجة شاه إيران السابق فرح بهلوي في رسالة صوتية، أمس السبت (22 أكتوبر)، القوّات المسلحة الإيرانية بـ«الكفّ عن قتل الأطفال والإجرام والقسوة»، وأعربت عن تعاطفها مع أُسَر الأطفال والمراهقين الذين قُتِلوا في الاحتجاجات الشاملة.
وذكرت بهلوي في الرسالة: «ببالغ الحزن والألم أسمع كل يوم أو أرى في الفضاء الافتراضي أن طلاب المدارس وحتى أطفال المدارس الابتدائية يتعرَّضون لإطلاق النار، ويفقدون حياتهم. هل يمكن إطلاق اسم إنسان ومواطن على من يلطِّخ يديه بدماء هؤلاء المراهقين بمثل هذه الجريمة والقسوة؟».
وقالت مخاطبة القوّات المسلحة: «أيها الجيش والحرس الثوري والبسيج والعناصر في الزي المدني، إنني أذكِّركم مرَّة أخرى بأن هؤلاء الشباب مثل أبنائكم وإخوتكم وأخواتكم. هل سألتم أنفسكم من قبل: أليس من الأفضل الانضمام إليهم للنضال من أجل الحرية بدلًا من قتلهم واعتقالهم وتعذيبهم؟».
وأردفت: «بصفتي أُمًّا فإنني أقدِّم التعازي لجميع الأمهات الثكلى من صميم قلبي، وأتمنى لهم الصبر. ستُسجَّل أسماء هؤلاء الأطفال والمراهقين في تاريخ إيران، وسيشعر أبناء وأقارب من يمارسون القمع بالخزي في المستقبل. على أمل انتصار النور على الظلام».
موقع «صوت أمريكا-فارسية»
مقتل محتج بالتعذيب في سنندج.. والحرس الثوري يهدد خطيب جمعة زاهدان
أعلنت عائلة رامين فاتحي أحد المحتجين المعتقلين في سنندج أنه تُوفِّي إثر التعذيب في إدارة الاستخبارات بالمدينة، ومن جانب آخر هدَّد الحرس الثوري خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان المولوي عبد الحميد.
وكان فاتحي الذي يعمل سائقًا لشاحنة قد ذهب إلى سقز في 13 أكتوبر لنقل بضائع، حسب شقيقه، لكنه اعتُقِل هناك. وقال شقيقه جياكو: «علمت مساء أمس من أحد أقاربي أن شقيقي الكبير رامين قد قضى تحت التعذيب الشديد من قِبَل القوى الأمنية». وأضاف: «داهمت القوى الأمنية، أمس، مجلس العزاء الصغير الذي أُقيم لرامين في سنندج في بيت والدي، وطردت جميع من كان هناك من الأصدقاء والمعارف، وحصلوا على تعهُّد بألّا تُقام مراسم عزاء له، حتى إنّ وزارة الاستخبارات اعتقلت خالي».
وحسب جياكو، دفن عناصر الأمن ليل الجمعة جثمان شقيقه ولم يسمحوا لأسرته بالمشاركة في مراسم الدفن، كما جرى اعتقال اثنين من أعضاء الأسرة، وهما وريا ورادا فاتحي، في 13 و14 أكتوبر، وتقول أسرتهما إنها لا تعلم شيئًا عنهما.
وفي زاهدان، وفي رد فعل على تصريحات خطيب جمعة أهل السنّة هناك المولوي عبد الحميد بأن المرشد مسؤول عن القمع الدموي بالمدينة، قام الحرس الثوري بتهديده.
ونشرت قناة «فيلق القدس» على تطبيق «تليغرام» رسالة أمس السبت (22 أكتوبر)، كتبت فيها: «يا سيد عبد الحميد، إنّ تشجيع الشباب وإثارة حماستهم ضد النظام الإيراني المقدس قد يكلِّفك غاليًا. وهذا هو التحذير الأخير».
من جهة أخرى، تُظهِر مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أمس أن مناطق مختلفة من مشهد كانت مسرحًا لاحتجاجات عامة. ويُظهِر أحد المقاطع عددًا من المتظاهرين في شارع كوثر بالمدينة، وهم يهتفون: «لا تخافوا، لا تخافوا، نحن جميعًا معًا»، كما نُشِر مقطع يحتوي على صور لقوّات الأمن وهي تهاجم المتظاهرين وتضربهم.
موقع «صوت أمريكا» + موقع «راديو فردا»
إيران وكوريا الشمالية لا تزالان على القائمة السوداء لمجموعة «FATF»
وضعت مجموعة العمل المالي (FATF)، أول من أمس (الجمعة 21 أكتوبر)، ميانمار على قائمتها السوداء لغسل الأموال، إلى جانب كوريا الشمالية وإيران، اللتين لا تزالان على نفس القائمة.
وجاء في بيان «FATF» أن «على الدول واجب اتّخاذ تدابير خاصة، للحفاظ على نظامها المصرفي في مأمن من إمكانية المشاركة في غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية، من خلال التحويلات والنظام المصرفي للدول المُدرَجة في القائمة السوداء».
وجاء في البيان أن إيران ستبقى على القائمة السوداء لغسل الأموال حتى استكمال «خطة العمل». وتقول مجموعة العمل المالي إنه «إذا أقرَّت إيران مشاريع قوانين باليرمو واتفاقيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب فإن مجموعة العمل المالي ستتخذ قرار الخطوة التالية»، وأوضحت أنها لا تزال قلِقة بشأن مخاطر تمويل الإرهاب من خلال إيران، والتهديد الذي يمثله على النظام المالي الدولي.
وتعتبِر مجموعة «FATF»، وهي مجموعة دولية تعمل على مكافحة غسل الأموال على المستوى العالمي، الموافقة على عديد من مشاريع القوانين المتعلقة بغسل الأموال ضرورية لإزالة إيران من القائمة السوداء. وجاء في البيان أن الحكومة الإيرانية التزمت تعويض النواقص الإستراتيجية في اللوائح والقوانين في 2016م، لكن الموعد النهائي لإيران للموافقة على القوانين ذات الصلة انتهى في 2018م.
وأعلنت المجموعة في 21 فبراير 2020م أنها أعادت إيران إلى قائمتها السوداء بعد أن رفضت الحكومة الإيرانية الموافقة على بعض مشاريع القوانين المتعلقة بغسل الأموال والإصلاحات اللازمة في نظامها المالي، وقالت إنها حذرت أعضاءها في خريف 2019م من أن «العَلاقات المالية مع إيران تتطلَّب إجراءات رقابة مزدوجة».
وفي 2020م عارض أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام إعادة النظر في مشاريع قوانين مجموعة «FATF»، التي جرى وضعها على جدول الأعمال، بإصرار من الرئيس الإيراني آنذاك حسن روحاني.
موقع «راديو فردا»
