حكمت بيريل هاول، القاضية الاتِّحادية في واشنطن، أمس الاثنين، بأن «تدفع إيران 104.7 مليون دولار لضحايا هجوم الشاحنة الملغومة في شهر يونيو عام 1996 في مدينة الظهران بالسعوديَّة»، الذي أسفر عن مقتل 19 جنديًّا أمريكيًّا. وفي سياق آخر أكَّدت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكيَّة في عددها الصادر أمس، أن «الرئيس السوري بشار الأسد أمر قواته باستخدام غاز الكلور السامّ في الهجوم القادم على إدلب». وعلى صعيدٍ مختلف اعتقلت السلطات الإيرانية فنانَين بسبب إنتاجهما مسرحية «حلم ليلة منتصف الصيف» للأديب الشهير ويليام شكسبير، وفي هذا الصدد قال مسؤول قسم الفنون المسرحية في وزارة الثقافة والإرشاد شهرام كرامي لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إيرنا» أمس: « إن القضاء الإيراني أمر باعتقال مخرجة المسرحية مريم كاظمي ومدير المسرح الذي عُرضت عليه المسرحية سعيد أسدي»
وعن افتتاحيات الصحف، تناولت «أرمان أمروز» اليوم الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها الجمهورية الإيرانيَّة وأسباب انهيار سعر العملة المحلية، وترى أنّ الحل في إجراء إصلاحات داخلية للحَدّ منها، فيما امتدحت افتتاحيَّة «إيران» قرار الحكومة الإيرانيَّة القاضي بإضافة فقرة على قانون إلحاق الطلاب بالجامعات.
«أرمان أمروز»: التصدِّي لخطر الانهيار الاقتصادي
تناولت صحيفة «أرمان أمروز» في افتتاحيتها الأزمة الاقتصادية وأسباب انهيار سعر العملة المحلية، فترى أنّ الحل يكمن في إجراء إصلاحات داخلية للحَدّ منها. تقول الافتتاحيَّة: «لماذا لا يُختار أسلوب الحلّ الأمثل للتغلُّب على المشكلات؟ إذا كان هناك حل سليم مبني على معرفة علمية فلماذا لا تكون هناك إرادة لاتخاذ هذا المسار للتوصل إلى نتيجة إيجابية؟ لقد وصل سعر الدولار إلى 13 ألف تومان، وسعر المسكوكة الذهبية (عملة ذهبية إيرانيَّة) إلى 4.6 مليون تومان، وسوف يزيد السعر على ذلك في المستقبل القريب دون اتخاذ أسلوب حل مناسب، وسوف تأتي أيام أشَدّ صعوبة مِمَّا نحن فيه بكثير، وكما توقع بعض خبراء الاقتصاد مسيرة الانهيار، قبل عدة أشهر حينما وصل الدولار إلى سعر 5 آلاف تومان، فالأزمة الاقتصادية تحدث عندما تفقد العملة الوطنية لأي دولة خلال ستة أشهر ثلث قيمتها، وحينها يسارع الناس بسحب أرصدتهم من البنوك ويحولونها إلى سلع ذات قيمة مثل المسكوكات والذهب والنقد الأجنبي والعقارات، حتى يحافظوا على رؤوس أموالهم. ومن المسلم به في هذه الحالة حينما يختلّ التناسب بين العرض والطلب بسبب الطلب الزائد على الحد، ولا يستطيع العرض تلبية الطلب المتزايد، أن ترتفع قيمة وحدات السلع ذات الطلب بسرعة كبيرة، ومِن ثَمَّ تنهار قيمة العملة الوطنية الإيرانيَّة بتسارع كبير».
وتضيف: «إن النهج الاقتصادي الشامل القائم على استراتيجية وتخطيط سليم ليس له مسيرة ثابتة، فقطاعات الدولة المختلفة ليس بعضها مكملًا لبعض، الأولويات الواقعية لا يتم تحديدها، الأمن اللازم للاستثمار لن يوجَد، وعلى سبيل المثال: الاستثمار في سوق البورصة والبنى التحتية ومراكز الإنتاج ليس أمرًا عاديًّا، وسيتوجهون بالإجبار نحو تأمن طريقة لحفظ أموالهم، أي شراء العملة والمسكوكات الذهبية. هذه المسيرة ستستمر مثل لعبة الدومينو حتى تنخفض قيمة العملة الوطنية، وسيصبح توفير الاحتياجات اليومية الأساسية مشكلة لغالبية أفراد المجتمع».
وتردف مكملةً: «من أهم آثار هذا الوضع الكارثي فضلًا عن الاقتراب من الانهيار الاقتصادي، اختلال عمليات البيع والشراء، وظهور الاحتكار، وعمليات السمسرة، وشدة انهيار سوق الخدمات، وندرة المنتجات الأجنبية بخاصَّة الدواء، وارتفاع أسعار المنتجات، وزيادة معدَّلات انعدام الرضا داخل المجتمع، وتدنِّي معدَّلات الثقة بالنفس».
وفي الختام ترى الافتتاحيَّة أن سبيل الخروج من هذه الأزمة يتمثل في إجراء انتخابات، وإعطاء الأولوية للقضايا الداخلية على الشؤون الخارجية، بمعني أن يكون هدف السياسة الخارجية توفير الاحتياجات الداخلية، وتوفير استقلالية كاملة للبنك المركزي، وإصلاح نظام البنوك، وخفض النفقات الجارية بالحكومة، وتأكيد وقف الواردات غير الضرورية، وعدم إقحام الشعب في الألاعيب السياسية، وإتاحة الفرصة للشباب في القطاع الخاصّ، ومنح القطاع الخاص حقّ إنشاء القنوات التليفزيونية، وتأكيد توحيد سعر الصرف.
«إيران»: أخيرًا الحكومة تكفل للطلاب حقهم في التعليم
امتدحت افتتاحيَّة «إيران» اليوم، قرار الحكومة الإيرانيَّة القاضي بإضافة فقرة على قانون إلحاق الطلاب بالجامعات الإيرانيَّة، إذ قالت الصحيفة: «اتخذت الحكومة الإيرانيَّة قرارًا بإضافة فقرة على قانون إلحاق الطلاب في الجامعات الإيرانيَّة، بموجبها يصبح حقّ التعلم من الحقوق الأساسية للفرد، ولا يمكن حرمان أي شخص من التعليم في مختلف المراحل بأي سبب، ما دام مؤهَّلًا علميًّا، ولعل هذا القرار يجعلنا نتساءل: لماذا كان الطلاب يُحرَمون حقّ التعليم لأسباب غير منطقية على مدار سنوات طويلة؟ وقد أضرّ هذا الحرمان بالنِّظام العلمي والثقافي في إيران بدرجة كبيرة».
وتؤمن الافتتاحيَّة بأنّ ظاهرة حرمان أسماء طلاب معينين من حقّ التعليم في الجامعات قد سبَّبَت ضررًا بالغًا، ليس بهم فحسب، بل بالمجتمع الإيرانيّ، لا سيَّما وأنه مجتمع مثقف بطبيعته، وكذلك ألحق ضررًا بالنِّظام الذي يؤكّد دومًا أهمِّيَّة دور المؤسَّسات العلمية والثقافية، وتضيف: «لقد كان من الأَوْلى أن يحاكَم أولئك الطلاب الذين عليهم مخالفات قانونية في المحاكم التي لن يجرؤ أحد على مخالفة قضائها، أمّا أن يُحرَم شخص من أهمّ حقوقه، وهو حقّ التعلم، فهذا مخالفة صريحة للدستور، ولا مكان له في بيئتنا الثقافية».
وعلّقت «إيران» عبر افتتاحيتها على قرار الحكومة قائلةً: «على الرغم من تَأخر صدوره فإنه أدَّى إلى سعادة بالغة في المجتمع، لكن ينبغي أن لا يمرّ هذا الأمر مرور الكرام، بل يجب بحث ظاهرة الطلاب الذين وُضع تحت أسمائهم خطّ، ولا شكّ أن مجرَّد استخدام مثل هذه المصطلحات يضرّ المجتمع الإيرانيّ ويؤدِّي إلى شيوع نوع من الإحساس بعدم العدالة بين طبقات المجتمع»، وتختتم بالإشارة إلى إن «التعامل مع الطلاب المخطئين، سواء داخل أو خارج الجامعة، له آلية واضحة ومحددة، فلجان الانضباط تتولى بحث الأخطاء التي يرتكبها الطلاب داخل الجامعة، وإذا ما ارتكب الطالب خطأً خارج الجامعة فيجب حينها اتباع المسار القانوني على أن تتخذ القرارات بشأنه على أساس محاكمة عادلة».
وانتقلت الصحيفة إلى أن نتائج حرمان الطلاب من حقّ التعليم يتعارض ورؤية النخبة السياسية بقولها: «إن خلق المشكلات التي تجعل طالبًا يُحرَم الدراسة بسبب بعض أنشطته السياسية لا شك أنها تتعارض مع السعي لخلق مجتمع منظَّم يتمتع بسيادة القانون ويُعلِي من قيمة الثقافة والعلم. الأهمّ من كل ذلك أن حرمان الطلاب حقوقَهم الأساسية، بغضّ النظر عن الأنشطة السياسية، أمر يتعارض مع رؤية النخبة السياسية في المجتمع التي تؤكِّد أن الجامعة والطلاب يجب أن يكونوا على وعي وإدراك بالقضايا السياسية والاقتصادية للبلاد وأن يتفاعلوا معها، بَيْد أنّ مثل هذا الحرمان يؤدِّي إلى القلق من مستقبل الطلاب وتعاطيهم مع حقوقهم السياسيَّة».
وتختتم الافتتاحية بقولها: «على كل حال فإنّ قرار الحكومة يُعَدّ خطوة إيجابية كبيرة نحو ضمان الحقوق الأساسية للطلاب الإيرانيّين، لكن في حالة التصديق على هذه اللائحة وتحويلها إلى قانون واجب النفاذ، فإنّ من الطبيعي أن يصبح الطلاب أكثر قدرة على الدفاع عن حقوقهم، كما أنّ الجامعة تستطيع التحرُّك نحو حماية طلابها، على أمل أن يأتي اليوم الذي تختفي فيه ظاهرة تمييز الطلاب حسب سوابقهم القانونية».
قاضية أمريكيَّة: تغريم إيران 104 ملايين دولار لتورُّطها في تفجير الظهران بالسعوديَّة
أمرت القاضية الاتِّحادية في واشنطن بيريل هاول، أمس الاثنين، بأن «تدفع إيران 104.7 مليون دولار لضحايا هجوم الشاحنة الملغومة في شهر يونيو عام 1996 في مدينة الظهران بالسعوديَّة»، الذي أسفر عن مقتل 19 جنديًّا أمريكيًّا. القاضية أشارت أيضًا إلى أن النِّظام الإيرانيّ والحرس الثوري المسلَّحة لم يدافعا عن هذه التهمة بشأن دورهما في الهجوم الذي وقع أمام مجمع أبراج الخُبَر، وقالت وفقًا لـ«رويترز»: «15 جنديًّا كانوا في المجمع عندما حدث الانفجار يمكن أن يحصلوا على تعويضات جرَّاء ما سبَّبه الهجوم من اضطراب عاطفي ومتعمَّد». وأضافت: «24 من أقاربهم يمكن أن يحصلوا على تعويضات نتيجة الألم النفسي الذي حلّ بهم نتيجة رؤية كيف أثَّر الهجوم على أحبائهم». جديرٌ بالإشارة أن 13 عضوًا من جماعة حزب الله اللبناني أُدِينُوا في يونيو 2001 في محكمة اتِّحادية في ولاية فرجينيا بسبب دورهم في الهجوم.
(وكالة «تسنيم»، ووكالة «رويترز»)
الأسد يأمر قواته باستخدام الكيماوي في إدلب.. وواشنطن تهدّد بالردّ
أكَّدت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكيَّة في عددها الصادر أمس، أن «الرئيس الأسد أمر قواته باستخدام غاز الكلور السامّ في الهجوم القادم على إدلب». الصحيفة قالت أيضًا أن «الولايات المتَّحدة سبق أن قصفت منشآت عسكرية سورية ردًّا على استخدام النِّظام السلاح الكيماوي في خان شيخون بإدلب، وفي دوما بالقرب من دمشق، إذ استهدفت في الضربة الأولى مطارًا، وفي الثانية كان الهدف منشآت لتطوير وإنتاج أسلحة الدمار الشامل، وهذه المرة يخطِّط الجيش الأمريكيّ أيضًا للرد على أي استخدام للسلاح الكيماوي لتنفيذ مجزرة أخرى».
وكان النِّظام السوري في أبريل 2018 ارتكب مجزرة في مدينة دوما بريف دمشق باستخدام السلاح الكيماوي، نقلًا عن «مركز الغوطة الإعلامي»، مِمَّا أدَّى إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين، معظمهم من الأطفال، ورجح ناشطون أن يكون الغاز المستخدم أخطر من غاز الكلور. وشهدت سوريا في السنوات الخمس الماضية عدة هجمات بالأسلحة الكيماوية، وهو ما أثار سخطًا دوليًّا قويًّا وحادًّا.
(صحيفة «معاريف»)
شمخاني يجتمع مع مديري «خودروسازي» لقطع غيار السيارات
اجتمع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، مع مديري شركة «خودروسازي» لصناعة قطع غيار السيارات، وأشار في الاجتماع إلى أهمية دراسة الفرص القادمة وسبل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لهذه الصناعة، وتابع: «على الأطراف السياسية والدفاعية والاجتماعية والاقتصادية بذل الجهود كافة للوصول إلى الغايات المنشودة والمأمولة».
يأتي ذلك بعد أن صرَّح عدد من أعضاء «الهيئة الإدارية لنقابة مصنّعي قطع الغيار»، نقلًا عن موقع «ردايو فردا»، بأن 450 ألف شخص يعملون في هذه الصناعة سيصبحون عاطلين بسبب أزمة العملة الأجنبية، كما ستسهم هذه الأزمة في انخفاض إنتاج السيارات بنسبة 80%، وهو ما أكَّده أيضًا الأمين العام لهذه النقابة مازيار بيغلو، إذ قال: «بسبب أزمة العملة سُرّح 14 ألف شخص من العاملين في هذه الصناعة من وظائفهم، ومن المحتمل أن يصبح 450 ألفًا آخَرون عاطلين عن العمل»، لافتًا إلى أنه «خلال هذا الشهر ستنتهي إمكانية إنتاج قطع الغيار، كما سيواجه مصنِّعو السيارات انخفاضًا في الإنتاج بنسبة 80 %». يُشار إلى أن صناعة السيارات في إيران هي الصناعة الثانية في البلاد بعد صناعة النِّفْط والغاز، وتمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
(وكالة «تسنيم»)
اعتقال 5 طلاب بتهمة التورُّط في مظاهرات مدرسة الفيضية
أعلنت صحيفة «جوان» الإيرانيَّة عن «القبض على 5 طلاب استدعتهم محكمة رجال الدين الخاصَّة»، بتهمة التورط في احتجاجات مدرسة الفيضية بمدينة قم على ظروف الاقتصادية للبلاد، نهاية أغسطس الماضي، بعد أن رفعوا شعارات تضمنت التهديد باغتيال الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني غرقًا، وأن يلقى مصيرًا مشابها لرفسنجاني الذي أعلن النِّظام في وقتٍ سابق أنه توُفِّي بسبب ذبحة صدريَّة، إلا أن الصحفي روح الله زم المقرب من قادة الحركة الخضراء كذّب هذه الرواية، نقلًا عن وسائل إعلامية عِدَّة، إذ قال: «رفسنجاني مات خنقًا تحت الماء في مجمع كوشك الرياضي ولم يمُت بسبب ذبحة صدريَّة، ولديّ ما يثب ذلك».
يُذكر أن السُّلْطة القضائيَّة في إيران شكَّلَت ملفًّا خاصًّا برجال الدين الذين تجمهروا في المدرسة الفيضية بقم، وَفْقًا لتصريح متحدثها الرسميّ، في حين ذكرت مساعِدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية لعيا جنيدي، أن الحكومة ستُقدِّم شكوى ضدّ رجال الدين الذين تجمهروا في تلك المدرسة، واصفةً ما حدث بالجريمة العامَّة، مطالبةً المؤسَّسات الأمنية والاستخباراتية بتقديم ما تحمله من معلومات في هذا الشأن.
(صحيفة «إيران»)
وقف كل واردات النِّفْط الإيرانيّ إلى كوريا الجنوبية
قال كيم جيكونغ، الأستاذ في كلية اقتصاد الطاقة» بكوريا الجنوبية، إنه «نظرًا إلى علاقتنا الجيدة مع الولايات المتَّحدة، وتحالفاتنا العسكرية السابقة، فإننا سنوقف واردات النِّفْط الإيرانيّ إلينا».
ووصلت إمدادات النِّفْط الإيرانيّ إلى كوريا الجنوبية في شهر يوليو إلى 194 ألف برميل في اليوم، وكانت كوريا بين الدول الثلاث الرئيسية المستوردة من إيران إلى جانب الهند والصين، وتشتري 13% من احتياجاتها النِّفْطية من إيران. جديرٌ بالإشارة أن وفدًا من كوريا الجنوبية برئاسة مساعد الشؤون الاقتصادية لوزير الخارجية يون كنغ هيون، تَوجَّه إلى واشنطن في يوليو الماضي لإجراء مفاوضات مع أمريكا للحصول على إعفاءات بشأن العقوبات الأمريكيَّة على النِّظام الإيرانيّ، إلا أن تلك المحادثات لم تُسفر عن نتائج تُذكر حتى الآن.
(موقع «اسبوتنيك»)
إيران تعتقل فنانَين أنتجا مسرحية لشكسبير
اعتقلت السلطات الإيرانية فنانَين بسبب إنتاجهما مسرحية «حلم ليلة منتصف الصيف» للأديب الشهير ويليام شكسبير، وفي هذا الصدد قال مسؤول قسم الفنون المسرحية في وزارة الثقافة والإرشاد شهرام كرامي لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إيرنا» أمس: «القضاء الإيراني أمر باعتقال مخرجة المسرحية مريم كاظمي ومدير المسرح الذي عُرضت عليه المسرحية سعيد أسدي».
وأضاف كرامي: «الفنانان وُقفا مساء الأحد بعد تداول دعايةٍ للمسرحية، وإحدى المحاكم قبلت بإطلاق سراحهما بكفالة 24 ألف دولار لكل منهما».
وقد عُرضت المسرحية لمدة سبع ليالٍ قبل صدور أمر الاعتقال، وتُعتبر «حلم ليلة صيف» مسرحية فانتازيا كوميدية من أكثر مسرحيات شكسبير شعبية في العالم.
(صحيفة «واشنطن بوست الأمريكية»)
