أكد القاضي في المحكمة العامة ومحكمة الثورة في طهران إسلام أفضلي، خلال برنامج إذاعي، أن انخفاض سن اللصوص «أمر مقلق للغاية»، مع ظاهرة النشل وسرقة الجوالات، مشيرًا على أنه «لا يمكن إلقاء كل اللوم على المواطنين وأسرهم».
وفي شأن قضائي آخر، أكد نائب رئيس السلطة القضائية محمد مصدق، في مؤتمر للمديرين والمسؤولين وخبراء المخدرات في محافظات إيران، أن هناك «نحو 6 آلاف إيراني يقبعون في السجون؛ بسبب أقل من غرام واحد من المخدرات الصناعية». كما أعلن القضاء العام في محافظة كردستان إعدام السجين السياسي حيدر قرباني، أمس الأحد في سجن سنندج، فيما حُكِم على المواطنة البهائية شيوا خليلي بالسجن لمدة عام، وتعرَّضت ناشطة طلابية اعتُقلت خلال زيارة إلى شيراز للضرب والسب في مركز اعتقال تابع للمخابرات. وعلى صعيد الافتتاحيات، استنكرت افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت»، تصريحين من نائبين برلمانيين يكرِّسان لتقسيم المجتمع إلى مواطنين درجة أولى وثانية، بحسب الولاء وليس التخصص. وتساءلت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عن مسار إنفاق الحكومة لإيرادات الضرائب، بعد زيادتها بنسبة 62% لتشمل ممتلكات الناس وتؤزِّم أوضاعهم.
«أخبار صنعت»: أيها النواب المحترمون.. لا تقسموا المجتمع!
يستنكر الصحافي مصطفى داننده، من خلال افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت»، تصريحين من نائبين برلمانيين يكرسان لتقسيم المجتمع إلى مواطنين درجة أولى وثانية، بحسب الولاء وليس التخصص.
تذكر الافتتاحية: «انظروا إلى التصريحين التاليين: عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية محسن علي زاده: “يجب إزالة النهج المتشدد إزاء توظيف القوى الثورية. إذا كان توظيفهم رهنٌ بالسيرة الذاتية والخبرات السابقة، فبالتأكيد لن تسير الأمور إلى الأمام”. عضو لجنة الصناعات البرلمانية روح الله ايزدخواه: “لا تتعاملوا مع الشباب الولائي من أنصار حزب الله المعارضين للقاح الإجباري بأسلوب قمعي وقضائي”. أترون كيف أنَّ نواب البرلمان الثوري يقسمون المجتمع بأسلوب عجيب، ويسعون لإيجاد مواطنين من الدرجة الأولى ومواطنين من الدرجة الثانية في البلد. يدعونا عضو اللجنة الاقتصادية بكل بساطة أن نتجاهل موضوع تخصص الأفراد، وأن نستفيد من القوى التي تسمي نفسها «ثورية». يعني أنه يمكن توظيف أي شخص يسمى نفسه أو يرى نفسه ثوريًا في الظاهر أو في الباطن، حتى لو لم يمتلك خبرات سابقة محددة. وعليه، فمن المحتمل أن يبقى المتخصصون خلف الأبواب؛ لأنهم ليسوا ثوريين.
عضو لجنة الصناعة يرى أن الاحتجاج من حق أنصار حزب الله فقط، وحتى أنه ينتقد الوقوف بوجههم، في حين من المحتمل أن هذا النائب لا يعترف للآخرين بمثل هذا الحق.
هذا التقسيم للمجتمع إلى ثوري وغير ثوري، موالٍ لحزب الله وغير موالٍ، خطيرٌ للغاية. هذا السلوك سيؤدي إلى أن يعتقد الناس العاديون في المجتمع، أنه لا نصيب لهم من هذا البلد، وأنهم درجة ثانية؛ أدنى من الثوريين والموالين.
هذا التقسيم للمجتمع يقوي «الرياء»؛ فالشباب سيصبحون ثوريين في الظاهر والهيئة كي يتم توظيفهم، لكن في الخفاء سيفعلون ما يحلو لهم. عادةً ما تجد مثل هؤلاء الأشخاص يملكون صفحتين على «إنستغرام»، إحداها شخصية يظهرون فيها وجههم الحقيقي، والأخرى عامة تكون فيها جميع مواقفهم ثورية.
هذا التقسيم يعلِّم شباب المجتمع أنَّ التخصص لا معنى له، يعني أنه لا حاجة لأن تُتِّعبوا أنفسكم وتتعلَّموا أسلوب العمل، إذ يكفي أن تكون ثوريًا كي تتيسر أمورك.
الهجرة لیس لها سبب واحد، فعندما يقف أحد المتخصصين خلف باب أحد هؤلاء الثوريين غير المتخصصين، بالتأكيد سيعزم على الهجرة، وسيذهب إلى حيث يرحبون بتخصصه. ليس كل من يهاجرون يفعلون ذلك بدوافع المشكلات الاقتصادية، فأحيانًا يؤدي انعدام العدالة الاجتماعية إلى أن يتخلى الناس عما يحبونه، حتى عن عائلتهم ووطنهم ويتجهون إلى الغربة.
نرجو أن يبقى الموضوع مجرد كلام صدر عن هذين النائبين، وألا يسعى هؤلاء السادة إلى تبديل كلامهم هذا إلى قانون، مُنهين بذلك أي وجود للتخصص في البلد».
«آرمان ملي»: أين تُنفَق إيرادات الحكومة؟
تتساءل افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها محلل الشؤون الدولية حشمت الله فلاحت بيشه، عن مسار إنفاق الحكومة لإيرادات الضرائب، بعد زيادتها بنسبة 62% لتشمل ممتلكات الناس وتؤزم أوضاعهم.
ورد في الافتتاحية: «تأتي زيادة الضرائب بنسبة 62% في موازنة عام 2022م، كأحد قرارات الحكومة في المجال الاقتصادي والمعيشي، في ظل الأوضاع المتأزمة الحالية. ليس هناك دولة في العالم حاليًا، وأؤكد ثانيةً، أنه ليس هناك دولة في العالم قامت مثل إيران بزيادة الضرائب في ميزانيتها بنسبة 62%، وليست أي ضريبة، فهي «ضريبة على الممتلكات»! في حين أن الضرائب ترتبط بفترات الازدهار الاقتصادي. كما يجب فرضها على «الدخل»، لا على ممتلكات الناس، هذا في حين أن الحكومة حاليًا فرضت الضريبة على ممتلكات الناس، كمصدر رئيسي لموازنتها الخاصة لعام 2022م، وعليه فإن ممتلكات الشعب الإيراني أصبحت من أصولها.
يجب الرجوع إلى آراء علماء الدين والمراجع، حول شرعية هذه العائدات الضريبية. فما الذي يعنيه فرض ضرائب على ممتلكات الناس، بينما هم يعانون من ضائقة اقتصادية، ويعيشون في أزمة وضغوط؛ بسبب سياسات أمريكا الخاصة بفرض الحد الأقصى من الضغوط والعقوبات؟ فرض ضريبة على الدخل منطقي، وذلك في ظروف الازدهار الاقتصادي. لكن الحكومة -بشعاراتها المبهرجة- لن تحقق ازدهارًا في الاقتصاد لهذا العام والعام المقبل فحسب، بل ستُؤجج التضخم والركود الاقتصادي واستمرارهما. والآن وبينما يفكر الناس في الحفاظ على أصولهم وممتلكاتهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية العصيبة، ولم تساعدهم الحكومة في الحفاظ على أصولهم وزيادتها، فضلًا عما شهدناه من هدر لممتلكات الناس في البورصة والبنوك والمؤسسات الائتمانية، فإن ما تبقى من أموال الشعب في عام 2022م سيُسلَب منهم تحت مسمى فرض ضريبة على الممتلكات. النقطة المهمة هي أن الناس في جميع أنحاء العالم حساسون تجاه إنفاق ضرائبهم؛ أي أن الرأي العام يجب أن يعرف في أي مسار أنفقت الحكومة هذه الضرائب.
من المقرر أيضًا أن يتم حذف جزء من متلقي الدعم خلال العام المقبل، بينما نشهد زيادة بنسبة 62% في الضرائب خلال العام المقبل، وهي ليست ضرائب على الدخل، بل ضرائب على الأصول والممتلكات. لذا يأتي هنا سؤال مشروع من الرأي العام والشعب الإيراني، وهو أين سيتم إنفاق هذا الحجم من الدخل؟ كان السبب وراء متابعتنا قضية المصادقة على باقي لوائح FATF في البرلمان، هو مثل هذه الأيام؛ ليتضح أين تُنفَق إيرادات الحكومة في ظل أوضاع لا نشهد فيها شفافية مالية وإدارية في إيران، ويتفشى التربح والتمييز والفساد؟ كان الانضمام إلى مجموعة العمل المالي سيوضح للجمهور على الأقل أين سيتم إنفاق الأموال المحصلة؟ وعلى أي أمور سيتم إنفاقها في الداخل؟ ولأي مؤسسات سيتم منحها؟ هذه هي الحقائق الموجودة في إيران اليوم، ولا أحد يتحمل المسؤولية.
لن يتم تنفيذ العديد من الأرقام الغريبة والعجيبة في موازنة 2022م، والسبب هو قراراتنا في السياسة الخارجية خلال هذه السنوات. النقطة الأكثر إيلامًا، هي أن الشعب هو من ينبغي عليه دفع ثمن وغرامة ذلك كله. في حين أن التربح والانتفاع والدخل الناجم عن العقوبات يتعلق فقط بتيار وفئة خاصة من السلطة، يُطلَق عليها «القلقون» و«تجار العقوبات»، وما شابه ذلك. بالتأكيد لا يمكن لأحد تبرير هذه الأوضاع، ولا يمكن قبول استمرارها. إذن، لا بد من الإجابة على هذا السؤال المُحِق، وهو: هل هذه المداخيل شرعية وحلال؟ والأهم من ذلك، أين ستنفق هذه الإيرادات؟ من المتوقع في ظل هذه الظروف أن توفر الحكومة -بالنظر للتقدم الملموس في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نسبي- الأساس والمجال لتحسن نسبي ومؤقت في الظروف الاقتصادية والمعيشية للمجتمع؛ حتى يتم تشكيل نوع من الاستقرار الاقتصادي في إيران على الأقل».
قاضٍ إيراني: انخفاض سن اللصوص أمرٌ مقلق ولا يمكن إلقاء كل اللوم على المواطنين
أكد القاضي في المحكمة العامة ومحكمة الثورة في طهران إسلام أفضلي، خلال برنامج إذاعي، أن انخفاض سن اللصوص «أمر مقلق للغاية»، مع ظاهرة النشل وسرقة الجوالات، مشيرًا على أنه «لا يمكن إلقاء كل اللوم على المواطنين وأسرهم».
وأوضح أفضلي: «للأسف معظم الأشخاص الذين يرتكبون السرقة، من الأسر الضعيفة والفقيرة في المجتمع»، وأضاف: «يمكن القول إن القانون قاسٍ ورادع إزاء ارتكاب السرقة، لكن على الرغم من وجود أحكام رادعة وقاسية، إلا أن عدد حالات السرقة يرتفع باستمرار؛ لأن السرقة جريمة مالية، وتحدث لأسباب عديدة، حيث أن أسبابًا كالإدمان والتفاوت الطبقي والشؤون الاجتماعية تمهد الطريق للسرقة. ومن الأسباب التي تزيد من جرأة اللصوص على ارتكاب السرقة، عدم متابعة الأشخاص المتضررين من السرقة ملفاتهم؛ خوفًا من البيروقراطية الإدارية».
وأشار القاضي إلى أن هناك محكمتين خاصتين للسرقة في المنطقتين 15 و34 في طهران، وعملهما محصور بالتحقق من ملفات السرقة، وقال: «عملية التحقق والتوصل إلى نتائج من الملفات في مجال السرقات الصغيرة، تستغرق أقل من شهرين».
وذكر أفضلي أنه لا يمكن إلقاء اللوم كله على المواطنين وأسرهم، مضيفًا: «تحدث معظم السرقات بسبب الأحداث الاجتماعية والثقافية، التي تؤدي إلى ارتكاب حالات السرقة. ومن المؤسف أن الأجهزة المعنية بالشأن الثقافي لا تبذل جهودًا كافية في هذا المجال، وهو ما يؤدي إلى حدوث السرقات».
وكالة «إيلنا»
6 آلاف إيراني يقبعون في السجون بسبب «أقل من غرام مخدرات»
أكد نائب رئيس السلطة القضائية محمد مصدق، في مؤتمر للمديرين والمسؤولين وخبراء المخدرات في محافظات إيران، أن هناك «نحو 6 آلاف إيراني يقبعون في السجون؛ بسبب أقل من غرام واحد من المخدرات الصناعية»
وقال مصدق عن ظاهرة المخدرات: «إنها إحدى أدوات العدو للقضاء على الأُسر وتفكيكها، والقضاء على قابليات الشباب والمجتمع الثوري، وخلق الأضرار الاجتماعية، ومن الضروري التصدي لها»، مشيرًا إلى أن «جهود الباحثين غير واضحة في مجال الإدمان، وأن تنفيذ الدراسات يتم عمليًا من جانب واحد».
وأكد أن الإدمان سبب لكثير من الجرائم مثل القتل، وقال: «45% من السجناء مدانون بتهم متعلقة بالمخدرات»، مشددًا على ضرورة إصلاح قانون مكافحة المخدرات، الذي جرى إعداده بتعاون بين السلطة القضائية وهيئة مكافحة المخدرات وقوى الأمن الداخلي.
وأشار مصدق إلى استعداد السلطة القضائية لإصلاح القوانين ومواجهة المهربين، وأوضح: «هناك حوالي 6 آلاف في السجون بسبب أقل من غرام واحد من المخدرات الصناعية كالهيروين. لدينا 36 ألف سجين تتعلق إحدى تهمهم بالحد الأدنى بحيازة مخدرات يقل وزرنها عن 15 غرامًا».
وأردف: «هناك موضوع يتعلق بالممتلكات والمقتنيات المكتشفة المتعلقة بالمخدرات، وأيضًا السيارات المكتشفة والمصادرة والموجودة في الكراجات، مضى على حجزها 3 أو 4 سنوات، وهي معرضة للشمس والتلف، ويجب اتخاذ قرار بشأنها».
وأشار نائب رئيس السلطة القضائية إلى إنفاق ميزانية كبيرة على إيواء المدمنين، قائلًا: «يجب وضع عقوبات أخرى، إضافة للإصلاح والتربية. بعد مرور 40 عامًا على الثورة، نحتاج لإعادة النظر في السياسات الجنائية المتعلقة بأنواع الجرائم».
وكالة «فارس»
تنفيذ إعدام السجين قرباني وسجن البهائية خليلي لعام وضرب ناشطة طلابية في المعتقل
أعلن القضاء العام في محافظة كردستان إعدام السجين السياسي الكردي حيدر قرباني، أمس الأحد (19 ديسمبر) في سجن سنندج، فيما حُكِم على المواطنة البهائية شيوا خليلي بالسجن لمدة عام، وتعرَّضت ناشطة طلابية اعتُقلت خلال زيارة إلى شيراز للضرب والسب في مركز اعتقال تابع للمخابرات.
ووُجِّهت لقرباني تهمة «التمرد والمشاركة في قتل ثلاثة أشخاص عمدًا» و«الانتماء إلى جماعات معارضة للجمهورية الإسلامية»، وحُكم عليه بالإعدام في أغسطس 2020م، وفي الأشهر الأخيرة حذَّر نشطاء حقوق الإنسان مرارًا من إعدامه، مشيرين إلى تعذيبه وانتزاع اعترافات قسرية منه. وكان قد اعتُقِل مع شقيق زوجته محمود صادقي في أكتوبر 2016م، بتهمة «التعاون والمساعدة في قتل عدد من عناصر الحرس الثوري».
وتعرَّض قرباني لضغوط للإدلاء باعتراف قسري منذ اعتقاله، وسبق لقناة «برس تي في» التابعة للحكومة الإيرانية أن بثت مقطع فيديو لاعتراف قسري له. وفي 18 أغسطس، دعت منظمة العفو الدولية إلى إلغاء عقوبة الإعدام وإجراء محاكمة عادلة، مستشهدةً باعترافات السجين القسرية.
وفي سبتمبر الفائت، أصدر المقرر المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان وثمانية خبراء حقوقيين بيانًا، يفيد بأن قرباني لم يكن مسلحًا أبدًا، وأعربوا عن «مخاوف جدية حول عدم وجود محاكمة عادلة وتعذيب».
من ناحيته، أعلن محمد هادي عرفانيان، محامي المواطنة البهائية شيوا خليلي، صدور حكم بسجنها لمدة عام، وغرَّد أمس الأول أن موكلته أُدينت بـ «الدعاية ضد النظام»، وبحسبه، صادر عناصر الأمن والقضاء الهاتف المحمول الخاص بها «كأداة جرم».
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت خليلي في 16 نوفمبر المنصرم، بعد استدعائها إلى النيابة العامة في بابل، وأُفرِج عنها بكفالة 700 مليون تومان في اليوم التالي.
من جانب آخر، تعرَّضت الناشطة الطلابية ليلى حسين زاده، التي اعتُقلت خلال زيارة إلى شيراز بتاريخ 7 ديسمبر، للضرب والسب في مركز الاعتقال التابع للمخابرات العامة بالمدينة.
وكان الفرع 28 من محكمة الثورة في طهران قد حكم عليها بالسجن لخمس سنوات، وحظرها لمدة عامين من النشاط في الفضاء الإلكتروني، بتهمة «التآمر للعمل ضد الأمن القومي»، وأيدته مؤخرًا محكمة الاستئناف.
موقع «راديو فردا»
