أكَّد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في الجلسة العلنية اليوم الخميس، أنّه «ستتمّ متابعة توجيه سؤالٍ للرئيس حسن روحاني في البرلمان»، وذلك ردًّا على انتقادٍ من النائب عن دائرة رشت جبار كوتشكي نجاد في هذا الإطار.
وفي شأنٍ داخليٍ آخر، أكَّد الناشط السياسي “الإصلاحي” محسن رهامي في مقابلةٍ مع وكالة «إيسنا»، أمسٍ الأربعاء، أنّ «شعار الازدهار الاقتصادي لم يتحقَّق في الأربعين سنةً الماضية كما ينبغي». كما أكَّد محافظ طهران أنوشيروان محسني بندبي، تمديد «العمل عن بُعد» لموظَّفي الإدارات الحكومية في طهران للأسبوع المقبل. وفي شأنٍ خارجي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوباتٍ ضدّ مواطنٍ إيراني وشركتين، وذلك بسبب تقديم دعمٍ وخدماتٍ لشركة الخطوط الجوية «ماهان».
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، وضع التيّارات السياسية في إيران قبل الانتخابات الرئاسية، من خلال إثارة الوعود دون وضع «برنامجٍ» محدَّد. فيما تساءلت افتتاحية صحيفة «تجارت»، عن إعلان الحكومة عن الانفراج الاقتصادي، هل هو «تسيُّبٌ اقتصادي»؟
«ابتكار»: برنامجٌ بدلًا من إثارة الوعود
يتناول المحلِّل الاقتصادي جوبين صفاري، من خلال افتتاحية صحيفة «ابتكار»، وضع التيّارات السياسية في إيران قبل الانتخابات الرئاسية، من خلال إثارة الوعود دون وضع «برنامجٍ» محدَّد.
ورد في الافتتاحية: «الظروف الاقتصادية والسياسية في إيران على نحوٍ قد لا يكون من السهل فيه رسم رؤيةٍ واضحة حول الانتخابات الرئاسية المقبلة. فالناس عمومًا غير راضين عن الوضع الاقتصادي المُبهم المُتأصِّل في صُنع القرارات السياسية، وبالطبع الحكومة الثانية عشرة في فترةٍ حسَّاسة، وفي نهاية عامها الأخير، ولم تستطِع بعد اتّخاذ إجراءاتٍ لتحسين الظروف. لكن الأُصوليُّين الذين فازوا في الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة بفضل قلَّة الإقبال الجماهيري على الانتخابات، يأملون أن يتمكَّنوا من وصول مرشَّحهم لرئاسة الجمهورية إلى مقعدِ رئيسِ السُلطة التنفيذية أيضًا؛ ومع ذلك، فإنّ نهج التيّارين الرئيسيين في إيران لا يزال لا يشير إلى التخطيط الدقيق لمستقبل إيران، ولا يزال كلا التيّارين يأملان في خلق موجةٍ من الحماس بين الناس، من قِبَل الأشخاص الذين من المُحتمَل أن يُطرَحوا كخياراتٍ في الأشهر المقبلة. تمّ اتّباع نفس الإجراء في 2005م و2017م مع اقتراب الانتخابات، مع وجود بعض الاختلافات.
لكن رُبَّما يمكن دراسة الانتخابات الرئاسية لعام 2021م بشكلٍ مختلفٍ قليلًا عن الدورات السابقة. في الحقيقة، خلال العقود القليلة الماضية، توجَّه الناس إلى صناديق الاقتراع وفقًا للوعود التي قطعتها جميع التيّارات، بما في ذلك الإصلاحيون والأُصوليون والمعتدلون. لكن مع ذلك، لم تكُن النتيجة مناسبةً في النهاية. بحث تفاصيل أداء الحكومات ونقاطها الإيجابية والسلبية، ليست موضوع هذ المقال. ما يجبُ معرفتُه هو فراغ المجال السياسي من الأحزاب والتيّارات، التي يمكن أن تدخُل ساحة المنافسة، ليس من خلال الاعتماد على شُهرةِ شخص، ولكن من خلال تقديم برنامجٍ عمليٍ بجدولٍ زمني، بعيدًا عن الصخب والشعارات. في الواقع، لم تختلف أُولى بوادر ظهور تحرُّكاتٍ انتخابية من جانب رئيس مؤسَّسة المستضعفين لصناعة شُهرةٍ لشخصه مختلفةً عن نهج المرشحين السابقين. الطريقة التي استخدمها محمود أحمدي نجاد في عام 2005م و2009م، كانت الإفشاء ضدّ أفرادٍ من كلا التيّارين (إن أمكن تسمية ذلك بالإفشاء)، وبالطبع في النهاية لم يكُن لها تأثيرٌ واضحٌ وإيجابي على الناس.
رُبّما يمكن القول إنّ الرأي العام للشعب الإيراني قد تجاوز مثل هذا النوع من صُنع الشُهرة، وهو بشكلٍ أساسي لا يرى أن تجاوُز الوضع الصعب الحالي رهنٌ بشخصٍ صاحبِ تعليقاتٍ حماسية. نحن نعلم جيِّدًا أنّ إيران بحاجةٍ إلى تغييرات في الهياكل الاقتصادية والإجراءات السياسية والثقافية من أجل التنمية، والتي تحدث بلا شكّ في عمليةٍ منطقية، بعيدًا عن الإثارة وبالاعتماد على أفكار الخُبراء. بالإضافة إلى كلّ هذا، تمُرّ وسائل الإعلام الديناميكية، باعتبارها الرُكن الرابع للديمقراطية بواحدةٍ من أسوأ الظروف، وفي مجموعةٍ متنوِّعة من القيود المفروضة عليها، ترَكَت المجال للشبكات غير الرسمية. بالتأكيد، مثلما لم تنخفض أسعارُ السِلع والخدمات على الإطلاق من خلال القمع، لا يُمكن إصلاح الإجراءات بهذه الطريقة أيضًا. يبدو أنّ الانتخابات الرئاسية لعام 2021م أكثر من كونها بحاجة للشخصيات المثيرة للجدل، تحتاج إلى أن تغيِّر التيّارات السياسية من نفسها، من أجل امتلاك خطَّةٍ عقلانيةٍ وواقعية لإيران. الأمرُ الذي لم يتمّ العثور على علامةٍ بشأنه بعد، لدى التيّارات السياسية الإيرانية».
«تجارت»: تسيُّبٌ اقتصادي.. أم انفراجٌ اقتصاديّ؟
تتساءل افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها عضو لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان إحسان أركاني، عن إعلان الحكومة عن الانفراج الاقتصادي، هل هو «تسيُّبٌ اقتصادي»؟
تقول الافتتاحية: «أعلن رئيس الجمهورية مؤخَّرًا أنّ مُقترَح الانفراج الاقتصادي سوف يتحقَّق بعد موافقة رؤساء السُلطات، لكن علينا أن نعرف في البداية ما هو هذا المُقترَح. مُقترَح الانفراج الاقتصادي الذي طرحهُ روحاني، هو في الحقيقة تسيُّبٌ اقتصادي نوعًا ما. إنّ تخصيص كلّ ريالٍ لموارد الحكومة، يجب أن يحدُث في إطار الميزانية السنوية، يعني أن يتمّ الإعلان عن الموارد المحصلة في إطار الميزانية، وأيّ إجراءٍ خارجَ هذا الإطار يُعَدّ إجراءً غير قانوني.
كيف تريد الحكومة أن تتّخذ مثل هذه الخطوة، في ظلّ أنها لم تتوقَّع موضوع بيع النفط مسبقًا للشعب في لائحة موازنة 2020م؟ أي جزءٍ من هذا النفط المُباع للشعب يُطلَق عليه انفراجٌ اقتصادي؟ في الواقع وحسب الطُرفَة الحقيقية التي انتشرت في المجال الافتراضي، ترغب الحكومة في أن تبيع النفط للشعب، وتضع أمواله في خزانة الحكومة بدلًا من بيع النفط وإعطاء أمواله للشعب. من أجل تعويض عجز مواردها المالية في ميزانياتها التي دوَّنتها هي بنفسها، وتواجه تُهمًا إزاء ذلك، سعت الحكومة لأن تلقي الكرةَ في ملعب البرلمان، عن طريق التلاعُب بألفاظٍ مثل الانفراج الاقتصادي.
السؤال الرئيسي الذي يطرحُ نفسه هنا الآن: كيف يُمكن للحكومة التي ادّعت أن عجز مواردنا نتج عن عدم بيع النفط وعدم وجود سوقِ شراء، أن تعلن بأنّنا سنُعطي النفط للشعب حتّى يبيعونه؟ هذا المُقترَح في الواقع يُظهِر التناقُض نوعًا ما في تصريحات الحكومة، ونحن قلقون من أن يكون مُقترَح الانفراج الاقتصادي مجرَّد طريقةِ هروبٍ خلال الفترة القصيرة المتبقِّية من عُمر الحكومة الثانية عشرة، وفي النهاية تقوم هذه الحكومة بتسليم الحكومة القادمة أرضًا محروقة، وتُنفِق الموارد المحصَّلة من بيع النفط للشعب خلال هذه الفترة، وتُلقِى ديون ذلك على عاتق الحكومة التالية.
القلقُ الأهمّ الذي يتعلَّق بتنفيذ مُقترَح الانفراج الاقتصادي غير المُعدَّل، هو أنّ الشعبَ سيُصبح أُلعوبةً مثل هذا القرار، وأن يحِلَّ على الشعب نفسُ البلاء الذي حلَّ عليه بسبب مشكلات المؤسَّسات المالية والائتمانية».
قاليباف بعد انتقاد أحد النوّاب: ستتمّ متابعة توجيه سؤالٍ لروحاني في البرلمان
أكَّد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في الجلسة العلنية اليوم الخميس، أنّه «ستتمّ متابعة توجيه سؤالٍ للرئيس حسن روحاني في البرلمان»، وذلك ردًّا على انتقادٍ من النائب عن دائرة رشت جبار كوتشكي نجاد في هذا الإطار.
وقال قاليباف: «إنّ هيئة رئاسة البرلمان تعمل وفق اللائحة الداخلية للمجلس»، ويأتي ذلك بعد أن وجَّه كوتشكي نجاد انتقادًا وتنبيهًا شفهيًا للهيئة، تساءل: «لماذا لا تعمل هيئة رئاسة البرلمان وفق اللائحة الداخلية للمجلس، وبعد مرور عدَّة أشهر على طلب النوّاب توجيه سؤالٍ لرئيس الجمهورية لم يُعلَن عن استلام الطلب حتّى الآن». وقال النائب: «من حقّ النوّاب توجيه سؤالٍ لرئيس الجمهورية، وهذا ما يجيزه القانون؛ ورغم أنّ البرلمان العاشر كان دائمَ التنسيقِ مع الحكومة، لكنّه كان يضعُ على جدول أعماله توجيه سؤالٍ إلى الرئيس»، وأضاف: «وقَّع أكثر من 200 نائبٍ على مشروع توجيه سؤالٍ لرئيس الجمهورية حول القضايا الاقتصادية، ورفعوا الطلب إلى رئاسة البرلمان».
وكالة «تسنيم»
ناشطٌ “إصلاحي”: الوضع الحالي للبلاد نتيجة إدارة “الأصوليين” و “الإصلاحيين“
أكَّد الناشط السياسي “الإصلاحي” محسن رهامي في مقابلةٍ مع وكالة «إيسنا»، أمسٍ الأربعاء (19 أغسطس)، أنّ «شعار الازدهار الاقتصادي لم يتحقَّق في الأربعين سنةً الماضية كما ينبغي»، وقال: «في الوقت الحالي، يعاني معظم الناس من مشاكل اقتصادية، وهم يمُرُّون بمأزقٍ شديد»، مشيرًا إلى أنّهم ينتظرون حلولًا عملية وتنفيذية لحلّ مشاكل إيران من جانب مرشَّحي الانتخابات الرئاسية 2021.
وتابع رهامي: «تُعَدّ الهجرة إلى المدن الكبيرة وإنشاء العشوائيات، علامةً على عدم وجود إمكاناتٍ وفُرصِ عملٍ كافية في المدن الصغيرة. لهذا السبب يبحثُ الناس عن أشخاصٍ لديهم خبرةٌ إداريةٌ ناجحةٌ وكافية، وخطَّةٌ عمليةٌ لحلِّ المشكلات». وأشار إلى أنّ الشخص الذي سيفوز في الانتخابات الرئاسية، «هو الذي لديه القُدرة على تحسين العلاقات الخارجية، ولا ينبغي للرئيس أن ينظُر إلى الداخل فقط».
وأوضح الناشط “الإصلاحي”: «لا يجب أن تكون هناك وجهةُ نظرٍ حزبية لإدارة البلاد، يجبُ استخدام كُلّ القُدرات والموارد البشرية في إيران، بما في ذلك فئةُ النساء، وفئة أهل السُّنة. يجبُ على الرئيس المرشَّح أن يسعى إلى تطوير العدالة الاجتماعية والتوزيع المناسب لإمكانات الدولة، يجبُ أن يكون له نفس النظرة تجاه كردستان وسيستان مثلما ينظر لطهران، من أجل حلّ مشكلة الظلم في توزيع إمكانات البلاد».
وأردف: «إذا جاء شخصٌ إلى ساحة الانتخابات بهذه الخصائص، أي لديه نظرةٌ وطنية ولديه رؤيةٌ وفكرٌ جديدان، فلديه مجالٌ أكبر للتصويت لصالحه، مقارنةً بالشخصيات “الأُصولية” أو “الإصلاحية” المعروفة. على أيّ حال، فإنّ الوضع الحالي في البلاد هو نتيجةُ إدارةِ “الأُصوليين” و “الإصلاحيين”».
وكالة «إيسنا»
تمديد العمل عن بُعد لموظَّفي طهران للأسبوع المقبل بسبب «كورونا»
أكَّد محافظ طهران أنوشيروان محسني بندبي، تمديد «العمل عن بُعد» لموظَّفي الإدارات الحكومية بطهران للأسبوع المقبل؛ وقال بندبي: «وضعية فيروس كورونا لا زالت صعبة في طهران، لذلك جرى تمديد عمل الموظَّفين عن بُعد في كافة دوائر الحكومة والأجهزة التنفيذية في المحافظة». وأضاف أنوشيروان: «القيود المفروضة سابقًا ستستمر حتّى الأسبوع المقبل، ولا يزال العمل جارٍ بقرار إلغاء قانون حركة المرور حتّى نهاية أغسطس، لكن لم يتمّ اتّخاذ قرارٍ حول تمديده». وأوضح محافظ طهران: «ستُقام مراسم عزاء شهر محرَّم بمراعاة البروتوكولات الصحِّية المُعلَنة من قِبل الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا، وحتمًا سيُراعي ذلك مواطنونا في طهران».
قناة «العالم»
أمريكا تفرض عقوباتٍ ضد شخصٍ وشركتين بسبب دعمهم لـ «خطوط ماهان»
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوباتٍ ضد مواطنٍ إيراني وشركتين، بسبب تقديم دعمٍ وخدماتٍ لشركة الخطوط الجوية «ماهان». وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانِ إدراجِ شركة بارثيا كارغو (Parthia Cargo) وشركة دلتا لتوريد قطع الغيار (Delta Parts Supply FZC) على قائمة العقوبات، بسبب تزويدهما لشركة الطيران الإيرانية بدعمٍ لوجستيٍ ومعدَّات. كما تم إدراج مواطنٍ إيرانيٍ مقيمٍ في الإمارات على قائمة العقوبات، بسبب امتلاكِه لشركةِ بارثيا كارغو.
وكالة «فارس»
