أعلن الموقع الإعلامي لنشطاء حقوق الإنسان في إيران «هرانا»، (السبت 31 ديسمبر) أنه في الفترة من 17 سبتمبر إلى 29 يناير قُتل 508 أشخاص من المتظاهرين بسبب عنف قوّات الأمن.
وفي شأن حقوقي، نشرت منظمة «هينغاو» لحقوق الإنسان (الجمعة 30 ديسمبر) تقريرًا عن حالة حقوق الإنسان في عام 2022م بالتركيز على المواطنين الأكراد في إيران. ووفقًا للتقرير، جرى في عام 2022م إعدام ما لا يقل عن 52 مواطنًا كرديًّا، واعتقال أكثر من 7 آلاف آخرين. كما تشير معلومات تلقتها إذاعة «راديو فردا» (الخميس 29 ديسمبر) إلى إصدار محكمة الثورة في طهران حكمًا بالإعدام في حق الكاتب ورسام المنمنمات مهدي بهمن، الذي اعتُقل خلال الاحتجاجات الشاملة الأخيرة في البلاد.
وفي شأن برلماني، انتقد رئيس لجنة الصحة في البرلمان والنائب البرلماني عن سيستان وبلوشستان حسين علي شهرياري الحكومة بلهجة قاسية خلال الكلمة التي ألقاها في مراسم تقديم المحافظ الجديد بهذه المحافظة. وقال شهرياري: «للأسف، ينظر المسؤولون إلى محافظة سيستان وبلوشستان على أنها طفل بالتبنّي. كم الجهود التي بذلناها من أجل السيد رئيسي؟ توحَّد السنة والشيعة لأول مرة وصوَّتوا له. سيد رئيسي، ما الوعود التي قطعتها لنا وللناس؟ لقد اتصلتُ عدة مرات، وقلت يا سيد رئيسي، لقد وعدت الناس، فنفذ تلك الوعود»، فيما قال الدبلوماسي الإيراني السابق نعمة الله إيزدي، خلال مقابلة مع موقع «انتخاب» الخميس 29 ديسمبر، ضمن تقييمه لأداء الجهاز الدبلوماسي لحكومة رئيسي: «إن أداء دبلوماسية حكومة رئيسي هو موضوع بحاجة إلى تفصيل، وقد لا يمكن تحليله بهذه السهولة، لكنني أعتقد أنه يمكن القول بإجمال إنّ الأحداث التي حدثت جميعها تظهر أن مجمل الأداء غير احترافي. أداء وزارة خارجيتنا خلال هذه الفترة ابتعد عن الاحترافية».
وفي شأن اقتصادي، جرى تعيين محمد رضا فرزين محافظًا جديدًا للبنك المركزي الإيراني في اجتماع مجلس الوزراء (الخميس 29 ديسمبر).
وعلى صعيد الافتتاحيات، ناقش الصحفي نادر جواد كريمي، في افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، الأوضاع المتردية في الداخل الإيراني، فيما استعرض الخبير في العَلاقات الدولية حسن لاسجردي، في افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، محاولات النظام الإيراني إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
«جهان صنعت»: الصورة الرسمية وغير الرسمية لإيران
استعرض الصحفي نادر جواد كريمي، في افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، ما اعتبرها «الصورة الرسمية وغير الرسمية لإيران». واعتبر أن الأوضاع الاقتصادية المرتدية تستلزم من الحكومة تعاملًا جادًّا لإيجاد الحلول المناسبة.
وردَ في الافتتاحية: في حين ارتفع مؤشر البورصة في إيران إلى حاجز ألف نقطة، وسيطرت الشرطة على سوق العملة الصعبة من خلال ضبط ما يقرب من مئة ألف دولار غير قانونية، ويخترع العلماء والمتخصصون الإيرانيون في كل يوم كثيرًا من الأشياء، ولا ينقطع الغاز عن المواطنين، نجد أن منطقة بوفالو في الولايات المتحدة قد تحوّلت إلى منطقة غير قابلة للسّكن في ظل درجة حرارة وصلت إلى 17 تحت الصفر، ولا أمل لدى المواطنين الأمريكيين بتحسّن الوضع. الأوروبيون أيضًا يواجهون أزمة الطاقة، بعضهم يستهلك الفحم الحجري، وبعضهم -خصوصًا في فرنسا- يستخدم الحطب والأخشاب لتدفئة منازلهم، فيما تصرف الحكومة الفرنسية معونات لبعض مواطنيها على شكل حطب. في بريطانيا أُجبر المواطنون على الاختيار بين الطعام والطاقة، ولهذا فإن بعض المواطنين البريطانيين مُجبَرون على تناول وجبة واحدة في اليوم حتى يتمكنوا من تدفئة أنفسهم.
هذه هي الصورة التي تقدمها مؤسسة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية ومختلف مسؤولي النظام وأنصاره في إيران عن الأوضاع في الدّاخل والخارج. ونظرًا إلى هذه الصُّوَر يجب على الإيرانيين أن يحمدوا الله على أنهم يعيشون في ظل الجمهورية الإسلامية، وفي حال -لا سمح اللهـ كانت حكومة مثل الحكومة الألمانية أو السويسرية تحكم إيران، ما كنا لنعلم كيف كانت أوضاع المواطنين الإيرانيين ستكون، وما المشكلات التي كانوا سيعانون منها!
مؤخرًا أوصى إبراهيم رئيسي حكومته ووسائل الإعلام المناصرة له خلال آخر اجتماع للحكومة أن ينقلوا إلى المواطنين الأخبار التي تبعث على الأمل، وأن يجتنبوا نقل الأخبار التي تؤدي إلى يأس وقلق المواطنين. لقد أكّد رئيس الجمهورية مرات عديدة وفي مراحل مختلفة أن أي إجراء يتسبب بيأس وقلق الناس هو عمل يصبّ في مصلحة العدوّ، وإن لم يكُن من قام بذلك متواطئًا مع العدوّ فهو بلا شك ينشط في معسكر العدوّ.
واستكمالًا لسلوك رئيس الجمهورية ورفاقه، خصوصًا في المؤسسات الثقافية، تدخّلت السلطة القضائية في هذا الموضوع أيضًا، واعتبرت أنّ أي إبداء رأي أو تحليل أو مقال لا يروّج للنظام بمثابة دعاية ضدّ النظام، وهدّدت بأنها ستتصدى لمن يرتكبون جريمة الدعاية ضد النظام.
وبهذا فحتى كبار مراجع التقليد الذين التقى معهم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف يوم الأربعاء الماضي قد ارتكبوا جريمة الدعاية ضد النظام، لأنهم جميعًا لم يمدحوا إنجازات حكومة إبراهيم رئيسي فحسب، بل اشتكى جميعهم تقريبًا من الأوضاع الحالية في الاقتصاد وإدارة المجتمع وانتقدوها. كما حذّر جوادي آملي للمرة العاشرة بأنه إن لم يكن أداؤنا ناجحًا فإن الله سيجعل دينه يحكم المجتمع لكن من خلال جماعة أخرى.
في مثل هذه الأجواء هل يمكن الحديث عن المشكلات الموجودة في إيران؟ وهل يمكن انتقاد الإستراتيجيات التي اختارها إبراهيم رئيسي لإدارة المجتمع والبلد، وانتقاد الفريق الحكومي وطريقة اتخاذه القرارات وتدوين الإستراتيجيات التي تهدف إلى حل المشكلات، وانتقاد سلوك وسائل الاعلام الحكومية أو المقرّبة من الحكومة، وما شابه ذلك؟ البديهي هو أنه إذا أراد شخص الحديث بمثل هذه الانتقادات فيجب عليه أن يتحمّل مخاطر مجازفته، وهذا الوضع يذكّرنا بأوضاع مواطني كوريا الشمالية، الذين يقولون بألسنتهم إنه لولا قائدهم (كيم) لقضى العدوّ عليهم جميعًا، ولكن نفس هؤلاء المواطنين عمليًّا يخاطرون بأرواحهم كي يهربوا إلى كوريا الجنوبية.
«آرمان ملي»: السعي لإحياء الاتفاق النووي
تناول خبير العَلاقات الدولية حسن لاسجردي، في افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، الاتفاق النووي الإيراني وسعي الحكومة الإيرانية بالطرق المختلفة إلى إعادة إحياء هذا الاتفاق قبل فوات الأوان.
جاء في الافتتاحية: حللت وسائل الإعلام المختلفة مشاورات وزير الخارجية الإيراني على هامش مؤتمر عَمَّان حتى سفره إلى مسقط بأن الطرفين يسعيان إلى وضع التشاور بخصوص الاتفاق النووي على جدول الأعمال بعد مدة، لكن هناك متغيرات كثيرة يراها الطرفان في هذا المجال، ولا يمكن بسهولة إبداء الرأي بخصوص هل يسعى الطرفان لإحياء الاتفاق النووي أم لا. صحيح أن بعض المواقف الأوروبية وبعض مواقف المسؤولين الأمريكيين أدت إلى أن يتحدث الخبراء عن نهاية الاتفاق النووي، لكن يبدو أن إيران لديها مبادرة، وتسعى إلى حذف فكرة عدم إحياء الاتفاق النووي من لغة الطرف المقابل، وأن يسعى هذا الطرف للحفاظ على الاتفاق من منطلق أن الاتفاق النووي ما زال بإمكانه أن يكون أساسًا لحل المشكلات والتحديات التي تدور حول إيران والغرب. لذا من المحتمل أن موضوع إحياء الاتفاق النووي قد جرى تداوله خلال مؤتمر عمَّان وأيضًا خلال زيارة عبد اللهيان إلى مسقط.
المهم هنا هو أن السياسات المعلنة من قِبل الأمريكيين والأوروبيين بخصوص الاتفاق النووي لا تشير إلى أنهم يبدون عجلة في إحياء الاتفاق النووي، وأنهم قد يتشاورون مع طهران بهذا الخصوص، لكنّ طهران من جانبها تسعى لإبداء رغبتها في إحياء الاتفاق النووي. لكن هل يمكن لهذه الخطوة أن تُفضي إلى إجراء مؤثر أم لا؟ هذا غير واضح، ويجب تحليل الأمور في هذا المجال خلال الأيام القادمة وفي ظل ما سيقع من أحداث.
يعتقد البعض أن بإمكان إيران تغيير اللعبة لصالحها من خلال تقديم اقتراح جديد، وأن تثبت للعالم أنها ما زالت تؤمن بالحوار والتعامل البنّاء. مع أنّه لم يُطرح حتى الآن أي وصف للمقترح الإيراني المحتمل، لكن إيران أثبتت خلال الأيام الأخيرة أنها ترغب في خوض مجال التفاوض حول إحياء الاتفاق النووي أكثر من أي وقتٍ مضى، وأنها تسعى إلى دعوة الآخرين إلى طاولة المفاوضات. لكن بخصوص ما إذا كانت هذه المقترحات والمساعي الدبلوماسية الإيرانية ستصل إلى نتيجة، أو أن هذه المساعي ستستمر حتى تؤدي إلى نتائج في المستقبل أم لا، فهذا بحاجة إلى مرور الوقت.
قتلى احتجاجات إيران يصل عددهم إلى 508.. و«هينغاو»: النظام أعدم 52 مواطنًا كرديًّا في 2022م
أعلن الموقع الإعلامي لنشطاء حقوق الإنسان في إيران «هرانا»، السبت 31 ديسمبر، أنه في الفترة من 17 سبتمبر إلى 29 يناير قُتل 508 أشخاص من المتظاهرين بسبب عنف قوّات الأمن. وحسب التقرير فقد تُوفي 69 طفلًا أو مراهقًا دون سن 18 عامًا في 161 مدينة محتجة. وبناءً على ذلك جرى اعتقال 18666 شخصًا لمشاركتهم أو دعمهم للاحتجاجات الشعبية، وجرى تحديد هوية 4137 شخصًا منهم. وفي هذه الفترة الزمنية شارك طلاب وأساتذة من 144 جامعة في الاحتجاجات، واعتُقل من بينهم 667 طالبًا.
من جهتها، نشرت منظمة «هينغاو» لحقوق الإنسان (الجمعة 30 ديسمبر) تقريرًا عن حالة حقوق الإنسان في عام 2022م بالتركيز على المواطنين الأكراد في إيران.
ووفقًا للتقرير، جرى في عام 2022م إعدام ما لا يقل عن 52 مواطنًا كرديًّا، واعتقال أكثر من 7 آلاف آخرين، حوكم 155 شخصًا منهم، وحُكم عليهم بالإعدام أو السجن أو الجلد. وحسب التقرير فقد قُتل أو أُصيب 290 عتالًا أو عاملًا كرديًّا بنيران مباشرة من قوّات الأمن خلال عام 2022م. وحسب هذا التقرير أيضًا فقد قُتل 128 مواطنًا عاديًّا وجرح أكثر من 3 آلاف مواطن كردي آخر نتيجة السياسة القمعية للنظام الإيراني في المناطق الغربية من البلاد. ووفقًا لمنظمة «هينغاو»، لا تزال الألغام التي خلّفتها الحرب العراقية-الإيرانية تحصد ضحايا في هذه المناطق، وتُوفي 37 مواطنًا كرديًّا هذا العام. ومن الحالات الأخرى البارزة في تقرير «هينغاو» وفاة 19 سجينًا كرديًّا و55 عاملًا كرديًّا في إيران.
موقع «صوت أمريكا»
«الثورة» تحكم بالإعدام على الكاتب المنتقد للنظام مهدي بهمن
تشير المعلومات التي تلقتها إذاعة «راديو فردا»، الخميس 29 ديسمبر، إلى إصدار محكمة الثورة في طهران حكمًا بالإعدام في حق الكاتب ورسام المنمنمات مهدي بهمن الذي اعتُقل خلال الاحتجاجات الشاملة الأخيرة في البلاد. وحسب مصادر مطلعة، جرت محاكمة مهدي بهمن في الفرع 28 لمحكمة الثورة برئاسة القاضي عموزاد وحُكم عليه بالإعدام.
واعتُقل بهمن في 11 أكتوبر في خضمّ الاحتجاجات الشاملة في إيران عقب مقابلته مع قناة تليفزيونية إسرائيلية، وجرى نقله إلى العنبر 209 في سجن إيفين الخاضع لإشراف وزارة الاستخبارات الإيرانية. ولا توجد معلومات حتى الآن حول التهم التي أثيرت في قضية السيد بهمن.
لكن يوم الخميس 29 ديسمبر ذكرت لجنة متابعة أوضاع المعتقلين أنه حُرم من حقه في تعيين محامٍ في أثناء جلسة المحكمة. ومهدي بهمن هو مؤلف المجموعة القصصية «برد ينخر محكمة العظام» التي لم تُنشر في إيران بسبب عدم حصولها على موافقة وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. جرى نشر هذا العمل في أمستردام عام 2019م عبر دار نشر روناك. والسيد بهمن هو أيضًا باحث في مجال تقريب الأديان، كما قام بتذهيب كتب التوراة والزبور والإنجيل.
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو أن ما لا يقل عن 100 من المحتجين المعتقلين معرضون لخطر إصدار عقوبة الإعدام أو تنفيذها.
موقع «راديو فردا»
برلماني منتقدًا الحكومة: المسؤولون غير أكفاء.. والشعب يصرخ من الجوع
انتقد رئيس لجنة الصحة في البرلمان والنائب البرلماني عن سيستان وبلوشستان حسين علي شهرياري الحكومة بلهجة قاسية خلال الكلمة التي ألقاها في مراسم تقديم المحافظ الجديد بهذه المحافظة. وصرح: «للأسف، ينظر المسؤولون إلى محافظة سيستان وبلوشستان على أنها طفل بالتبني. كم الجهود التي بذلناها من أجل السيد رئيسي؟ توحَّد السنّة والشيعة لأول مرة، وصوَّتوا له. سيد رئيسي، ما الوعود التي قطعتها لنا وللناس؟ لقد اتصلتُ عدة مرات، وقلت يا سيد رئيسي، لقد وعدت الناس، فنفذ تلك الوعود. أهالي سيستان وبلوشستان مظلومون. لماذا يتصلون بي كل ليلة ليخبروني بوجود طابور طوله كيلومتران من أجل الحصول على الوقود في مدينة زاهدان وفي محطة الوقود، وأنه يتعين عليهم الوقوف في صف البنزين لمدة 4 ساعات؟ لماذا يجب على الناس الاتصال بنا ليخبرونا بأنه يجب عليهم الوقوف في طابور لمدة ساعتين من أجل الحصول على الخبز و3 ساعات في طابور الغاز؟ عندما نقول للمسؤولين الكبار يقولون إن هناك تهريبًا يحدث. حسنًا، قِفُوا التهريب. مَن يُهرِّب؟ ولمن يُهرِّب؟ يأتي هؤلاء من إيران كلها. إذا أخذ شخص غالونين من البنزين وكبسولتي غاز ورغيفي خبز لإطعام زوجته وطفله، فهل يجب أن نقتلهم في طرق سيستان وبلوشستان؟ هل يجب أن نحرق هؤلاء الناس؟ من ينصف الناس؟ للأسف تتحدث هذه الحكومة وتردد شعارات بشكل جيد، لكنها لا تستحق درجة النجاح عمليًّا. ماذا يحدث لشعبنا؟ كم مرة يتصل الناس ليلًا ويطلبون إيداع 50 ألف تومان حتى يتمكنوا من شراء الدواء لأبنائهم، وأنهم يريدون شراء الخبز لأولادهم؟ نشعر بالخجل من الشعب بسبب عجز مسؤولي الدولة من الأعلى إلى الأسفل. الشخص الوحيد الذي يهتم بشعب سيستان وبلوشستان هو المرشد، وقد تحدث عن ذلك عدة مرات، لكن يبدو أنه لا أحد يصغي له في الحكومات».
من جهته، قال الدبلوماسي الإيراني السابق نعمة الله إيزدي خلال مقابلة مع موقع «انتخاب»، الخميس 29 ديسمبر، ضمن تقييمه لأداء الجهاز الدبلوماسي لحكومة رئيسي: «إنّ أداء دبلوماسية حكومة رئيسي هو موضوع بحاجة إلى تفصيل، وقد لا يمكن تحليله بهذه السهولة، لكنني أعتقد أنه يمكن القول بإجمال إنّ الأحداث التي حدثت، وقضية الطائرات دون طيار، والتصريحات المتناقضة، والمسائل التي أثيرت خلال هذه الفترة، جميعها يُظهِر أن أداء وزارة خارجيتنا خلال هذه الفترة ابتعد عن الاحترافية». وأضاف: «لقد حدث أمران في هذا الصدد، أحدهما هو أن القوى الأكثر كفاءة والأكثر مهنية وخبرة في وزارة الخارجية قد جرى استخدامها بشكل أقل لأسباب مختلفة، وربما كانت الميول السياسية للحكومة سببًا في ذلك». وفي انتقاده الثاني لأداء وزارة الخارجية في حكومة رئيسي أوضح قائلًا: «الأمر الثاني أنه مع تولي الحكومة الجديدة الحكم والوزير الجديد فقدت وزارة الخارجية بعض قوتها لتنفيذ قرارات السياسة الخارجية على الأقل. وتنفيذ السياسة الخارجية هذه يحدث في أماكن أخرى باستثناء وزارة الخارجية. وسيكون لهذه الحادثة بالتأكيد تأثيرها لأنها تخرج عن دائرة التحدث بصوت واحد والعمل بقوّة». في الختام أكد بقوله: «قد لا يوجد خيار آخر سوى عودة هذه القوة وقيام وزارة الخارجية بتبني موقف أكثر احترافًا من أجل العودة إلى نفس مسارها وتكون قادرة على النهوض بعمل السياسة الخارجية».
موقع «وقائع روز» + موقع «انتخاب»
فرزين محافظًا للبنك المركزي الإيراني
جرى تعيين محمد رضا فرزين محافظًا جديدًا للبنك المركزي الإيراني في اجتماع مجلس الوزراء (الخميس 29 ديسمبر). وفرزين حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد وعضو هيئة التدريس بجامعة العلامة طبطبائي بدرجة أستاذ مشارك، وفي سجله الأكاديمي عديد من المقالات والسجلات، ولكن ما يبدو أنه أقنع الحكومة لاختياره في هذه المرحلة هو مسؤولياته العديدة في المجالين النقدي والمصرفي.
منذ العام الماضي، شغل فرزين منصب الرئيس التنفيذي لبنك ملي، وقبل ذلك كان رئيس مجلس إدارة بنك كار آفرين من عام 2013م والرئيس التنفيذي لذلك البنك خلال الفترة من 2019م إلى 2021م. ومن سجلات فرزين في المجالين النقدي والمصرفي أنه عضو حقيقي في مجلس النقد ممثلًا للرئيس، وعضو في مجلس إدارة بنك الزراعة، وأمين عام مجموعة عمل إصلاح النظام المصرفي، وأمين عام مجموعة عمل تقدير سعر العملة الوطنية.
وكانت رئاسة المجلس التنفيذي لصندوق التنمية الوطنية، والمعاونية الاقتصادية لوزير الاقتصاد والمالية، وأمين عام مقر استهداف الدعم في حكومة نجاد الثانية -باعتباره مشروعًا وطنيًّا كبيرًا- من مسؤوليات فرزين الأخرى.
وكالة «إيرنا»
