أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا، أمس الأول، يطلبُ من إيران «التعاون الفوري مع تحقيقات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن جزيئات اليورانيوم الموجودة في منشآتها غير المعلنة».
وفي قرار دولي آخر ضد إيران، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأول، عقوبات على 13 شركة دولية في عدَّة مجالات؛ لتيسيرها بيعَ مشتقات نفطية إيرانية بمئات الملايين من الدولارات، وتأتي العقوبات في إطار حصار تصدير النفط الإيراني.
وفي شأن اقتصادي دولي آخر، أعلنت الإحصاءات الجديدة للجمارك الصينية عن سقوطٍ واضح في واردات الصين من إيران خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث تراجعت إلى النصف تقريبًا؛ بسبب أجواء الاحتجاجات الشعبية الراهنة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ إيران تقعُ الآن تحت تأثير 3 جبهات قاسية؛ لذا لا بد من التعاون مع وكالة الطاقة الذرية للحفاظ على الاتفاق النووي. وتعتقد افتتاحية صحيفة «مستقل»، أنَّ أكثريةَ الإيرانيين لا يؤيدون نزعَ المحتجين لعمامات رجال الدين، لكنهم أيضًا يطالبون رجالَ الدين بإعادة النظر في دورهم، حتى يتمكَّنوا من الحوار مع الأجيال الجديدة.
«آرمان ملي»: الحفاظ على الاتفاق النووي رهنٌ بالتعاون مع الوكالة
يرى محلِّل القضايا الدولية علي بيغدلي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أن إيران تقع الآن تحت تأثير 3 جبهات قاسية؛ لذا لا بد من التعاون مع وكالة الطاقة الذرية للحفاظ على الاتفاق النووي.
تذكر الافتتاحية: «تقع إيران اليوم تحت تأثير ثلاث جبهات صعبة وقاسية. الأولى، القضايا الداخلية التي أدت إلى فرض عقوبات على إيران من جانب ألمانيا والاتحاد الأوروبي. صحيح أنه لا يهم مَن الأشخاص أو ما هي المؤسسات التي تعرَّضت للعقوبات، لكن أهمية هذا الأمر تكمُن في أنه يسيء لسمعة إيران على الساحة الدولية، ومن الممكن أن يُطرَح هذا الأمر من جديد خلال اجتماع الجمعية العامة المقبل، وسيكون ذلك مُكلِفًا لإيران.
الثانية، بيع الأسلحة الإيرانية لروسيا لاستعمالها ضد أوكرانيا. بالنظر إلى أن القرار رقم 2231 يمنع إيران من شراء وبيع الأسلحة حتى عام 2023 ميلادي، لذا فإن هذا الأمر تحوَّل إلى مشكلة بالنسبة لإيران، وأوروبا أبدت حساسيتها تجاه هذا الأمر.
الثالثة، الموقف الذي أشار إليه قادة فرنسا وألمانيا؛ فمن حيث أن لهم استثمارات ضخمة في الشرق الأوسط، ويريدون الاستمرار في هذه الاستثمارات، لذا أعلن ماكرون وأولاف شولتس أن إيران أوجدت حالةً من انعدام الأمن في المنطقة، وأحدثت مشكلةً لأجواء دول الخليج العربي. هذه الأسباب الثلاثة أدت إلى تشكُّل أجواء من العداء لإيران، على مستوى العالم.
أما بخصوص اجتماع الوكالة الدولية، الذي جرى يوم الخميس، فقد صدرَ فيه قرارٌ ضد إيران، باقتراح من الدول الأوروبية الثلاث وإيران، وهو بالطبع قرارٌ تحذيري أكثر من أن يكون له تأثيرٌ عمليٌ كبير، وطلبوا في نفس الوقت من إيران الرضوخ لمسألة مجيء المفتشين إلى إيران؛ من أجل التفتيش في المواقع النووية. أتوقَّع أن إيران مُجبَرة على الرضوخ لهذا الطلب، ففي حال لم ترضخ له، من الممكن أن يصدُرَ قرارٌ أكثر حزمًا بحقّ إيران خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة المقبل. وفي هذه الحالة، سيُرسَل ملف إيران إلى مجلس الأمن، ولن تكون هناك حاجة لأصوات روسيا والصين. وبناءً عليه ستُفرَض عقوبات جديدة على إيران، كما أنه من الممكن أن يُدخِل مجلس الأمن ملفَ إيران تحتَ الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. من هُنا يجب علينا الحفاظ على علاقتنا مع الوكالة. الحقيقة هي أن ظروفنا على الساحة الدولية ليست مناسبة.
ما يسعى إليه الغربيون من خلال المفاوضات النووية مع إيران، هو منعها من التوجُّه نحو رفع نسبة التخصيب. في الحقيقة إذا لم تستمر إيران في تعاونها مع الوكالة ومفاوضاتها مع الغربيين، فمن الممكن أن تتسبَّب العقوبات في رفع إيران لنسبة التخصيب، وهذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى رد فعل من جانب إسرائيل، وبالتأكيد سيقف الأمريكيون خلف إسرائيل، وفي هذه الحالة سنذهب صوبَ حربٍ مدمِّرة.
بناءً على الأسباب التي ذكرناها، من الضروري أن تسعى إيران إلى حل مشكلاتها مع الوكالة، فهذه المسالة من شأنها التخفيف قليلًا من حالة الاحتقان الداخلية. علينا ألّا ننسى أن المشكلات الاقتصادية تسبَّبت في ظهور حالة الاستياء، ولن تُحَل هذه المشكلات إلّا في حال أوجدنا ظروفًا يرتفع فيها معدَّل الاستثمارات الأجنبية وفُرَص العمل».
«مستقل»: الأكثرية لا يؤيدون نزع العمامات
تعتقد افتتاحية صحيفة «مستقل»، عبر كاتبها الصحافي آرين كرمي، أن أكثرية الإيرانيين لا يؤيدون نزع المحتجين لعمامات رجال الدين، لكنهم أيضًا يطالبون رجالَ الدين بإعادة النظر في دورهم، حتى يتمكَّنوا من الحوار مع الأجيال الجديدة.
ورد في الافتتاحية: «شاهدنا في هذه الأيام التي تشهد احتجاجات، أن بعض الشباب والمراهقين المحتجين يقومون بنزع العمامات عن رؤوس رجال الدين، الذين يسيرون في الأزقة والأحياء ويلقونها بعيدًا. هناك ثلاثة أسباب لاعتداء الناس، خاصةً الشباب، على رجال الدين وإلقاء عمائمهم؛ الأول: من حيث أن الجمهورية الإسلامية تتمحور حول رجال الدين؛ لذا فهم يعتبرون رجالَ الدين المسؤولين عن الأوضاع السائدة منذ أربعة عقود، ولأنهم لم يرضوا عن مُخرَجات الحكومة؛ لذا فهم يهاجمون رموزها ومسؤوليها.
الثاني: بسبب السكوت الطويل لرجال الدين ومراجع التقليد إزاء الأوضاع الحالية، لذا فهم يسمحون لأنفسهم بالاعتداء عليهم. المحتجون يعتقدون أن المؤسسة الدينية على مرّ التاريخ كانت تقف إلى جانب الناس، وقامت بانتفاضات في مواجهة الحُكّام، وهم يحتجُّون عليها اليوم؛ لأنها وقفت صامتةً إزاءَ الوضع الحالي.
الثالث: بسبب التغييرات الثقافية وتغيُّر القِيَم في المجتمعات المعاصرة للتكنولوجيا، لم يعُد الجيل الجديد يقبل البُنى المقدَّسة السابقة؛ بناءً على هذا، فهو يهاجمهم للأسباب السابقة، من حيث أنه لم يعُد يرى أيَّ قدسية لرجال الدين.
إنَّ استمرار هذه الحركة برأيي، حتى لو كانت موضع ترحيب من قِبل المحتجين في الأوقات والظروف الراديكالية والحسّاسة الحالية، لكنها لن تكون موضع ترحيب من قِبل أكثرية المجتمع، وهذا سيترك أثرًا سلبيًا على نظرة الناس للمحتجين، وفي النهاية ستجعل من هذه الحركة حركةً غير أخلاقية، وستحول دون توسُّعها. من جهة أخرى، سيؤدي هذا السلوك إلى تعميق الانحراف الأخلاقي والفجوة المجتمعية، واستمرار الحقد، وانتشار الاعتداءات الجسدية، والانتقام، والعنف. على هذا الأساس، فأنا كوني أحد المستائين من الظروف الحالية ومحتجًّا على السلطة بسبب أدائها في إدارة البلد وتعاملها مع المحتجين ومطالبهم، إلّا أنني أعارض هذا السلوك، وأطالب باتّخاذ موقف منه ومنعه.
لكن الحقيقة هي، أولًا: أن المؤسسة الدينية لا يمكنها التنصُّل من تحمُّل ما حدث خلال الأربعين عامًا الماضية، وكان يجب على رجال الدين أن يعلموا أنَّ دخول المؤسسة الدينية إلى السلطة له تبِعات. ثانيًا: إنَّ سكوت أغلبية رجال الدين إزاء الاحتجاجات لا يليقُ بهم أبدًا، ولو تكلَّموا حتى لو كان كلامهم دعمًا للسلطة، لكان أفضل من سكوتهم غير المسبوق في تاريخ الشيعة. ثالثًا: تجاوُز المجتمع للبُنى التقليدية وإزالة القدسية حتى عن الدين، يعني أن يجهِّز رجالُ الدين أنفسهم للحياة في مرحلة جديدة، وأن يُعيدوا النظر في دورهم، حتى يتمكَّنوا من الحوار مع الأجيال الجديدة، بمساعدة أدوات التواصل الحديثة. الدين يمكنُه أن يكون ملجأً للأجيال القادمة».
قرارٌ ثانٍ لمجلس المحافظين ضد إيران: على طهران التعاون فورًا مع «الطاقة الذرية»
أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا، أمس الأول (الخميس 17 نوفمبر)، يطلب من إيران «التعاون الفوري مع تحقيقات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن جزيئات اليورانيوم الموجودة في منشآتها غير المعلنة»، وهو القرار الثاني لمجلس المحافظين هذا العام بشأن البرنامج النووي لإيران.
يُشار إلى أن طهران تريد إغلاق هذه القضية، وقالت إنها بخلاف ذلك لن تعود إلى الاتفاق النووي لعام 2015م.
وبحسب وكالات الأنباء، صوَّتت 26 دولةً لصالح القرار، الذي اقترحتهُ الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، وعارضتهُ دولتان؛ هما روسيا والصين، وامتنعت خمسُ دول عن التصويت، ولم تشارك دولتان في التصويت.
موقع «راديو فردا»
أمريكا تفرض عقوبات على 13 شركة دولية.. وتحاصر تصدير النفط الإيراني
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأول (الخميس 17 نوفمبر)، عقوبات على 13 شركة دولية في عدة مجالات؛ لتيسيرها بيع مشتقات نفطية إيرانية بمئات الملايين من الدولارات، وتأتي العقوبات في إطار حصار تصدير النفط الإيراني.
باعت هذه الشركات للعملاء في شرق آسيا وبالنيابة عن الشركات الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك شركة الخليج الفارسي (العربي) للصناعات البتروكيماوية، وشركة تريليونز للبتروكيماويات، وشركة النفط الإيرانية الوطنية.
وتقع مقرّات الشركات الخاضعة للعقوبات، في الإمارات وهونغ كونغ.
وفي إشارة إلى العقوبات التي تم الإعلان عنها، قال نائب وزيرة الخزانة الأمريكية لشؤون المعلومات المالية ومكافحة الإرهاب، برايان نيلسون: إنَّ إيران تستخدم أساليب معقَّدة للتهرُّب من العقوبات وبيع منتجات النفط والبتروكيماويات بشكل غير قانوني، وقال نيلسون: «ستواصل الولايات المتحدة فرضَ عقوبات على كلِّ من يسهل هذه المبيعات».
موقع «صوت أمريكا»
تراجُع صادرات إيران للصين إلى النصف بسبب الاحتجاجات الشعبية
أعلنت الإحصاءات الجديدة للجمارك الصينية عن سقوطٍ واضح في واردات الصين من إيران خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث تراجعت إلى النصف تقريبًا؛ بسبب أجواء الاحتجاجات الشعبية الراهنة.
وبحسب هذا التقرير الذي نُشِر على موقع الجمارك الصينية، أمس الجمعة (18 نوفمبر)، فقد استوردت الصين نفطًا بما يقِلُّ عن 365 مليون دولار من إيران في أكتوبر، بينما كان متوسط واردات الصين الشهرية من إيران في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، ما يقرُب من 600 مليون دولار.
على هذا النحو، تراجعت صادرات إيران للصين إلى النصف تقريبًا خلال الشهر الماضي في خِضَمّ الاحتجاجات الشعبية.
ولا تنشُر الجمارك الصينية من وقتِ فرضِ العقوبات الأمريكية على إيران، الأرقامَ الفعلية لواردات إيران من النفط والمنتجات البترولية، وتشمل الإحصائيات المنشورة المنتجاتِ غير النفطية فقط، والصين هي الشريك الاقتصادي الأكبر لإيران
كما أعلنت إحصاءات الجمارك الصينية انخفاضًا بنسبة 13% في صادرات الصين إلى إيران في أكتوبر، مقارنةً بمتوسط الصادرات الشهرية في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، إذ صدَّرت الصين ما قيمتُه 674 مليون دولار إلى إيران الشهر الماضي.
موقع «راديو فردا»
