قال النائب في البرلمان الإيراني غلام رضا نوري قزلجة، (الأربعاء 06 يوليو)، في حوار مع وكالة «إيلنا»، حول ما يسمى بمشروع قانون «الحماية»: «تُظهِر الإحصائيات أنَّ ما يقرُب من 80 % من الإيرانيين قاموا بتثبيت برامج فكّ الحجب والـ VPN على هواتفِهم».
وفي شأنٍ استخباراتي، أعلنَ جهاز استخبارات الحرس الثوري، (الأربعاء 06 يوليو)، القبضَ على دبلوماسيين تابعين لسفارات أجنبية، كانوا يتجسَّسون عوضًا عن تقديم الاستشارات (حسب زعمه).
وفي شأنٍ داخلي، قال مدير تشغيل منشآت المياه في شركة طهران للمياه محمد شهرياري: «بلغ حجم المياه الداخلة إلى سدود طهران الخمسة 980 مليون مترٍ مكعب منذ بداية العام المائي الجاري وحتى الآن، حيث شهِدَ انخفاضًا يبلغ أكثر من 1203 مليون متر مكعب، ما يعادل نسبة 19 % مقارنةً بالعام الماضي».
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، استطلاعَ رأيِ صحيفة «إيران» الحكومية، والذي خلُص إلى أنَّ أغلبيةَ الشعب الإيراني راضٍ وسعيد عن أوضاعه المعيشية، حيث اعتبرت الافتتاحية أنَّ ذلك الاستطلاع «مثيرٌ للخيبة والسخرية». فيما، استعرضت افتتاحية «آرمان أمروز»، أوضاعَ المتقاعدين ومعاشاتِهم التي «بالكاد تكفي لسدِّ يومِهم».
«ستاره صبح»: استطلاع رأيٍ أم اصطناعٌ للرأي! المجتمع راضٍ وسعيد!
فنَّد عالم الاجتماع أمان الله قرائي مقدم، استطلاعَ الرأي الذي أجرته صحيفة «إيران» الحكومية، والذي اعتبر أنَّ الشعب الإيراني سعيد، حيث أوضح مقدم أنَّ ذلك الاستطلاع «مُخيبٌ ومُثيرٌ للسخرية وغيرُ حقيقيٍ بالمرَّة».
جاء في الافتتاحية: «نشرت صحيفة (إيران) الحكومية نتائج استطلاع رأي لشهر يونيو من هذا العام (2022م)، وقد ورَدَ في هذا الاستطلاع أن 69 % من الشعب الإيراني يستمتعون بالحياة، و52 % من الناس يعتبرون الحكومة السابقة هي المتسببة بالمشكلات الراهنة، وأن 75 % من الشعب يشعرون بالراحة في حياتهم. وورَد في الاستطلاع أيضًا، أن 63 % من الشعب الإيراني راضون عن مستوى معيشتهم، وأن 57 % من شعبنا راضون عن جودة الخدمات الصحية، وأن 50 % من الشعب راضون عن جودة التعليم في البلاد.
يجب على ناشر هذه الإحصائيات أن يشرح لنا كيف وبأي طريقة علمية حصلوا على هذه المعطيات. الرضا مقولة واسعة ومعقدة، كما ترتبط بنتيجة الرضا في مجالات معينة من الحياة، مثل نوع العمل والدخل وظروف الأسرة والضمان الاجتماعي وما إلى ذلك.
يختلف هذا الشعور وفق تجربة الشخص وتعامله في الحياة. لكن معنى الرضا عن الحياة، هو شعور بالسعادة المستدامة نسبيًا والشاملة، والأمل في المستقبل دون تزعزع. لكن على الأقل لا تُشير مشاهداتي الميدانية إلى مثل هذا الوضع في المجتمع.
كانت إيران القديمة واحدةً من أسعد المجتمعات البشرية، ويمكن رؤية مثال واضح على هذه السعادة على مدار العام في الاحتفالات والتجمعات والمناسبات العديدة الموجودة في التقويم الإيراني القديم. فقد كانت البهجة والسعادة موجودةً في الماضي لدى جميع الفئات والأشخاص.
لكن كلما اقتربنا من الحاضر، نشهد تراجُعًا للسعادة والفرح في المجتمع. بشكل عام، أدَّت الحروب والهزائم والفقر والبؤس التي طالت المجتمعات البشرية بمرور الوقت، إلى سقوط الناس في براثن الفقر والبؤس والحرمان. وفي ظل هذه الأجواء، تراجعت معدلات السعادة تدريجيًا في المجتمع الإيراني.
إن الثقة في المستقبل هي الركن الأساسي للشعور بالسعادة. نحن لدينا 9 ملايين شاب مستعدون للزواج ولكن ليس لديهم إمكانية لتكوين أسرة، كما أن الشباب عاطلٌ عن العمل ويبحث عن عمل. فكيف يمكن لهؤلاء الشباب أن يكونوا سعداء، بينما ليست لديهم صورةٌ واضحة عن مستقبلهم؟ ومع المتاعب في حياة هذا الشاب، تعاني أسرته أيضًا وتختفي السعادة من هذه العائلة.
وفق مفهوم الوجودية عند الفيلسوف الفرنسي (جان بول سارتر)، لا يشعر الإنسان بالسعادة عندما يرى الحزن بجانبه. ولسوء الحظ، ينشر الكثيرون الحزنَ عبر الاستفادة من بعض التعاليم. في حين أن الكون قد تشكَّل على محور سعادة الإنسان.
علينا أن نقبل تراجع الدافع للسعادة في البلاد بسبب المشكلات الراهنة، في حين يلعب الاقتصاد دورًا نفسيًا وروحيًا في حياة الشخص، كما أن له دورًا مهمًا في الرضا عن الحياة. فبدون وجود اقتصاد جيد، كيف يمكنك أن تدَّعي أنَّ أفرادَ المجتمع راضون عن حياتهم. وعلى هذا الأساس، يكون استطلاع صحيفة إيران هو اصطناعٌ للرأي أكثر من كونه استطلاعًا للرأي».
«أرمان آمروز»: الكثير من الضجيج للا شيء!
العرض المتكرر حول عدم تحديد مصير معاشات المتقاعدين لا يزال متواصلًا
ناقشَ «السياسي» شهيد أنور زاده، أوضاعَ معاشات المتقاعدين وتحديدَ مصيرهم. واعتبرَ أنَّ قضية زيادة المعاشات وتحويلها إلى البرلمان هي عرضٌ متكرر لا يعود بأيّ نفع، وسوف تتطور الأمور إلى الأسوأ.
تذكر الافتتاحية: «لقد تحوّل التحقيق في قضية زيادة معاشات المتقاعدين في مؤسسة الضمان الاجتماعي لدى الحكومة والبرلمان إلى عرضٍ متكرر لا يعود بأيّ نفع على المتقاعدين في هذه المؤسسة.
تُصرُّ الحكومة هذه الأيام على أن القرار السابق بزيادة معاشات متقاعدي الضمان الاجتماعي نحو 10%، هو قرارٌ محسوبٌ ودقيق، ولا يمكن إعادة النظر به، ومن ناحية أخرى يبحث نواب البرلمان عن عملية طويلة لإلغاء هذا القرار. ومع ذلك، حتى لو أبلغت لجنة مطابقة اللوائح البرلمانية الحكومةَ بشأن إلغاء هذا القرار عن طريق رئيس السلطة التشريعية، فإن المتقاعدين لن يحصلوا على ما يريدون، ومن المرجَّح أن تكون الزيادة بنسبة 38% في متوسط معاشات هذه المؤسسة منخفضةً للغاية.
لقد أعلن محمد رضا بور إبراهيمي رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني (الأربعاء 04 يوليو)، أن التحقيقَ في أسباب موافقة الحكومة على زيادة معاشات المتقاعدين في مؤسسة الضمان الاجتماعي بنسبة 10% لا يزال في لجنة المطابقة. وقال: «مع انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة لعرض أسباب اتخاذ هذا القرار، سيكون قد تم جمعُ وثائق الحكومة ودراسة هذه الأسباب».
بالتوازي مع هذا الإجراء الذي اتَّخذه النوّاب، أعلن وزير التعاون والعمل والرفاهية الاجتماعية محمد هادي زادهدي وفا: أنَّ «زيادة معاشات المتقاعدين تمت الموافقة عليها من قِبل الحكومة، وهذه الموافقة لم تكن قرارًا شخصيًا».
وقال دفاعًا عن قرار الحكومة: «في الوقت الراهن لا توجد خطة لتعديل ومراجعة هذا القرار».
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي بهادري جهرمي في ختام اجتماع مجلس الوزراء (الأربعاء 04 يوليو)، تقديمَ المعاونية القانونية برئاسة الجمهورية أسبابَ اتخاذ قرار زيادة معاشات المتقاعدين بنسبة 10% إلى لجنة تنفيذ اللوائح بالبرلمان، وأن الحكومة ليس لديها خطةٌ أخرى لتغيير أو مراجعة هذا القرار، ويبدو أن الحكومة والبرلمان يسعيان لإطالة أمد القضية وإرهاق المحتجّين من متابعة مطالبهم.
الآن، مضى نحو ثلاثة أشهر ونصف على بداية العام الإيراني الجديد، ولا يزال المتقاعدون يحتجّون على زيادة معاشاتهم لهذا العام. تتمثَّل الاحتجاجات الرئيسية في طريقة حساب زيادة معاشات المتقاعدين من ذوي الدخل المتوسط، والتي أصبحت مختلفةً بشكلٍ كبير عن روتين السنوات السابقة مما أضرَّ بأصحاب المعاشات.
نحن لدينا نحو مليون و250 ألف متقاعد في مؤسسة الضمان الاجتماعي، دخلهم الشهري أعلى من الحد الأدنى، وهم يشكونَ من زيادة معاشاتهم بنسبة 10% هذا العام في ظل ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 40-50% في الأشهر الأخيرة. لكن الحكومة تعتقد أنَّ زيادةَ معاشات هذه الفئة من المتقاعدين يجب ألا تزيدَ عن المبلغ المدروس للمستفيدين من صناديق التقاعد الأخرى».
قزلجة: 80 % من الإيرانيين يستخدمون برامج فك الحجب على الهواتف المحمولة
قال النائب في البرلمان الإيراني غلام رضا نوري قزلجة، حول ما يسمى بمشروع قانون «الحماية»: «تُظهِر الإحصائياتُ أن ما يقرب من 80 % من الإيرانيين قاموا بتثبيت برامج فك الحجب والـ VPN على هواتفهم».
وأشار في حوار مع وكالة «إيلنا» (الأربعاء 06 يوليو)، إلى ضرورة وجود برامج فك الحجب لدى الأطفال والصبية من أجل استخدام البرامج العادية، مضيفًا: «نحن نعرِّضهم للخطر». وأكَّد قزلجة: «80 % من الإيرانيين يستخدمون برامج فك الحجب والـ VPN، في حين أن إحصائيات استخدامه في أوروبا أقل من 10%». ووفقًا لما ذكره نوري قزلجة، وصل عددُ المواقع المحجوبة في إيران إلى حدّ اضطرارِ الأطفال والصبية إلى استخدام برامج فك الحجب من أجل الأمور العادية.
ويسمح استخدام الـ VPN بالالتفاف حول أيّ حجب، كما يمكن الوصول الحر إلى الإنترنت بما في ذلك المواقع غير المتاحة لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا. ومع ذلك، يتم استخدام VPN في الغالب في البلدان الحُرَّة لإخفاء هوية المستخدم.
وبخصوص الوضع الحالي لـ «مشروع قانون الحماية» التي يقال إنها صيغت لتقييد الإنترنت، قال النائب البرلماني: «إن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قد أرسلها إلى المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي للعمل عليها، لكنه لم يعلن الهدفَ من ذلك».
وأضاف قزلجة الذي كان عضوًا في اللجنة المشتركة لمشروع قانون الحماية، في الشتاء الماضي وعقِب الموافقة على هذا المشروع في اللجنة: «لقد وافقَ السادة على مشروع قانون الحماية في 10 دقائق وفي رأيي كان هذا القرار أهم بالنسبة للمجتمع من الاتفاق النووي».
المصدر: موقع «راديو فردا»
الحرس الثوري يعتقل دبلوماسيين «جواسيس» في منطقة محظورة
أعلن جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، القبضَ على دبلوماسيين تابعين لسفارات أجنبية كانوا يتجسسون عوضًا من تقديم الاستشارات، (حسب زعمه). واكتشف الحرس الثوري هؤلاء الدبلوماسيين بينما كانوا يتجسسون ويأخذون عينات من التراب الإيراني في إحدى المناطق المحظورة، وقام باعتقالهم.
وكان يجري رصدُ هؤلاء الدبلوماسيين الجواسيس عبر الطائرات المسيرة للحرس الثوري خلال قيامهم بجمع عينات من التربة في المنطقة المحظورة بالمنطقة الوسطى في البلاد.
وكان مساعد السفير البريطاني أيضًا أحدَ الأشخاص الذين ذهبوا كسياح إلى صحراء «شهداد» برفقة أسرته، لكن الصور التي تم التقاطها تثبت أن هذا الشخص كان يسعى لأخذ عينات من تربة هذه المنطقة، وتم إخراج هذا الشخص من هذه المدينة بعد أن قدَّم اعتذارًا.
وورَدت تفاصيل إضافية حول التعرُّف على هؤلاء الجواسيس في التقرير المصور التالي:
«هذه صور التقطتها الطائرات المسيرة لجهاز استخبارات الحرس الثوري عن تواجد عدد من الأجانب في هذه المنطقة من الصحراء المركزية في إيران. وهذا الشخص الذي يظهر في الصورة هو مساعد السفير البريطاني يزور مع عائلته صحراء شهرداد، لكن الصور تظهر أن هذه ليست رحلة سياحية، ورغم وجود هذه اللافتة المكتوبة باللغتين الفارسية والإنجليزية التي تؤكد على أنه يحظر الدخول لهذه المنطقة، لكنه تجاوز اللافتة، وأخذ عينات من تربة المنطقة، والتقط صورًا للمنطقة المحظورة، وذلك بالتزامن مع مناورة صاروخية للقوة الجوفضائية للحرس الثوري بالقرب من هذه المنطقة. وتم إخراج مساعد السفير البريطاني بعد تقديمه الاعتذار من هذه المدينة، لكن المؤسسات الاستخبارية تقول: إن هؤلاء الأشخاص يسعون تحت غطاء الجولات السياحية غالبًا للذهاب إلى المناطق العسكرية والصاروخية والتعرف على المعدات والأسلحة التي جرى استعمالها. مثل هذا الشخص الذي يظهر في الصورة برفقة ثلاثة أشخاص دخلوا البلد على أساس التبادل العلمي مع إحدى الجامعات، لكنه ذهب إلى كرمان وصحراء شهرداد كسائح، وذلك بالتزامن مع إجراء تجربة صاروخية في هذه المنطقة»
وتشير الصور التي عرضها جهاز استخبارات الحرس الثوري إلى أنه أقدم على جمع عينات من التربة والأملاح والصخور والمياه من هذه المنطقة. وهذه هي العينات المكتشفة لديه عند خروجه من إيران. هذا الشخص واسمه ماك ويلجيك رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية في جامعة كوبرنيك في بولندا، وهي جامعة ذات صلة بالكيان الصهيوني. واكتشف جهاز استخبارات الحرس الثوري من جواله هذه الرسائل، حيث أرسل معلومات عن المنطقة المحظورة إلى سيدة تدعى باتريشيا، وتثبت المعلومات بأنه حاول التعرف على هذه المناطق قبل زيارته إلى إيران، وأنه تم التخطيط لأخذ عينات منها.
هذا الشخص المدعو رونلد غشين وهو زوج المستشارة الثقافية في سفارة النمسا، ذهب بصحبة أولاده إلى إحدى القرى التابعة لمنطقة دامغان، وعندما كان ولداه يلعبان، كان هو يقوم بجمع عينات من التربة في المنطقة، وكان يجري تصويره من قِبل جهاز استخبارات الحرس الثوري عن طريق الجو. كما تم التعرف عليه خلال قيامه بالتقاط صور لإحدى المناطق العسكرية في طهران.
في العام ٢٠١٥م، تم إغلاق ملف الأبعاد العسكرية للبرنامج النووي الإيراني في الوكالة الدولية والتهم المتعلقة بالأسلحة غير التقليدية، لكن يبدو أن الكيان الصهيوني يوظف أشخاصًا من دولٍ ثالثة في إيران من أجل اختلاق ملفات جديدة، أشخاصًا مرتبطين بسفارات غربية، يسعون لسرقة معلومات بدلًا من قيامهم بتقديم الاستشارات، رغم أنهم كلهم يتم رصدهم من الأجواء والأرض».
المصدر: وكالة «فارس»
شهرياري: انخفاض بنسبة 19 % في احتياطات سدود طهران الخمسة
قال مدير تشغيل منشآت المياه في شركة طهران للمياه محمد شهرياري: «بلغ حجم المياه الداخلة إلى سدود طهران الخمسة 980 مليون متر مكعب منذ بداية العام المائي الجاري وحتى الآن، حيث شهد انخفاضًا يبلغ أكثر من 1203 مليون متر مكعب ما يعادل نسبة 19 % مقارنةً بالعام الماضي. وتم منذ بداية العام المائي (سبتمبر 2021م) ولحد الآن تسجيل أكثر من 180.1 مليمتر من الأمطار في منطقة محافظة طهران، ويؤشر هذا إلى انخفاض بنسبة 33 ٪ عن المعدل العام على المدى الطويل لمدة 53 عامًا والذي يبلغ 269 مليمترًا».
وبيّن شهرياري: «لا زالت مشكلة شح المياه مستمرةً في طهران، بلغ حجم المياه في سدّ أمير كبير 133 مليون متر مكعب حتى 05 يوليو، في حين كان هذا المعدل في ذات اليوم من العالم الماضي يبلغ 177 مليون متر مكعب، وقد انخفضَ حجم المياه في سد طالقان من 286 مليون متر مكعب العام الماضي إلى 264 مليون متر مكعب، وحجم سد لتيان أيضًا من 55 مليون متر مكعب إلى 54 مليون متر مكعب، وقد انخفض معدل احتياطي الماء في سد لار 26 مليون متر مكعب، وانخفض كذلك معدل مخزون المياه في سد ماملو من 102 مليون متر مكعب في العام الماضي إلى 60 مليون متر مكعب حاليًا». وختم شهرياري تصريحاته: «نطالب الناسَ بترشيد استهلاك الماء لكي نجتاز هذه الأزمة».
المصدر: وكالة «مهر»
