ردَّت العلاقات العامة لقسم الشؤون البرلمانية في الرئاسة الإيرانية، على تصريح لنائب في البرلمان السابق، أمس الاثنين، كان مضادًّا للانتخابات الأخيرة، وقالت: «القضية الأساسية في تحليل انتخابات 1 مارس، والتي لا ينبغي إهمالها، هي الإرث غير المرغوب فيه، الذي خلَّفته الحكومة، التي تدّعي الحكمة والأمل»، في إشارة إلى حكومة حسن روحاني.
وفي شأن اقتصادي، حلَّلت صحيفة «دنياي اقتصاد» الإيرانية، في تقرير لها، «الشعور العام» بشأن التضخم لعام 1402 الإيراني الأخير (21 مارس 2023م – 20 مارس 2024م)، وكتبت أنَّ «الأُسَر الإيرانية شهِدَت تضخمًا أعلى بكثير من الأرقام الحكومية الرسمية، في مجال الملابس والإسكان والغذاء، وقطاعات أخرى».
وفي شأن اقتصادي آخر، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة توزيع المنتجات النفطية الوطنية الإيرانية جعفر سالاري نسب، أمس الاثنين، عن زيادة بنسبة 4% في استهلاك البنزين منذ 20 مارس الفائت، وقال: «خلال هذه الفترة، تمَّ توزيع ما متوسِّطهُ 120 مليون لتر تقريبًا من البنزين في البلاد يوميًا».
وأيضًا، أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، في منشور على صفحته الشخصية بمنصَّة التواصل الاجتماعي «إكس»، أمس الاثنين، عن تحطيم الرقم القياسي لأعلى استثمار أجنبي حقيقي، في آخر 16 عامًا.
قسم الشؤون البرلمانية في الرئاسة الإيرانية يرد على تصريح نائب مضاد للانتخابات
ردَّت العلاقات العامة لقسم الشؤون البرلمانية في الرئاسة الإيرانية، على تصريح لنائب في البرلمان السابق، أمس الاثنين (25 مارس)، كان مضادًّا للانتخابات الأخيرة، وقالت: «القضية الأساسية في تحليل انتخابات 1 مارس، والتي لا ينبغي إهمالها، هي الإرث غير المرغوب فيه، الذي خلَّفته الحكومة، التي تدّعي الحكمة والأمل»، في إشارة إلى حكومة حسن روحاني.
وجاء في الرد: «من الظواهر التي ظهرت بشكل مفاجئ منذ اليوم التالي للانتخابات، التشبُّث بادّعاءات كاذبة من قِبَل عدد قليل من النوّاب الذين لأيِّ سببٍ من الأسباب، لم ينالوا ثقة الشعب لمواصلة الخدمة. ومن بينهم علي رضائي، النائب عن دائرة صحنة وكنكاور في محافظة كرمانشاه، الذي فشل في التأهل للدورة البرلمانية الـ 12؛ بسبب قلَّة الحظ، ورُبّما عدم رضا الناس عن أدائه، ويبدو أنَّه بدلًا من قبول النتيجة والتفكير في أدائه، يريد أن ينتقم من غضبه تجاه أبناء الدائرة الانتخابية، من خلال مهاجمة الحكومة والرئيس شخصيًا».
وأوضح: «ادّعى النائب أنَّ المشاركة في الانتخابات منخفضة؛ لأنَّ الناس كانوا غير راضين عن الإدارة الاقتصادية للبلاد، كما أنَّها المشاركة الأقلّ للشعب مقارنةً بالانتخابات السابقة. ونقول له: إنَّنا كُنّا نواجه انخفاضًا بنسبة 1% فقط مقارنةً بانتخابات 2019م، بينما في أول انتخابات برلمانية في عهد الحماسة الأولى للثورة في مارس 1980م، لم تكُن نسبة مشاركة الشعب إلّا 52%، وهو ما يمثِّل انخفاضًا بعدَّة عشرات من النسب مقارنةً بغيرها، ولم يزعم أحد أن الناس أعرضوا عن النظام الإسلامي».
وأضاف: «بطبيعة الحال، لا يمكن إنكار تأثير المشاكل الاقتصادية على نسبة المشاركة، على الرغم من أنَّ نسبة المشاركة في المناطق الأقلّ حظًّا اقتصاديًا، كانت في كثير من الأحيان أعلى منها في المناطق الأكثر ازدهارًا».
وفي إشارة الرد على حكومة روحاني، تمَّ تفصيل الإرث المذكور، كما يلي:
«** 6 أضعاف السيولة كأحد العوامل الرئيسية للتضخم.
** 6 إلى 9 أضعاف سعر السكن والسيارات والمسكوكات الذهبية والنقد الأجنبي والعديد من العناصر الأخرى.
** ارتفاع معامل جيني كأحد مؤشِّرات توزيع الدخل من 365 بالألف عام 2012م إلى 401 بالألف عام 2020م؛ ما يعني أنَّ هناك زيادةً بنسبة 9.5% في الفجوة الطبقية في الحكومة السابقة، وهو أعلى معدل في العقود الأخيرة.
** إهدار 18 مليار دولار و60 طن ذهب من الاحتياطي الإستراتيجي.
** التخصيص بدلًا من الخصخصة و”النقل الفاسد” لبعض الشركات والمصانع المملوكة للدولة.
** عجز الموازنة 480 ألف مليار تومان.
** الديون المتراكمة 1500 ألف مليار تومان.
** استحقاق أصل وفوائد السندات البالغة 532 ألف مليار تومان».
وأردف: «من ناحية أخرى، تمكَّنت “حكومة العمل والنشاط” برئاسة رئيسي من تسوية مبلغ كبير من الديون والالتزامات خلال هذه الفترة، على الرغم من العديد من الاختناقات، منها:
** تسوية مبلغ 270 ألف مليار تومان من أصل الدين وفوائد السندات.
** تسوية 100 ألف مليار تومان من ديون صناديق التقاعد.
** تخصيص ما يصل إلى 50 ألف مليار تومان لتقييم المعلِّمين.
** تخصيص 54 ألف مليار تومان لتسوية ديون البنك المركزي».
واستطرد الرد الرئاسي قائلًا: «انتخابات الدورة الـ 12 للبرلمان والدورة الـ 6 لمجلس الخبراء، كانت بمثابة الفشل المخزي لحملة “مقاطعة الانتخابات”. فمنذ عام مضى، تحاول وسائل الإعلام المعادية تحقيقَ نتائج في مشروع مقاطعة الانتخابات، من خلال تصميم مضلِّل على مدار 24 ساعة، وكانوا يزعمون أنَّ نسبة 20% كحدٍّ أقصى من الشعب الإيراني سيُشاركون في الانتخابات. على سبيل المثال، كتبت صحيفة «الغارديان» البريطانية في تقرير لها: تُشير التقديرات إلى أنَّ ثلاثة أرباع الناس لا يعتزمون المشاركة في الانتخابات، و16% فقط يعتزمون القيام بذلك بشكل مؤكَّد».
وتابع: «لكن الشعب الإيراني الكريم، بمشاركة 25 مليون شخص، حضرَ إلى صناديق الاقتراع، متجاهلًا هذه الإعلانات الضخمة، وأفشل خطَّة “مقاطعة الانتخابات”».
وكالة «إيسنا»
«دنياي اقتصاد»: التضخم الحقيقي في إيران أعلى من الإحصاءات الرسمية
حلَّلت صحيفة «دنياي اقتصاد» الإيرانية، في تقرير لها، «الشعور العام» بشأن التضخم لعام 1402 الإيراني الأخير (21 مارس 2023م – 20 مارس 2024م)، وكتبت أنَّ «الأُسَر الإيرانية شهِدَت تضخمًا أعلى بكثير من الأرقام الحكومية الرسمية، في مجال الملابس والإسكان والغذاء، وقطاعات أخرى».
وأكَّدت الصحيفة في التقرير، الذي نشرته عبر قناتها في «تليغرام»، أنَّه في العام 1402، وعلى الرغم من أنَّ متوسِّط التضخم كان 40.7%، مقارنةً بالعام السابق، إلّا أنَّ أسعار اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك قفزت بنسبة 86%.
وبحسب هذه الصحيفة، بلغ معدل التضخم في المواد الغذائية والمشروبات 52% العام الماضي، وهو ما سجَّل نموًّا أقوى في تكاليف المواد الغذائية، مقارنةً بمعدل التضخم العام في عام 1401 الإيراني (انتهى 20 مارس 2023م).
ووفقًا لـ «دنياي اقتصاد»، فقد شهِدَ الناس ارتفاعًا في معدل التضخم عند شراء الفاكهة، مقارنةً بالأرقام المُعلَنة من قِبَل الحكومة، حيث ارتفع سعر شراء الفاكهة في عام 1402 بنسبة 48%، مقارنةً بالعام السابق.
ويذكر التقرير أيضًا نسبة تضخم الملابس البالغة 47%، وقد أكَّد كاتب التقرير من خلال جمع هذه الأمور معًا، أنهَّ في مثل هذه الحالة يكون شعور الناس تجاه التضخم بعيدًا عن معدل التضخم الرسمي.
بينما يعتبر وضْع الطبقات ذات الدخل المنخفض أكثر هشاشة وصعوبة بكثير، مقارنةً بالطبقات ذات الدخل المرتفع، حيث يبلغ وزن تكلفة الغذاء للطبقات ذات الدخل المنخفض 1.5 ضعف، مقارنةً بالطبقات ذات الدخل المرتفع.
كما أعلنت الصحيفة، أنَّ الإيجار يستهلك أكثر من 70% من «تكلفة المعيشة الشهرية للمستأجرين»، واضطرَّ معظم المستأجرين إلى دفْع «نفقات معيشية أخرى كثيرة، حتى الطعام».
ويُشار إلى أنَّ المسؤولين الحكوميين في إيران، يؤكِّدون غالبًا «انخفاض التضخم وتحسُّن الأوضاع الاقتصادية في البلاد»، معتمدين على الإحصائيات المُستخرَجة من الجهات الحكومية.
وفي هذا الصدد، أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، في 15 مارس 2024م، في اجتماع مع مديري البنوك، عن استهداف البنك المركزي للتضخم في مارس 2025م، وهو وصول التضخم النقطي إلى مستوى 20%.
لكن كلام فرزين لاقى ردودَ فعْل من النقاد والمحلِّلين، حيث اعتبروا عام 1403 عامًا صعبًا للغاية؛ بسبب استمرار سياسات إيران المسبِّبة للتوتُّر خارج حدود البلاد، واستمرار التحدِّيات والمعوقات الاقتصادية.
وتُشير التوقعُّات لعام 1403، إلى أنَّ سعر الدولار سيتحرَّك نحو 70 ألف تومان، وفي الحالة الأكثر تفاؤلًا سيبقى التضخم فوق 40%.
موقع «صوت أمريكا – فارسي»
متوسط التوزيع اليومي للبنزين يصل إلى 120 مليون لتر
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة توزيع المنتجات النفطية الوطنية الإيرانية جعفر سالاري نسب، أمس الاثنين (25 مارس)، عن زيادة بنسبة 4% في استهلاك البنزين منذ 20 مارس الفائت، وقال: «خلال هذه الفترة، تمَّ توزيع ما متوسِّطه 119.4 مليون لتر (120 مليون لتر تقريبًا) من البنزين في البلاد يوميًا».
وقال سالاري نسب في هذا الصدد: «في المتوسِّط، تمَّ توزيع 119.4 مليون لتر من البنزين في البلاد يوميًا منذ 20 مارس 2024م، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي منذ 20 مارس 2023م، 114 مليونًا و660 ألف لتر بنسبة نمو 4.1%».
وشدَّد المسؤول الإيراني على ضرورة الإدارة الأمثل لاستهلاك الوقود من قِبَل المواطنين، وقال: «ستستمِرّ المراقبة الجادَّة لعملية تزويد الوقود في المحطّات في عموم البلاد، والجهوزية الكاملة لمقرّات ومناطق هذه الشركة، حتى نهاية عطلة النيروز».
وكالة «إيلنا»
خاندوزي: حطمنا الرقم القياسي لأعلى استثمار أجنبي في آخر 16 عامًا
أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، في منشور على صفحته الشخصية بمنصَّة التواصل الاجتماعي «إكس»، أمس الاثنين (25 مارس)، عن تحطيم الرقم القياسي لأعلى استثمار أجنبي حقيقي، في آخر 16 عامًا.
وكتب خاندوزي على صفحته: «في العام 1402 (21 مارس 2023م – 19 مارس 2024م)، تمَّ تحطيم الرقم القياسي لأعلى استثمار أجنبي حقيقي، في آخر 16 عامًا. وكان للصينيين أكبر تدفُّق لرأس المال خلال العام 1402. ومع التخطيط، نأمل أن يستمِرّ الاتّجاه التصاعدي الحاصل خلال الأعوام 2021م حتى 2023م، والذي انتقل من 2 إلى 4 مليارات دولار، ووصل الآن إلى 5.5 مليار دولار».
موقع «انتخاب»
