غرَّد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد جواد آذري جهرمي، على حسابه في «تويتر» لأول مرَّة بعد قطع الإنترنت في إيران، وذلك بعد أن تسبَّب القطع في إدراج وزارة الخزانة الأمريكية له أمس الجمعة، على قائمة عقوباتها. في نفس السياق أظهرت تقارير واردة من إيران أنّ خسائر انقطاع الإنترنت تخطّت ٣٦٧ مليون دولار، بما يوازي 4400 مليار تومان.
من جانب آخر، أكَّدت منظَّمة حقوق الإنسان في إيران أمس الأوّل، اعتقال أكثر من 2000 شخص في أعقاب احتجاجات الأيام الأخيرة في مدن مختلفة بإيران، وأنهم محتجزون في أماكن مجهولة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، دور معارضي الاتفاق النووي في الاحتجاجات على رفع أسعار البنزين، وقالت نصًّا: «لو كان هاشم رفسنجاني على قيد الحياة لوجّه أصابع الاتهام إلى معارضي الاتفاق النووي». كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «تجارت»، بتناول حقيقة «انعدام التدبير»، التي يمكن أن يؤكِّدها أي مسؤول أو خبير، بعد مرور أسبوع على رفع أسعار سعر البنزين والاحتجاجات الشعبية التي واكبته والخسائر المصاحبة.
«آرمان ملي»: دور معارضي الاتفاق النووي في الاضطرابات الأخيرة
يرصد الخبير والمحلِّل السياسي محمد محمودي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، دور معارضي الاتفاق النووي في الاحتجاجات على رفع أسعار البنزين، وقال نصًّا: «لو كان هاشم رفسنجاني على قيد الحياة لوجّه أصابع الاتهام إلى معارضي الاتفاق النووي».
ورد في الافتتاحية: لو كان هاشمي رفسنجاني على قيد الحياة، وشاهد الاحتجاجات على رفع أسعار البنزين، لوجَّه أصابع الاتّهام إلى معارضي الاتفاق النووي، ولخاطبهم بصفتهم المقصِّرين الأساسيين قائلًا: أين تذهبون؟ إلى متى ستؤجِّجون الشعور باليأس لدى الناس؟ إذا كنتم معارضين لروحاني، فلماذا لا تتّبعون توجيهات المرشد؟ ولإثبات هذا الأمر يجب الإشارة إلى عدة نقاط:
1- أول ما صدر عن رفسنجاني بعد انتخابات 2013 الرئاسية هو قوله «من تسبَّبوا بهذه المصائب للدولة بدعمهم لأحمدي نجاد طوال 8 سنوات عليهم أن يعيدوا النظر في سلوكهم»، وهنا يجب أن نسأل هل جدَّد أنصار أحمدي نجاد النظر في سلوكهم بعد انتخابات 2013؟ عوّضوا عمّا فات؟ أم استمرُّوا وأصرُّوا على أخطائهم، واستثمروا جهودهم لينسى الناس خطأهم التاريخي في حمايتهم أحمدي نجاد من خلال الترويج لـ«فشل روحاني»؟
2- الأمر الثاني هو العبارة التي قالها رفسنجاني بعد توقيع الاتفاق النووي، وخروج الشعب الإيراني للاحتفال في الشوارع، حين قال «سعادة الناس هي رأسمال النظام»، والسؤال هنا هو: ما الضرر الذي كانت سعادة الناس وأملهم بالمستقبل سيُلحِقانه بالدولة بحيث إن معارضي الاتفاق النووي يحاربون هذا الرأسمال الاجتماعي العظيم؟ ما النفع الذي يعود به محو الابتسامة التي رُسِمت على وجوه الشعب نتيجة فتح أبواب التفاعل مع العالم من خلال الاتفاق النووي، الذي كان سيؤدِّي بالتأكيد إلى الازدهار الاقتصادي، بحيث إنّ معارضي الاتفاق النووي يسعون إليه بكلّ ما لديهم من قوّة؟
إذا أقيمت في الغد مثلًا الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، وسأل الناس: الاتفاق النووي انتهى أمره، ما التالي؟ فبماذا سيجيب معارضو الاتفاق النووي؟ وما البرامج التي يملكونها بديلًا من الاتفاق النووي للتفاعل مع العالم لإعادة السعادة والأمل في المستقبل إلى الناس؟
3- النقطة الأخيرة هي تَحقُّق توقُّعات رفسنجاني، بأنّ «المتشددين لا يتبعون أحدًا»، وهذا الأمر له أدلّة كثيرة، منها وفاة رفسنجاني نفسه، فعلى الرغم من حزن المرشد على فراق صديقه، فإن المتشدِّدين يرشُّون على جراحه الملح برفعهم اللافتات الدنيئة [التي يوجِّهون من خلالها التُّهَم إلى رفسنجاني]، ولكن الدليل الأكثر أهمِّية هو ما حدث في الأسبوع الماضي بعد تأييد المرشد بشكل واضح وصريح قرارَ السلطات الثلاث بخصوص رفع أسعار البنزين، إذ لم يؤيِّد المتشددون هذا القرار فحسب، بل أخذوا بصناعة تعابير وهمية من قبيل «كأس سمّ البنزين»، من أجل تبرير سلوكياتهم الخاطئة، وهذا بشكل دقيق شبيه بسلوك سلفهم أحمدي نجاد عندما نهاه المرشد علانية عن خوض الانتخابات، لكنّه سجَّل اسمه للانتخابات بذرائع مشابهة!
بالنظر إلى ما قيل، السؤال الذي يُطرَح هنا هو: ما دور معارضي الاتفاق النووي في الأوضاع الوخيمة التي حدثت في إيران، والتي تسبَّبت في سعادة أعداء النظام؟ وما التبعات الخطيرة التي سيتركها هذا الإصرار على تكرار الخطأ التاريخي في هذه الظروف على مستقبل الدولة؟.
«تجارت»: تداعيات عدم التدبير
تهتمّ افتتاحية صحيفة «تجارت» عبر كاتبها الصحفي كوروش شرفشاهي، بتناول حقيقة «انعدام التدبير»، التي يمكن أن يؤكِّدها أي مسؤول أو خبير، بعد مرور أسبوع على رفع أسعار سعر البنزين والاحتجاجات الشعبية التي واكبته والخسائر المصاحبة في الأرواح والممتلكات.
تقول الافتتاحية: لقد مرّ أسبوع منذ الاضطرابات بسبب رفع سعر البنزين، لكن عندما نتحدَّث مع أيّ مسؤول أو خبير فإنّه يؤكِّد انعدام التدبير. أُحرِقَ عديد من البنوك، ونُهِب عديد من المتاجر، ودُمِّر عديد من محطّات الوقود، وفُقِد عديد من الأرواح، وصار عديد من العائلات في حداد. باختصار، واجهنا عديدًا من المشكلات، وبعد مرور أسبوع أصبح علينا توجيه الاتهام بسبب انعدام التدبير.
ولكن من الذي يفتقر إلى التدبير؟ وكيف ينبغي أن يتحمَّل المسؤولية؟ هذا هو السؤال الذي لا يزال دون إجابة كما كان من قبل. إحدى حالات انعدام التدبير شاهدناها في موضوع الإنترنت، لقد قُطعَ التواصل لأكثر من أسبوع في الفضاء الإلكتروني، وأُصِيب عديد من الأعمال التجارية بالشلل، لنتذكر مرّة أخرى أنّ الفضاء الإلكتروني هو سلاح ذو حدين، من الممكن أن يعزِّز الازدهار والتنمية، وهذا صحيح بالتأكيد، ويمكن أن يتحوَّل أيضًا إلى أداة في يد العدو لتأجيج أعمال الشغب.
ومسألة إلى أيّ حدّ استغلّت الشبكات المعادية انعدام التدبير في هذا الموضوع، فتلك قضية أخرى، ولكن بينما يسعى العدو للحصول على أيّ ذريعة للتخريب، فإنّ الغفلة تجاه هذا الموضوع محلّ انتقاد. عندما يعلن وزير العمل أن التكنولوجيا الحديثة ستقضي على ما بين 400 و800 مليون وظيفة، فهذا يعني أنّ هذه التكنولوجيا الجديدة يمكن أن توجد نفس عدد الوظائف. في الوقت الحاضر، يعد امتلاك شبكة إنترنت داخلية أمرًا مهمًّا، بشكل خاصّ لبلدنا، ويجب أن لا نتوقَّف تحت أي عذر.
ليس شكّ في أنّ التواصل مع العالَم حقّ عامّ لجميع الناس، لذلك نحن بحاجة إلى التفكير في حلّ للحفاظ على استمرار هذا الاتصال. السؤال الآن هو: لماذا يجب أن تصبح الشركات الناشئة عاطلة. يمكن لـ«سناب»، وهي أول شركة شبكة نقل إيرانية، أو «دي جي كالا»، وهي شركة تجارة إلكترونية، أو أيّ وظيفة أخرى مرتبطة بالإنترنت، أن تقلِّل حركة الناس في المدينة، لكن عندما نقطع الإنترنت في ظروف مثل الوضع الأخير، فإننا نتسبَّب في خروج مزيد من الناس إلى الشوارع، وهذا يزيد الصدام والتوتُّر. دعونا من الآن فصاعدا نتطلَّع إلى المستقبل، لتقليل المتّهَمين بانعدام التدبير مستقبَلًا».
قطع الإنترنت يضمّ وزير الاتصالات إلى عقوبات أمريكا.. وخطيب طهران يرفض فتح الخدمة
غرَّد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد جواد آذري جهرمي، على حسابه في «تويتر»، لأول مرَّة بعد قطع الإنترنت في إيران، وذلك بعد أن تَسبَّب القطع في إدراج وزارة الخزانة الأمريكية له، الجمعة (23 نوفمبر)، على قائمة عقوباتها.
وكتبت الوزارة الأمريكية: «الموظف السابق بوزارة الاستخبارات المرعبة الذي وصل إلى منصب وزير الاتصالات منذ أواسط عام 2017، شدَّد سياسات المراقبة السيبرانية المرعبة، وكذلك ضلع في التجسُّس على النشطاء المعارضين».
وردَّ جهرمي على ذلك وكتب على صفحته في «تويتر»: «أنا لست العضو الوحيد في نادي العقوبات»، وأضاف: «لقد سبقني كلٌّ من الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إيران، والمطوِّرون، ومرضى السرطان، وأطفال مرض انحلال البشرة الفقاعي. سأستمر في الدفاع عن إتاحة الإنترنت، ولن أسمح بأن تمنع الولايات المتحدة تنمية إيران».
وفي نفس السياق، دافع إمام وخطيب جمعة طهران أحمد خاتمي عن قطع الإنترنت قائلًا: «أطالب بعدم فتح الإنترنت، لقد رأيتم كيف علَّموا الشعب الجريمة»، ووجَّه خطابه إلى مسؤولي الحكومة قائلًا: «بالنسبة إلى مواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية، أطالبكم بعدم فتحها»، واصفًا الاعتراضات التي حدثت بـ«الشرّ الأحمق»، وقال إنّ الحكومة الأمريكية بالتعاون مع فرنسا كانت في طليعة هذا الشرّ.
كما قال إمام جمعة مشهد أحمد علم الهدى، أنّه اعتُقل ٤٠٠ شخص في الاعتراضات الأخيرة ضدّ ارتفاع أسعار البنزين ثلاثة أضعاف، وذكر أنّ ٩٠% من المعتقلين من الشباب عديمي الخبرة، ووصفهم بـ«الغوغائيين والأشرار». واستُخدمَت صفة “أشرار” لوصف المعترضين للمرّة الأولى عن طريق المرشد خامنئي، واستخدم خطباء الجمعة في مختلف المدن الإيرانية نفس المصطلح لوصف الشعب المعترض.
وأعرب إمام جمعة قُم محمد سعيدي عن رضاه حول قطع الإنترنت، وقال إنه يجب إطلاق الشبكة الوطنية للمعلومات في أقرب وقت ممكن. وفي أصفهان قال إمام الجمعة يوسف طباطبائي نجاد إنّ دعم المرشد قرار رؤساء القوى الثلاث بزيادة أسعار البنزين كان منطقيًّا بشكل كامل.
موقع «راديو فردا»
٤٤٠٠ مليار تومان خسائر الاقتصاد الإيراني بسبب قطع الإنترنت
أظهرت تقارير واردة من إيران أنّه بعد ستة أيام من انقطاع الإنترنت بناءً على طلب مجلس الأمن القومي، تخطّت الخسائر ٣٦٧ مليون دولار، أي ما يوازي 4400 مليار تومان، حسب سعر الدولار في إيران.
وقال وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي الجمعة (22 نوفمبر 2019)، لوكالة «إيسنا»، إنّ الإنترنت وُصّل في بعض المناطق في إيران، وسوف يُوَصَّل الإنترنت إلى بقية المناطق أيضاً بقرار مجلس الأمن القومي.
مع ذلك، وفقًا لمعلومات موقع «نت بلاكز»، فإنّ مستوى الوصول إلى الإنترنت في إيران لا يزال تحت ١٥%، كما قُطعَت خدمة الإنترنت الخاصة بالهواتف النقالة في جميع أنحاء البلاد.
وتظهر تحقيقات الموقع الذي يرصد انقطاع وخلل الإنترنت، أنّ حجم الخسائر التي لحقت بإيران خلال الأيام الستّة الماضية جرّاء انقطاع الإنترنت تخطَّت ٣٦٧ مليون دولار، وبالنظر إلى أن سعر الدولار في إيران نحو ١٢ ألف تومان، فهذا الرقم يساوي 4400 مليار تومان.
في الوقت نفسه، وبينما أعلنت وكالة «مهر» عن توصيل الإنترنت في بعض الجامعات الإيرانية منذ ظهر الجمعة، فإنّ في هذه المراكز تقارير عن وجود خلل في الاتصال، بخاصة بطء الإنترنت.
كما أعلنت جمعية الشركات السياحية في إيران الخميس 21 نوفمبر، عدم اليقين بشأن وكالات السياحة بسبب انقطاع الاتصال بين الوكالات والسياح الأجانب، وأضافت: «لقد وضعت الدولة برامج طويلة الأجل من أجل تنمية السياحة، وكان من المقرَّر أن تحلّ هذه الصناعة محلَّ النفط لتصبح مصدرًا لخلق عائدات للبلاد».
في وقت سابق أعلن عضو بالغرفة التجارية انقطاع الاتصال بسفن الشحن الخاصّة بالاستيراد والتصدير، وقال إن انقطاع الإنترنت له تأثير كبير على استمرار تعاون الغرفة التجارية مع الشركاء الأجانب، كما أعلن الأمين العامّ لرابطة الصيارفة في إيران الجمعة، إغلاق محلات الصرافة بسبب انقطاع الإنترنت، وتوقف جميع أنشطة الصرافة.
موقع «راديو فردا»
«حقوق الإنسان»: اعتقال 2000 إيراني في أماكن مجهولة بعد الاحتجاجات
أكَّدت منظَّمة حقوق الإنسان في إيران الخميس 21 نوفمبر، اعتقال أكثر من 2000 شخص في أعقاب احتجاجات الأيام الأخيرة في مدن مختلفة بإيران، وأنهم محتجَزون في أماكن مجهولة.
وطالبت المنظَّمة، بالنظر إلى سجلّ إيران في تعذيب المعتقلين ووفيات بعضهم في معتقلات الأجهزة الأمنية في احتجاجات ديسمبر 2017، الصليب الأحمر والأمم المتحدة بإرسال وفد خاصّ لزيارة السجون، ومقابلة المحتجزين في طهران.
وقال متحدِّث المنظمة محمود أميري مقدم: «يتعرَّض المعتقلون لخطر شديد للتعذيب، للحصول على اعترافات قسرية، كما أنّنا قلقون بشأن إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام للمحتجزين. يحتاج الشعب الإيراني اليوم إلى اهتمام المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى».
يُشار إلى أنّ بعض المصادر غير الرسمية قدَّر عدد المعتقلين بـ3000 شخص، فيما أعلنت وكالة «فارس» الأحد 17 نوفمبر، بعد يومين من بدء الاحتجاجات، أنّه حتى ذلك اليوم اعتُقل نحو 1000 شخص في جميع أنحاء البلاد.
وقال مصدر مقرَّب من أقارب الناشطين المدنيين المعتقلين في طهران لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية: «يتجول عديد من العائلات في المحكمة الثورية أو سجن إيفين، للحصول على معلومات حول وضع أبنائهم. لم يتمكن المحتجَزون حتى الآن من الاتصال بأسرهم، ولا يُعرف هل هم أحياء أم أموات.سها مرتضائي وسبيدة قليان وعلي نانافائي وياشار دار الشفايي ومليكا جوزلو وكاميار ذوقي من الناشطين المدنيين المعروفين الذين اعتُقلوا في الأيام الأخيرة».
في الوقت نفسه هدَّد مسؤولو الحكومة الإيرانية بإعدام المحتجزين، وكتبت صحيفة «كيهان» يوم الاثنين 18 نوفمبر: «يشير بعض التقارير إلى أنّ السلطات القضائية تعتبر عقوبة الإعدام شنقًا عقوبة مؤكَّدة على قادة الاضطرابات الأخيرة».
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية، دعا نائب ممثِّل المرشد في الحرس الثوري حسين طيبي فر القضاء إلى توقيع أشدّ العقوبات على المحتجّين، كما هدَّد حاکم مدينة مريوان آرتيكاس إقبال المتظاهرين بالمواجهة وبـ«العقاب الشديد».
وقال المتحدِّث مقدم في وقت سابق حول قطع الإنترنت: «يمكن للقطع الكامل أن يشير إلى خُطَّة الحكومة لزيادة العنف ضدّ المتظاهرين. ندعو المجتمع الدولي، بخاصّة الاتحاد الأوروبي، إلى التحرُّك فورًا، والضغط لمنع مزيد من قمع وقتل المتظاهرين».
موقع «راديو زمانه»
