قال الكاتب في «صحيفة معاريف» الإسرائيلية يوسي ميلمان، إن «ضغط العقوبات الأمريكيَّة الجديدة قد يدفع النِّظام الإيرانيّ إلى ارتكاب أخطاء»، مستشهدًا بمخطط اغتيال إيرانيّين معارضين في الدنمارك، إذ قال إن «العملية أغضبت أوروبا كلها، وبالطبع الدنمارك، وتسببت في اتخاذ خطوات عقابية ضدّ إيران». إضافةً إلى ذلك، كشف الأمين العام السابق لجبهة “مشاركة إيران” محمد رضا خاتمي، في لقاء تليفزيوني ببرنامج «رودر رو»، عن وقوع حالات تزوير في الانتخابات الرئاسية 2009. يأتي ذلك فيما نفي وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف، ما تَردَّد عن طرد السفير الإيرانيّ من الدنمارك على خلفية تنفيذ عملية اغتيال معارض أحوازي في كوبنهاغن، متورط فيها مواطن نرويجي من أصل إيرانيّ.
وفي ما يتعلق بأبرز افتتاحيات الصحف الإيرانية اليوم، تناولت صحيفة «تجارت» في افتتاحيَّتها اجتماع الرئيس روحاني بوزير ومديري المجموعة الاقتصادية، لإيجاد حلول للمشكلات الاقتصاديَّة المتعثّرة، التي عزاها إلى أداء البنوك، وكان إصلاح النِّظام المصرفي على رأس الموضوعات المطروحة. يأتي ذلك فيما تَطرّقت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» المستقلة إلى تصريحات مستشار رئيس الجمهورية المنتقدة للسوق التنافسيَّة والمناهضة للسوق الحُرَّة، في إشارة إلى عدم اهتمام الحكومة بها، بل بالملكيَّة الخاصَّة لإيران، وهذه التصريحات تُناقض دعوات حكومة روحاني إلى الحثّ على الاستثمارات الأجنبية، والالتحاق بمنظَّمة التجارة العالَمية، وإصلاح نظام التسعير والضرائب، وتحسين مجالات العمل، كما تصف تلك السياسات نظام روحاني بأنه نظام رأسمالي عسكري وحكومي.
«تجارت»: المجموعة الاقتصادية وتحقيق توجيهات الرئيس
تتناول صحيفة «تجارت» في افتتاحيَّتها اليوم اجتماع الرئيس روحاني بوزير ومديرين المجموعة الاقتصادية، لإيجاد حلول للمشكلات الاقتصاديَّة المتعثّرة، التي عزاها إلى أداء البنوك، وكان إصلاح النِّظام المصرفي على رأس الموضوعات المطروحة. جاء في الافتتاحيَّة: «اجتمع الرئيس روحاني بوزير الاقتصاد فرهاد دج بسند ومديري الوزارة، وطرح بعض القضايا التي يمكنها أن تكون مصباحًا يضيء الطريق لمستقبل اقتصاد الدولة، لكن السؤال هو: ما مدى صحَّة الانتقادات التي وجهها حسن روحاني إلى الوزارة؟ ولماذا لم تُطرح من قبل؟ ولِمَ لمْ تُحَلّ هذه المشكلات بعد؟ وما الذي يضمن أن يبذل الوزير الجديد ومن معه الجهود لحلّها؟ والسؤال الأهم هو: في حين تجاهل الوزير وفريقه -مثل الوزراء السابقين- انتقادات وأوامر رئيس الحكومة، فكيف سيكون رد الفعل؟».
وحسب الافتتاحيَّة فإنّ روحاني يرى أنّ أساس المشكلة نابعٌ من أداء البنوك، كما أبدى تأسفه وقلقه إزاء السيولة المتضخّمة التي تمتلكها المؤسَّسات المالية، وانتقد أوضاع سوق العملة الصعبة، وطريقة تخصيص العملة الصعبة بالسعر الحكومي، وأكّد ضرورة إصلاح النِّظام المصرفي.
وتتساءل الافتتاحيَّة: طُرحت موضوعات كثيرة في هذا الاجتماع، جميعها يشير إلى أنّ روحاني يعلم تبعات الأزمات الاقتصاديَّة، وما تسبَّبت فيه لاقتصاد الدولة، فلماذا لم تُقدَّم الحلول في حين أنّ الأزمات مستمرة؟ وإذا كانت تصريحات روحاني صحيحة فلماذا لم يَجرِ العمل على إصلاح الأوضاع؟ هل المشكلة التي يواجهها النِّظام المصرفي كبيرة لدرجة أنّها تشكّل تحديًا للاقتصاد الإيرانيّ؟
وتُضيف: إذا كانت تصريحات روحاني صحيحة، فهذا يشير إلى أنَّ الوزراء السابقين ساروا على طريق خاطئ، وعليهم تَحمُّل مسؤولية جهلهم وعدم كفاءتهم، والأسوأ من ذلك لو كان الوزراء على علم بهذا الطريق ومضوا فيه، لكي يوجدوا تحديات أمام الدولة، لكن مع تعيين «دج بسند» وبالنظر إلى تصريحات روحاني خلال لقائه مسؤولي وزارة الاقتصاد، فإنه لا تبقى أيّ ذريعة لأيّ شخص، ويجب أن ننتظر ونراقب أداء دج بسند وفريقه، وأن نأمل أن لا يسلكوا الطريق السابق نفسه.
«جهان صنعت»: أكبر تركان.. مِن «نظرية المَرَق» إلى قصف الليبرالية!
تتطرّق صحيفة «جهان صنعت» المختصة المستقلة في افتتاحيَّتها اليوم إلى تصريحات مستشار رئيس الجمهورية المنتقدة للسوق التنافسيَّة والمناهضة للسوق الحُرَّة، في إشارة إلى عدم اهتمام الحكومة بها، بل بالملكيَّة الخاصَّة لإيران، وهذه التصريحات تُناقض دعوات حكومة روحاني إلى الحثّ على الاستثمارات الأجنبية، والالتحاق بمنظَّمة التجارة العالَمية، وإصلاح نظام التسعير والضرائب، وتحسين مجالات العمل، كما تصف تلك السياسات نظام روحاني بأنه نظام رأسمالي عسكري وحكومي.
تُشير الافتتاحيَّة إلى انتقاد مستشار الرئيس الإيرانيّ والأمين العام للمجلس الأعلى للمناطق الحرة للشؤون الاقتصادية أكبر تركان للسوق التنافسيَّة، بقوله: «لو وكلنا كل شيء إلى السوق، واعتقدنا أن يدًا خفيَّة بإمكانها تعديل الأسعار، فإنّ هذا الاعتقاد وما يُبنى عليه من إجراءات، سيقضي على الطبقات الفقيرة في إيران»، ومع أنّ مثل هذه الأقوال قديمة ومكرورة، فإن نشرها على لسان أحد واضعي السياسات الاقتصادية في الحكومة التي وصلت اليوم إلى مرحلة الإفلاس جديرٌ بالاهتمام، فقد أصبح مديروها يصرحون تصريحات متناقضة.
وتذكر الافتتاحيَّة أنّ أكبر تركان قال سابقًا: إنَّنا في إيران لا نملك أيّ قدرات للمنافسة في مجال التكنولوجيا أو الصناعة، ما عدا أداة طهي «المرق» ووجبة «قرمه سبزي».
وترى الافتتاحيَّة أنّه «إذا قبلنا بمثل هذه التصريحات الصادرة عن مستشار رئيس الجمهورية، فلن تَستبعد الأذهان مخالفته يد السوق الخفية، وما أوصل تركان مِن (نظرية المرق) إلى قصف الليبرالية، يكشف للجميع حقيقة أنَّ الحكومة الحالية ليس لديها أدنى اعتقاد بالسوق التنافسية، بل تؤمن -إلى ما شاء الله لها- بأقصى حدّ من التدخُّل في السوق.
تقول الافتتاحيَّة: «القصف الخبري المناهض لليبرالية وقمع حقوق ملكية الأفراد بذريعة مساعدة المستضعفين، ورفع راية دعم حقوق الطبقات الضعيفة، ليس أمرًا جديدًا على سياسيِّي الدولة، هذا التوجُّه غالبًا يؤدِّي إلى الشعبوية، كما أنَّ الهدف من هذا المقال ليس تحليل أسباب معاداة المنافسة والسوق والملكية الخاصَّة في إيران».
وتضيف الافتتاحية: قد يمكن عزو مثل هذا التصريحات الصادرة عن رجال حكومة روحاني إلى حدوث الفاجعة الاقتصادية الحالية، الناتجة عن سياسات الحكومة المناهضة للسوق الحرَّة، فحكومة روحاني تؤكّد من جهةٍ أهمية الاستثمارات الأجنبية، والالتحاق بمنظَّمة التجارة العالَمية، وإصلاح نظام التسعير والضرائب، وتحسين مجالات العمل، وجميع الإجراءات التي تُعَدّ من الأسس والضرورات الأولية لتأسيس سوق تنافسية، لكنها من جهة أخرى تتسبب في قمع المؤسَّسات الخاصَّة في الاقتصاد من خلال السياسات العقابية والمناهضة للسوق (بخاصَّة بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة).
وتتساءل الافتتاحيَّة: عن أيّ نموذج اقتصاديّ نتج الوضع الاقتصادي الحالي في إيران؟ لا يوجد أي جواب عن هذا السؤال، لأن الاقتصاد في إيران كان يقوم على الاشتراكية حتى نهاية الحرب مع العراق، وجاء بعد مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تشبه في الظاهر سياسات التحرير الاقتصادي والسوق الحرَّة، لكنها في الحقيقة لم تكُن سوى سياسات تشكّل نظام رأسمالي عسكري وحكومي.
وتختِم بقولها: لم يتمكّن نموذج التنمية هذا القائم -كما يقال- على السوق من تحقيق النمو والتنمية للشركات الخاصَّة، وبدلًا من ذلك نشأ بعض المؤسَّسات الحكومية الريعية التي تتنافس في الخسائر، وممَّا يجدر ذكره أنَّ لوم السوق بسبب الفشل الإداري هو نوع من الإسقاط الواضح، بخاصَّة في ما يتعلق بالحكومة الحالية التي سبقت الحكومة التي قبلها بفتح المجال للتجار والمخالفين.
عراقتشي: استمرار التعاون الاقتصادي مع تركيا خلال مدة العقوبات
أكَّد مساعد وزير الخارجية الإيرانيّ في الشؤون السياسية عباس عراقتشي أهمِّيَّة التعاون السياسي والاقتصادي مع دول الجوار (العراق وتركيا وأفغانستان ودول حوض بحر قزوين والخليج العربي)، مشيرًا إلى استمرار التعاون الاقتصادي مع تركيا خلال مدة العقوبات.
وشدد في حوار تليفزيوني أمس الاثنين قائلًا إن «الضغوط الأمريكيَّة لن تجبر بلاده على الموافقة على عقد اتفاق آخر». وعن الدور الصيني والروسي، قال عراقتشي إن «البلدين وقفا مع بلاده إبان فترة العقوبات الماضية قبل الاتفاق النووي».
وعلى الصعيد الداخلي، أعرب عراقتشي عن أمله في تجاوز الخلافات الداخلية، مطالبًا التيَّارات كافة والشعب بالوقوف خلف المرشد والحكومة والنِّظام.
وكان المرشد الإيرانيّ علي خامنئي رفض خطة وضعتها بعض الأجهزة والهيئات الإشرافية المقربة من مكتبه لإقالة حكومة الرئيس حسن روحاني، وتولي إدارة البلاد. وقال عزت الله ضرغامي، المنتمي إلى “التيَّار المتشدد” وعضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في المجلس الأعلى للفضاء السيبراني الذي يشرف عليه خامنئي، إن «العديد من المؤسَّسات الاقتصادية في إيران قدمت خطة للمرشد بعزل حكومة روحاني وتسليمها مهمَّة إدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة». وارتفعت تكلفة المعيشة في إيران خلال الأشهر الماضية؛ مِمَّا أدَّى إلى خروج مظاهرات ضد الاستغلال والفساد في إيران، فيما ردد المحتجون خلالها شعارات مناهضة للحكومة ولرأس النِّظام المرشد علي خامنئي. كما سجل الريال الإيرانيّ انخفاضات قياسية مقابل الدولار، بسبب إعادة فرض العقوبات الأمريكيَّة، والطلب القوي على الدولار بين الإيرانيّين الذين يحاولون حماية مدخراتهم.
(وكالة «إيرنا»)
ظريف ينفي طرد السفير الإيرانيّ من الدنمارك
نفى وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف، ما تردد عن طرد السفير الإيرانيّ من الدنمارك على خلفية تنفيذ عملية اغتيال معارض أحوازي في كوبنهاجن متورط فيها مواطن نرويجي من أصل إيرانيّ. وقالت الدنمارك اليوم الثلاثاء إنها «تشتبه في أن يكون جهاز المخابرات الإيرانيّ قد سعى إلى تنفيذ عملية الاغتيال على أراضيها، وتدعو حاليًّا إلى فرض عقوبات جديدة واسعة النطاق من جانب الاتِّحاد الأوروبيّ ضد طهران». وكانت الشرطة السويدية صرحت بأن «مواطنًا نرويجيًّا من أصل إيرانيّ اعتقل في السويد في الحادي والعشرين من أكتوبر بتهمة التآمر وأرسلته إلى الدنمارك».
إلى ذلك، أجرى ظريف أمس الاثنين، اتصالين هاتفيين بنظيريه البريطاني والنرويجي، ناقش خلالهما العلاقات الثنائية والاتفاق النووي.
على صعيد آخر، استقبل وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف في طهران رئيس مجلس السلام الأفغاني كريم خليلي.
(وكالة «فارس»، ووكالة «مهر»)
محمد رضا خاتمي يكشف تزوير 8 ملايين صوت في انتخابات 2009
كشف الأمين العام السابق لجبهة مشاركة إيران محمد رضا خاتمي في لقاء تليفزيوني مع برنامج «رودر رو» وقوع حالات تزوير في الانتخابات الرئاسية 2009.
في المقابل طالبت «صحيفة جوان» المدَّعي العام بتحريك دعوى قضائيَّة ضد خاتمي ومحاكمته علنًا، ومطالبته بإثبات ما ذكره حول تزوير 8 مليون صوت في انتخابات 2009، وسؤاله: «لماذا لم يقدمها خلال السنوات الماضية؛ لتُرفع الإقامة الجبرية عن زعماء هذه الحركة ويعاقَب المزورون».
وشهدت إيران احتجاجات شعبية على النِّظام الحاكم بعدما اتُّهِمَت الحكومة بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 يونيو 2009 والتي أدت إلى فوز محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية، حيث شكك المعارضون في نزاهة الانتخابات وفي أن أعمال تزوير واسعة قد شابتها، فخرج مئات آلاف الإيرانيّين رجالًا ونساءً وشيوخًا، مطالبين بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات، فيما اعتُقِل مئات الإصلاحيين على خلفية التظاهرات.
(مجلة «برترين ها»، وموقع «راديو فردا»، وموقع «خبر أونلاين»)
كاتب في صحيفة «معاريف»: ضغط العقوبات قد يدفع إيران إلى ارتكاب أخطاء
قال الكاتب يوسي ميلمان في «صحيفة معاريف» إن «ضغط العقوبات الأمريكيَّة الجديدة قد يدفع النِّظام الإيرانيّ إلى ارتكاب أخطاء»، مستشهدًا بمخطط اغتيال إيرانيّين معارضين في الدنمارك، إذ قال إن «العملية أغضبت أوروبا كلها وبالطبع الدنمارك، وتسببت في اتخاذ خطوات عقابية ضد إيران».
وكانت الولايات المتَّحدة أعادت فرض عقوبات اقتصادية، وشددت عقوبات أخرى على قطاعات النِّفْط والبنوك والنقل الإيرانيَّة، وذلك بعد انسحابها من الاتفاق النووي الذي أُبرِم عام 2015. وتعهدت بمزيد من التحركات للضغط على طهران.
(صحيفة «معاريف»)
