طالب مهدي كروبي، رئيس البرلمان الأسبق ورجل الدين البارز والخاضع حاليًّا للإقامة الجبرية، بمساءلة المرشد حول كثير من القضايا والملفات. جاء ذلك في رسالة بعثتها أمس إلى أعضاء مجلس خبراء القيادة تضمنت كذلك انتقاداتٍ للدستور الإيرانيّ والأسلوب الإداري الذي ينتهجه النِّظام الإيرانيّ منذ سنوات طويلة ورغبته في تكريس السُلطة على فئة معينة فقط. وعلى صعيد آخر وصل اليوم وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى سوريا في زيارة مفاجئة وغير مُعلَنةً سلفًا، إلا أن «رويترز» قالت :«إن زيارة ظريف المفاجئة بعد أن غادر طهران فجرًا أتت للتنسيق حول الهجوم الذي تحضر له القوات السورية كما يبدو بدعم من إيران، على محافظة إدلب، آخر أبرز معاقل المعارضة في سوريا». إضافةً إلى ذلك وفي السياق الخبري ذاته وجَّه برلمانيون محافظون أسئلة إلى وزير الخارجية الإيرانيّ في البرلمان بشأن الاستفسار حول بعض الشبهات الأمنية المتعلقة به، وتواصله مع موظفي مؤسَّسة المجتمع المفتوح (Soros Foundation).
وفي ما يتعلق بافتتاحيات الصحف اليومية، تناولت «اعتماد» اليوم محاكمة رحيم مشائي نائب الرئيس الإيرانيّ السابق أحمدي نجاد بالجاسوسية، والمسارات المتوقعة للقضية بعد هذا الاتهام، فيما ناقش كاتب افتتاحيَّة «صداي إصلاحات» سوء إدارة النِّظام في ظل الأزمات المتواترة التي تجتاح البلاد.
«اعتماد »: اتهام نائب الرئيس الإيرانيّ السابق بالجاسوسية
تناولت صحيفة اعتماد في افتتاحيتها اليوم محاكمة رحيم مشائي، نائب الرئيس الإيرانيّ السابق أحمدي نجاد، بالجاسوسية، والمسارات المتوقعة للقضية بعد هذا الاتهام. تقول الافتتاحيَّة: «من خلال الأسئلة التي طرحها القاضي على المتهم (إسفنديار رحيم مشائي) يتبادر إلى الذهن اتهام رحيم مشائي بالجاسوسية، ومع تناول هذا الموضوع ينبغي الالتفات إلى عدة نقاط، أولها أنه لا يجوز توجيه اتهام إلى المتهم غير موجود في صحيفة الادِّعاء، وإذا تَبيَّن للمحكمة وقوع جريمة الجاسوسية، لا يمكن بحث هذا الاتهام في نفس المحكمة وبنفس صحيفة الادِّعاء، ومن ثم يجب تحويل الملف إلى النيابة العامَّة من جديد، لأن النيابة في مرحلة التحقيقات الأولية لم تقدم المتهم للمحكمة بتهمة الجاسوسية، من ثَمَّ يجب رجع ملف المتهم للنيابة وبعد إجراء التحقيقات تحول للمحكمة».
وتضيف الافتتاحيَّة: «إن المحكمة الجزائية والثورية وغيرها من المحاكم الإيرانيَّة ينبغي أن تفحص القضايا في إطار صحيفة الادِّعاء التي أعدتها النيابة، أما ما حدث فهو إخلال بالقوانين وإهانة لمسؤولي الدولة واتهامات بلا أدلة في صحيفة الادِّعاء. وفي المحكمة سُئل مشائي: لماذا كنت تسعي لمقابلة جيسون رضائيان؟ ومَن بانيته فيوضي وأزيتا شفازند؟ ولماذا أنت على صلة بالجواسيس البريطانيين والإسرائيليين؟».
وتتساءل الافتتاحيَّة بعد ذلك: «هل حقًّا اخترقت وكالات الاستخبارات البريطانية والإسرائيلية إيران حتى وصلت إلى رئيس مكتب رئيس الجمهورية؟ هل فعلا كان مساعد رئيس الجمهورية في هيئة التراث الثقافي والعقل المفكر في الحكومة والأهم من كل ذلك الأب الروحي لأحمدي نجاد على صلة بوكالات التجسس أو على الأقل كان قريبًا منهم؟ إن المجتمع الإيرانيّ ينتظر تحقُّق القاضي من هذه الاتهامات، ولكن برجع الملف للنيابة وإعادة التحقيق».
الافتتاحيَّة تذكر أيضًا أنه من الممكن أن يحاكَم مشائي بمقتضي المادة رقم 505 من قانون العقوبات التي تنصّ على أن أي شخص يجمع معلومات موثقة بهدف الإضرار بأمن البلاد بأي وسيلة بدعم من مسؤولي النِّظام أو موظفي الحكومة ويسعى لمد الآخرين بها وينجح في ذلك يعاقَب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات. وفي غير هذه الحالة يعاقَب بالحبس من عام إلى خمسة أعوام، وتردف: «ولأن مشائي كان له رأي ونظرة خاصَّة بشأن النِّظام الإسرائيلي، وقد صرح قائلًا في وقتٍ سابق: “نحن ليس لدينا عداوة مع إسرائيل”، فمن المحتمل أن يوجه إليه الاتهام بمقتضي المادة 508 من قانون العقوبات، التي تنصّ على أن أي شخص أو مجموعة تتعاون مع دول أجنبية معادية بأي شكل للجمهورية الإيرانيَّة يعاقَب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات».
وتُكمل مختتمةً: «وفي حالة عدم صدق صفة المحارب على تلك المجموعة أو الشخص المتعاون يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين عام وعشرة أعوام، أما إذا أُدينَ بتهمة المحاربة فيحكَم عليه بالإعدام، وبناء على ما سبق تحولت قضية مشائي إلى قضية أمن قومي ويجب أن تحول للنيابة للتحقيق فيها من جديد».
«صداي إصلاحات»: ما العمل مع سوء الإدارة؟
يناقش كاتب افتتاحيَّة «صداي إصلاحات»، وهو المتحدث الرسميّ باسم السُّلْطة القضائيَّة غلام حسين إجئي، قضية سوء الإدارة في إيران. يقول الكاتب: «في مثل هذه الظروف الحساسة التي تمر بها إيران، ينبغي تنفيذ ما هو متوقع من إجراءات للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي المتوافر في إيران، وتطبيق قيود على فتح الاعتمادات الخاصَّة باستيراد سلع الرفاهية، لكن مع الأسف بعض الأفراد في مثل هذه الظروف بالغة الحساسية يستغلُّون الأوضاع بما لهم من نفوذ ويسارعون إلى تسجيل شركات خاصَّة للحصول على تصاريح باستيراد السيارات الفارهة والسلع الاستهلاكية وهذا النوع من سوء الإدارة أدَّى إلى إهدار جزء كبير من احتياطي النقد الأجنبي لدى إيران، فقد بيع في إيران خلال الفترة الوجيزة الماضية أكثر من 50 طنًّا من الذهب على شكل سبائك وعملات ذهبية دون أي عملية تصنيع أجريت على هذه السبائك والعملات، والنتيجة أن بعض المتربحين قد كسب مليارات التومانات بشرائهم 38 ألف عملة ذهبية في ليلة واحدة»، ويضف كاتب الافتتاحيَّة: «البنك المركزي لم يصرح بتلك التعاملات إلا لـ16 مكتب صرافة من إجمالي 600 مكتب في إيران، ومنح نفس الترخيص لـ28 بنكًا فقط، وعلى الرغم من ذلك لم تفلح هذه الإجراءات في الحَدّ من السوق السوداء للعملة والمسكوكات الذهبية، ومما يؤكّد أن سوء الإدارة مُتَفشٍّ في جميع الأجهزة الإدارية استيراد 6481 سيارة فاخرة في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها إيران».
ويختتم قائلًا: «من ناحية أخرى لا تستطيع السُّلْطة القضائيَّة التعامل مع هذا النوع من سوء الإدارة، في حين أنها توجه أكبر ضربة إلى الاقتصاد الإيرانيّ».
كروبي: خامنئي يجب أن يخضع للمساءلة
أرسل رئيس البرلمان الأسبق والخاضع حاليًّا للإقامة الجبرية مهدي كروبي، رسالةً إلى أعضاء مجلس خبراء القيادة، جاء فيها: «إن فقدان المجلس لرقابته المؤثرة على المرشد والمؤسَّسات الخاضعة له مثل صيانة الدستور، والحرس الثوري، والباسيج، والسُّلْطة القضائيَّة، والإذاعة والتليفزيون، والمؤسَّسات والهيئات الاقتصادية، خلال العقود الثلاثة الماضية، تسبب في إلحاق خسائر بالشعب والدولة لا يمكن تعويضها»، مشيرًا إلى أن سبب هذه الرسالة هو تراجع إيران إلى أزمنة قديمة بسبب هذا النهج الإداري.
وطالبت الرسالة كذلك بـ«التحقيق في ملفات إدانة نرجس محمدي، وعبد الفتاح سلطاني، وقاسم شعله سعدي، ومحتجي ديسمبر الماضي، والدراويش والصحفيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين وناشطي البيئة والطلاب والعاملين والنساء، إضافة إلى التحقيق في فرض الإقامة الجبرية على زهراء رهنورد، ومساءلة علي خامنئي بهذا الشأن». وأضاف كروبي عبر رسالته التي نشرها موقع «راديو فردا»: « إنني أومن فقط بالإصلاحات التي تصلح بنية النِّظام بهدف إحقاق حقّ تحديد المصير للشعب دون قوميَّة أو فوقية لشخص أو جماعة»، مطالبًا في نهاية رسالته بتحديث الدستور نظرًا لقِدَمه وتكريسه احتكار السُّلطة وقتله الديمقراطية، وَفْقًا تعبيره. وكان كروبي إلى جانب مير حسين موسوي مرشَّحَين إصلاحيين في انتخابات عام 2009 الرئاسية التي فاز فيها محمود أحمدي نجاد، وقادا حركة احتجاج ضدّ إعادة انتخاب أحمدي نجاد بسبب عمليات غشّ على نطاق واسع، وبعد ذلك وُضعا قيد الإقامة الجبرية منذ فبراير 2011 من دون توجيه أي تهم إليهما.
(موقع «راديو فردا»)
ظريف يصل إلى سوريا في زيارة مفاجئة
وصل وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف اليوم إلى سوريا في زيارة مفاجئة، بهدف إجراء محادثات مع مسؤولين رفيعين في نظام الأسد. وقالت الخارجية الإيرانيَّة في بيان لها: « إن ظريف التقى فور وصوله نائبَ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ومن المتوقع أن يلتقي أيضًا الرئيس بشار الأسد وعددًا من المسؤولين خلال زيارته التي تستمر يومًا واحدًا».
ويرافق ظريف في زيارته هذه كبير مستشاريه حسين جابري أنصاري، وهي الثانية له منذ تَولِّيه منصبه. ومن المتوقع أيضًا خلال هذه الزيارة الإعداد لاجتماع ثلاثي يضمّ الرؤساء الإيرانيّ والروسي والتركي لمناقشة الأزمة في سوريا في طهران قريبًا.
وفي ذات الموضوع قالت «رويتر» اليوم إن «زيارة ظريف المفاجئة بعد أن غادر طهران فجرًا أتت للتنسيق حول الهجوم الذي تحضِّر له القوات السورية كما يبدو بدعم من إيران، على محافظة إدلب، آخر أبرز معاقل المعارضة في سوريا، كما أفاد مصدر رسميّ إيرانيّ». وفي هذا الصدد صرح المتحدث الرسميّ باسم وزارة الخارجية قائلًا: «الجمهورية الإيرانيَّة ستواصل دعم الحكومة السورية وستواصل تقديم النصح ومساعدة الحكومة السورية في حملتها المقبلة في إدلب. وهذه المسائل ستكون بين تلك التي سيبحثها ظريف خلال محادثاته في سوريا اليوم».
وتُرسل قوات النِّظام السوري تعزيزات منذ عدة أسابيع إلى أطراف المحافظة التي تسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر منها، فيما تنتشر فصائل أخرى في مناطق فيها، أبرزها تلك المندرجة في تحالف «الجبهة الوطنية للتحرير» وعلى رأسها حركة أحرار الشام.
وتأتي زيارة ظريف هذه التي لم يُعلَن عنها مسبقًا، في الوقت الذي تستضيف فيه طهران الجمعة قمةً بين الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان لمناقشة الوضع السوري. وكان وزير الدفاع الإيرانيّ أمير حاتمي أعلن خلال زيارة دمشق في 27 أغسطس أن إيران وقَّعَت عقدًا لمساعدة دمشق في إعادة بناء صناعاتها الدفاعية.
(وكالة «إيسنا»، وموقع « القناة العاشرة الإسرائيلية»)
اجتماع رباعي لرؤساء أركان إيران والعراق وروسيا وسوريا
كشف مساعد رئيس الهيئة العامَّة للقوات المسلَّحة الإيرانيَّة قدير نظامي، عن «اجتماع رباعي مشترك قادم لرؤساء هيئات أركان القوات المسلَّحة لدول إيران والعراق وروسيا وسوريا، بهدف تقييم أداء اللجنة الرباعية التنسيقية بين قوات تلك الدول على المستوى العسكري». وفي سياق متصل طالب المرشد علي خامنئي قاعدة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي برفع قدراتها إلى أقصى مستوى، إذ قال: «إن هذه القاعدة تُمثِّل جزءًا حسَّاسًا للغاية من القوات المسلَّحة، وهي الخط الأمامي». وكانت إيران يوم 21 أغسطس 2018 استعرضت إمكانيات المقاتلة «كوثر» العسكرية، باعتبارها أول طائرة طُوِّرت وصُنِّعَت محليًّا بالكامل، إلا أن الوكالة الفرنسية «أ.ف.ب» نقلت عن وكالة «إيرنا» الرسميَّة الإيرانيَّة قولها إن المقاتلة «كوثر» المطورة عن «إف-5» والمصنعة في الستينيات تحطمت في أثناء محاولتها الهبوط في مدينة دزفول في محافظة خوزستان الإيرانيَّة، بعد أن كشف عنها النِّظام بوصفها مصنَّعة محليًّا».
(وكالة «تسنيم»، ووكالة «إيسنا»)
بعد احتجاجات متواصلة.. عمال «قصب السكر» يعودون إلى العمل
وافق مصنع «قصب السكر» على تحقيق مطالب المحتجين، إذ نُشرت تقارير أمس تضمنت «في أعقاب المفاوضات التي تمت يومي الجمعة والسبت في محافظة الأحواز وإدارة العمل بمقاطعة شوش، انتهت الاحتجاجات النقابية لعمال الشركة بعد مرور ما يقرب من 14 يومًا، وعاد العمال إلى عملهم بعد تحقيق بعض مطالبهم».
ويواجه عمال هذا المصنع عِدَّة مشكلات وفقًا لبعض المواقع الإخبارية في الأحواز، أهمها التأخُّر في الأجور والرواتب. هذا ووردت تقارير الأحد الماضي أن عمال مصنع «قصب السكر» واصلوا إضرابهم لليوم التاسع على التوالي ولم يحضروا في مواقع عملهم للاحتجاج على عدم دفع رواتبهم ومطالباتهم الأخرى، ووَفْقًا لأحد العُمال المحتجين فإن أصحاب الأسهم في المصنع يحاولون توظيف أو التعاقد مع أقاربهم بدلًا من التجديد مع العمال، علاوة على أن مُلاك المصنع يتلقون قروضًا ضخمة بالريال والعملة ويستوردون بضائع غير مرتبطة بنشاطاتهم، كما يستغلون اسم النادي الثقافي الرياضي في هفت تبه لعدم دفع ضرائب. ويعتبر مصنع «قصب السكر» الواقع بالقرب من مدينة الشوش التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران، أقدم مصنع لإنتاج قصب السكر في البلاد.
(موقع «صوت أمريكا»)
برلمانيون يوجهون إلى ظريف أسئلة بشأن أداء وزارته
وجه برلمانيون محافظون أسئلة إلى وزير الخارجية الإيرانيّ في البرلمان بشأن الاستفسار حول بعض من الشبهات الأمنية المتعلقة به، وتواصله مع موظفي مؤسَّسة المجتمع المفتوح (Soros Foundation)، وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف: « إن تواصلي كان بهدف تحديد وتنظيم فرع المؤسَّسة بإيران ومعرفة المهام التي تقوم بها». وعن بعض التهم الموجهة إلى الدبلوماسيين والمتضمنة التجسُّس وعقد علاقات مع أفراد مشبوهين أجاب ظريف: «لقد وظفت بعض الشخصيات مثل عبد الرسول دري أصفهاني وسيروس ناصري وَفْقًا لخبراتهم وتخصصاتهم، وليس لدي شكوك في وطنيتهم».
وواجه ظريف أسئلة أخرى أهمها ما ذكره البرلماني المحافظ كريمي قدوسي من أن «أربعة أشخاص من المفاوضين النوويين الإيرانيّين يحملون جنسيات أخرى غير الإيرانيَّة، منهم عبد الرسول دري أصفهاني، وهو أحد المفاوضين النوويين الإيرانيّين الأربعة الذين أدينوا وسُجنوا بتهمة التجسُّس»، مشيرًا إلى أنه «حصل على مقطع فيديو خاص باعترافات عبد الرسول دري أصفهاني عبر جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري»، وحسب أسئلة قدوسي فإن دري اعترف بكامل جرائمة الجاسوسية».
في المقابل أجاب ظريف بأن كل الأسماء التي ذكرها قدوسي لم يكُن لديها أي منصب في المفاوضات، وتابع: «إذا كانت زوجة شخص ما من مزدوجي الجنسية فلا يمكن توظيفه، فما بالكم بالشخص نفسه!».
ويُعتبر الاتِّفاق النووي من أهمّ إنجازات وزارة الخارجية الأيرانية إبان فترة حكم أوباما لأمريكا، إلا أن هذا الاتِّفاق يواجه حاليًّا مأزقًا دوليًّا، خصوصًا بعد انسحاب الولايات المتَّحدة منه في الثامن مايو، وهو ما تبعه انسحاب كبير لشركات واستثمارات كُبرى على الأراضي الإيرانيَّة كالفرنسية «توتال».
(موقع «بي بي سي فارسي»)
