أفاد ممثِّل وزير الصحّة في قُم باحتجاز 320 شخصًا يُشتبه بإصابتهم بـ«كورونا»، كما ذكر رئيس لجنة الصحّة بالبرلمان موافقة اللجنة على مقترح بتعطيل الدراسة حتّى 3 أبريل المقبل، بينما أعلن الطيران العُماني تعليق رحلاته إلى إيران. وفي شأن آخر، أكَّد باحث إيرانيّ في القضايا الاجتماعية أنّ عدد ساكني الشوارع تضاعف ثلاث مرّات، مقارنة بالعام الماضي، وأشار إلى أنّ «سنّ الإدمان والسكن في الشوارع أصبح 5 سنوات». وأكَّد تقرير لمنظمة «هنغاو» لحقوق الإنسان أنّ أحد معتقلي احتجاجات نوفمبر في كرمانشاه، أقدم على الانتحار عقب إبلاغه بالحكم الصادر ضده بالسجن. كما أفاد تقرير لوكالة «هرانا» الحقوقية، أول من أمس (الأحد 23 فبراير)، أنّ القوّات الأمنية اعتقلت ناشطَين طلّابيَّين في جامعتين بطهران. وعلى صعيد الافتتاحيات، اهتمَّت افتتاحية صحيفة «تجارت» بتناول الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد الإيراني من ضعف رأس المال الاجتماعي، من زاوية التأثير الكارثي لـ«كورونا» اقتصاديًّا. كما تساءلت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» عن تصريحات النائب البرلماني لمدينة قُم عن وفاة 50 شخصًا بسبب «كورونا»: لماذا صرَّح بعد فوزه في الانتخابات وليس قبله؟
«تجارت»: ضرر الاقتصاد الإيراني من ضعف رأس المال الاجتماعي
تهتمّ الأستاذة الجامعية زهرا كريمي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، بتناول الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد الإيراني من ضعف رأس المال الاجتماعي، من زاوية التأثير الكارثي لـ«كورونا» اقتصاديًّا.
تذكر الافتتاحية: «فيروس كورونا كارثيّ للغاية على الاقتصاد الإيراني. بعد فرض العقوبات الأمريكية، ضاقت القنوات التجارية الإيرانية بشكل كبير، وتتمّ معظم علاقاتنا الاقتصادية عبر بلدان المنطقة بشكل مباشر وغير مباشر. الآن وقد تأكَّد تفشّي فيروس كورونا في إيران، أُغلِقت هذه المنافذ أمام الاقتصاد الإيراني.
إنّ ما يُلحِق ضررًا كبيرًا باقتصادنا هو انخفاض الثقة العامّة، وتراجع رأس المال الاجتماعي، والقلق بشأن المستقبل، وبالتالي عدم وجود توجُّه نحو استثمارات طويلة الأجل. يجب أن نتّخذ خطوات جادّة لترميم الفجوة بين الحكومة والأمّة.
تحدَّث الخبراء والاقتصاديون والنشطاء الاقتصاديون وعديد من المسؤولين منذ فترة عن تبعات وضع إيران في القائمة السوداء، وأكَّدوا أنّ الانضمام إلى FATF أمر حتميّ لحياة الاقتصاد الإيراني، ولا يجب علينا أن نقع في فخّ العقوبات المفروضة ذاتيًّا. لكن لم تُسفِر أيٌّ من هذه التحذيرات عن شيء، وفي النهاية لم يوافق مجمع تشخيص مصلحة النظام على لوائح FATF، وأدرجت إيران في القائمة السوداء لـFATF إلى جانب كوريا الشمالية، وهو ما سيكون له عواقب سلبية طويلة المدى.
نحن نتعامل مع مشكلات تتأزَّم يومًا بعد يوم، لكن بغضّ النظر عن مدى خطورة تفشِّي فيروس كورونا، من المأمول أن ينتهي في غضون شهرين، ويجب اتّخاذ إجراءات أساسية لتغيير الظروف الاقتصادية غير المواتية، وخلق أفق واضح للمستقبل واستعادة ثقة الجمهور».
«آفتاب يزد»: نائب قُم.. و50 ضحية لـ«كورونا».. واستقالة
تتساءل افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها منصور مظفري، عن تصريحات النائب البرلماني لمدينة قُم عن وفاة 50 شخصًا بسبب «كورونا»: لماذا صرَّح بعد فوزه في الانتخابات وليس قبله؟
وردَ في الافتتاحية: «يدّعي النائب البرلماني عن مدينة قم أنّ 50 فردًا في هذه المدينة لقوا حتفهم إثر الإصابة بفيروس كورونا، وتؤكِّد وزارة الصحة ضمن تكذيبها هذا الخبر أنّ الرقم الحقيقي لو وصل حتّى إلى ثُلث ما يقوله هذا النائب فهناك مسؤول رفيع المستوى بوزارة الصحة مستعدّ لتقديم استقالته. والآن يفيد هذا النائب بأنّه أرسل قائمة بأسماء 40 ضحية إلى الوزارة، وينتظر استقالة مسؤول وزارة الصحّة. هناك عدّة نقاط حول هذا الجدل الذي أُثير أمس في الأجواء الإعلامية للدولة، وأودُّ أن أعرضها على النحو التالي:
النقطة الأولى، أو من الأفضل أن أقول السؤال الأول هو: لماذا تذكَّر نائب قُم المحترم الآن أن يكشف عن الحقيقة؟ فيروس كورونا -كما يدّعي- متفشٍّ في مدينة قُم من قبل أن تعلن وزارة الصحة ذلك بمدّة طويلة، وكان يزداد انتشاره ويحصد الضحايا، لكنّ المسؤولين تكتَّموا على هذا الخبر ولم يتّخذوا الإجراءات اللازمة. حسنًا، السؤال هنا: لماذا لم يكشف نائب قُم عن الحقيقة قبل الانتخابات وأدلى بهذه التصريحات بعد الانتخابات وبعد التأكد من فوزه؟ هل يتماشى هذا الأمر مع مبادئ النيابة؟
الملحوظة الأخرى هي أنّه يجب على كلّ حال تحديد الشخص الذي لم يقُل الحقيقة في هذه الأثناء، هل هو النائب البرلماني أم ممثِّل الحكومة؟ من حيث إنّ الموضوع حسَّاس ومُعقَّد، وما كشف عنه هذا النائب أثار قلق عديد من المواطنين، يجب إيضاح: هل قامت الحكومة بالتكتُّم على الخبر أمّ أنّ النائب البرلماني لا يقول الحقيقة؟ لو قامت الحكومة بالتكتُّم على الخبر فينبغي القول: «وامصيبتاه!»، ومن الأفضل وقف وتعطيل وزارة الصحة بأكملها، لأنّ عدم وجودها أفضل من وجودها. ولو كان ما قاله النائب البرلماني كذبًا فبالتأكيد هدفه تشويش الرأي العام، ويجب التعامل معه مثل التعامل مع الأشخاص العاديين، الذين ينشرون الأكاذيب على المجال الافتراضي ولا شيء آخر. من المستبعد أن تخرج الحقيقة عن هاتين الحالتين.
هناك ملحوظة أخرى تتعلَّق بمشكلة قديمة في هذه الدولة، وهي أنّ أيّ شخص لديه منبر يتصوَّر بأنّه يتوجَّب عليه الإدلاء بتصريح حول أيّ شيء وأيّ شخص، وأنّه لا مانع من ذلك حتّى لو تسبَّبت تصريحاته في بروز مشكلات. إذا لم يكُن كلام الشخص دقيقًا، بالأخصّ في المجالات السياسية والاجتماعية، فيمكن حينها أن يتسبَّب في حدوث مصيبة كبرى. لقد شاهدنا مرارًا وتكرارًا في المجال السياسي أن يُدلي شخص بتصريحات خاطئة، ومن ثم تتولَّى مجموعة مسؤولية حلّ مشكلة تبعات ما أدلى به من تصريحات.
الملحوظة الأخيرة، ليت المسؤولين المحترمين، وبالأخصّ ذلك النائب المحترم، يدَعون هذا الجدال جانبًا، وأن يؤجَّل مثل هذا النقاش إلى ظروف أفضل من التي تحيط بالمجتمع، إذ تتخلَّلها الاضطرابات والأخبار الكاذبة بالقدر الكافي على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تبثّ الرعب في نفوس المواطنين. تحتاج إيران هذه الأيام إلى الهدوء والاطمئنان أكثر من أي شيء آخر. هذا الجدل يخلّ باستقرار الشعب، ويفقده الثقة. ليت السادة يعيرون هذا قدرًا من الاهتمام!».
«كورونا» يحتجز 320 شخصًا في قُم.. والبرلمان يطلب تعطيل الدراسة حتّى 3 أبريل
أفاد ممثِّل وزير الصحّة في قُم، محمد توكلي، باحتجاز 320 شخصًا يُشتبه بإصابتهم بـ«كورونا»، كما ذكر رئيس لجنة الصحّة بالبرلمان علي نوبخت حقيقي موافقة اللجنة على مقترح بتعطيل الدراسة حتّى 3 أبريل المقبل، بينما أعلن الطيران العُماني تعليق رحلاته إلى إيران.
وأوضح توكلي أنّه تمّ إعداد مختبر لتشخيص فيروس كورونا في قُم، قائلًا: «بعد إعداد المختبر، ليست هناك حاجة إلى إرسال عيِّنات اختبار إلى طهران»، وذكر أنّ المرضى الذين تمّ احتجازهم وحجرهم يوجدون في مستشفيَي كامكار وفرقاني، وأضاف: «بعض هؤلاء الأفراد مصابون بالإنفلونزا، وبعضهم مشتبه بإصابتهم بـ(كورونا)». من جانبه، أكَّد نوبخت حقيقي عقد اجتماع طارئ للجنة الصحّة البرلمانية، أمس الاثنين (24 فبراير)، وقال إنّ «متحدِّث لجنة التعليم طرح تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتّى 3 أبريل المقبل، وقد وافقت اللجنة على ذلك، وتقرَّر إبلاغ رئيس البرلمان بالمقترح». وفي نفس السياق، أعلن رئيس الطيران العماني في بيان أمس الاثنين تعليق رحلاته إلى إيران بسبب انتشار فيروس كورونا.
وكالة «سبوتنيك» + وكالة «إيلنا» + موقع «عصر إيران»
باحث إيرانيّ: ازدياد عدد سُكّان الشوارع ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي
أكَّد باحث إيرانيّ في القضايا الاجتماعية أنّ عدد ساكني الشوارع تضاعف ثلاث مرّات، مقارنة بالعام الماضي، وأشار إلى أنّ «سنّ الإدمان والسكن في الشوارع أصبح 5 سنوات».
وأعاد الباحث محمد رضا محبوب فر أسباب وصول سنّ الإدمان والسكن في الشوارع إلى 5 سنوات، إلى «مستوى المعيشة والوضع الاقتصادي»، وقال: «أشخاص كُثر في المجتمع يكسبون دخلهم من جمع نفايات المدن الكبيرة في البلد، لا سيما بقايا نفايات الطبقات الأرستقراطية»، مبينًا أنّ السكن في الشوارع جزء من السكن غير الرسمي للمواطنين، إذ قال إنّ «هذا النوع من الإسكان يشمل الضواحي، والسكن في الشوارع، والنوم في السيّارات».
وتحدَّث محبوب فر عن إحصائية السكن في الشوارع، وقال: «زاد هذا النوع من الإسكان غير الرسمي، إذ يستخدم الأشخاص الكرتون والورق والخشب للنوم، وأعلنت التقارير أنّه تضاعف 3 مرّات بالنسبة إلى العام المنصرم».
وأضاف الباحث الاجتماعي موضِّحًا: «70% من أفراد المجتمع قدرتهم المالية منخفضة، إذ يتقاضى 60 مليونًا منهم إعانة من الحكومة. وازدادت الهجرة المناطقية 10 أضعاف، وسيسكن بالتأكيد عدد كبير من المهاجرين في الضواحي، وقد تضاعف عدد سكان الضواحي خلال الأعوام من 2016 حتّى 2018 نحو 6 مرّات، وكلّ هذا يشير إلى أنّ هناك حاجة إلى تخطيط اقتصاديّ جديد لسبُل عيش الناس. ما دامت المشكلات الاقتصادية موجودة، فمن الخطأ أن نتخيَّل أنّ الأضرار الاجتماعية ستقلّ. مفتاح العبور من هذه المرحلة هو التفكير الاقتصادي الصحيح، وجعل الظروف المعيشية مناسبة للأشخاص».
وكالة «ركنا»
انتحار معتقل من احتجاجات نوفمبر في كرمانشاه عقب إبلاغه بحُكم سجنه
أكَّد تقرير لمنظمة «هنغاو» لحقوق الإنسان أنّ أحد معتقلي احتجاجات نوفمبر في كرمانشاه أقدم على الانتحار، عقب إبلاغه بالحكم الصادر ضده بالسجن.
وبحسب التقرير المنشور أمس الاثنين (24 فبراير)، فإنّ المعتقل رضا أميدي ياريجاني (22 عامًا)، «شنق نفسه عقب تلقِّيه الحكم بسجنه في سجن ديزل آباد في كرمانشاه»، وذكر التقرير نقلًا عن مصدر مطّلع أنّ المعتقل الشاب أُبلغ بأنّ الحكم يقضي بحبسه 4 سنوات.
يُذكر أن الشاب من أهالي قرية جلاوند التابعة لمدينة فيروز آباد، وقامت القوّات الأمنية باعتقاله عقب احتجاجات نوفمبر، واقتياده إلى سجن ديزل آباد.
وذكرت منظمة «هنغاو» الحقوقية أنّ «القوّات الأمنية مارست ضغوطًا على أسرة المعتقل الشاب، حتّى لا ينتشر الخبر».
موقع «إيران إنترناشيونال»
اعتقال ناشطَين طلّابيَّين في طهران لأسباب مجهولة
أفاد تقرير لوكالة «هرانا» الحقوقية، أول من أمس (الأحد 23 فبراير)، بأنّ القوّات الأمنية اعتقلت ناشطَين طلّابيَّين في جامعتين بطهران.
وذكرت الوكالة اسم الطالب أمير حسين علي بخشي من جامعة طهران، والطالب علي حقيقت جوان من جامعة العلوم والصناعة، مشيرة إلى أنّه لم تُنشر أيّ معلومات عن سبب اعتقالهما، أو عن الاتهامات الموجَّهة إليهما، أو مكان احتجازهما.
وأوضحت «هرانا» أنّ الطالب علي بخشي هو «عضو سابق بمجلس إحياء الجمعيات الطلابية والجمعية الإسلامية للطلاب التقدُّميين في جامعة أمير كبير للتكنولوجيا، وفي عام 2014حرمته اللجنة التأديبية بالجامعة من الدراسة لفصلين دراسيين»، أمّا الطالب حقيقت جوان فهو «أمين الجمعية الإسلامية للتطلُّعات الطلابية في جامعة العلوم والصناعة».
يشار إلى أنّه تمّ تصعيد أسلوب التعامل مع الطلاب في أغلب المدن الإيرانية خلال العام الماضي.
موقع «إيران واير»
