أعلنت بلدية طهران عن فرض قيود لمدة أسبوع نتيجة الانتشار الواسع لفيروس كورونا، أدت إلى تعطيل نصف مرافق العاصمة الإيرانية، فيما طالب برلماني الناس بضرورة الاهتمام بالبروتوكولات الصحية. وفي شأن داخليّ آخر، حذّر نائب رئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان ولي إسماعيلي من «سلاطين جُدد» في ميدان الفساد، وغرّد مؤخرًا: «الزيادة الغريبة في أسعار المسكوكات تدلّ على دخول سلاطين جُدد إلى الميدان». كما أكد النائب عن دائرة أراك في البرلمان، محمد حسن آصفري، أنّ مطالب النواب من المسؤولين «يجب ألا تتجاوز نطاق الآداب».
وأصدر أكثر من 50 ناشطًا سياسيًّا ونقابيًّا وحقوقيًّا في إيران بيانًا، انتقدوا فيه استمرار إصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام، وذكروا أنّ «لا لعقوبة الإعدام» هو طلب المدافعين عن العدالة والحرّية. وحكمت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات الأُولى بأرومية على السجين آرش علي أكبري بقطع أربع أصابع من يده اليمنى بتهمة السرقة، وحُرِم السجين من الحصول على محامٍ من اختياره خلال فترة اعتقاله. وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «شرق» أنّ محاولات البرلمان لجرّ الرئيس حسن روحاني للاستقالة هي لمصلحة الرئيس الأمريكي ترامب وحملته الانتخابية، كما اهتمّت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» بتناول إشكالية تزايد عدد الفئات المجتمعية الأكثر فقرًا في إيران، مع تلاشي فُرَص حلّها.
«شرق»: حذفُ روحاني لعبٌ في ميدان الخصوم
يرى الوزير السابق مصطفى هاشمي طبا، من خلال افتتاحية صحيفة «شرق»، أنّ محاولات البرلمان لجر الرئيس روحاني للاستقالة هي لمصلحة الرئيس الأمريكي ترامب وحملته الانتخابية.
وردَ في الافتتاحية: «في الآونة الأخيرة، طرح بعض النشطاء السياسيين اقتراح استقالة رئيس الجمهورية. وفي وقت سابق، قدم أعضاء البرلمان طلبًا لاستجواب رئيس الجمهورية إلى الهيئة الرئاسية بالبرلمان، لكن لم يوافَق عليه. على الرغم من أن نتيجة كلا الإجراءين واحدة، فإنّ نيات مختلفة خفية في هذين الاقتراحين، أحدهما من التيار الإصلاحي، والآخر من التيار الأصولي. على الرغم من اختلاف النيات، فهناك نتيجة واحدة إذا نُفِّذ أيّ من الطلبين. سنراجع ونصف النتيجة الناجمة عن الاستقالة أو الاستجواب، لكن من الضروري أولًا أن نشرح قليلًا بخصوص الاستقالة أو الاستجواب.
تعني الاستقالة عمومًا طلب الإعفاء، الإعفاء من الاستمرار في العمل بسبب عدم القدرة على أداء المهام الموكلة إليه. في هذه الحالة يجب على الرئيس أن يشرح ظروف العمل وأسباب عجزه عن أداء العمل، ومن الطبيعي ولأسباب مختلفة أنه يقدّم هذه البيانات تحت قناع من الكلمات والتلميحات، بحيث لا يمكن لأي شخص غير مقصود أن يدرك شيئًا من محتوى الكلام والغرض النهائي للمتحدث. من غير المحتمل، بالنظر إلى عادات الرئيس والإجراءات التي يفكر بها شخصيًّا، أن يستقيل، لأن ضعف شخصيته وسمعته أو استقالته من شأنها أن تكون إهانة للنظام وكبار المسؤولين فيه، وأعتقد أنه على الرغم من كل القرارات السيئة، فلا خيار أمام رئيس الجمهورية في هذه الفترة سوى أن يكون «حجر الطاحونة».
من ناحية أخرى، في طلب استجواب الرئيس، على الرغم من أن المستجوبين قد يقولون إننا طلبنا التوضيح وليس العزل، فإنّ كل حكيم يعرف أنه في صميم الاستجواب حديث عن العزل وعدم الكفاءة. الغريب أن البرلمان الذي يعتبر نفسه تابعًا للولاية وثوريًّا، وعلى الرغم من كلام المرشد الواضح، ما زال يواصل همسات حول الاستجواب، واستمرّ الضغط على رئيس الجمهورية في مسألة التصويت بالثقة على وزير الصناعة بشكل آخر. إنّ الأصوليين يعرفون أفضل من أي شخص أسباب مشكلات البلاد. وبالنظر إلى جلسة التصويت بالثقة على وزير الصناعة وقصة مواجهة مجلس النواب مع وزير الخارجية، يتضح أن الغرض من إحضار الرئيس إلى البرلمان هو الإهانة والصراخ والسبّ والاتهام، ولا يهمهم النتيجة مهما كانت.
يريدون وجود الرئيس وتحويله إلى منديل قذر من خلال وسائل الإعلام، بما في ذلك الإذاعة، وأن يتنفسوا الصعداء ويبتسموا ابتسامة النصر والفرح. لنفترض الآن أن كل هذه الكلمات خاطئة، وأنهم ينوون إصلاح البلاد كما زعموا قبل الانتخابات أمام دوائرهم الانتخابية، في حين اكتفوا حتى الآن فقط بعدد قليل من القرارات الخاصة مثل قرار توزيع القطران، إذا افترضنا أنّ الهدف هو إصلاح الأمر فمَن الشخص الذي فكر البرلمانيون فيه ليحلّ مكان الرئيس بعد عزله؟ من الواضح أنه حسب الدستور سيحل محله النائب الأول لمدة 50 يومًا، وسيُنتخَب الرئيس الجديد في الانتخابات التي ستجرى خلال هذه الأيام الخمسين، ومن المحتمل أن يجلس الشخص الذي يرغب فيه البرلمان على كرسي رئاسة الجمهورية، وأن يحقق البرلمانيون هدفهم.
تصور هذه الفترة ليس بعيدًا عن الأذهان، أزمات كثيرة واضطراب في البلاد سيكون حدوث أي شيء خلالها ممكنًا، ومع افتراض انتخاب رئيس جديد، فما الذي يمكنه فعله؟ من يقفون في الانتظار أضعف بكثير وأقل فاعلية من روحاني، وأي شخص سيُنتخَب (بما في ذلك جميع المدّعون، سواء الأصوليون أو الإصلاحيون، وغيرهم) لن يكون لديه خطة لحل الأزمة، وسوف يفتقر إلى الشخصية الجوهرية لمواجهة الأزمة. في هذه الحالة، من خلال خلق أزمة سياسية في المجتمع، ستُقدَّم المساعدة لشخص واحد فقط، هو رئيس أمريكا الحالي الذي هو على أعتاب انتخابات جديدة. مع الإطاحة برئيس الجمهورية والأزمة السياسية في إيران، سيحصل ترامب على أداة مهمة، وسيقول إنّ تضييق الخناق وفرض العقوبات أسقط الحكومة الإيرانية، وسيعتبر هذا الأمر بأساليبه الدعائية انتصارًا كبيرًا لأمريكا ضد بلد يقول «الموت لأمريكا» منذ 40 عامًا. يجب ألا نعتقد أنّ الرأي العام الأمريكي في صفّنا، إنّ الرأي العام الأمريكي بالتأكيد ضد دولة تصرخ «الموت لهم»، ومهما قيل إن هذه الشعارات تستهدف الهيئة الحاكمة فهُم لا يصدّقون ذلك. إن استقالة الرئيس أو استجوابه هي بالتأكيد لصالح ترامب وعلامة على عدم الاستقرار والأزمة في إيران. لا تلعبوا في أرض العدوّ، ولا لمصلحته».
«آفتاب يزد»: المشي على الحبل فوق خط الفقر
تهتمّ افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها الطبيب والناشط الاجتماعي بابك خطي، بتناول إشكالية تزايد عدد الفئات المجتمعية الأكثر فقرًا في إيران، مع تلاشي فرص حلّها.
تقول الافتتاحية: «بينما الحد الأدنى لأجور العمال يزيد قليلًا عن مليون وثمانمئة ألف تومان، ومع النظر إلى تكاليف السلع الاستهلاكية، فمع بدل السكن (بالطبع إذا وافق عليه مجلس الوزراء) وبدل الأبناء ستصل الأجور بالكاد إلى ثلاثة ملايين تومان، وفي حين اقتربت فيه رواتب المتقاعدين في إيران من ثلاثة ملايين تومان، ووضع عديد من الوظائف الأخرى في نفس النطاق تقريبًا، فإنّ خط الفقر لأسرة مكونة من أربعة أفراد يقدر بنحو عشرة ملايين تومان. رقم غريب وصادم يشير إلى وجود فقر مدقع في عديد من الطبقات الاجتماعية في إيران.
يتزايد عدد الفئات الضعيفة اقتصاديًّا وتصبح أكثر فقرًا، وقد وصلت الطبقة الوسطى إلى أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة. ويعود أولياء الأمور إلى أطفالهم بعيون حزينة ومحرجة وهُم عاجزون عن توفير الحدّ الأدنى من المعيشة والتعليم لأنفسهم ولأبنائهم. حُرِم ما لا يقلّ عن ثلاثة ملايين ونصف مليون طالب من الوصول إلى منصة «شاد» التعليمية، ويرجع جزء كبير من هذا الأمر إلى عدم قدرة العائلات على شراء أبسط الهواتف الذكية التي تغطي هذه المنصة.
المتقاعدون بعد سنوات من الخدمة في إيران، الآن هم أجداد وجدّات، ويلعبون منذ سنوات عديدة دور مركز ثقل العائلات -الحقيقي والافتراضي- وأصبحوا يعانون الآن بشكل كبير من عبء الضغط الاقتصادي المتزايد، ضغط يكاد يقسم ظهورهم.
لقد وصل مستوى رضا الطبقات الاقتصادية المتوسطة والدنيا في إيران إلى أدنى مستوياته، وعلى الرغم من كل الاعتبارات والأحاديث، تعيش طبقات كثيرة من المجتمع في معاناة بعيدة جدًّا تحت خط الفقر.
نفقات الإسكان مرتفعة للغاية، وأسعار السلع ترتفع بشكل حادّ ولحظيّ وصادم، وكثيرون من الناس في المجتمع -وهم بالطبع يتزايدون يوميًّا بعد يوم- غير قادرين على تلبية الاحتياجات البشرية الأساسية للبقاء على قيد الحياة، كما ازداد سوء التغذية بشكل ملحوظ، خصوصًا بين الأطفال، ويتفشى الفقر المدقع في الطبقات الاقتصادية الضعيفة من المجتمع.
نعلم جميعًا أن إيران تخضع لعقوبات شديدة، وهذا عامل مؤثر في الضغط. لذلك، بالنظر إلى هذا الوضع، من المتوقع بطبيعة الحال أن يحكم الاقتصادَ الإيراني انضباطٌ حديديّ، وأن يُغلَق الطريق أمام أيّ سمسرة، ورشوة، واختلاس وحصول على امتيازات خاصّة، وما إلى ذلك، وأن يراقَب محتوى الصادرات والواردات بشكل صارم، وأن لا يضحَّى بالسلع الأساسية التي يحتاج إليها الناس من أجل واردات لا طائل منها.
شهدت إيران خلال هذه السنوات اختلاسات بآلاف المليارات من التومانات، وهي أرقام لم تصبح بعدُ طبيعية في الأذهان مع مرور الوقت، وفي حين أن الوضع الاقتصادي لكثير من الأُسَر الإيرانية متردٍّ للغاية، فإنّ بعض هؤلاء المختلسين يستمتعون بأموال الشعب في كازينوهات خارج إيران. في ظل ضغط العقوبات، فإن حل المشكلات الاقتصادية المذكورة أعلاه يُعتبر أهمّ مساعدة لتجاوز أزمة خط الفقر. وحتى يأمل الناس في امتلاك مستقبل أفضل وأكثر سعادة، ما خطة المؤسسات والوزارات الاقتصادية، التي تتحمل دورًا مهمًّا في إدارة هذا الوضع الخطير، بخلاف طلب القناعة والصبر والالتزام من الناس، من أجل حل هذه المشكلات؟».
«كورونا» يعطل نصف طهران.. وبرلمانيّ يطالب الناس بمراعاة البروتوكولات
أعلنت بلدية طهران عن فرض قيود لمدة أسبوع نتيجة الانتشار الواسع لمرض كورونا، أدت إلى تعطيل نصف مرافق العاصمة الإيرانية، فيما طالب برلماني الناس بضرورة الاهتمام بالبروتوكولات الصحية.
وجرى تعطيل كل المراكز الترفيهية في طهران، ومدن الألعاب، والأندية الرياضية، ودُور السينما والمسارح، والمساجد والمصليات، ومحلات التجميل النسائية، والجامعات، والمدارس، والمكتبات والمعاهد، اعتبارا من أول من أمس الجمعة (2 أكتوبر 2020) ولمدة أسبوع.
من جانبه، تحدث عضو لجنة الشؤون الداخلية والمجالس بالبرلمان حميد رضا كاظمي في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس السبت (3 أكتوبر 2020) عن المسؤولية الاجتماعية لكل مواطن في محاربة كورونا، وقال: «يجب على الناس الاهتمام بالنصائح وقبول البروتوكولات الصحية، ومراعاة التباعد الاجتماعي كمسؤولية تجاه المجتمع».
وأوضح كاظمي أنه لا يمكن كسر سلسلة انتقال فيروس كورونا إلا بتعاون الناس، وصرح: «تجمع الناس في حافلات أو مراكز تجارية أو أي تجمع آخر يزيد من انتشار هذا الفيروس، ويحبط الإجراءات الاحترازية التي يتخذها المسؤولون».
وأردف: «على الناس أن يتقبلوا ويراقبوا هذه الأمور كمسؤولية اجتماعية، وإلا سنشهد زيادة في عدد المرضى وزيادة في عدد الوفيات. يجب على الأجهزة الحكومية أيضًا تقديم الخدمات للشعب، مع مراعاة البروتوكولات الصحية، وإن لم يمتثل الشخص للبروتوكولات فلا يقدّموا له الخدمات».
وكالة «فارس» + وكالة «إيسنا»
تحذير في البرلمان من «سلاطين جُدد» بميدان الفساد
حذّر نائب رئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان ولي إسماعيلي من «سلاطين جُدد» في ميدان الفساد، وغرد مؤخرًا في ردّ فعل على ارتفاع أسعار المسكوكات: «الزيادة الغريبة في أسعار المسكوكات تدلّ على دخول سلاطين جُدد إلى الميدان»، مشيرًا إلى تدخل البرلمان من أجل مواجهة الفساد.
وفي نفس السياق، أكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان صمد الله محمدي، في مقابلة مع وكالة «برنا» أمس السبت (3 أكتوبر 2020): «إذا لم يُتعامَل مع الفساد بشكل جذريّ فسنواجه دائمًا هؤلاء السلاطين، لذلك في مناقشة مكافحة الفساد وإصلاح هيكل الاقتصاد، يجب أن نتصرف بشكل جذريّ». وأضاف: «يسعى البرلمان من خلال برامجه وخططه إلى تقديم المساعدة لوجود اقتصاد سليم ومستقرّ. إحدى طرق محاربة الفساد التعامل بصرامة مع أولئك الذين يسعون إلى السمسرة والفساد من البداية، بهذه الطريقة إذا أغلقنا سُبل السمسرة والتأثير وتمكنّا من التحرك في طريق مكافحة الفساد، فلن يكون هناك سلاطين بالتأكيد، ولكن إذا فتح طريق الفساد فسيظهر سلاطين أيضًا».
وردًّا على سؤال حول خطط البرلمان لمحاربة الفساد الاقتصادي، أجاب محمدي: «قد يكون لدى اللجان المتخصصة برامج وخطط لمكافحة الفساد على جدول أعمالها، كي تطرحها على الأعضاء الآخرين في الوقت المناسب. لذلك يُتابَع موضوع مكافحة الفساد في اللجان المتخصصة». وردًّا على سؤال حول خطة وبرنامج اللجنة الاقتصادية لمكافحة الفساد، أجاب: «ليس لدي معلومات».
وكالة «برنا»
نائب أراك: مطالب النواب من المسؤولين يجب ألا تتجاوز نطاق الآداب
أكد النائب عن دائرة أراك في البرلمان محمد حسن آصفري أن مطالب النواب من المسؤولين «يجب ألا تتجاوز نطاق الآداب»، مشيرًا إلى استخدام أدبيات غير لائقة من قبل بعض النواب تجاه المسؤولين الحكوميين.
وقال آصفري: «في رأيي، يعود جزء من هذا الأمر إلى الفضاء الإلكتروني. اليوم، للأسف، تبحث بعض صفحات الفضاء الإلكتروني عن التخريب، ويعتقد بعض النواب أيضًا أن التحدث واستخدام الأدبيات غير الملائمة له آذان صاغية، في حين أن هذه ليست هي الحال. وفي رأيي فإنّ المجتمع لا يحبذ مثل هذا الشيء».
وأوضح قائلًا: «أعتقد أنه على النواب إعطاء الأولوية لمراعاة الآداب في خطاباتهم. صحيح أنه في بعض الحالات ينزعج النواب ويشتكون من سلوك الحكومة، لأننا عندما نذهب إلى دوائرنا الانتخابية يسألنا الناس: لماذا لا تصرخون في وجه الحكومة ولا تتحدثون؟ لكن هذه المطالبة لا ينبغي أن تتجاوز مجال الأدب، ولا يجب إهانة أحد».
وتابع: «لقد تسبب عدم تجاوب الحكومة في بعض القضايا في زيادة الضغط على النواب، وأحيانًا يغضبون ويستخدمون ألفاظًا وكلماتٍ بعيدةً عن الأدب والأخلاق. استخدام الأدبيات غير اللائقة ليس له تأثير في إصلاح الأمور. وبدلًا من الضوضاء، يجب على النواب الوفاء بواجبهم المتأصل في إصدار قوانين عملية، وإلزام الحكومة العمل والنهوض بشؤون الناس».
وكالة «إيسنا»
50 ناشطًا إيرانيًّا ينتقدون تنفيذ عقوبة الإعدام في إيران
أصدر أكثر من 50 ناشطًا سياسيًّا ونقابيًّا وحقوقيًّا في إيران بيانًا انتقدوا فيه استمرار إصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام، وذكروا أن «لا لعقوبة الإعدام» هو طلب الناس المدافعين عن العدالة والحرية.
وقال الموقعون على البيان، الذي نشر على موقع «كلمة»: «لقد خلقت عملية الإعدام المتسرعة لنويد أفكاري في شيراز، وموت نادر مختاري في كهريزك، وتهديد صحة السجينات السياسيات، وبعضهن لديهن أطفال، وموت مجموعة من الشباب، صورة كارثية، ولا أحد ولا مؤسسة يمكن أن تجيب عنها إلا بصمت مطلق. إما أن يظلوا صامتين ولا يعرضوا أنفسهم للرد، وإما أن يكرروا سيناريوهات خالية من الصدق والصراحة».
وأضافوا: «من المؤسف أننا نرى أنه قد حُجِبَت طُرق الإجراء لأي دعوى قضائية. القضاء متورط في الجريمة والفساد داخل نفسه. إنّ المدّعين الثوريين داخل البرلمان يبحثون بشدة عن إمكانيات دنيوية أعلى ومطالب جديدة، والجهاز التنفيذي إما في حالة فساد هيكلي، وإما ليس لديه حتى القدرة على إدارة نفسه»، وتساءلوا: «لماذا يواصل النظام، في مثل هذا الوضع الحرج الذي خلقه، عملية الإعدام ويبتعد عن إرادة الشعب في [لا للإعدام]، ولا يزال يدقّ على طبل العنف رغم كل اضطراباته؟».
وتظهر نتيجة استطلاع للرأي حول «عقوبة الإعدام والحق في الحياة» نشره موقع «راديو زمانه»، أنّ «الغالبية العظمى من المجيبين عن الاستطلاع يؤيدون حملة [لا تعدموا]، 79% يعارضون عقوبة الإعدام بشكل عام، و80% يقولون إنه في حال وصول حكومة ديمقراطية وعلمانية إلى السلطة يجب حذف عقوبة الإعدام من القانون الإيراني». ووفقًا لمصادر حقوق الإنسان، نفذ القضاء الإيراني ما لا يقلّ عن 30 حكمًا بالإعدام في أغسطس وحده.
ومن بين الموقعين على البيان، عبد الفتاح سلطاني وعلي أكبر باغاني وكيوان صميمي وفاطمة غوارائي وهاشم آغاجري ومحمود بهشتي لنغرودي.
موقع «راديو زمانه»
الحكم على سجين في أرومية ببتر أربع أصابع من يده اليمنى
حكمت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات الأولى بأرومية على السجين آرش علي أكبري بقطع أربع أصابع من يده اليمنى بتهمة السرقة، وحُرِمَ السجين من الحصول على محامٍ من اختياره خلال فترة اعتقاله.
وفقًا لشبكة كردستان لحقوق الإنسان، اعتُقل علي أكبري، المولود في 14 أبريل 1988، ومتزوج وأب لطفل واحد، في سبتمبر 2019 في أرومية بتهمة السرقة. وفي 28 يوليو الماضي، حكمت المحكمة على المتهم بقطع أربع أصابع من يده اليمنى لارتكابه 16 سرقة.
وفقًا لتقرير منظمات حقوق الإنسان في إيران، بُتِرَت أطراف ما لا يقلّ عن 20 شخصًا في إيران في العقد الماضي بتهمة السرقة.
موقع «راديو زمانه»
