أكدت صحيفة «هم ميهن»، أنَّ لائحة منْع ممارسة العنف ضدّ النساء عالِقة في البرلمان الإيراني منذ 12 عامًا، دون الموافقة عليها، وانتقدت الصحيفة ذلك الوضع البرلماني، الذي أعدَّ بسرعة «لائحة الحجاب».
وفي شأن اقتصادي دولي، رفَضَ رئيس غرفة التجارة الإيرانية-العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق، في مقابلة مع وكالة «إيلنا»، أمس السبت، تأكيد أنَّ رقم ديون الحكومة العراقية لإيران هي 10 مليارات دولار، وقال: «رقم الدين متقلِّب، لكنِّني لا أؤكِّد هذا الرقم».
وفي شأن اقتصادي دولي آخر، أعلن مدير عام غرب آسيا لمنظَّمة تنمية التجارة، عن انخفاض صادرات طهران إلى دمشق بنسبة 50%، على الرغم من تصريحات رسمية من المسؤولين الإيرانيين بشأن ضرورة إعادة نفقات إيران في سوريا.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «هم ميهن»، أنَّه كان بإمكان «الأصوات الباطلة» في الانتخابات الإيرانية، أن ترتفع نسبتها إلى 75%، بما أنَّ التصويت الإلزامي كان مطروحًا، وهو ما يجعل الانتخابات بأكملها فاقدةً لدورها، وغير ذات مصداقية.
وتطرَّقت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، إلى الأُسُس الهشَّة للاقتصاد الإيراني، مع تفاقُم الأوضاع سوءًا بسبب عدم كفاءة الحكومة الحالية؛ ما يدفع المواطنين إلى اليأس.
«هم ميهن»: حول الأصوات الباطلة
ترى افتتاحية صحيفة «هم ميهن»، أنَّه كان بإمكان «الأصوات الباطلة» في الانتخابات الإيرانية، أن ترتفع نسبتها إلى 75%، بما أنَّ التصويت الإلزامي كان مطروحًا، وهو ما يجعل الانتخابات بأكملها فاقدةً لدورها، وغير ذات مصداقية.
ورد في الافتتاحية: «بعد مرور ثمانية أيام على انتهاء الانتخابات، لم يتِم حتى الآن تقديم أيّ إحصاء رسمي ودقيق عن إجمالي الأصوات التي تمَّ الإدلاء بها، والأصوات الصحيحة، وأصوات المُنتخِبين وفقًا لكُلِّ دائرة انتخابية والإجمالي بالمحافظات والبلاد. وهذا من عجائب الانتخابات، التي حدثت فقط في هذه الدورة الانتخابية، وهذه القضية تزيد من الشكوك والتخمينات السلبية لدى الناس تجاه مزاعم هيئة الانتخابات. الأمر الأكثر إثارة للاهتمام، هو أنَّ بعض الإحصائيات المنشورة غير صحيحة تمامًا، فقد أعلنوا على سبيل المثال أنَّ نسبة المشاركة في طهران هي 34.26%، بينما الواقع أنَّها 26.34%، ولم يوضحوا ذلك الأمر أو يصحِّحوه على الإطلاق. كما أعلن وزير الداخلية، أنَّ إجمالي الأصوات الباطلة هو 5%، وهذا على الأغلب غير صحيح، ويجب احتساب الأصوات الباطلة بشكل دقيق، وإعلانها بناءً على الإحصائيات الرسمية لكُلِّ محافظة ودائرة انتخابية، وهو ما لم يتِم بعد. من المُلفِت أنَّه إذا بلغت نسبة المشاركة في طهران 34%، فإنَّ الأصوات الباطلة ستصِل إلى نحو 44%. بينما النقطة المهمَّة على كل حال، هي أنَّ النسبة المئوية للأصوات الباطلة مرتفعة جدًّا، على عكس ما كان يجري سابقًا، وبشكل مشابه تقريبًا لانتخابات 2021م؛ وهذا يحمل معنى ورسالة واضحة. الأصوات الباطلة في بعض الدوائر الانتخابية، أعلى بكثير من أصوات جميع منافسي المرشَّح الفائز. يُقال أيضًا إنَّ الأصوات الباطلة في طهران تتراوح بين 16% على الأقلّ، إلى أكثر من 20%. ما هي رسالة ذلك الأمر؟ يتعيَّن على الحكومة تلِّقي رسالة هذه الأصوات وإعلانها من خلال استطلاعات الرأي والأبحاث العلمية. لكن المؤكَّد أنَّه لا يمكن حساب تلك الأصوات ضمن المشاركين الحقيقيين؛ لأنَّ الانتخابات هي حالة وإمكانية من أجل اختيار الأفضل، وإذا أبطل شخصٌ ما صوته، فهذا يعني أنَّه لا يقبل بوظيفة وكفاءة صناديق الاقتراع. فلماذا جاء هؤلاء -على عكس الأشخاص الآخرين الذين لم يأتوا إلى صناديق الاقتراع- وأبطلوا أصواتهم؟ جزءٌ مهم منهم هم الذين لا يؤيِّدون التصويت، لكنَّهم يعتقدون لبعض الأسباب أَّنه يتعيَّن عليهم التصوي،ت أو أن من مصلحتهم القيام بذلك. بينما يعتقد آخرون أنَّ التصويت في صالح البلاد بشكل عام؛ لكنَّهم لا يقبلون وظيفة الصندوق. ويأتي آخرون إلى صناديق الاقتراع وفقًا للواجب الشرعي والإسلامي، لكنَّهم يبطلون أصواتهم. وفي كل الأحوال، كل هذا شكل من أشكال الضرر. وبما أنَّ التصويت الإلزامي كان مطروحًا أيضًا، فإنَّ مثل هذه الظاهرة يمكن أن ترفع نسبة الأصوات الباطلة إلى 75%، وتجعل الانتخابات بأكملها فاقدة لدورها، وغير ذات مصداقية. بالطبع، إذا تمَّ الإعلان عنها.
الحقيقة أنَّ نشر إحصائيات منفصلة لصناديق كل دائرة انتخابية، وفقًا لإجمالي عدد الأصوات، والأصوات الباطلة، وأصوات الفائزين، ونوع الصندوق -ثابت أو متنقِّل- أمرٌ ضروري. وعدم نشرها ليس فقط لا يحِلُّ المشكلة، بل يزيد من الشكوك تجاه النتائج المُعلَنة؛ خاصَّةً أنَّ هناك أخبارًا أكثر تواترًا تتردَّد حول أنَّه كانت هناك إمكانية التصويت بأسماء أشخاص آخرين بالرمز الوطني، ودون حضور الشخص أو بحضور أشخاص آخرين، لا سيّما من الساعة الثامنة مساءً فصاعدًا. على الرغم من أنَّ كل هذه الأمور ليست بالضرورة غير حقيقية ومزيَّفة أو ذات نيّة خبيثة، إلّا أنَّ تنفيذها في جميع الأحوال لا يتوافق مع القانون، ويجب متابعته».
«جهان صنعت»: أُسُس الاقتصاد الإيراني الهشة
يتطرَّق الصحافي المتخصِّص في الشؤون الاقتصادية محمد صادق جنان صفت، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، إلى الأُسُس الهشَّة للاقتصاد الإيراني، مع تفاقُم الأوضاع سوءًا بسبب عدم كفاءة الحكومة الحالية؛ ما يدفع المواطنين إلى اليأس.
تقول الافتتاحية: «لقد سدَّ النظام السياسي في البلاد الطريقَ على تأسيس ونمو المؤسَّسات، التي تسأل المواطنين، عبر أشدّ الممارسات والقوانين؛ وبهذا لا يُسمَع من المواطنين صوت النهج المبتعد عن النظام السياسي.
إنْ تمَّ اليوم تحرير هذا العمل في إيران، وصحِبَ سؤال المواطنين شيءٌ من الحرِّية، سيخرج مستوى سخط الناس إزاء وضع الأعمال والمعيشة، وقضايا أخرى مثل حرِّية التعبير وحرِّية اختيار طريقة الحياة، من الظلمات إلى النور. لكن الأمر ليس كذلك، ولا يجِد المواطنون طريقة للتعبير عن شكواهم العميقة والواسعة النطاق. تُشير جميع الإحصائيات المُتاحة في السنوات، التي تلت عام 2011م، إلى أنَّ الاقتصاد الإيراني لا يملك القُدرة الكافية على تجاوُز الأسوأ، وأنَّه يدخل في دوّامة، وأنَّ مستويات فقْر المواطنين تزداد. كما أنَّ التوقُّعات الخاصَّة بوضع تجارة الإيرانيين، ليست متفائلة للغاية.
الحقيقة هي أنَّ الاقتصاد الإيراني كان مبنيًا على أساسين قويين للغاية في العقود المنصرمة؛ كان أحدهما الاعتماد النسبي لتجارة المواطنين على الإيرادات الناتجة عن صادرات النفط الإيرانية. كانت الإيرادات السنوية البالغة 50 مليار دولار من الصادرات النفطية، تغطِّي معظم أوجه القصور والتشوُّهات في الاقتصاد، وكانت الحكومات المختلفة تضع المواطنين في حالة من الرضا النسبي، عبر تخصيص جزء من هذه الإيرادات لجميع أنواع الدعم. والآن ضعُفت هذه الإيرادات الناتجة عن صادرات النفط، وتسبَّبت الأسواق العالمية واستمرار العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، في منْع دخول عائدات النفط، وأصاب الوهن أحد أُسُس الاقتصاد الإيراني.
كانت المدّخرات الصغيرة والمتوسِّطة للمواطنين الإيرانيين، والثقة في الحكومات الموجودة في إيرا،ن والأمل في تحسُّن وضْع الأعمال في المستقبل، ركيزةً أخرى وأساسًا متينًا للاقتصاد الإيراني. وقد دمرَّت معدلات التضخم، التي تجاوزت نسبة 40%، قُدرة وتحمُّل المواطنين. ويشعر الإيرانيون بالفجوة بين الإيرادات والنفقات، ولم يعُد هناك مدّخرات لإنفاقها، وهذا ما زاد من تدهور الأمور. لا يملك معظم المواطنين الإيرانيين أملًا في تحسُّن الوضع الاقتصادي؛ لأنَّ مدراء الحكومة يؤكِّدون على ضرورة إلحاق الهزيمة بالنظام السياسي الغربي؛ من أجل فتح الطريق، وهذه مهمَّة ضخمة، وتستغرق وقتًا.
تفاقمت الأوضاع سوءًا؛ بسبب عدم كفاءة الحكومة الحالية في إيجاد طريقة للمُضِي قُدُمًا، وإيصال الاقتصاد إلى نقطة واضحة، وهذا يدفع المواطنين إلى حدود اليأس. هل يمكن في ظل هذا الوضع إيجاد طريقة أقلّ ضررًا لتجاوز الأمر؟ يمكن! لكن ينبغي على السياسة في إيران أن تتخلَّى عن السيطرة المُطلَقة على الاقتصاد».
لائحة منع ممارسة العنف على النساء عالِقة في البرلمان الإيراني منذ 12 عامًا
أكدت صحيفة «هم ميهن»، أنَّ لائحة منْع ممارسة العنف ضدّ النساء عالِقة في البرلمان الإيراني، منذ 12 عامًا، دون الموافقة عليها، وانتقدت الصحيفة ذلك الوضع البرلماني، الذي أعدَّ بسرعة «لائحة الحجاب».
وأوضحت «هم ميهن»: «إنَّ كل ما حصل بشأن النساء، كان نتيجة جهودهن ونشاطاتهن شخصيًا؛ ما يعني أنَّ الجدل قد جرى من الأسفل، ويبدو أنَّه لم يتِم تعريف التشريعات القانونية بشأن المرأة على أنَّها قضية مهمَّة. ولذلك لم يتِم اسثمار الكثير عليها، ولم تتِم أيضًا محاولات من قِبَل المُشرِّع لتحسين الظروف؛ لأنَّ قضية النساء ليست ضمن أولويات المُشرِّع القانوني».
وأردفت: «إنَّ لائحة منْع العنف ضدّ النساء تنتظر الموافقة عليها منذ 12 عامًا، لكن لم يحصل ذلك حتى الآن، وظلَّت هذه اللائحة تغدو ذهابًا ومجيًئا بين الحكومة والسُلطة القضائية والبرلمان. وهي عالِقة الآن في البرلمان منذ عام. وتؤكِّد هذه القضية أن أداء السُلطات الثلاث لا يريد أن تتِم المصادقة على هذه اللائحة. ويبدو أنَّ الغاية من تنفيذ اللوائح غير المكتملة، كمنع العنف ضدّ النساء، والحديث عن قضايا تخُصّ هذه الشريحة من المجتمع، كان طرحها على المحافل الدولية».
وتابعت الصحيفة: «العجيب هُنا أنَّ المُشرِّع، الذي أخَّرَ الموافقة على لائحة منع العنف ضدّ النساء لسنوات، قد عمِلَ بسرعة على إعداد لائحة الحجاب».
موقع «رويداد 24»
آل إسحاق: لا أؤكد أن ديون العراق لإيران تبلغ 10 مليارات دولار
رفَضَ رئيس غرفة التجارة الإيرانية-العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق، في مقابلة مع وكالة «إيلنا»، أمس السبت (9 مارس)، تأكيد أنَّ رقم ديون الحكومة العراقية لإيران هي 10 مليارات دولار؛ وقال: «رقم الدين متقلِّب، لكنِّني لا أؤكِّد هذا الرقم».
وفي شأن مالي آخر، أوضحَ آل إسحاق أنَّ «تعليق واستئناف أنشطة بنك “ملي” الإيراني في العراق، لا يُعتبَر حدثًا جديدًا في العلاقات بين البلدين».
وأضاف: «بنك “ملي” الإيراني كان يعمل في العراق، لكن بسبب التوتُّرات بين إيران وأمريكا والعراق بشأن التعامل بالدولار، كانت هناك قيود على الأنشطة المصرفية الإيرانية في العراق، ولم يتمكَّن بنك “ملي” من أن يكون نشِطًا جدًّا في هذه البلاد؛ بسبب هذه القيود».
وأوضح: «منذ عام مضى، اقترح العراقيون أنَّه نظرًا لأنَّ بنك “ملي” الإيراني ليس لديه نشاط كبير في العراق، فمن الأفضل إغلاقه، وهذه الحادثة اقتصرت بالطبع على الحصول على رأي الجانب الإيراني، وبقِيَ اقتراح السُلطات العراقية، حتى تمَّ الإعلان عن استمرار أنشطة بنك “ملي” في وقت قريب، على الرغم من أنَّ أنشطته لا تزال محدودة».
وأردف: «إلّا أنَّ جودة أنشطة بنك “ملي” الإيراني في العراق، لم يكُن لها أي تأثير على أعمال رجال أعمال البلدين».
وبيَّن آل إسحاق قائلًا: «كما تمَّ خلْق فُرَص في إزالة الدولار من التجارة بين البلدين؛ القطاع الخاص الناشط في التجارة بين البلدين ليس لديه أيّ مشكلة في تحويلات النقد الأجنبي، ومع ذلك، هناك مشاكل في تبادلات القطاع العام مع العراق، وهي بالطبع مشاكل عادية، ونحنُ نجري مفاوضات لتسهيل التحويلات المالية بين الحكومات».
وكالة «إيلنا»
صادرات إيران تتراجع لسوريا إلى النصف في 2023م رغم الوعود الرسمية
أعلن مدير عام غرب آسيا لمنظَّمة تنمية التجارة، عن انخفاض صادرات طهران إلى دمشق بنسبة 50%، على الرغم من تصريحات رسمية من المسؤولين الإيرانيين بشأن ضرورة إعادة نفقات إيران في سوريا.
ونشرت قناة «نود اقتصادي» في «تليغرام»، أمس السبت (9 مارس)، مقطع فيديو لعبدالأمير ربيهاوي، الذي قال في لقاء معه إنَّ صادرات إيران إلى سوريا عام 2022م كانت 244 مليون دولار، لكن هذا الرقم وصل إلى 120 مليون دولار عام 2023م. وأكد ربيهاوي في حديثه، أنَّ «هذه ليست إحصائية تليق بالتعاون الاقتصادي بين البلدين».
وحدَثَ ذلك الانخفاض في مستوى التجارة بين إيران وسوريا، في حين أكدت السُلطات الإيرانية مرارًا وتكرارًا على عودة نفقات إيران في سوريا في السنوات الماضية.
فقد سبق أن قال المساعد الخاص للمرشد الإيراني للشؤون العسكرية، يحيى رحيم صفوي، في فبراير 2018م: إنَّ «على إيران إعادة النفقات، التي أنفقتها في سوريا من خلال النفط والغاز ومناجم الفوسفات في هذا البلد».
لكن بحسب التقارير والوثائق المنشورة، لم يتِم تنفيذ معظم الاتفاقيات الاقتصادية بين إيران وسوريا.
موقع «راديو فردا»
