قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إنه لا يفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2021م، فيما أعلنت نقابة الشركة الموحدة في إيران عن نقل معتقلي تجمعات اليوم العالمي للعمّال إلى سجن إيفين. ويمتنع المسؤولون الأمنيون عن إبلاغ عائلات المعتقلين بحالة ذويهم، الأمر الذي أثار قلقهم. وأشارت عائلات إلى حاجة بعض المعتقلين إلى أدوية خاصة، لكن مسؤولي مكتب الادّعاء لا يستجيبون، فيما تشير التقارير إلى جوّ متوتر أمام سجن إيفين. يأتي ذلك فيما أعلن نائب المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية رضا دهقان أن شركة النفط الوطنية الصينية (CNPC) قد تنسحب من تطوير المرحلة الثانية من الحقل النفطي ياد آفران.
وعلى صعيد الافتتاحيات تناقش صحيفة «تجارت» قضية ارتفاع السيولة بالاقتصاد الإيراني في العام الميلادي الجاري، والعوامل التي تؤثر في نموها، فيما تشير صحيفة «ستارة صبح» إلى أهمية الصناعة في تقدُّم الدول، مشددة على أن النمو الاقتصادي رهنٌ بجذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا من الدول الصناعية المتقدمة.
«تجارت»: استمرار تحدِّي السيولة المتزايدة
تناقش صحيفة «تجارت» في افتتاحيتها اليوم قضية ارتفاع السيولة بالاقتصاد الإيراني في العام الميلادي الجاري، والعوامل التي تؤثر في نموّها.
تقول الافتتاحية:
إن ارتفاع السيولة في اقتصاد سليم قائم على الإنتاج يعني النمو الاقتصادي وزيادة حجم كعكة الاقتصاد، ولكن في الاقتصاد الذي لا يقع فيه الإنتاج في الدرجات الأولى من الأهمية، والذي تكون فيه المضاربات ذات قدرة كبيرة على المناورة، فإن السيولة المتزايدة تعني الحد من الإنتاج وزيادة في صعوبة ظروف الأنشطة الإنتاجية. وفقًا لذلك، ومع الأخذ في الاعتبار الخصائص الحالية لاقتصاد إيران، فسيتكرر أيضًا مسار ارتفاع السيولة في الاقتصاد الإيراني في عام 2019. مع ذلك يمكن للبنك المركزي أن يقلّل إلى حد ما سرعة زيادة السيولة من خلال اعتماد سياسات صارمة ضدّ عدم انضباط سوق المال.
إذا أردنا سرد العوامل التي تؤثّر على نمو السيولة في الاقتصاد الإيراني، يأتي في صدر هذه القائمة قضايا مثل عجز الموازنة، والفائدة المصرفية، وزيادة سحب البنوك من البنك المركزي، ورواج المضاربة. وبالنظر إلى استمرار عجز موازنة الحكومة ورواج موضوع الحصول على الأرباح المصرفية فضلًا عن المضاربة في عام 2019، فسوف يستمرّ نموّ السيولة هذا العام كما كان في السنوات السابقة، مع اختلاف في أن جهود البنك المركزي في الأشهر الأخيرة لإغلاق الطريق أمام البنوك لمزيد من السحب من البنك المركزي كان ناجحا نسبيًّا، وعلى الأقل حُجّمَت إحدى طرق زيادة السيولة على ذي قبل، وهذا يمكن أن يقلّل بشكل بسيط وتيرة النموّ. إذا ألقينا نظرة على التطورات الاقتصادية في البلاد، ففي عام 2018 أضيف ما لا يقل عن ألف مليار تومان (238 مليون دولار) يوميًّا إلى السيولة في إيران، وبالنظر إلى زيادة السيولة بنسبة 20 في المئة هذا العام، ومع افتراض الحفاظ على الوضع الراهن في عام 2019، فسيُضافُ نحو 1200 مليار تومان إلى السيولة في البلاد يوميًّا. سيكون لهذا الأمر تأثير كبير على التضخُّم، لأن السيولة لم تنتج عن فرض قيمة مضافة على إنتاج السلع أو تقديم الخدمات. من هنا سيظهر جانب العرض في الاقتصاد الإيراني أكثر ضعفًا، في حين يُضاف إلى كمية الأموال التي تُضَخّ نحو الطلب يومًا بعد يوم، وبالطبع ستختفي هذه القوة الزائفة في الطلب في ضوء نموّ معدَّل التضخُّم.
«ستاره صبح»: الحاجة إلى نموذج عالمي للنموّ الصناعي
تشير صحيفة «ستارة صبح» في افتتاحيتها إلى أهمية الصناعة في تقدُّم الدول، مشددة على أن النمو الاقتصادي رهنٌ بجذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا من الدول الصناعية المتقدمة.
تقول الافتتاحية:
تعكس حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد حجم التصنيع في ذلك البلد، والتصنيع يعني الحصول على أدوات الإنتاج التراكمي الرخيص. بالطبع على الرغم من أن ظروف الركود الاقتصادي في إيران لا يمكن إخفاؤها، فإنه يجب الإشارة إلى أن جزءًا مما يحدث في إيران كركود اقتصادي، يتعلق بالقطاع الصناعي. وفقًا للإحصائيات الرسمية، في نهاية حكومة الإصلاحات [حكومة خاتمي]، بلغت حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي في إيران نحو 16% لأول مرة، وبالطبع يجب الإشارة إلى أن الإحصائيات الدولية تضيف قطاع النفط والغاز أيضًا إلى حصة الصناعة، بينما نحن في إيران نحسب قطاع النفط والغاز بشكل منفصل. بمعنى آخر، إذا أضفنا حصة النفط والغاز إلى القطاع الصناعي، فسيصل هذا الرقم إلى أكثر من 40%، وهو أمر غير واقعي ومضلّل، لأن إيران لا تمتلك خصائص دولة صناعية. بعد انعدام الفاعلية وسوء الإدارة الذي ساد خلال الحكومتين التاسعة والعاشرة [عهد أحمدي نجاد]، انخفضت هذه الحصة انخفاضًا حادًّا، بحيث لم تتمكن هذه الحصة في الوقت الحالي في أفضل الظروف من الوصول إلى معدَّل النمو السابق، وهذه الحصة صغيرة مقارنة بالدول الأخرى، والشاهد على هذا الموضوع أن إيران ليست دولة صناعية فحسب، ولكن أيضًا لا تُعد من بين الدول الصناعية الحديثة مثل تركيا وماليزيا وتايوان. من أجل أن تتمكن من أن تكون دولة ضمن مجموعة الدول الصناعية الحديثة، يجب أن تصل حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 25%، وإذا قارنَّا وضع إيران والبلدان المماثلة، فسنرى أن لدينا فجوة كبيرة مع الدول الصناعية الحديثة في الإحصائيات والأرقام. على سبيل المثال، تبلغ حصة الصناعة في تركيا كدولة صناعية حديثة 27%، في حين أن هذا الرقم في إيران في الوقت الحالي 13% في أفضل الحالات. أهمية الصناعة في تقدُّم البلاد كبيرة لدرجة أنه يمكن الإشارة إليها على أنها التنمية. على سبيل المثال، جميع البلدان في مجموعة 7 G منتجة للتكنولوجيا، وحصة الصناعة في اقتصادها أعلى من 30%. بدراسة الظروف الموجودة في الصناعة في إيران، ندرك أن انخفاض حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي يشير إلى أن الركود السائد في البلاد لا يرتبط فقط بقطاع الصناعة، وأن القطاعات الاقتصادية الأخرى تشارك في إيجاده. من ناحية أخرى، في مناقشة سبب مواجهتنا ظروف الركود، يمكن القول بوجود سببين رئيسيين: أولًا، ليس لدينا ما يكفي من المال، والسبب الآخر أنه ليس لدينا التكنولوجيا. بناء على هذا فإن نمونا الاقتصادي رهنٌ بجذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا من الدول الصناعية المتقدمة.
نقل معتقَلي اليوم العالمي للعمّال إلى سجن إيفين
أعلنت نقابة الشركة الموحدة في إيران عن نقل معتقلي تجمعات اليوم العالمي للعمّال إلى سجن إيفين. ويمتنع المسؤولون الأمنيون عن إبلاغ عائلات المعتقلين بحالة ذويهم، الأمر الذي أثار قلقهم. وأشارت عائلات إلى حاجة بعض المعتقلين إلى أدوية خاصة، لكن مسؤولي مكتب الادعاء لا يستجيبون، فيما تشير التقارير إلى جو متوتر أمام سجن إيفين. وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت عشرات من الناشطين العمّاليين الذين تظاهروا أمام البرلمان بمناسبة اليوم العالمي للعمّال.
وذكر شهود عيان أن عدد المقبوض عليهم وصل إلى 35 شخصًا غالبيتهم أعضاء بنقابة عمّال شركة طهران للحافلات. وكشف هؤلاء الشهود عن تَعرُّض المقبوض عليهم للضرب والشتم، حتى إن منهم من سُحل على الأرض. ووفقًا لتقارير، فمن بين المعتقلين أعضاء نقابة عمال الشركة الموحدة رضا شهابي، وحسن سعيدي، ووحيد فريدوني، وناصر محرم زاده، ومحمد علي أصلاغي، وسيد رسول طالب مقدم، وأسد الله سليماني، والسيدة شيري. ومن رابطة الكتاب كيوان صميمي، وكذلك كاميار فاكور، ومرداس طاهري، وسليمان نجاد، وعباس شمس، وهادي سليماني، وسيد مهدي عظيمي، وماهان صالحي، وقاسم خالويي، وداود رفيعي، وأسد الله سليماني.
وأقيمت احتجاجات يوم العمال العالمي اعتراضًا على تحديد الأجور تحت خط الفقر وارتفاع الأسعار والتضخُّم، وحظر تكوين النقابات وغيرها من منظمات العمل المستقلة، وخصخصة التعليم وتحوله إلى ربحي، والاتفاقيات غير الموقعة، والتمييز وعدم المساواة في رواتب الرجل والمرأة، وتوقيف وسجن العمال والمدرسين وغيرهم من نشطاء النقابات.
وأعقب عملية إلقاء القبض هذه نشر منظمة العفو الدولية بيانًا وصفت فيه هذه الخطوة بغير القانونية والمتعنتة. وطلبت المنظمة الدولية رفع العائق غير القانوني لتشكيل الاتحادات المستقلة، والسماح للعمال بالمشاركة في التظاهرات السلمية في مناسبات مثل عيد العمّال، واستغلال حقهم في تشكيل أو الانضمام إلى الاتحادات المستقلة.
موقع «راديو زمانه»
لاريجاني ينفي ضمنًا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة
قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني الخميس، إنه لا يفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2021م. وحسب وسائل إعلام إيرانية، قدّم محافظ خراسان رضوي، علي لاريجاني لإلقاء كلمة في مناسبة في تربت حيدريه، إذ قدمه على نحو خاطئ بوصفه «رئيس الجمهورية» قبل استداركه قائلًا: «قد يصبح رئيسًا عام 2021». في المقابل قال علي لاريجاني: «يستهدف المحافظ بهذا الموضوع حياتي؛ لا أفكّر في هذا الأمر». وكان علي لاريجاني تَرشَّح للانتخابات الرئاسية في عام 2005م، وبعد فوز محمود أحمدي نجاد عزله الأخير من منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي.
موقع «راديو فردا»
شركة صينية قد تنسحب من تطوير حقل نفطي إيراني
أعلن نائب المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية رضا دهقان أن شركة النفط الوطنية الصينية (CNPC) قد تنسحب من تطوير المرحلة الثانية من الحقل النفطي ياد آفران. وقال إن «عقد المرحلة الثانية من حقل ياد آفران يُلزِم شركة سينوبك الصينية بتطويره».
يقع حقل نفط ياد آفاران بالقرب من الحدود الإيرانية العراقية على بعد 70 كيلومترًا شمال عبادان و60 كيلومترًا جنوب غرب الأهواز، وتقدر طاقته التخزينية بأكثر من 17 مليار برميل (2.7 كيلومتر مكعب). وحسب دهقان، فقد تم دُعيَت 24 دولة لتقديم عطاءات في مناقصة تطوير هذا الحقل، انتهت لصالح شركة سينوبك الصينية، مصرِّحًا بأن سبب الإلغاء المحتمل مع هذه الشركة هو عدم وجود خطة تشغيلية مناسبة لنتائج دراسات الشركة، ولكن نظرًا إلى تاريخ الشركة في الانسحاب من مشروعات النفط الإيرانية، فمن المحتمل أن تكون العقوبات الأمريكية هي التي أدّت إلى وقف هذا التعاون.
موقع «راديو زمانه»
