قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إن لوائح مجموعة العمل الأربع تَسبَّبت في صراعات كثيرة بالبلاد، متسائلًا: إذا كانت هذه القوانين ضدّ المصالح الوطنية، فلماذا وُوفِق عليها عام 2007؟ فيما قبضت الشرطة الألمانية الخميس الماضي على شاب إيراني-ألماني يبلغ من العمر 18 عامًا، بتهمة محاولة شراء أسلحة تنفيذ هجمات تستهدف الشعب. يأتي هذا فيما كشفت تقارير عن وقوع اشتباكات بين القوات الأمنية وقوات الحرس الثوري مع مواطنين عرب محليين في قرى صغور وجليزي وشاكرية التابعة لـدشت آزادجان غرب الأحواز الأربعاء 3 أبريل 2019. على صعيد آخر فتّش مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أحد المواقع في تورقوز آباد، أحد توابع كهريزك جنوب غرب طهران، الذي كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار إلى أنه يحوي مستودعًا لليورانيوم الإيراني المخصب.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تنتقد صحيفة «آرمان أمروز»، اعتماد الحكومات السابقة على النفط كمصدر دخل للبلاد، مطالبة باعتماد مصادر دخل أخرى، فيما ترى صحيفة «تجارت» أن سبب السيول التي ضربت عددًا من المحافظات هو التعدي على الأراضي والجبال والاستيلاء على أراضي الغابات والسواحل.
آرمان أمروز: لماذا تعتمد الحكومة على النفط؟
تنتقد صحيفة «آرمان أمروز» في افتتاحيها اليوم، اعتماد الحكومات السابقة على النفط كمصدر دخل للبلاد، مطالبة باعتماد مصادر دخل أخرى.
تقول الافتتاحية:
اعتمدت الحكومات الإيرانية المعاصرة على النفط بطريقة تقليدية، كما اعتمدت هذه الحكومات على عائدات النفط في تسيير أعمالها والتغطية على فشلها وعدم كفاءتها، والآن في العام الجديد، بالنظر إلى القيود الدولية الناتجة عن السياسات الأمريكية ضدّ إيران، على الحكومة أن تعتمد على الناس بدلًا من النفط وأن تستخدم إمكانياتهم من (العلم ورأس المال والمعرفة والخبرة). الناس ليسوا فقط المصدر الوحيد للشرعية، لكنهم مصدر المعرفة والثروة والعلم والمعلومات، لذا يجب أن تستفيد البلاد من قدراتهم الاستثنائية. في ظل الظروف الحالية تعتمد سمعة البلاد المحترمة بشكل مباشر على قدرتها في مجال العلوم والتكنولوجيا، ولا تفتقر جمهورية إيران إلى هذه القدرة الإنسانية القيمة.
على الحكومة أن تعمل بجدية للتقليل من قبضتها على المؤسسات كافة وأن تسحب الشركات المدمرة للاقتصاد وأن تهتم بصناعة السياحة، إلى جانب تنفيذ البرامج التي تزيد القيمة المضافة إلى الموارد الخام في البلاد. إن التطورات والأحداث المفاجئة الداخلية والخارجية التي تعرضت لها إيران، وضعت البلاد في ظروف خاصة وحساسة للغاية، وعبر المشاركة الفعالة لجميع طبقات المجتمع الإيراني يمكن لإيران الخروج من هذا الوضع، لكن ذلك لن يتحقق إلا بالوحدة والتوافق الوطني والتزام جميع المسؤولين الدستورَ وتنفيذه بالكامل باعتباره وثيقة وطنية ومحورًا للوحدة والتضامن، وكونه الحاكم بين جميع النزاعات، والضامن لصنع السياسات والتخطيط والحكم، والنموّ الاقتصادي.
يجب أن تتحرك وسائل الإعلام الوطنية في البلاد فقط على طريق مصالح الشعب والأمة. تُعَدّ المشاركة الجادة للشعب شريانًا حيويًّا لاستراتيجية التنمية، وتسريع عملية تطوير المحافظات من خلال منح مزيد من الصلاحيات للمحافظين وللمناطق، في ظلّ اهتمام مسؤولي المحافظات من خلال المشاركة الحقيقية لأهالي المناطق ومن خلال استخدام القدرات الاستثنائية للمحافظات. يجب أن تعمل التيارات السياسية في البلاد على تغليب المصالح الوطنية على مصالحها الخاصة وأن لا يتجاوزوا المرشد الأعلى للنظام الإيراني، حتى لا يعرّضوا سمعة النظام والحكومة والبرلمان للخطر.
يحتاج الشباب بصفتهم القوة الاجتماعية الرئيسية التي تعتمد عليها البلاد في حاضرها ومستقبلها، إلى الدعم والثناء وتفويض المسؤوليات الكبرى وتوفير الفرص لتحسين نوعية حياتهم. ويمكن أن يؤدي تجاهل رغبات جيل الشباب ومشكلاتهم في البلاد إلى مزيد من الآثار المدمرة في المجتمع.
يجب الاعتراف بقيمة الدعم الشعبي للنظام وعدم السماح بتقويض رأس المال الاجتماعي القيمَ، كما يجب العمل على إشراكه بصورة حقيقية في كل المجالات والتوقف عن تجاهل مطالبه وتحقيق رغباته. يحتاج الشعب الذي سئم النزاعات السياسية والمواجهات النفسية والراديكالية إلى راحة البال من أجل أن يساعد الأمة والبلاد.
«صحيفة تجارت»: السيل المدمِّر ثمن إهمال البيئة
ترى «صحيفة تجارت» في افتتاحيتها اليوم أن سبب السيول التي ضربت عددًا من المحافظات هو التعدي على الأراضي والجبال، والاستيلاء على أراضي الغابات والسواحل.
تقول الافتتاحية:
يجب أن لا يُعتبر مصدر وسبب السيول الأخيرة هو هطول الأمطار خلال الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين فقط. للوصول إلى مصدر هذا السيل ينبغي العودة بالزمن تجاه بضع السنوات الماضية، أي عندما بدأ التعدي على الأراضي والجبال والاستيلاء على أراضي الغابات والسواحل، إذ لم يكن أي مانع أو دافع جدي يعوق ويمنع تصرفات المتعدين على الطبيعة، والبيئة والغابات وحرم الأنهار. في ذلك الوقت وحتى في الوقت الحالي كانت أولوية متخذي القرار والمسؤولين والمديرين التطرُّق إلى بعض الصراعات التي لا طائل منها، وإذا بقي لديهم وقت وطاقة وقدرة فكانت تُستهلك في قضايا الدولة والمجتمع كافة. وعلى هذا النحو فإن قضية حساسة وحيوية مثل الحفاظ على البيئة تحولت وانحدر ترتيبها في الأولويات لتصبح قضية ثانوية، والمسؤولون والمديرون الذين يُختارون على رأس العمل في هذا المجال، لا يمثل وجودهم أو غيابهم فارقًا كبيرًا، وكما هو الحال الآن وفي خضمّ السيل الأخير، فلا خبر لوجود لمسؤولي مؤسسة حماية البيئة الذين ينبغي أن يكونوا المدعين والمسؤولين الرئيسيين، ومن المفارقات أن لا أحد يشعر بهذا الغياب.
ومن هذا المنطلق، لو أُعطيت القضية الحيوية والهامة الخاصة بحماية البيئة منذ البداية اهتماما بدلًا من النزاعات والخلافات والبحث عن الصراعات التي جعلت علاقتنا مع أنفسنا والعالم من حولنا مظلمة، وُعيّن مديرون وصناع قرار مؤهلون وأكْفاء، لرأينا إدارة أفضل لمختلف الكوارث مثل كارثة السيل الأخير من خلال تضافر الأجهزة المختلفة.
تقارير: اشتباكات بين الحرس الثوري ومتضرري السيول في الأحواز
كشفت تقارير عن وقوع اشتباكات بين القوات الأمنية وقوات الحرس الثوري مع مواطنين عرب محليين في قرى صغور وجليزي وشاكرية التابعة لـدشت آزادجان غرب الأحواز يوم الأربعاء 3 أبريل 2019. وحسب التقارير، أصيب ما لا يقل عن 30 شخصًا، توُفّي أحدهم لاحقًا في مستشفى آبادانا، يُدعَى عبود جليزي. وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان في لندن كريم الدحيمي: وقعت اشتباكات يوم الأربعاء 3 أبريل بين قوات الحرس الثوري ومنكوبي السيول بعدما عزمت قوات الحرس الثوري على تدمير حواجز السيول في قرى جليزي وصغور وشاكريه، وواجهت مقاومة شعبية. وأضاف: في البداية أطلقت قوات الحرس الثوري الغاز المسيل للدموع لتفريق سكان القرى، وبعد أن وصلت قوات دعم تابعة للحرس الثوري، والوحدات الخاصة، ارتفعت حدة النزاعات بين الطرفين. ونقل الدحيمي عن شهود عیان أنه كانت ساحة الاشتباکات مكتظة بالأمن، إذ قُدّر عدد جنود الحرس الثوري والبسيج والقوات الخاصة بنحو 1500 جندي. ووفقًا لقول الناشط في مجال حقوق الإنسان فقد أُصيب خلال هذه الاشتباكات أكثر من 30 شخصًا من أهالي قرى طريق «الله أكبر» في دشت آزادجان، وبعد ذلك تمكنت القوات من تدمير 50 مترًا من حواجز السيول بواسطة متفجرات TNT. وأضاف: «وصل مدى تدمير الحواجز بعد ذلك إلى 150 مترًا، ممَّا أدَّى إلى إغراق أكثر من 450 هكتارًا من الأراضي الزراعية للأهالي. في المقابل نفى المتحدث باسم الحرس الثوري المواجهات بين وحدات الحرس الثوري والشعب، أو الضغط عليهم لإخلاء منازلهم في المناطق المتضررة من السيول، واصفًا هذه الأخبار بـ«الشائعات»، وبأنها «افتعال أجواء من جانب وسائل الإعلام المعادية»، حسب قوله. وقال قرويون في إشارة إلى تكذيب المسؤولين الحكوميين لهذه الاشتباكات: «إنهم ينكرون جرائمهم دائمًا». لماذا لا تنشر وسائل الإعلام الحكومية هذه الجرائم وتنشغل فقط بنقل أحاديث قادة الحرس الثوري؟
وأثار تصرُّف قوات الأمن غضب أهالي القرى المتضررين من السيول في هذه المنطقة، ويقول الأهالي إن زراعتهم ازدهرت أكثر في هذا العام، لكن الحرس الثوري تسبب في القضاء على كل شيء».
ويقول ضحايا السيول أيضًا إن قوات الحرس الثوري تتحدث عن وصول الإغاثة، ولكن وفقًا لقول هؤلاء القرويين «لم يروا شيئًا منها».
موقع «إيران إنترناشيونال»
اعتقال إيراني في ألمانيا بتهمة التخطيط لارتكاب مذبحة
اعتقلت الشرطة الألمانية، شابًّا إيرانيًّا-ألمانيًّا يبلغ من العمر 18 عامًا، بتهمة محاولة شراء أسلحة لتنفيذ هجوم إرهابي. وأعلنت السلطات الألمانية الخميس (04 أبريل 2019) أن وحدة الشرطة التكتيكية المتخصصة في شؤون الأسلحة اعتقلت هذا الشاب يوم الثلاثاء 2 أبريل في فيسبادن. ورصدت الشرطة الألمانية محاولات هذا الشاب شراء أسلحة من أحد مواقع الشبكة المظلمة على الإنترنت.
وتقول الشرطة إن لديها أدلة على أن المشتبه به منحاز لأفكار يمينية، وربما يعاني مرضًا نفسيًّا، إذ أفاد بأنه كان يعتزم قتل أشخاص كانوا يضايقونه ويؤذونه جماعيًّا.
يُذكَر أن شابًّا إيرانيًّا-ألمانيًّا اشترى قبل ثلاث سنوات أسلحة من أحد مواقع الشبكة المظلمة على الإنترنت، وقتل 9 أشخاص في مدينة ميونيخ، ثم انتحر.
موقع «راديو فردا»
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتِّش موقعًا في تورقوز آباد
فتّش مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أحد المواقع في تورقوز آباد، أحد توابع كهريزك جنوب غرب طهران، الذي كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار إلى أنه يحوي مستودعًا لليورانيوم الإيراني المخصب.
وذكرت وكالة «رويترز» الخميس الماضي، نقلًا عن ثلاثة دبلوماسيين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها فيينا، أنه قد فُتّش الموقع، لكنهم لم يشيروا إلى موعد أو عدد مرات هذا التفتيش.
يُذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار في سبتمبر الفائت خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر السنوي للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، عبر عرض خريطة وصور لمكان يقع في حارة ماهر الموجودة في قرية توقوزآباد، أحد توابع كهريزك بجنوب غرب طهران، إلى أن هذا المكان هو مستودع نووي سري لإيران. وصرّح نتنياهو بأن إسرائيل أطلعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وجود هذا المستودع. وردّت إيران بأن المكان الذي تحدث عنه نتنياهو في كلمته بالجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة موجود في قرية تورقوز آباد أحد توابع كهريزك، وهو ورشة لغسل السجاد، كما صرح مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون الدولية عباس عراقتشي ساخرًا بقوله: «يبدو أن شخصًا يتلاعب بنتنياهو». ولم تُبدِ الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو المسؤولون الإيرانيون والإسرائيليون، أي رد فعل إزاء تقرير وكالة «رويترز» هذا. وحسب تقرير «رويترز»، فإن نتائج تفتيش الوكالة لهذا المكان في قرية تورقوز آباد، ستُنشَر في يونيو المقبل.
موقع «إيران إنترناشيونال»
لاريجاني: FATF أحدثت صراعات كثيرة في البلاد
قال رئيس البرلمان علي لاريجاني إن لوائح مجموعة العمل الأربع تسببت في صراعات كثيرة بالبلاد، متسائلًا: «إذا كانت هذه القوانين ضدّ المصالح الوطنية، فلماذا وُوفِق عليها عام 2007؟».
وأشار في حوار مع صحيفة «اعتماد» إلى أن «قضية قوانين FATF الأربعة بدأت منذ عام 2007، ونحن الآن في عام 2019». وأضاف: «أريد أن أقول انظروا إلأى هذا الطريق كيف طُوِيَ في إيران مدة 11 سنة، وهذه القضية مشكلة حقيقية. ويرجع هذا إلى أن كثيرًا من المصالح الوطنية يخضع لكثير من الصراعات السياسية، أي إنها معضلة كبيرة، وبعض الأفراد يعمل في بعض الأحيان بشكل مشروط، لو كانت بالفعل ضدّ المصالح الوطنية واستقلال البلاد فلماذا وُوفِق عليها عام 2007؟!».
وأضاف: «لماذا تدخلت الأمانة العامة في هذا الموضوع عام 2011 وأعطت رأيها فيه؟ أريد أن أقول ما الفرق بين FATF في الوقت الحالي والماضي؟»، وتابع: «القضية أن الموضوع الذي مضمونه حول المصالح الوطنية، يتحول إلى مصدر لقضايا حزبية، أنا موافق على أن يبحث شخص حول مضمونه، وأن يكون في وجهات النظر اختلاف، ولكن أن يخلقوا صراعًا ويثيروا مسألة استقلال البلاد فهو أمر محل بحث. كيف فقدنا استقلاليتنا عام 2007م ولم ينتبه أحد لهذا الأمر، ووُوفِق على القانون ثم انتقل إلى مجلس صيانة الدستور ووافق عليه أيضًا؟».
واستطرد: «بالطبع رفض مجلس صيانة الدستور بعض تفاصيل هذه اللوائح، ولكن في النهاية وُوفِق عليها»، وشدد على أن FATF مهمة بالظروف الحالية لمستقبل العلاقات المصرفية في البلاد.
وتحدث لاريجاني عن مسؤولية وعواقب قبول أو رفض هذا اللوائح فقال: «لقد أدّينا مسؤولياتنا، وفعلنا ما علينا فعله في البرلمان. وقد انتهت اعتراضات مجلس صيانة الدستور، أي إنهم سلّموا البرلمان الاعتراضات التي تعارض الدستور والشرع، وقد حللنا جميع الاعتراضات المتعلقة بقانون CFT واتفاقية باليرمو، ودخل مجمع تشخيص مصلحة النظام في القضية، وأشار إلى رأي المرشد الإيراني حول هذا الموضوع بأنه أعرب عن موافقته أن تسير هذه المسألة في مسارها القانوني. ما أبلغني به المرشد هو إتمام العملية القانونية في فحص اللوائح».
موقع «فرارو»
