شرح نائب رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان محمد كاظمي، أسباب عدم فاعلية محاكمة ومعاقبة السلاطين المخلِّين بالنظام الاقتصادي، في الحدّ من التقلُّبات الاقتصادية للبلاد وخفض الغلاء. وفي شأنٍ داخليٍ آخر، أكَّد حاكم مقاطعة تنغستان الواقعة في محافظة بوشهر، عبد الحسن رفيعي، أنّ «التقدير الأوّلي للضرر الناجم عن الحريق في منطقة خائيز بهذه المقاطعة، حوالي 100 هكتار». وفي شأنٍ خارجي، أغلقت شركة «تويتر» حساب السفارة الإيرانية في روسيا، أمسٍ الثلاثاء. وعلى صعيد الافتتاحيات رصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، الوسيلة المتاحة لتعويض عجز الميزانية الإيرانية، من خلال إصدار سندات الديْن.
فيما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «ابتكار» بتناول حكاية «غيزانية»، التي ترتبط بالأشخاص الذين لديهم نفطٌ تحت أقدامهم وبالقرب منهم نهر، لكنّهم لا يستفيدون من الثروتين.
إصدار سندات الديْن طريقٌ لتعويض عجز الميزانية
يرصد الخبير الاقتصادي هادي حق شناس، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، الوسيلة المتاحة لتعويض عجز الميزانية الإيرانية، من خلال إصدار سندات الديْن.
ورد في الافتتاحية: «أعلن محافظ البنك المركزي مؤخَّرًا عن بيع سندات الديْن؛ لتعويض عجز الميزانية. هناك العديد من الطرق المختلفة لتغطية هذا العجز. قد يكون الاقتراض من البنك المركزي أسهل طريقٍ للقيام بذلك. لكن عندما يغلق البنك المركزي هذا الطريق، سيكون على الحكومة بطبيعة الحال اختيار طرقٍ أُخرى لتعويض عجز الميزانية. من بين تلك الطرق يمكن الإشارة إلى إصدار سندات الديْن أو سندات المشاركة. إنّ بيع الأصول الحكومية والاقتراض من الحكومات الأجنبية والانضباط النقدي والمالي وتعديل الإنفاق الحكومي، خياراتٌ أُخرى أيضًا أمام الحكومة. كلّ تلك العوامل التي أُشير إليها، يمكن أن تؤدِّي إلى تعويض عجز الميزانية.
بمجرَّد الحديث عن الميزانية، فهذا يعني أنّ لدينا موارد من جهة ونفقات من جهة أخرى. عندما لا يكونان متساويان، يحصل العجز أو الفائض. في إيران تتقدَّم النفقات على الموارد عادةً، ولهذا السبب نواجه عجزًا سنويًّا في الميزانية. لذلك، من أجل التعويض عن هذا الخلل، يجب زيادة حجم الموارد أو تخفيض حجم النفقات. بطبيعة الحال، لا يمكن اتّخاذ أيّ إجراء من ناحية الموارد. العائدات الضريبية التي حدَّدتها الحكومة لعام 2020 أعلى بنسبة 18% ممّا كانت عليه في عام 2019، في حين أنّه عندما يدخل مؤشِّر النمو الاقتصادي لبلدٍ ما إلى دائرة النمو السلبي، فإنّ زيادة العائدات الضريبية توقُّعٌ ليس في محلِّه، إلّا في حال تمّ تحديد قواعد ضريبية جديدة، أو أنّ تجزم الحكومة أمرها لمنع التهرُّب الضريبي. على أيّ حال، في الظروف الراهنة، لا يمكن توقُّع الحصول على عائدات ضريبية أكثر ممّا كان متوقَّعًا. كما أنّه لا يمكن عقد الأمل على زيادة الإيرادات في الوقت الحاضر، عبر بيع النفط والأُصول الحكومية الأخرى.
تُقدَّر ميزانية البناء لهذا العام بـ 80 ألف مليار تومان، وهو الحدّ الأدنى للميزانية، ولا يمكن تخصيص ميزانيةٍ أقلّ من ذلك لمشاريع البناء. إذا تمّ تخفيض ميزانية البناء أكثر من ذلك، فإنّ الانتهاء من المشاريع غير المنجزة سيصبح حُلمًا لا يمكن تحقيقه. كذلك لا يمكن أن يُتوقَّع من الحكومة خفض النفقات الجارية عن طريق تخفيض رواتب موظَّفيها، أو عدم دفع تكاليف المياه والكهرباء والغاز الذي تستهلكه. لذلك يُقترَح على الحكومة وضع أفكار جديدة بخصوص الموارد، فضلًا عن إقرار الانضباط النقدي والمالي في الوقت عينه. بالطبع، يمكن أن يكون بيع سندات الديْن فعَّالًا على المدى القصير، من حيث التكلفة، وبدون مضاعفات. إذا تمّ إصدار هذه السندات وتمّ إنفاق العائدات على ميزانيات البناء، فهو عملٌ جيد، ولكن إذا أنفقتها الحكومة على عجزها الخفي في الميزانية، فهي بهذه الحالة تكون قد استهلكت الضرائب المستقبلية مُسبَقًا، قبل الحصول عليها. يُتوقَّع من الحكومة أن تفكِّر في مستقبل اقتصاد البلاد أيضًا، من خلال إنفاق السيولة من بيع السندات في قطاع البناء في البلاد».
الشعارات والتلاعُب السياسي بـ «غيزانية»
تهتمّ افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها الصحافي جوبين صفاري، بتناول حكاية «غيزانية»، التي ترتبط بالأشخاص الذين لديهم نفط تحت أقدامهم وبالقرب منهم نهر، لكنّهم لا يستفيدون من الثروتين.
تقول الافتتاحية: «غيزانية هي حكاية متكرِّرة لأشخاص لديهم نفط تحت أقدامهم وبالقرب منهم نهر وفير المياه، لكنّهم لا يستفيدون من كلا الثروتين. من المُرجَّح أن الجميع يعرف أنّ 8 سنوات من الحرب يليها البطالة والفقر وغيرها، هي حصّة أهالي هذه المنطقة من عائدات الأحواز النفطية إلى يومنا هذا. لكن متى لاقت قصّة غيزانية تفاعلًا أو حتّى اعتذارًا من المسؤولين؟ وحينما وصل الأمر إلى الاحتجاجات، وحتّى قبل ذلك، لم تكُن الاحتجاجات السِلْمِية لهؤلاء الناس مُجدِية. لا شكّ أنّ هناك العديد من المناطق الإيرانية الفقيرة التي تعاني من مختلف المشكلات، مثل أهالي غيزانية الذين توجَّهوا إلى صناديق الاقتراع مرارًا وفي مراحل زمنية مختلفة بكلّ صبر وأمل في حدوث انفتاح في حياتهم، حتّى يتمكَّن رئيس أو برلماني أو مسؤول من حلّ مشكلاتهم دون التشدُّق بالشعارات وخداع العامّة.
قد تكون ردود الفعل تجاه موضوع غيزانية، أكثر إيلامًا من الفقر في هذه المنطقة والمناطق المماثلة. إنّ تسييس ردود فعل النوّاب الأغرار، وبالطبع من يدّعون الرئاسة، أو اعتبار الأمر بمثابة أداة للاستغلال السياسي، هو أمرٌ محبط بقدر وعود المسؤولين اللامتناهية بشأن البتّ في الأمر.
يبدو وكأنّه في مجال ممارسة السياسة في البلاد، بقدر ما هناك ضعفٌ في الإدارة، هناك تخصُّصٌ في إبداء ردود فعلٍ تزيد من معاناة الشعب؛ إذ صرَّح أحد المسؤولين على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بأنّ غيزانية هي نتاج النظرة الأمريكية في إدارة اقتصاد البلاد! وكأنّ جميع المسؤولين الذين انتخبهم الشعب طيلة الأربعة عقود الماضية، والذين تولُّوا زمام الأمور كانت لهم نظرة أمريكية، وأنّه ينبغي الآن أن يكون المنقذ في هذه الظروف شخصٌ من قلب الشعب، ولديه نظرة نابعة من قلب الشعارات. إنّ مثل هذه النظرة لمثل هذه القضايا يؤكِّد أنّ كبار مسؤولي البلاد لا زالوا أسرى للنظرات غير التخصُّصية والمُسيَّسة والمتأثِّرة بالشعارات، حتّى أنّه مع تغيير الحكومة وفي ظلّ وجود هؤلاء الساسة الحاليين، لا يوجد أمل في تحسُّن الظروف.
جدير بالذكر أنّ غيزانية والعديد من المناطق الفقيرة الأخرى، والتي ينبغي الاهتمام بها قبل حدوث أي احتجاج، هي نتاج عملية تنموية خاطئة في البلادـ فيها العديد من المتغيِّرات، بدءًا من السياسة الخارجية، وحتّى النموذج الاقتصادي والسياسي. بالطبع لا يمكن إصلاح اقتصاد دولةٍ ما، دون مراعاة كافّة هذه الجوانب. لكن قصة غيزانية وردود الفعل تجاهها، أثبتت أنّ ممارسة السياسة في إيران أسيرة لدوامة من الأوهام، من قبيل الشعارات والخداع والنهج اللامنطقي، والتي تقوم فقط بنشر مجموعة من وجهات النظر على مستوى الرأي العام، على أعتاب كلّ انتخابات.
بالنظر لمثل هذا التسييس، من المُرجَّح أن تبقى غيزانية والمناطق الفقيرة الأخرى في دائرة الوعود اللامتناهية، إلى اليوم الذي قد تبتعد فيه السياسة الإيرانية عن التخبُّط والاضطراب وتتقدَّم فيه عملية التنمية الاقتصادية بكلّ عقلانية. هذا هو الحُلم الذي لا يُرَى أيّ مؤشِّر له للدخول إلى القرن الشمسي الجديد؛ الحلم الذي إذا تحقَّق، يمكن الأمل في أن تتمتَّع المناطق الإيرانية الفقيرة التي تمتلك الكثير من الثروات الهائلة، بمعيشة مقبولة. إنّ غيزانية بمثابة رمز لغياب التنمية السياسية، التي ترجع جذورها إلى ضعف نظريات ممارسة السياسة في البلاد، وليت أن تبقى تبعات هذا الضعف بمنأى عن البُعد الاجتماعي للبلاد».
برلماني: لن تُحلَّ مشاكل إيران الاقتصادية مع إعدام «السلاطين»
شرح نائب رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان محمد كاظمي، أسباب عدم فاعلية محاكمة ومعاقبة السلاطين المخلِّين بالنظام الاقتصادي، في الحدّ من التقلُّبات الاقتصادية للبلاد وخفض الغلاء، وقال: «إعدام هؤلاء الأشخاص لن يحلّ المشكلة، على الرغم من أنّ الشخص سيُعاقب على الجريمة، لكن لأنّ مسار العمل في هذا المجال لم يكُن صحيحًا، تمكَّن هذا الشخص من أن يصبح سُلطانًا في مجال المسكوكات أو السيّارات».
وأضاف البرلماني: «نشاهد مخارج في المنافذ الاقتصادية بالبلاد. نحتاج إلى إغلاق هذه المخارج؛ كي لا يكون الطريق مُمهَّدًا للسلاطين الآخرين في الاقتصاد. ومع ذلك، على الرغم من هذه العقوبات وعمليات الإعدام، لا يحدث تغيير؛ لأنّ المنفذ لا يزال مفتوحًا، ولا يزال هذا المسار الخاطئ مستمرًّا».
وأردف: «نحن بحاجة إلى إغلاق هذه المنافذ بإشرافٍ أقوى، أو بتعيين أشخاصٍ موثوقين ومؤهَّلين، أو إذا لزم الأمر، عن طريق تعديل القوانين».
وأوضح كاظمي قائلًا: «نحدد الجاني ونعاقبه، لكن المسار لم يُصحَّح. من المهم جدًّا تصحيح المسار في هذا المجال، الأمر الذي لم يكُن على عاتق السلطة القضائية، بل على عاتق الحكومة».
وكالة «إيسنا»
حاكم تنغستان: 100 هكتار حجم الأضرار بسبب حريق خائيز
أكَّد حاكم مقاطعة تنغستان الواقعة في محافظة بوشهر، عبد الحسن رفيعي، أنّ «التقدير الأوّلي للضرر الناجم عن الحريق في منطقة خائيز بهذه المقاطعة، حوالي 100 هكتار».
وعن تفاصيل الحريق الذي اندلع بعد ظهر الاثنين (25 مايو)، قال رفيعي: «تمّ إخماد الحريق تقريبًا، ولكن لا يزال مستعرًا في المرتفعات»، وأضاف: «لقد ساعدت قوى الموارد الطبيعية والبيئة والهلال الأحمر والحرس الثوري والباسيج، والمنظَّمات غير الحكومية، والقوى الشعبية في المقاطعة والمقاطعات المجاورة، وكذلك مجالس وقرى منطقة خائيز في السيطرة على الحريق».
وأوضح قائلًا: «بالتعاون مع الهلال الأحمر، تمّ نقل طلعة جويّة بالمروحية لدفع القوّات إلى المرتفعات للسيطرة على الحرائق، لكن بسبب تضاريس المنطقة، لم تتمكَّن من إنزال القوّات، وتمّ إرسال عُمّال الإنقاذ سيرًا على الأقدام إلى المرتفعات وإطفاء الحريق»، وتابع: «يظهر تقديرٌ مبدئي أنّ نحو 100 هكتار من المراعي والأشجار في منطقة الخائيز اشتعلت فيها النيران، منذ ظهر الاثنين».
وأكَّد حاكم تنغستان: «أدَّت وعورة المنطقة ووجود الجروف والصخور في مكان الحريق وكذلك هبوب الرياح، إلى بُطء السيطرة على الحريق».
وكالة «إيسنا»
«تويتر» تُغلق حساب السفارة الإيرانية في موسكو
أغلقت شركة تويتر حساب السفارة الإيرانية في روسيا، أمسٍ الثلاثاء (26 مايو)، وجاء هذا الإجراء قبل يومٍ من عقد مراسم يوم القدس.
وأعلنت الإدارة الإعلامية في السفارة الإيرانية بموسكو تأكيدًا لذلك، أنّه على الرغم من إرسال عدَّة ملاحظات إلى شركة تويتر، لم تتلَّق أيّ ردٍّ حتّى الآن.
يُشار إلى أنّه كان من المقرَّر أيضًا عقد اجتماعٍ عبر الأجواء الافتراضية بمناسبة يوم القدس، يتمّ بثّه مباشرةً عبر موقع إنستغرام من جوهانسبرج بحضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف وبعض الشخصيات والخبراء، وقد قام «إنستغرام» بإغلاق هذا الحساب في تلك الليلة، وتمّ بثّ البرنامج عن طريق «أبارات» و«يوتيوب».
وكالة «فارس»
