أصدرت مؤسسة “التراث” الأمريكية تقريرًا أعدَّه الباحث في شؤون الشرق الأوسط والإرهاب جيمس فيليبس، يتحدث فيه عن الحاجة إلى عدم التصديق على الاتِّفاق النووي الإيرانيّ.
جاء في التقرير أن الإدارة الأمريكيَّة تواجه مهلة نهائية في 15 أكتوبر الجاري للتصديق على التزام إيران لبنود الاتِّفاق النووي وجوانبه الأخرى، وأن إيران صرَّحَت بعدم قبول عمليات تفتيش لقواعدها العسكرية، وهو أمر مصرَّح به وبالتأكيد “ضروريّ”، ويوصي التقرير بعدم التصديق على أن إيران ملتزمة في تنفيذ بنود الاتِّفاق وأن تتبنى الإدارة الأمريكيَّة استراتيجية صارمة تقوم على تعديل وإصلاح الاتِّفاق أو إلغائه.
وأورد التقرير أن على الإدارة التصديق على أربعة عناصر كل 90 يومًا، تخصّ خطة العمل الشاملة المشتركة، بداية من التزام إيران الكامل بالاتِّفاقية، وتشمل أي اتِّفاقيات إضافية أو فنية متعلقة، ثم رصد أي خرق إيرانيّ لأي التزام يخصّ الاتِّفاق، وفي حال الخرق يكون على إيران التراجع والإصلاح فورًا، ثم ضمان أن إيران لم تتخذ أي إجراء أو نشاط يزيد تطوُّر برنامجها النووي. ويعتمد تعليق العقوبات على اتخاذ إيران إجراءات تفكيك برنامجها النووي غير المشروع بما يتناسب مع مصالح الأمن القومي للولايات المتَّحدة.
وأوضح التقرير أنه من الصعب القول إن مما يصبّ في مصلحة الأمن القومي الأمريكيّ تعليق عقوبات بمليارات الدولارات لنظام مارق ينادي بشعارات تدعو إلى “موت أمريكا” ويصدِّر الإرهاب ويهدِّد حلفاء الولايات المتَّحدة، مضيفًا أن “هذا النِّظام تَحرَّش بالسفن الأمريكيَّة في الخليج العربي ويتحدى قرارات مجلس الأمن حول البرنامج الصاروخي الباليستي ويصدِّر ويستورد الأسلحة ويحتجز رهائن أمريكانًا، وهذا يكفي لخرق روح الاتِّفاق النووي أن لم يكُن يخرق نَصَّه”.
وأكَّد التقرير أن من بين الانتهاكات التي تَعرَّض لها الاتِّفاق النووي، تطوير أجهزة الطرد المركزي وتجاوز قيود امتلاك المياه الثقيلة، كما حاولت إيران شراء تكنولوجيا باليستية من ألمانيا. وأضاف أن أكبر عائق أمام التصديق على الاتِّفاق هو رفض طهران عمليات تفتيش مواقعها العسكرية رفضًا قاطعًا، مِمَّا منع وكالة الطاقة الذرية من تأكيد التزام إيران بالاتِّفاق بشكل كامل، وما زاد الأمر سوءًا أن الوكالة لم تدفع بالأمر لكونه يتعلق بحظر الأسلحة النووية، لعدم إتاحة الفرصة لإدارة ترامب للإطاحة بخطة العمل المشتركة.
وأضاف التقرير أن “من المؤسف أن الوكالة صرَّحَت بعد سؤال يخص التصديق بأن “(أدواتها في هذا الشأن محدودة)”، مِمَّا دفع نيكي هيلي، سفيرة الولايات المتَّحدة لدى منظَّمة الأمم المتَّحدة، ردًّا على الموقف الروسي، إلى التصريح بأن “بعض الدول يقوم بوظيفة الدرع لإيران، ويجب الإحاطة بأنه دون عمليات تفتيش المواقع العسكرية فإن الاتِّفاق النووي مجرَّد وعد فارغ”.
وذكر التقرير أن إيران حاولت مرتين على الأقل إدخال أسلحة غير مشروعة إلى الداخل، ثم تصديرها إلى سوريا والعراق، وأرسلت الجماعات المتمردة إلى أفغانستان والبحرين والصومال واليمن ودعمت جماعات إرهابية مثل حزب الله، كما انتهكت إيران بشكل واضح وصريح قرارات منع السفر، بخاصَّة المفروض على قاسم سليماني الذي سافر إلى سوريا والعراق وروسيا علنًا.
وأوصى التقرير بأنه إذا أعيد التفاوض على هذا الاتِّفاق فيجب منع إيران من تخصيب اليورانيوم وإنتاج البلوتونيوم، وتفكيك الأجزاء الكبيرة من المنشآت النووية مثل فرودو ونطنز ومفاعل أراك، وإبقاؤها تحت المراقبة والدورات التفتيشية، والتأكَّد من سلامة البرنامج من أي جهود للتسلُّح، والتشديد على إمكانية إعادة فرض العقوبات المرفوعة إذا حاولت إيران خرق أي بند متَّفَق عليه.
واختتم فيليبس التقرير بأن “الامتناع عن التصديق على هذا الاتِّفاق ضروري ليضع إيران تحت المحاسبة الدولية، لأن الاتِّفاق النووي لم يصلح، ويغيِّر السياسة الإيرانيَّة الخارجية، كما أنه زاد الوضع سوءًا إذ تطورت الديكتاتورية الإيرانيَّة اقتصاديًّا وسياسيًّا وعسكريًّا، وعلى الدول الأوروبيَّة منح فرصة لاتِّفاق أفضل تردع السياسات الإيرانيَّة العدائية وطموحات إيران النووية”.
