إن السؤال الذي يطرح نفسه في ظلّ استمرار الاحتجاجات الميدانية في مدن إيران المختلفة هو: ما الدور الذي سيلعبه الحرس الثوري للتعامل مع الوضع الحالي؟
في هيكلية الحكومة الإيرانيَّة تتولى قوات الشرطة ووزارة الاستخبارات مسؤولية التصدِّي لأي حدث يُعَدّ تهديدًا أمنيًّا، مع إمكانية الاستعانة بالباسيج في الضرورة القصوى، أما حينما تصبح الظروف الأمنية “متأزمة” فإن الحرس الثوري بقرار من مجلس الأمن يصبح هو القوة الأمنية الأساسية والفاعلة في المدن الإيرانية كافة. إن صناعة القرار لمواجهة الحرس الثوري “التهديد الأمني” في العاصمة طهران يتعلق بالدرجة الأولى بالمجلس الأعلى للأمن القومي، وإذا قرَّر هذا المجلس أن مواجهة ذلك التهديد تتجاوز مسؤولية قوات الشرطة، ووزارة الاستخبارات والباسيج، فإنها ستُسَلَّم مباشرةً إلى مقر “ثأر الله” الذي يقع تحت إدارة القيادة العامَّة للحرس الثوري، وبالعودة إلى الوراء فبعد يومٍ واحد فقط من انتخابات 2009م، تعاملت قوات الباسيج مع المحتجِّين بطلب من قوات الشرطة، لكن من يوم 15 يونيو حتى 16 أغسطس سُلّمت المسؤولية كاملةً لمقرّ ثأر الله. وفي ما يخصّ المظاهرات الحالية فإن الشرطة تتولَّى مسؤولية التعامل مع الاحتجاجات بشكل شبه كُلّي، إلا أن من الممكن في حال اتساع نطاقها أن تُسَلّم المسؤوليات كاملةً للحرس الثوري للتعامل مع المحتجِّين، وهو بالتأكيد ما سيفعله المجلس الأعلى للأمن القومي.
رغم كل ما سبق يجب أن نقول إن تَدخُّل الحرس الثوري في التعامل مع المحتجِّين يواجه حاليًّا كثيرًا من التعقيدات مقارنةً مع الاحتجاجات السابقة، ابتداءً من احتجاجات يوليو 1999م حتى احتجاجات 2009م، فهذه المرة تحديدًا منذ بدايتها سعى المتحدثون باسم الحرس الثوري ووسائل الإعلام التابعة له ليؤكدوا للمتظاهرين أنهم لا يرون مشكلة في الاحتجاج، بل ويعتبرون أنفسهم متعاطفين معهم على الأوضاع الاقتصادية. وما يمكن قوله في نهاية الأمر أن تدخُّل الحرس الثوري في التعامل مع المحتجين يمكن أن يحدث بسهولة، لكنه وفي الوقت نفسه سيكون أصعب من مظاهرات 1999 و 2009 م، والسبب في ذلك أن الأصوليين منذ انطلاقة الثورة قد وصفوا المحتجِّين من الطبقة الوسطى والمتمركزين في طهران بـ”المعادين للثورة”.
ماده مترجمه عن موقع بي بي سي
الآراء الواردة في المقال تعبر عن وجهة نظر كاتبها، ولا تعكس بالضرورة رأي المركز
