قال عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني مالك شريعتي نياسر في مقابلة مع وكالة «إيلنا» حول إجراءات مواجهة الهجمات السيبرانية المحتمَلة على البنية التحتية للنفط والطاقة في البلاد: «لقد حدث بالفعل هجمات سيبرانية على نقاط إمداد البنزين والنفط والغاز، ونحن في وزارة النفط والطاقة والدفاع المدني لدينا تجارب جيدة في هذا المجال، وقد تم توقع الإجراءات اللازمة».
وفي شأن حقوقي محلِّي، أدلى متحدِّث السُلطة القضائية في إيران، أصغر جهانغير، بتصريح يختصّ بملف الصحافيتين السجينتين إلهة محمدي ونيلوفر حامدي، أمس الأحد، أشار فيه إلى أنَّ حدثٍ ما سيحصل بالنسبة للصحافيتين؛ ما أدّى لمواجهته لانتقادات في الفضاء الافتراضي.
وفي شأن أمني دولي، أعلن رئيس عدلية محافظة هرمزغان مجتبى قهرماني، أمس الأحد، عن مصادرة القوّات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ثلاث سُفُن محمَّلة بالوقود في الخليج العربي.
وعلى صعيد الافتتاحيات، انتقدت افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، بعض «المتنفِّذين» الإيرانيين، الذين يدعمون الرعايا الأفغان «غير الشرعيين»؛ ممّن تصفهم بعناصر حركة طالبان المندسَّين، وترى أن ذلك الدعم الذي جرى قُرب مرقد الخميني، يتعارض مع إرادة الشعب الإيراني المطالِبة بترحيل هؤلاء. وحاولت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، طرْح تساؤل استفهامي واستنكاري حول حقيقة جفاف بحيرة أرومية، في تعليقها على نفي مدير إدارة البيئة في محافظة أذربيجان الغربية لجفاف هذه البحيرة، من خلال مراجعة عدد من الحقائق الموضوعية في هذا الصدد.
«جمهوري إسلامي»: دعْم الرعايا الأجانب غير الشرعيين تحرُّك يتعارض مع إرادة الشعب
تنتقد افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، بعض «المتنفِّذين» الإيرانيين، الذين يدعمون الرعايا الأفغان «غير الشرعيين»؛ ممّن تصفهم بعناصر حركة طالبان المندسَّين، وترى أن ذلك الدعم الذي جرى قُرب مرقد الخميني، يتعارض مع إرادة الشعب الإيراني المطالِبة بترحيل هؤلاء.
تذكر الافتتاحية: «تُعَدُّ التهديدات الناجمة عن وجود عدد ضخم من الرعايا الأفغان في إيران، من أهمِّ القضايا الداخلية، التي تزعج الشعب الإيراني حاليًا. رحَّب الشعب الإيراني -منذ نصف قرن مضى، عندما عانت أفغانستان من صراعات سياسية وأمنية بسبب غزو الجيش الأحمر السوفييتي- باللاجئين الأفغان في مختلف أنحاء البلاد، وتعايشوا معًا بسلام دون أيّ مشاكل، لأكثر من أربعة عقود. درَسَ كثير من الرعايا الأفغان في المدارس والجامعات الإيرانية، ووصلوا إلى درجات علمية وصناعية وبحثية عالية، وصاروا مصدرًا لتقديم خدمات جيِّدة في إيران وأفغانستان ودول أخرى. تمثَّلت إحدى وصايا الخميني الهامَّة في دعْم المهاجرين الأفغان، ومعاملتهم بشكل طيِّب، ومساعدة الرعايا الأفغان؛ من أجل التغلُّب على أعدائهم الأجانب، وكذلك مواجهة الأحزاب التابعة للأجانب، الذين أوقعوا الشعب الأفغاني المسلم في فخِّ الاستعمار والاستبداد مع استيلائهم على السُلطة. اتّبعت حكومة إيران وشعبها نصيحة «مؤسِّس الجمهورية الإسلامية»، وفي نهاية المطاف انسحب الجيش الأحمر السوفييتي من أفغانستان، وتولَّى المجاهدون الأفغان السُلطة في بلادهم.
طمعت أمريكا بسبب موقع أفغانستان الخاص، وقضت على المجاهدين بإنشاء الجماعات التكفيرية. حكمت حركة طالبان أفغانستان 5 سنوات في التسعينيات، وحين حدَثَ تفجير برجي نيويورك عام 2001م، أصبح ذلك الأمر ذريعةً لأمريكا لتحتلّ أفغانستان بعدها. وبعد مرور 20 عامًا، ومع إبرام اتفاق سرِّي في أغسطس 2021م، تمَّ تسليم حُكم أفغانستان إلى «طالبان» مع 83 مليار دولار من المعدّات العسكرية المتقدِّمة، ومع التزام «طالبان» باتّباع أوامر أمريكا، فيما يتعلَّق بتنفيذ مؤامرات واشنطن.
كان لقصَّة وصول الرعايا الأفغان إلى إيران هذه المرَّة، اختلافًا كبيرًا عن السابق. تدفَّق مندسُّون من حركة طالبان إلى إيران في مجموعات، حتى وصل عدد الرعايا الأفغان داخل إيران خلال فترة قصيرة، من بِضع مئات الآلاف إلى أكثر من 10 ملايين شخص، واستولوا على كثير من القُرى والمُدُن الصغيرة، وسيطر الرعايا الأفغان على ضواحي المُدُن الكُبرى والمراكز الحسّاسة. وقام عناصر «طالبان» المندسُّون في مشهد وشيراز وكرمان بالقتل والإرهاب، عن طريق القيام بالعديد من عمليات التفجير وإطلاق النيران والعمليات الإرهابية. كانت ولا تزال السرقة، وانتهاك القوانين، وعمليات التهريب، والاستحواذ على الاقتصاد الإيراني في كثير من المُدن، وخلْق أُسُس للتهديدات الأمنية، من تداعيات الوجود الموسَّع لهؤلاء الضيوف غير المدعُوّين.
الآن، يأتي من يعقد اجتماعًا للرعايا الأفغان في مرقد الخميني، ويقول لهم بلهجة فيها صبغة من السُلطة: «يجب تحييد الدعاية المُثارة دون سبب ضدّ المهاجرين الأفغان، ورُبَّما تمَّ عقْد هذا الاجتماع -في ظل هذا الوضع- لنقول إنَّ هذه الدعاية كاذبة»، ثمَّ تحدَّث بعد ذلك عن «فاطميون»، وخدماتهم للدفاع المقدَّس. ويجب أن يرُدّ هذا الشخص على سؤال أساسي، وهو: كيف تسمح لنفسك بمقارنة مندسِّي «طالبان» -مع كل هذه الجرائم والتهديدات، التي ارتكبوها ضدّ أمن إيران القومي- بـ «فاطميون»، الذين يحظون بتقدير الإيرانيين جميعًا؟ إمَّا أنَّه لا يعلم رأي الشعب الإيراني، الذي يطالب بالإجماع بترحيل الرعايا الأفغان غير الشرعيين، ولا يحقّ له في هذه الحالة التعليق على هذا الأمر، أو أنَّه على عِلم، وبالتالي فهو يدعم -خلافًا لإرادة الشعب الإيراني- الأشخاص الذين يهدِّدون أمن البلاد، ويجب أن يعترف أنَّه يتحرَّك ضدّ رغبة الشعب. كيف يمكن لمثل هذا الشخص أن يمنح لنفسه الحقّ في أن يعتبر كلام، الذين حذَّروا من تهديدات الرعايا الأفغان غير الشرعيين، كذبًا، بل ويتحدَّث في الوقت نفسه عن انتسابه إلى الخميني؟ يعرف الخواص دوافعك من دعْم الجماعة، التي تستهدفها للترويج لسوقك، فلا تقُم بأمرٍ يؤدِّي إلى إعلان تفاصيل الأمر. ألا تكفي قضية تحويل مرقد الخميني، الذي كان يعيش ببساطة إلى مكان بروتوكولي، كي تتعلَّم من الماضي؟!».
«اعتماد»: ألم تجف بحيرة أرومية؟
يحاول الصحافي مهدي زارع، من خلال افتتاحية صحيفة «اعتماد»، طرْح تساؤل استفهامي واستنكاري حول حقيقة جفاف بحيرة أرومية، في تعليقه على نفي مدير إدارة البيئة في محافظة أذربيجان الغربية لجفاف هذه البحيرة، من خلال مراجعة عدد من الحقائق الموضوعية في هذا الصدد.
ورَدَ في الافتتاحية: «نفى «السيِّد سعيد شهند»؛ مدير إدارة البيئة في محافظة أذربيجان الغربية، يوم السبت 21 سبتمبر 2024م، في حوار مع قناة الأخبار التلفزيونية، جفاف بحيرة أرومية، وقال: «نحنُ ننفي جفاف بحيرة أرومية.. ووفقًا لتقرير منظَّمة المياه الإقليمية في أذربيجان الغربية، فإنَّ مستوى المياه الحالي في بحيرة أرومية يبلغ 1270.14 متر، وحجم المياه في نهاية السنة المائية 2023-2024م، يبلغ حوالي مليار ومائتين وستين مليون متر مكعَّب، وهو ما يزيد بمقدار 630 مليون متر مكعَّب عن العام الماضي في نفس الفترة».
لا شكَّ أنَّه كُلَّما زادت كمِّية المياه في بحيرة أرومية، كان ذلك خبرًا مفرحًا ومبشِّرًا لكُلِّ مُحِبّ لإيران، لكن لا ينبغي أن ننسى بعض النقاط. عند دراسة البيانات المُتاحة، نجِد أنَّ جفاف البحيرة، الذي حدث خلال فترة زمنية تقارب 28 عامًا من عام 1995م إلى عام 2023م، أدَّى إلى ترسُّب كمية كبيرة من الرواسب في منطقة انخفاض بحيرة أرومية؛ ما أدَّى إلى تشكُّل كثبان رملية ومِلحية جديدة. ومع الجفاف الكامل للبحيرة، ستتشكَّل مستنقعات مِلحية وبحيرات جافَّة بمساحة تزيد عن 5000 كيلومتر مربع. ويمكن اعتبار سطح هذه المنطقة مُغطَّى بطبقة من المِلح، بسماكة 50 إلى 60 سم. ومستوى المياه في هذه البحيرة ينخفض منذ سنوات، وفي سبتمبر 2023م، وصل إلى أقلّ من 1270 مترًا، وهو أقلّ بـ 8 أمتار من أعلى مستوى مسجَّل في مايو 1996م.
بلغت بحيرة أرومية أقصى مستوى لها من المياه في السنة المائية 1995-1996م، لكنَّها فقدت حوالي 90% من مياهها منذ ذلك الحين. في السنوات الأولى بعد 1995م، كانت بحيرة أرومية كُتلة مائية كبيرة مع رواسِب مِلحية كبيرة حولها. ومع تفاقُم ظروف الجفاف، خاصَّةً منذ أوائل العقد الأول في القرن الحالي، بدأ حجم المياه في البحيرة في الانخفاض بشكل ملحوظ. ومع حلول خريف عام 2023م، جفَّت بحيرة أرومية تقريبًا، وتحوَّلت إلى مستنقع مِلحي جاف وواسع، حيث كان هناك فقط ماء شديد الملوحة بحجم حوالي 600 مليون متر مكعَّب في الجزء الشمالي منها. لكن في موسم الأمطار 2023-2024م، امتلأت أجزاء من البحيرة مرَّةً أخرى بالجريان السطحي الموجَّه، خاصَّةً من جنوب البحيرة؛ ما أعطاها مظهرًا ممتلئًا. وقد أدَّت عملية جفاف البحيرة إلى زيادة مستوى الملوحة في المياه المتبقِّية، وتكوين رواسِب مِلحية جديدة في قاع البحيرة. نشأت الرواسِب المِلحية الجديدة؛ بسبب عمليات التبخُّر من الأملاح المركَّزة المتبقِّية بعد تراجُع المياه.
لقد أصبحت المناطق في سفْح البحيرة مالِحة بشكل متزايد؛ لأنَّ المياه المتبقِّية تتبخَّر في الظروف الجافَّة. هذه الظاهرة شائعة في البحيرات المالِحة، مثل أرومية. ومع فُقدان البحيرة لمياهها العذبة ومعدَّل التبخُّر العالي، تتشكَّل رواسِب رسوبية جديدة في قاع البحيرة. لذلك، وبدون الحصول على دراسة مسْح عُمقي جديدة لتحديد حالة قاع البحيرة، على الرغم من الامتلاء الجديد خلال حوالي 29 عامًا الماضية، ودون مراعاة حجم الرواسِب الموجودة، فإنَّه يمكن إعادة النظر في الادّعاءات في السنوات الأخيرة حول وجود مليار متر مكعَّب من المياه أو أكثر في بحيرة أرومية.
كما أنَّ جفاف البحيرة، لا ينفي وجود جزء من المياه شديدة الملوحة في بعض الأجزاء (خاصَّة الجزء الشمالي من البحيرة). يمكن لإدارات البيئة الترحيب بمشاركة الخبراء والعلماء الجامعيين المختلفين، أن تزيد من الأمل في جهودها الأكثر فعالية لإحياء بحيرة أرومية. إنَّ حقيقة أنَّ الأفراد الآخرين، غير منظَّمة حماية البيئة، مهتمُّون بالاعتبارات البيئية، يجب أن يُسعِد الجميع، خاصَّةً مجتمع الخبراء البيئيين. بعبارة أخرى، فإنَّ وجود منظَّمة حماية البيئة والإدارات العامَّة في المحافظات، لا يعني كفاية الموضوع، وعدم الحاجة إلى مناقشة ودراسات أكاديمية وتخصُّصية أخرى. فمن الأفضل أن نقبل الأرقام والحقائق العلمية، وأن نتبنَّى إستراتيجيات بنّاءة لإحياء بحيرة أرومية. إنَّ القول إنَّ البحيرة جفَّت، يستند إلى الملاحظات والتعريفات العلمية، ويمكن الاستفادة من هذا التحذير؛ لتسريع أنشطة إحياء بحيرة أرومية».
عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني: لسنا قلقين بشأن الهجمات السيبرانية
قال عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني مالك شريعتي نياسر في مقابلة مع وكالة إيلنا يوم أمسٍ الأول السبت (12 أكتوبر) عن إجراءات مواجهة الهجمات السيبرانية المحتمَلة على البنية التحتية للنفط والطاقة في البلاد: «لقد حدث بالفعل هجمات سيبرانية على نقاط إمداد البنزين والنفط والغاز، ونحن في وزارة النفط والطاقة والدفاع المدني لدينا تجارب جيدة في هذا المجال، وقد تم توقع الإجراءات اللازمة، ولكن على أية حال، نحن في حرب متعددة الأبعاد مع الكيان الصهيوني التي لها جوانب أمنية وعسكرية واقتصادية مختلفة، وإحدى الحروب هي الحرب السيبرانية».
وذكر أن الكيان الصهيوني تلقى حتى الآن هجمات في المجال السيبراني من جبهة المقاومة، وأكد: في كل الأحوال، بطبيعة الحال، يجب أن نكمل يقظتنا في هذا المجال، وبما لدي من معلومات، يقوم قطاع الدفاع المدني والأجهزة التنفيذية في مختلف قطاعات إمدادات الطاقة بالدولة بمتابعة وإدارة قضايا الهجمات السيبرانية على أعلى مستوى من الاستعداد، ولا يوجد أي قلق بشأن ذلك.
وقال: إذا حدث شيءٌ ما في مجال الهجمات السيبرانية، فقد تمّ وضع التوقعات اللازمة لاستبداله، ونأمل ألا يحدث شيء خاص في هذا المجال، ولا داعي لأن يقلق الناس.
وعن استخدام أداة النفط لمواجهة إثارة إسرائيل للحرب، قال: إن أحد القضايا التي يجب متابعتها بين الدول الإسلامية بشكل خاص هي تسليط الضوء على الشرايين الاقتصادية للكيان الصهيوني، وخاصة إمدادات الطاقة والنفط والغاز لهذا الكيان. ووفقًا لتوجيهات المرشد، يجب قطع هذه الشرايين. وهذه هي القدرات التي ينبغي لوزارة الخارجية أن تسعى إلى تحقيقها فيما يتعلق بالدول الإسلامية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وأكد قائلًا: كذلك سوف يستخدم البرلمان قدراته البرلمانية للتعاون مع الدول الإسلامية. وفي رأيي، إذا تعاونت الدول الإسلامية معًا، يمكنهم الضغط على الكيان الصهيوني لوقف آلته للحرب والإبادة.
وكالة «إيلنا»
انتقادات لمتحدث السلطة القضائية مع استمرار سجن الصحافيتين محمدي وحامدي
أدلى متحدِّث السُلطة القضائية في إيران، أصغر جهانغير، بتصريح يختصّ بملف الصحافيتين السجينتين إلهة محمدي ونيلوفر حامدي، أمس الأحد (13 أكتوبر)، أشار فيه إلى أنَّ حدثٍ ما سيحصل بالنسبة للصحافيتين؛ ما أدّى لمواجهته لانتقادات في الفضاء الافتراضي.
وكان جهانغير قد ذكر بخصوص ملف حامدي ومحمدي؛ الصحافيتين في صحيفتي «شرق» و«هم ميهن»، أنَّه «قد صدَرَ الحُكم بحقِّهما بالسجن لسنة واحدة؛ لارتكابهما نشاطات دعائية ضدّ النظام، والسجن خمس سنوات بتُهمة التآمُر ضدّ أمن البلد، لكن جرت تبرئتهما من تُهمة التعاون مع الحكومة الأمريكية “المعادية” من قِبَل محكمة الاستئناف».
ويأتي تصريح متحدِّث السُلطة القضائية، في الوقت الذي كان من المتوقَّع إطلاق سراح محمدي وحامدي، على أساس قرار العفو الصادر لعام 2022م.
وكان المحامي عماد الدين باقري قد ذكر قبل تبرئة الصحافيتين من «تُهمة التعاون مع دولة معادية (الولايات المتحدة)»، أنَّه «على الرغم من أنَّ الحُكم الصادر في هذين الموضوعين قد تعرَّض لانتقادات جَدِّية، لكن من المتوقَّع أن يشملهم الآن العفو الصادر لعام 2022م، عن التُّهَم الأخرى، بعد تبرئتهما من التُهمة المذكورة، وتنفيذ القرار بحقِّهما، وإغلاق الملف».
وفي هذا السياق، قال الصحافي الإصلاحي ميلاد علوي: «إنَّ تصريح المتحدِّث باسم السُلطة القضائية عن تبليغ تنفيذ الحُكم بالسجن لخمس سنوات على نيلوفر حامدي وإلهة محمدي، يُجانِب بشكلٍ واضح قرار العفو لعام 2022م، وينبغي إغلاق ملفهما على أساس هذا القرار، خاصَّةً بعد تبرئتهما من تُهمة التعاون مع بلدٍ معادي»، وأضاف قائلًا: «عليكم تنفيذ قرار العفو، وليس الأذواق».
موقع «رويداد 24»
بحرية الحرس الثوري تصادر 3 سفن محملة بالوقود في الخليج العربي
أعلن رئيس عدلية محافظة هرمزغان مجتبى قهرماني، أمس الأحد (13 أكتوبر)، عن مصادرة القوّات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ثلاث سُفُن محمَّلة بالوقود في الخليج العربي.
وأوضح قهرماني: «بالتنسيق مع رئيس قضاء مقاطعة بارسيان، تمكَّنت قوّات كتيبة ذو الفقار 412 التابعة للمنطقة الرابعة لبحرية الحرس الثوري، من احتجاز 3 سُفُن كانت تهرِّب الوقود عبر رصيف تيبان، بعد تحديدها».
وأشار رئيس عدلية هرمزغان إلى إلقاء القبض على 6 أشخاص في عملية المصادرة، وقال: «تمّ ضبْط ومصادرة أكثر من 500 ألف لتر من الوقود المهرَّب، خلال تفتيش هذه السُفُن المخالفة». وذكر أنَّ «الوقود المضبوط من السُفُن المذكورة، تمَّ تسليمه أيضًا إلى شركة توزيع المنتجات النفطية بأمرٍ قضائي، وإعادته إلى دورة التوزيع القانونية».
وأشار قهرماني إلى أنَّه تمَّ تشكيل ملف بعنوان تهريب الوقود المنظَّم ضدّ المتهمين المقبوض عليهم، وهي في طور الإجراءات القضائية، وأكَّد قائلًا: «يواصل قضاء هرمزغان بالتعاون مع رجال إنفاذ القانون والقوّات المسلَّحة، تنفيذ إستراتيجية للتعامل مع التهريب المنظَّم للوقود بإصرار، ولن يتردَّد لحظة واحدة في سياق حماية الرأسمال الوطني».
كما ذكر أنَّ مرتكبي جريمة التهريب المنظَّم للوقود يُحكم عليهم بمصادرة الممتلكات الناتجة عن الجريمة، إضافة إلى الغرامات والسجن، وقال: «تماشيًا مع تطبيق المادَّة 20 من قانون مكافحة تهريب البضائع، سيتِم مصادرة المركبات والسُفُن المتورِّطة في التهريب، وتسليمها للحكومة».
وكالة «إيلنا»
