تزامناً مع تأسيس مكتب المدعي العام للثقافة والإعلام عام 2008م، عيّن “أمير قطبي” مديراً له، حيث يعتبر أقرب شخص لـ “جعفري دولت آبادي” المدعي العام لطهران، وأول شخص يلتقيه كل صباح.
يتخذ قطبي قرارات هامة وخارجة عن إطار القانون، مع الاعتناء بالقضايا المضمونة، وأيضاً ما يعرف بمصطلح “السمسرة”، بأمر من المدعي العام وبعلمه. ووفقاً لتقرير سحام نيوز، دخل “قطبي” الجهاز القضائي في البداية باعتباره عاملاً رئيسياً في المؤسسات الأمنية، وتم تعيينه رئيساً لمكتب المدعي العام للثقافة والإعلام. ويعتبر تلفيق القضايا للمديرين التنفيذيين، والصحفيين، والمصورين والنشطاء الإعلاميين بغرض إغلاق الصحف، السبب الرئيسي لوجوده في هذا المنصب القضائي المهم.
“قطبي” من مواليد مدينة مرزن آباد في محافظة مازندران، من حيث علاقته الجيدة للغاية مع رئيس السلطة القضائية، يطمح إلى تولي منصب المدعي العام لطهران، وقد بدأ أنشطته من أجل الوصول إلى هذا المنصب القضائي المهم منذ عام 2014م، وهو يأمل بأن يصل إليه بعد “جعفري دولت آبادي”.
وعلى الرغم من أن “قطبي” يرغب في أن يسلك طريق “سعيد مرتضوي”، لكنه لم يتبدل مثله إلى أحد ممثلي البرنامج التلفزيوني “لائحة الحرق”، ولم يظهر أبداً أمام كاميرات المصورين، وحتى الآن لم تنشر له صورة واحدة، بيد أن موقع سحام نيوز نشر لأول مرة في هذا التقرير صورة جلاد الصحافة لهذه الآونة.
وفي فترة رئاسة “قطبي” لمكتب المدعي العام للثقافة والإعلام، أغلقت عدة منها صحف مثل آسمان، وشرق، واعتماد، ومردم أمروز، وبهار، وقانون، إضافة إلى عدد من المواقع الإخبارية منها، انتخاب، جماران، انصاف نيوز.
وتتجه مسؤولية قطبي الجديدة إلى تلفيق قضايا أيضاً للرياضيين والفنانين والموسيقيين، حتى يصبح ضغط المؤسسات الأمنية ليس فقط على وسائل الإعلام، بل على بقية شرائح المجتمع.
سحام نيوز
