أكَّد متحدث لجنة الشؤون الداخلية والمجالس المحلية بالبرلمان الإيراني علي حدادي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» اليوم الأربعاء، أنَّ «ضبط الأسعار هو أهم مهامّ الحكومة تجاه الشعب»، مشيرًا إلى ضرورة التعاون المتبادل بين الطرفين؛ من أجل التغلُّب على ضغوط العدو الاقتصادية.
وفي شأن حقوقي، رفضَ السجين مزدوج الجنسية جمشيد شارمهد التُّهم الموجَّهة ضدَّه في الجلسة السادسة لمحاكمته، حيثُ أنكرَ شارمهد المتَّهم بـ «الإفساد في الأرض»، أمس الثلاثاء، في الجلسة المخصَّصة لسماع دفاعه، كافَّة الاتهامات الموجَّهة ضدَّه من قِبَل السلطات القضائية.
وفي شأن أمني، أسفرَ انقلاب سيارة تابعة للحرس الثوري في سراوان الواقعة بمحافظة سيستان وبلوشستان، عن مقتل جندي وإصابة 11 آخرين.
وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، صورةَ العلاقات بين إيران وأمريكا بعد يناير 2023م، مع احتمالات استعادة الجمهوريين للكونجرس في ذلك الموعد. وترى افتتاحية صحيفة «اعتماد»، أنَّ الإيرانيين لن يقبلوا بـ «علاقة مخجلة» مع روسيا، بعد 200 عام من تحمُّل نفوذ القوى الأجنبية في بلادهم.
صحيفة «آرمان ملي»: العلاقات بين إيران وأمريكا بعد يناير 2023م
يقرأ محلل الشؤون الدولية هادي خسرو شاهين، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، صورةَ العلاقات بين إيران وأمريكا بعد يناير 2023م، مع احتمالات استعادة الجمهوريين للكونجرس في ذلك الموعد.
تذكُر الافتتاحية: «من الصعب ترميم الاقتصاد الإيراني دون الاتفاق النووي، ولا يمكن تخفيض التضخم في البلاد إلى 18% خلال العامين القادمين بالاعتماد على بعض الإصلاحات في السياسات الاقتصادية. يجب الانتباه إلى أن الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية، كي لا تخرج من الاتفاق النووي، أمرٌ مستحيل؛ لأن هذا يستلزم أن يتحوَّل الاتفاق إلى معاهدة يصادق عليها ثلثا نواب مجلس الشيوخ، وهذا الأمر لن يحدث على الأقل حتى يناير من عام 2023م.
نظرًا للتطورات السياسية الداخلية الجارية في الولايات المتحدة، فإن احتمالية استعادة الجمهوريين للكونجرس في يناير 2023م مرتفعةٌ للغاية، وإن وقع الكونجرس تحت سيطرتهم، فإن الأمور ستَصعب كثيرًا من أجل استمرار الاتفاق النووي، وبلا شك سيكون الضغط على حكومة بايدن للخروج من خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي)، أحد المواضيع على جدول أعمالهم. إن لم تتمكن الحكومة الحالية حتى ذلك الوقت من الوصول مع طهران إلى بعض التفاهمات بخصوص تمديد الاتفاق النووي، وكذلك التطورات الإقليمية، فإن هذه الضغوط ستزداد بشكل ملحوظ.
لم يتلقَّ الأمريكيون أيَّ رسائل إيجابية منذ مدة؛ لأن هناك تصوُّر مطروح في الإعلام الأمريكي مفادُه أن طريق التفاوض حول الدور الإيراني في المنطقة قد أُغلِق. من المحتمل أن تترك هذه المواضيع آثارها على مصير الاتفاق النووي؛ لأن إستراتيجية حكومة بايدن تقوم على حل اللغز الإيراني بالتزامن، لكن مرحلةً بمرحلة، وفشل هذه السياسة سيُعزز من الدوافع للاستفادة من أداة العقوبات.
بدأت قوة «طالبان» تتنامى بخروج أمريكا من أفغانستان، وقد تقدَّمت في جميع مناطق أفغانستان، والآن هناك قلقٌ متزايد في أمريكا وفي إيران أيضًا من احتمالية أن تلعب «طالبان» لعبةً خاصة. إن حدث هذا فسيظهر تهديدٌ جديد بجوار إيران، وستتحول أفغانستان إلى ملجأ للجماعات التكفيرية والإرهابية. في هذه الأثناء، لا يمكن للاعتماد الخالِص على القُدرة الاقتصادية للصين وروسيا لحلِّ المشكلات؛ لأن الولايات المتحدة الأمريكية ستحتفظ بهيمنتها على المؤسسات الدولية الاقتصادية على الأقل حتى عام 2028م».
«اعتماد»: من غير المقبول إطلاقًا!
ترى افتتاحية صحيفة «اعتماد»، عبر كاتبها الصحافي والمحلل السیاسي أحمد زيد آبادي، أنَّ الإيرانيين لن يقبلوا بـ «علاقة مخجلة» مع روسيا، بعد 200 عام من تحمُّل نفوذ القوى الأجنبية في بلادهم.
ورَدَ في الافتتاحية: «خلال الأيام الأخيرة، بدأنا نسمع أصواتًا تدعم روسيا في اعتدائها على أوكرانيا من قِبَل وسائل إعلام التيار الأكثر تشدُّدًا بين «الأصوليين». وسائل الإعلام هذه تُظهِر روسيا على أنها القوة العظمى الناهضة في العالم، بالاعتماد على تخمينات واهية وضعيفة، وترى أن المساعدة في هذه العملية، لا سيما في حربها على أوكرانيا، ما هي إلا عملية ضد أمريكا؛ لهذا فهم يروْنها تصُب في تأمين مصالح إيران!
الإيرانيون شعروا بجميع حواسّهم ومروا بتجربة تدخُّل القوى العظمى في شؤونهم الداخلية، منذ أولى المعارك بين إيران وروسيا، حين واجهوا العالم الجديد آنذاك مباشرة. هذه السابقة التاريخية أوجدت لدى الإيرانيين في ضميرهم الواعي واللا واعي نوعًا من الكُره تجاه التبعية السياسية للقوى العالمية. الروس كانوا دائمًا مكروهين أكثر من نظرائهم البريطانيين، ولاحقًا الأمريكيين، بسبب اعتدائهم العسكري واحتلالهم لأجزاء من الأراضي الإيرانية. ومع ذلك، كان المجتمع الإيراني حساسًا تجاهَ النفوذ والتدخُّل البريطاني والأمريكي خلال 150 عامًا من تاريخه، كما كان حساسًا تجاه التوسُّعية والتدخُّل الروسي. ومن هنا، كان عنصر القومية كعنصر استقلال عن نفوذ الأجانب ملاحظًا بشكلٍ مباشر أو غير مباشر في جميع الحركات والانتفاضات السياسية المعاصرة في إيران.
تضرَّرت شرعية الحكومة البهلوية بشدة بين المفكرين والقوى الوطنية بعد انقلاب 1953م؛ بسبب تدخُّل الأجانب في إسقاط حكومة محمد مصدَّق، وعلى الرغم من وضعها بعض البرامج التنموية، إلَّا أنها لم تتمكن من جذب هذه القوى إلى برامجها ومنح الشرعية لنظامها، وعدم وجود الشرعية الكافية أدَّى في النهاية إلى ظهور المشكلات أمام هذه الحكومة، وإلى انتفاضة عامة ضدها في عام 1979م. في الحقيقة، لا يمكن لأي شيء سلب الشرعية أمام الرأي العام في إيران، مثل تبعية النظام السياسي للقوى الخارجية. لهذا السبب، فإن معارضي النظام الإيراني سعوا بكل ما لديهم من قوة دعائية لإظهار النظام الإيراني على أنه تابعٌ لروسيا؛ ليسلبوه الشرعيةَ بالكامل.
والآن، هناك مجموعة من القوى التي لها مكانة في النظام السياسي ترى أن إحياء الاتفاق النووي يتعارض مع منافعها الشخصية، لذا فهم يتحدثون بصراحة عن ضرورة دعم إيران للاعتداء الروسي على أوكرانيا؛ بهدف قطع جميع طُرق العودة إلى الاتفاق. مثل هذا التطور فضلًا عن أنه يتعارض بالكامل مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، فهو لا يؤدي إلَّا إلى تصعيد الضغوط الدولية على إيران فحسب، لا بل لا يعني أيَّ شيء سوى التبعية لروسيا والتحول إلى خادم لها في النظام الدولي، وما يلي ذلك من سوء سمعة.
لهذا، فإن الدعوة لتقديم أيّ نوع من الدعم لروسيا في اعتدائها على الأراضي الأوكرانية سيكون بمثابة التسبُّب بأزمة لإيران، وسعيًا غير مسبوق لسلب النظام الإيراني شرعيتَه. يبدو أن إظهار صورة إيران كتابع لروسيا، والذي لم تنجح فيه القوى المطالبة بإسقاط النظام، من المقرر هذه المرة أنْ يُنجَزَ عن طريق بعض الدوائر من داخل النظام! إن استقرت صورة التبعية في أذهان الرأي العام، فلن يبقى أيُّ مستوى من الشرعية للنظام؛ وبناءً عليه، إذا كانت الجهات المسؤولة تعارض مثل هذه التوصيات، فعليها أن تبادر إلى توضيح موقفها من هذه الدوائر، وإن كانت توافقها فسيقع على عاتقها جميع المصائب الناجمة عن الانخراط في الحرب الأوكرانية إلى جانب روسيا. لن يقبل الإيرانيون، بعد 200 عام من تحمُّل مصائب ومعاناة نفوذ القوى الأجنبية في بلادهم، بإعادة إنتاج العلاقات المخجلة مع أيّ قوة وتحت أيّ ذريعة».
متحدث «الشؤون الداخلية» بالبرلمان: ضبط الأسعار أهم مهام الحكومة تجاه الشعب
أكَّد متحدث لجنة الشؤون الداخلية والمجالس المحلية في البرلمان الإيراني علي حدادي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» اليوم الأربعاء (26 يوليو)، أن «ضبط الأسعار هو أهم مهامّ الحكومة تجاه الشعب»، مشيرًا إلى ضرورة التعاون المتبادل بين الطرفين؛ من أجل التغلب على ضغوط العدو الاقتصادية.
وقال حدادي: «المهمة الثقيلة التي تتحمّلها الحكومة اليوم تجاه الشعب هي حل المشكلات الخطيرة بالسوق، لا سيما فهم مشاكل معيشة الناس، والشعور بالمسؤولية تجاه تنظيم السوق، والرقابة الجادة؛ مراقبةُ السوق ضروريةٌ وحتمية».
وتابع: «للأسف، نرى اليوم أن مراقبة السوق ضعيفة، إذا تمَّ تطبيق رقابة جادة على شبكات التوزيع والتسعير سنشهد استقرارًا في السوق. هذا أهم مطالب الشعب من الحكومة اليوم، ومن المتوقع أن تتعاون الحكومة مع الناس في هذا المجال».
وأوضح البرلماني: «عندما نتحرك في مسار، لا ينبغي أن يختلف سعر منتجٍ ما في كل متجر. يجب على الحكومة القيام بواجبها تجاه السوق، وإصلاح شبكة التوزيع أمرٌ مهم يجب القيام به».
وأكَّد حدادي: «يتحمل المسؤولون ورجال الحكومة اليوم مهمَّةَ أن يكونوا بجانب الشعب حرفيًا. إذا تم اتباع الرقابة بالجدية اللازمة، فسيكون التحكم في وضع السوق ممكنًا أيضًا. إلَّا أن الرقابة والسيطرة على السوق ضعيفةٌ اليوم من وجهة نظرنا، ويجب على الفريق الاقتصادي بالحكومة إيلاءُ اهتمامٍ خاص بهذا المجال».
وكالة «إيسنا»
السجين مزدوج الجنسية شارمهد يرفض كافة الاتهامات الموجَّهة ضده
رفض السجين مزدوج الجنسية جمشيد شارمهد التُّهم الموجَّهة ضده في الجلسة السادسة لمحاكمته، حيث أنكرَ شارمهد المتهم بـ «الإفساد في الأرض»، أمس الثلاثاء (26 يوليو)، في الجلسة المخصَّصة لسماع دفاعه، كافَّة الاتهامات الموجَّهة ضده من قِبَل السلطات القضائية، وقال: «لا أقبل الأمور المطروحة ضدي».
يُذكر أن شارمهد متهمٌ بـعدة اتهامات، مثل «قيادة جماعة تندر»، و«التخطيط للقيام بأعمال إرهابية»، و«تفجير حسينية في شيراز»، و«محاولة تفجير سد سيوند بشيراز»، و«التخطيط لاغتيال مسؤولين»، و«تفجير برج الإذاعة والتلفزيون بشيراز»، و«إحراق مصفاة شهرود»، و«تسريب معلومات سرية عن خصائص الصواريخ التابعة للحرس الثوري»، إلى جانب عدَّة اتهامات أخرى.
ولم يكن شارمهد في حالة نفسية جيدة خلال المحكمة، حيث جاء وجهُهُ شاحبًا تعلوهُ علامات الدهشة في الصور المتداولة من جلسة أمس، وقال في الجلسة: «أسستُ في عام 2002م شركة برمجيات في أمريكا، ثم اهتممتُ ببعض الموضوعات المتعلقة بتاريخ إيران والإسلام، وقمتُ بالترويج لها».
وقال ردًّا على قاضي المحكمة بشأن انفجار حسينية شيراز: «هذا الانفجار نفَّذه أحد أعضاء الجمعية ويُدعى مجيد راستغو، وقد اتصل بي راستغو وتواصل معي، وقال إن لديه خطةً ويرغب في تنفيذها، وقلت له أن يخبرني عند الانتهاء من الخطة».
وأعربَ شارمهد عن أسفِه لتصريحات أهالي قتلى انفجار حسينية شيراز، وأبدى جهلهُ بتفاصيل ذلك الانفجار، وعندما سأله القاضي «هل تحمَّلت مسؤولية انفجار حسينية شيراز في بيانك؟»، قال: «نعم، لكنني لم أفعل شيئًا».
يذكرُ أن شارمهد قد خُطِف عام 2020م أثناء زيارته للإمارات في مدينة دبي، على يد عناصر الاستخبارات الإيرانية ونُقِل إلى طهران.
موقع «راديو فردا»
مقتل جندي وإصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة للحرس الثوري بسراوان
أسفرَ انقلاب سيارة تابعة للحرس الثوري في سراوان الواقعة بمحافظة سيستان وبلوشستان، عن مقتل جندي وإصابة 11 آخرين.
ونشرت «حملة النشطاء البلوش» الخبر، وذكرت أن الحادث وقع الأحد الماضي (24 يوليو) في بلدة إسفندك التابعة لناحية مهرغان بمنطقة سراوان.
وأكَّد موقع «مشرق نيوز» التابع للأجهزة الأمنية وقوعَ الحادث، وذكرَ أن العنصر القتيل يُدعى نبي نوري، وهو من عناصر البسيج التابعين لمقر القدس بالحرس الثوري.
ويقع مقر القدس في الجنوب الشرقي، وهو أحد القواعد العشر للقوات البرية التابعة للحرس الثوري بقيادة محمد كرمي، ويسيطر هذا المقر من حيث النطاق الجغرافي، على أكبر المناطق الخاضعة لقيادة مقرٍ واحد؛ أيّ محافظتي سيستان وبلوشستان وكرمان.
ولم يُشِر «مشرق نيوز» إلى عدد مصابي الحادث، بينما ذكرت «حملة النشطاء البلوش» أنه تم نقل 11 مصابًا في الحادث إلى مستشفى الرازي بسراوان.
موقع «بيك إيران»
