انسحب المتحدِّث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني والنائب عن طهران، أبو الفضل عموئي، من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المرتقبة، عبر إصدار بيان أمس الثلاثاء، حيث كان مرشَّحًا للدورة البرلمانية الـ 12.
وفي شأن دولي، انعقدَ الاجتماع الـ 16 للجنة المشتركة للشؤون القنصلية والحدود والجمارك بين إيران وتركمانستان، أمس الثلاثاء، في العاصمة الإيرانية طهران، برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية والإيرانيين في الخارج علي رضا بيكدلي، ومساعد وزير الخارجية التركماني أحمد قربانوف.
وفي شأن اقتصادي دولي، قدَّم عضو مجلس إدارة غرفة أرومية التجارية كاظم مرتاض، في مقابلة مع وكالة «إيلنا»، أمس الثلاثاء، وصفًا لوضع استثمار الإيرانيين في الأسواق التركية، مؤكدًا سحْب رؤوس الأموال من الأسواق الإيرانية، لصالح سوق الإسكان التركي.
وعلى صعيد الافتتاحيات، انتقدت افتتاحية صحيفة «همدلي»، وصول درجات الفقر في إيران إلى مستوى تعليق لوحات إعلانية بشوارع المُدُن، تدعو لشراء الأرز واللحوم بالتقسيط.
فيما خلُصَت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، إلى أنَّ الحكومات والقُوى السياسية الشعبوية، هي السبب الأساسي في انتشار الفقر والجهل؛ لأنّها لا تنمو إلّا في هذه البيئة.
«همدلي»: لوحات الفقر
ينتقد الخبير في القانون محمد جواد بهلوان، من خلال افتتاحية صحيفة «همدلي»، وصول درجات الفقر في إيران، إلى مستوى تعليق لوحات إعلانية بشوارع المُدُن، تدعو لشراء الأرز واللحوم بالتقسيط.
تذكر الافتتاحية: «هناك طُرُق متعدِّدة لفهم درجات الفقر في المجتمع، وبالطبع فإنَّ أحدها هو مشاهدة المؤشِّرات الاقتصادية، والآخر مقارنة هذه الإحصائيات مع إحصائيات الدول النظيرة والمساوية لإيران. على سبيل المثال، من أجل أن يُدرِك القرّاء الأعزّاء بشكل أفضل الوضع الذي يعتري المستوى المعيشي للناس في البلد، قارنتُ مرّات عديدة بين الإحصائيات الاقتصادية الموجودة في إيران، وتلك الموجودة في كلٍّ من السعودية وتركيا؛ لكي نفهم بشكل أفضل الوضع، الذي نمُرُّ به، من حيث مؤشِّرات التنمية والرفاه الاقتصادي. والسبب في مقارنة إيران بهذين البلدين، هو أنَّ هذه البلدان الثلاثة؛ إيران والسعودية وتركيا، كانت إلى وقتٍ قريب تنافس بعضها البعض من حيث المؤشِّرات الاقتصادية، وكانت مؤشِّراتها متقاربة. وبالطبع، اختلفت الظروف الآن كثيرًا، وتخلَّفت إيران، التي تواجه العقوبات عن البلدين الآخرين، وأمّا السعودية فهي تسرع بقوَّة نحو التنمية والرفاه الاقتصادي.
وبعيدًا عن هذه القضايا الإحصائية والمقارنة، يمكننا حتى من اللوحات المعلَّقة في شوارع المُدُن، أن نُدرِك كم أصبح المجتمع الإيراني فقيرًا. فهل سبق أن شُوهِدت دعايات بهذا الحجم، بخصوص بيع السِلَع بالأقساط؟ وخلال هذه السنوات، أصبح الشعب الإيراني فقيرًا ومتراجعًا، من حيث الرفاه، لدرجة لم يعُد يمتلك القُدرة على شراء كثيرٍ من السِلَع نقدًا، وبات مجبورًا على شرائها بالأقساط. وليت هذا الشراء بالأقساط يشمل السجّاد والأثاث والثلاجات، وما إلى ذلك، إذ وصل الفقر بنا إلى درجة بتنا معها نشاهد لوحات إعلانية في المُدُن، تدعو الناس لشراء ما يحتاجون من المكسَّرات والأرز واللحوم بالتقسيط، حتى أنَّ الحكومة -بالاقتراب من عيد النيروز- تصرف قروضًا بقيمة 20 مليون تومان، تحت مسمَّى «شراء مستلزمات العيد»! وهذه كلها مؤشِّرات سيِّئة. أنا شخصيًا أفزع حين مشاهدة مثل هذه اللوحات والأخبار. إنَّنا آخذون بالسقوط إلى أعماق هاوية الفقر، واتّضَح أنَّ جميع الشعارات الاقتصادية فارغة!».
«ستاره صبح»: هل الشعبوية سبب في الفقر أم الرفاه؟
تخلُص افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها عالم الاجتماع نادر صادقيان، إلى أنَّ الحكومات والقُوى السياسية الشعبوية، هي السبب الأساسي في انتشار الفقر والجهل؛ لأنّها لا تنمو إلّا في هذه البيئة.
ورد في الافتتاحية: «باتت الفجوة في الدخل والفجوة الطبقية في المجتمع، عميقة. وهذه الظروف مهَّدت الأجواء لظهور الشعبوية في مجال السياسة، وداخل النظام. وتصبح السياسات الشعبوية أكثر نشاطًا في المجتمعات، التي تعاني من توزيع غير عادل وغير متساوٍ في الدخل. وتتفاعل الجماعات الاجتماعية التي تعيش في ظروف الفقر بشكل إيجابي مع الشعارات القائلة، بأنَّ وضعها سيتغيَّر بين عشية وضحاها، وهي ترحِّب بالشخصيات الشعبوية. لكن كلما ارتفعت المؤشِّرات التعليمية في المجتمع، وزادت القُدرة على التحليل لدى الأفراد، كلَّما زادت المعرفة السياسية في ذلك المجتمع. وإنَّ المجتمع الأُمِّي، الذي ليس لديه القُدرة على التحليل، ويكون على شكل جماهير تتفاعل عاطفيًا، يمكن تضليله بسهولة ويرافق الشعارات الشعبوية المخادعة. والشخصية العاجزة وغير الفعّالة وعديمة الخبرة، هي التي يمكنها حصْد أصوات كبيرة من المواطنين الأُمِّيين، أو ضعيفي المعرفة، ببساطة، عن طريق الشعارات الغوغائية. المجتمع ذو المستويات التعليمية المنخفضة ينخدع بالشعارات الشعبوية، ويواكبها؛ لأنَّ المعرفة تجلبُ الوعي.
إذا ارتفعت نسبة التعليم والمعرفة والقُدرة على التحليل لدى الناس، فسيقِلّ خطر انتشار الفكر الغوغائي الشعبوي بنفس النسبة. وإنَّ البيئة الحاضنة لنمو الشعبوية، هي عدم الوعي، ولذلك من الطبيعي أن يكون هناك خلاف في الرأي بين هذا التفكير والنُّخَب والأكاديميين والمتعلِّمين. والشعبوية وسياساتها تؤدِّي إلى تراجُع في النمو الاقتصادي، وانخفاض في دخل الفرد ومعدل استهلاك الأفراد، وتزيد من عدم المساواة، والفقر؛ لأنَّ هذه هي البيئة المُثلى لبقاء هذا التفكير. وقد أظهرت التجربة أنهَّ على الرغم ممّا تدَّعيه الحكومات الشعبوية، وما تتحدَّث عنه من مصالح الأغلبية، فإنَّ توزيع الدخل يزداد سوءًا في عهدها. وكل ما يتِم القيام به لزيادة المهارات أو التعليم في زمن هذه الحكومات، ما هو إلا مجرَّد شعارات، وغير مُجدٍ؛ لأنَّ صُنّاع السياسة الشعبويين يسعون إلى تقييد الناس، وجعلهم يعتمدون عليهم. لذلك، نجِد أنَّ الجامعات والأكاديميين يمرُّون بأسوأ ظروفهم في عهد هذه الحكومات، كما ويلحق الضرر بالتعليم العام في البلد. عدم الاهتمام بالجدارة والنُّخَب، من بين ما تقوم به الحكومات الشعبوية، حيث ترفض هذه الحكومات كل ما يُصدِره الأشخاص الأكفّاء والمختصّين. تتعهَّد الحكومات الشعبوية بتغيير جميع المديرين، واستبدالهم بمؤيِّديهم. وفي هذه العملية يُنحَّى بعض الأشخاص الجديرين، ويحِلّ مكانهم من يفتقدون التخصُّص.
إنَّ مجموع هذه العوامل، وتواجُد القُوى الشعبوية في عددٍ من الحكومات خلال العقود الأخيرة، لم يحل دون انتشار الفقر المدقع في المجتمع الإيراني فحسب، لا بل أدَّى إلى ظهور ظواهر جديدة، مثل النوم في علب الكرتون، والنوم في المقابر، وفوق أسطُح المنازل، وفي الحافلات، وما إلى ذلك. وإذا ما كانت «محاربة الفقر» الشعار المفضَّل لدى هذه المجموعة، إلّا أنَّ ظهور أيّ مؤشِّر على الفقر، بمثابة خبر سار للقُوى السياسية الشعبوية؛ لأنَّها لا يمكن أن تبقى وتنمو إلّا في بيئة الجهل والديماغوغية».
متحدث لجنة الأمن القومي ينسحب من المشاركة في الانتخابات البرلمانية
انسحب المتحدِّث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني والنائب عن طهران، أبو الفضل عموئي، من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المرتقبة، عبر إصدار بيان أمس الثلاثاء (27 فبراير)، حيث كان مرشَّحًا للدورة البرلمانية الـ 12.
وقال عموئي في بيانه: «لقد حظيتُ خلال هذه السنوات الأربع تقريبًا بشرف انتخابي، وتمثيلي لأبناء العاصمة الكرام في الدورة البرلمانية الـ 11، وحاولتُ ضمن متابعة المطالب العامَّة للشعب والمشاركة في تعديل قرارات البرلمان من أجل حل مشاكل المجتمع، أن آخذُ خطوات في مجال خبرتي؛ أي السياسة الخارجية، من خلال تقديم حلول لتعزيز السياسة الخارجية بشكل أفضل، في اتّجاه المصالح الوطنية. وأنا فخور بأن إحدى نتائج هذه الفترة من النشاط، كانت الموافقة على قانون العمل الإستراتيجي لإلغاء العقوبات. هذا القانون أقرَّه المرشد، وأعتبرُه وثيقة فخر عن فترة تمثيلي».
وأردف متحدِّث لجنة الأمن القومي: «أعلن انسحابي من انتخابات الدورة البرلمانية الـ 12. لكن سأشارككم بعض النقاط القصيرة:
1- أعتبرُ الأداء العام لنوّاب الدورة البرلمانية الـ 11 مقبولًا، على الرغم من بعض الانتقادات، وقد حاولت استغلال الفُرصة إعلاميًا لشرح أداء هذه المجموعة الثورية، وبعد الانتخابات سأقدِّم للشعب العزيز تقريرًا أكثر تفصيلًا عن أداء البرلمان، خاصَّةً في مجال السياسة الخارجية.
2- أدعو شعب إيران وأهالي طهران الأعزّاء إلى المشاركة الفعّالة في انتخابات 1 مارس، وآملُ أنَّه من خلال انتخاب ممثِّلين يتمتَّعون بالخصائص الثلاث؛ النزاهة والعقلانية والثورية، أن نشهد برلمانًا أكثر كفاءة في الدورة الـ 12».
وكالة «إيرنا»
اجتماع الجنة المشتركة للشؤون القنصلية والحدود والجمارك بين إيران وتركمانستان
انعقد الاجتماع الـ 16 للجنة المشتركة للشؤون القنصلية والحدود والجمارك بين إيران وتركمانستان، أمس الثلاثاء (27 فبراير)، في العاصمة الإيرانية طهران، برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية والإيرانيين في الخارج علي رضا بيكدلي، ومساعد وزير الخارجية التركماني أحمد قربانوف.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان وتبادلا وجهات النظر حول القضايا القنصلية، خاصَّةً تسهيل شؤون السائقين، وفتْح الأسواق الحدودية والدعم القنصلي، وتعاون قوّات الشرطة، وشؤون الحدود وقضايا الجمارك.
وفي ختام الاجتماع، تمَّ التوقيع على مذكرة تفاهم لهذا الاجتماع المشترك.
وكالة «إيسنا»
عضو بغرفة أرومية: سحب رؤوس الأموال من السوق الإيرانية إلى الإسكان التركي
قدَّم عضو مجلس إدارة غرفة أرومية التجارية كاظم مرتاض، في مقابلة مع وكالة «إيلنا»، أمس الثلاثاء (27 فبراير)، وصفًا لوضع استثمار الإيرانيين في الأسواق التركية، مؤكدًا سحْب رؤوس الأموال من الأسواق الإيرانية، لصالح سوق الإسكان التركي.
وقال مرتاض: «ما كان يعتبر حافزًا للاستثمار في تركيا كان استقرار اقتصادها، لكن هذا الاستقرار لا يستمِرّ. في الواقع، مع إدارة البنك المركزي التركي، تمَّ جذْب رؤوس الأموال الضالَّة إلى هذه البلاد، وظهرت أسواق مُربِحة لرؤوس الأموال هذه. وفي هذا الصدد، تمَّ إعطاء الأولوية لقبول رأس المال وتخصيص الامتيازات له، بمعنى آخر، تمَّ توفير الظروف لدخول رأس المال الضال إلى هذه البلاد بسهولة».
وأكد: «أنا أراقب الاقتصاد التركي منذ عام 1989م، لكن حتى الآن لم أستثمِر ريالًا واحدًا في تلك البلاد؛ والسبب في ذلك، هو عدم الاستمرار في سياساتهم الاقتصادية المُربِحة. بطبيعة الحال فإنَّ هذا الافتقار إلى الاستقرار، يقتصر على المستثمرين الأجانب الإيرانيين والأوروبيين وحتى الصينيين، وليس على المستثمرين المحلِّيين».
وأوضح عضو غرفة أرومية: «يوجِّه الأتراك الأموال المُنجذِبة إلى تركيا، نحو الإسكان. ولم ألاحِظ حتى الآن أنَّ المستثمر الإيراني يمكنه الاستفادة من الاستثمار في سوق الأسهم التركية، كما أنَّ موضوع الودائع المصرفية بتركيا لا يعتبر مهمًّا؛ لأنَّ العملة الوطنية في هذه البلاد تتقلَّب كثيرًا».
وأردف: «من خلال ذلك، ضخَّت تركيا برؤوس أموال المستثمرين الإيرانيين إليها، وتسبَّب انجذاب رؤوس الأموال الإيرانية إلى سوق الإسكان التركي، في سحْب رؤوس الأموال من السوق الإيرانية، وأدَّى إلى هروب رؤوس الأموال من البلاد».
واختتم: «لقد تغيَّرت سرعة التنمية الاقتصادية في العالم؛ وفي مثل هذا الوضع لا تتمتَّع وزارة الاقتصاد الإيرانية بالسرعة المُثلى للعمل في اتّخاذ القرارات. إنَّ الضغوط التي تسبِّبها العقوبات الداخلية والسياسات الخاطئة في البلاد على الإنتاج والتصدير، أكبر من العقوبات الخارجية».
وكالة «إيلنا»
