أعلن المتحدِّث باسم مقرّ الانتخابات في إيران، محسن إسلامي، أمس السبت، عن أنَّ عدد المسجَّلين في انتخابات «السباق الرئاسي»، بلغ في ختام اليوم الثالث (أمس)، 17 مرشَّحًا.
وفي شأن تعليمي، أكَّد مدير عام تحديث مدارس محافظة طهران عباس زارع في مؤتمر صحافي أمس السبت، أنَّ «36% من مدراس العاصمة الإيرانية طهران متداعية أو متهالكة، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ العالم الماضي تسليم 111 مدرسة لوزارة التربية والتعليم، تحتوي 1273 صفًّا دراسيًا، وبمساحة 162 ألف متر مربَّع».
وفي شأن أمني مرتبط بأخبار الحرائق، كشَفَ الحاكم الإداري في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، حمزة محقق زاده، استمرار «الحرائق واسعة النطاق» في غابات المحافظة، مشيرًا إلى أنَّ «عمليات السيطرة على الحرائق الواسعة في الغابات الواقعة بالجانب الغربي، تواجه صعوبات جمَّة».
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنَّ إيران تواجه مشكلة حقيقية ومتنامية، مع تسارع حجم الأموال وطباعة العملة، بما أوصل الوضع الاقتصادي إلى استحالة كبْح التضخم، ما لم تُكبَح جماح السيولة.
بينما ناقشت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، قضية فساد جديدة يقودها بعض المستوردين «المنتفعين»، تتعلِّق باستيراد هواتف الآيفون الأمريكية، ويسعى لربطها بالمعركة الانتخابية الرئاسية؛ من أجل متابعة قضية كهذه.
صحيفة «ستاره صبح»: كبح جماح السيولة
يرى الباحث رضا رمضاني خورشيد دوست، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنَّ إيران تواجهُ مشكلة حقيقية ومتنامية، مع تسارع حجم الأموال وطباعة العملة، بما أوصل الوضع الاقتصادي إلى استحالة كبْح التضخم، ما لم تُكبَح جماح السيولة.
ورد في الافتتاحية: «تواجه إيران مشكلة ضخمة، مع التسارع المتزايد لحجم الأموال. يضيف النظام النقدي الحالي في البلاد، كل يوم، حوالي 6 آلاف مليار تومان إلى حجم الأموال. من أجل الشعور بتلك المشكلة عن قُرب، يجب ذِكْر أنَّ هذه الزيادة تُعادل تقريبًا معدل 3000 سنة من العصر البهلوي في الفترة من (1925- 1979م)؛ أي أنَّ النظام الإيراني يطبع كل يوم وليلة مليون ضعف ما كان يُطبَع يوميًا قبل الثورة. تستحيل في الحقيقة طباعة هذا المبلغ، وإنَّما تتِم في النظام الإلكتروني للنقود إضافة عدد الأصفار إلى حجم الأموال.
زيادة حجم النقود أحد أسباب التضخم؛ ما يؤدِّي إلى تقلُّص القوَّة الشرائية، كما أنَّ زيادة الفقر والفساد من تداعيات ذلك الأمر. لإدراك الوضع بشكل أفضل، كانت 100 ألف تومان في عام 2011 تعادل 100 دولار، بينما هي تساوي اليوم دولارًا ونصف الدولار.
هل النجاة من كارثة زيادة حجم الأموال في إيران ممكنة؟ بالتأكيد ممكنة؛ لأنَّها ممكنة نظريًا، وقد قامت كثير من الدول التي كانت تعاني من هذه الكارثة بحلِّها؛ أي أنَّها ممكنة عمليًا.
هل يمكن حل المشكلة دون أهل الخبرة والتجربة؟ يستحيل ذلك بالتأكيد دون خبرة وتجربة.
هل يمكن حل المشكلة بخبرة وحلول خبير واحد؟ سأتطرَّق إلى إجابة هذا السؤال:
هناك تصوُّر عادةً بأنَّ الحلول، التي يطرحها خبير من أصحاب التجربة أمرٌ ممكن. يمكن مع العديد من الحالات، إظهار أنَّ الحلول المُقترَحة للتخصُّصات الأُحادية ليست أمرًا مستحيلًا فحسب، بل لقد تسبَّبت أيضًا في زيادة المشاكل، لماذا؟ سأتطرَّق إلى ذلك الأمر، وآخُذ حل البروفيسور ستيف هانكي مثالًا.
ستيف هانكي أستاذ الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز، وقد تحدَّث مؤخَّرًا حول إنقاذ إيران من كارثة التضخم في مقابلة، مؤكِّدًا أنَّه تمَّ في عدَّة دول اختبار «أنَّ التضخم سينتهي في أقلّ من 24 ساعة مع الربط بين الريال والذهب». من الواضح أنَّ اهتمامه وتركيزه ينصَبّ على كبْح جماح زيادة حجم النقود، فهل حلّه ممكن؟
لنفترض أنَّ الزيادة في حجم النقود الحالية مرتبِطة بالذهب، وكل غرام من الذهب من عيار 24 قيراطًا يساوي 4.8 مليون تومان بسعر اليوم. يجب على النظام في هذه الحالة -وبقدر نفس حجم المال- عرض 1.25 طن من الذهب يوميًا، و450 طنًا سنويًا. بينما يبلغ إجمالي احتياطي الذهب في إيران 300 طن، ويتِم سنويًا إنتاج 12 طنًا من الذهب، ناهيك عن أنَّ نفس الكمِّية من مناجم الذهب في إيران، هي في الأساس بقبضة القطاع غير الحكومي، وحقّ انتفاع النظام من تلك الملكية ضئيل. ولا يُوجَد خيار من أجل عرْض الكمية المطلوبة من الذهب، سوى توفير ذلك الذهب من الخارج.
يعادل مليار دولار 12.2 طنًّا من الذهب. كانت إيران تمتلك في عام 2023م، حوالي 30 مليار دولار من عائدات النفط؛ أي ما يعادل 366 طنًّا من الذهب. وهذا يعني أنَّه إذا حوَّلت إيران كل أموال النفط إلى ذهب، فسوف تعوِّض 80% فقط من كمِّية الأموال المُنتَجة في يوم واحد.
إنَّ جزءًا كبيرًا من عائدات النفط مُخصَّص لتلبية الاحتياجات الأساسية بإيران، وقد أفادت التقارير قبل عامين بأنَّ هروب رؤوس الأموال من إيران يساوي 40 إلى 50% من عائدات النفط، وذلك وفقًا لتقرير البنك المركزي. أي أنَّ تنِّين تسارُع زيادة حجم الأموال، يطلب المزيد مع ابتلاعه كل أموال النفط. يمكن مع هذا الاستعراض القصير، إدراك أنَّ حل ستيف هانكي لكبح جماح التضخم في إيران «مستحيل».
يمكن مناقشة تصريحاته بشكل أكبر. يتّضِح ضمنًا من اقتراح هانكي، أنَّه عندما لا تستطيع الحكومة توفير الذهب اللازم بما يعادل زيادة حجم المال، فعليها ألّا تزيد من حجم المال. إذا لم يقُم النظام في ظل الوضع الحالي بطباعة النقود، فسيعاني من مشاكل في دفْع نفقاته الخاصَّة، والنفقات النقدية المرغوبة وغير المرغوبة. وهذا يعني أنَّ تصريحات هانكي الضمنية «مستحيلة»، أيضًا».
«جهان صنعت»: حرب الآيفون ومعركة «رئاسة الجمهورية»
تناقش افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي محمد صادق جنان صفت، قضية فساد جديدة يقودها بعض المستوردين «المنتفعين»، تتعلِّق باستيراد هواتف الآيفون الأمريكية، ويسعى لربطها بالمعركة الانتخابية الرئاسية؛ من أجل متابعة قضية كهذه.
تقول الافتتاحية: «بينما تتّجِه الجهود هذه الأيام لوضع الأخبار المتعلِّقة بالانتخابات الرئاسية في مركز الاهتمام، إلّا أنَّ بعض الأخبار جذّابة للمتابعة بطبيعتها، ولا يمكن أن تغفلها الأعيُن. ومن بين هذه الأخبار، الخبر الخاص بالمعركة الخفية والجلية حول استيراد أجهزة الآيفون، وهي هواتف محمولة أمريكية الصُنع. وكما هو مُتوقَّع، تقِف مؤسَّستان حكوميتان على طرفي النزاع، فقد وقفت الجمارك من جهة لتعلن أنَّ استيراد أجهزة الآيفون ممنوع، بينما تقِف منظَّمة تطوير التجارة من جهة أخرى لتقول إنَّ الممنوع فقط هو استيراد أجهزة الآيفون 14 وما يفوقها. وبالنظر إلى أنَّه تمَّ تخصيص مبلغ يعادل مليار دولار، من أجل استيراد هذا النوع من الهواتف بالدولار المُسعَّر بـ 41 ألف تومان للدولار -والسمسرة فقط 20 ألف تومان لكُلِّ دولار؛ أي 20 ألف مليار تومان، وذلك مع حساب سعر الدولار الحُرَّ في المتوسِّط بـ 61 ألف تومان- فإنَّ هذه معركة جَدِّية. النقطة الأخرى هي أنَّ المستوردين، أو بعبارة أخرى المتنفعين، الذين يقفون وراء هذه القضية، غير معروفين من الأساس؛ ما يُعقِّد القضية أكثر. هل يمكن الربط بين الانتخابات الرئاسية ومعركة أجهزة الآيفون في هذه الأيام القريبة من الانتخابات؟ رُبَّما لا يمكن إثبات هذا الرابط، لكن قد لا يكون من السيِّء ممارسة الرقابة حول هذا الأمر.
الحقيقة أنَّه على عكس الشعارات والدعاية واسعة النطاق من قِبَل وزراء وأعضاء حكومة إبراهيم رئيسي، حول منع الفساد والتربُّح، إلّا أنَّ هذه الظواهر صارت مؤسَّساتية في جسد الاقتصاد الإيراني وروحه. بالنظر إلى أنَّ مجلس صيانة الدستور سيُرسل خلال الأيام المقبلة عددًا من السياسيين إلى الميدان لخوض المعركة النهائية للانتخابات، فيجب أن يكون المرشَّحون قادرين على متابعة قضايا، مثل حرب الآيفون، وكذا قضايا الفساد الأخرى، مثل شاي دبش، في أعمق طبقاتها، وأن يُطلِعوا المواطنين على نتائج أنشطتهم. إيران والإيرانيون بحاجة إلى رؤساء حكومة مجهَّزين بعدَّة الحرب ضدّ الفساد والسمسرة، ليحدِّدوا مصادر تعكير صفو الأعمال التجارية وأرزاق المواطنين ويفكِّكوها. يجب أن يتمتَّع هؤلاء الرؤساء بالمعرفة والبصيرة، التي تجعلهم يعرفون أنَّ السياسات الاقتصادية المُولِّدة للتربُّح، هي سبب ظهور معركة الآيفون والتستُّر على الفساد. يجب أن يتّضِح بأيّ طيف وتيّار سياسي يرتبط المتربِّحون من العملة الأجنبية، وكيف تمكَّنوا من إخفاء مصالحهم الكُبرى وسط العبارات القانونية والاقتصادية لمؤسَّستي التجارة الخارجية. لن يكون رئيس الحكومة، الذي لا يعرف أو لا يريد أن يعرف أنَّ عدم المساواة وتقسيم المواطنين إلى أغنياء وفقراء بسبب سياسات أسعار العملة المتعدِّدة والتسعير الإلزامي لأسعار الفائدة والسِلَع، مفيدًا للمواطنين».
متحدث لجنة الانتخابات في إيران: تأكيد تسجيل 17 شخصًا في السباق الرئاسي
أعلن المتحدِّث باسم مقرّ الانتخابات في إيران، محسن إسلامي، أمس السبت (1 يونيو)، عن أنَّ عدد المسجَّلين في انتخابات «السباق الرئاسي»، بلغ في ختام اليوم الثالث (أمس)، 17 مرشَّحًا.
وأوضح إسلامي في ختام ثالث أيام التسجيل في الانتخابات الرئاسية الـ 14، قائلًا: «حضر اليوم 23 متقدِّمًا إلى لجنة الانتخابات، 3 منهم نساء، إلى جانب 20 رجلًا. وبلغ عدد المسجَّلين 8 أشخاص، وهُم أحمد رسولي نجاد، ومسعود بزشكيان، ووحيد حقانيان، وحبيب الله دهمرده، وعلي رضا زاكاني، وزهرة إلهيان، وفدا حسين مالكي، ومحمد رضا مير تاج الديني».
وتابع: «في المحصلة، راجَعَنا 80 شخصًا خلال الأيام الثلاثة، منهم 8 نساء و72 رجلًا، وبلغ إجمالي عدد المسجَّلين 17 مرشَّحًا».
واختتم بقوله: «ستستمِرّ عملية التسجيل غدًا (اليوم)، من الساعة 8 صباحًا».
وكالة «نادي المراسلين الشباب»
مسؤول إيراني: 36% من مدارس طهران متداعية أو متهالكة
أكَّد مدير عام تحديث مدارس محافظة طهران عباس زارع في مؤتمر صحافي أمس السبت (1 يونيو)، أنَّ «36% من مدراس العاصمة الإيرانية طهران متداعية أو متهالكة، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ العالم الماضي تسليم 111 مدرسة لوزارة التربية والتعليم، تحتوي 1273 صفُّا دراسيًا، وبمساحة 162 ألف متر مربَّع».
وأوضح المسؤول الإيراني: «لقد انخفض عدد المدارس المتهالكة، وتمَّ هدْم 500 صفٍّ دراسي، وإعادة إعمارها مجدَّدًا. ونعقد حاليًا اتفاقيات مع وزارة الدفاع، لاستخدام طُرُق حديثة في البناء»، وأضاف أنَّ «مساهمة الخيِّرين كانت بنسبة 55% في 11 مدرسة، تمَّ تسليمها العام الماضي».
وضمن تأكيده على تدعيم أبنية المدارس، قال زارع: «تبلغ كلفة تدعيم الأبنية ثُلث كُلفة البناء، وسنوجِّه الخيرين للعمل بهذا الاتّجاه».
وبيَّن: «لدينا بطهران 5629 مدرسة حكومية و59400 صفّ وتحتاج 13.8% من الصفوف الحالية إلى هدْم، وإعادة بناء، وتُوجَد غالبيتها في مناطق 10، 12، 11، 8، 6، 19، 16، 13 و9 في محافظة طهران؛ أي في مقاطعات شهريار وشهرري ودماوند وباكدشت».
وقال أيضًا: «13585 صفًّا دراسيًا في محافظة طهران بحاجة إلى تدعيم؛ ما يعني أنَّ 22.8% منها بحاجة ماسَّة إلى ذلك».
ولفت زارع إلى أنَّ نصيب الشخص الواحد من المساحة التعليمية في طهران يبلغ 4.74 متر مربَّع، لكنّه يقِلّ عن هذه النسب في مناطق 15، 17، 18 و19، و«نحنُ بحاجة الآن إلى 134 مدرسة في كل واحدة 15 صفًّا في مدينة طهران وإلى 695 مدرسة تحوي كل واحدة 15 صفًّا بمقاطعات محافظة طهران، وبذلك نكون بحاجة لمبلغ 24 ألفًا و870 مليار تومان لتحقيق نسبة متوسِّطة تبلغ 4.74 متر مربَّع».
وأوضح: «8 آلاف صفّ تحتاج إلى تدعيم، لذلك تستدعي الحاجة لحل هذه المشكلة وجود 550 مدرسة تحوي 15 صفًّا دراسيًا، وعمومًا نحتاج إلى مبلغ 50 ألف مليار تومان؛ لكي يتِم حل مشكلة المدارس في طهران».
وكالة «تسنيم»
استمرار الحرائق واسعة النطاق في غابات محافظة كهكيلويه وبوير أحمد
كشَفَ الحاكم الإداري في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، حمزة محقق زاده، استمرار «الحرائق واسعة النطاق» في غابات المحافظة، مشيرًا إلى أنَّ «عمليات السيطرة على الحرائق الواسعة في الغابات الواقعة في الجانب الغربي، تواجه صعوبات جمَّة».
وبيَّن محقق زاده، أنَّه «في الساعات الأولى من صباح أمس السبت (1 يونيو)، اندلعت الحرائق، وتواجه كوادر الإطفاء مشاكل في الوصول إلى منطقة الحرائق؛ لوعورة الطُرُق.»
وأفاد بأنَّ سرعة الرياح والغطاء النباتي الكثيف تساعد على اتّساع نطاق الحرائق، معلنًا: «من الضروري إرسال طائرات مروحية ومعدّات كافية إلى هذه المنطقة».
وكانت مقاطعة باشت جنوب غرب محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، قد شهِدَت أمس الأول (الجمعة) حرائق أيضًا، وقد تمَّت السيطرة عليها، على حد أحد المسؤولين هناك.
وبدوره، ذكر مدير عام المصادر الطبيعية في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد أمس: «لا تُعرَف حتى الآن أسباب الحرائق، ومن الممكن وجود عامل بشري في الموضوع».
وضمن هذا السياق، قال رئيس إدارة المصادر الطبيعية في مقاطعة باشت محراب عبدي لوكالة «إيسنا»: «تُوجَد شكوك بشأن هذه الحرائق؛ لأنَّها اندلعت في منطقتين أو ثلاث مناطق، ويزيد ذلك من فرضية كونها مُتعمَّدة».
يُذكر أنَّ محافظة كهكيلويه وبوير أحمد تشهد سنويًا في هذه الفترة حرائق في الغابات والمراتع، وتُعيدها المصادر المحلِّية دائمًا لعوامل بشرية.
موقع «راديو فردا»
