قال متحدِّث وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أمسٍ الأربعاء، تعليقًا على تقرير المقرِّر الخاص لحقوق الإنسان في إيران: إنَّ «تعيين مقرَّر خاص لحقوق الإنسان في إيران غيرُ مبرَّرٍ مُطلَقًا».
وفي شأنٍ حقوقيٍ آخر، أكَّد متحدِّث السُلطة القضائية الإيرانية ذبيح الله خدائيان، أمسٍ الأربعاء، أنَّ «الحُكم بسجن المواطنة الإيرانية-البريطانية نازين زاغري لمدَّة عام، نهائي، لكن لم يتِم إرسالُه بعد إلى وحدة تنفيذ الأحكام».
وفي شأنٍ داخلي، زار الرئيسُ الإيراني إبراهيم رئيسي وزارة النفط، قبل ظهر أمسٍ الأربعاء، لمتابعة المشاكل التي ظهرت في منظومة تزويد الوقود عقِب الهجوم السيبراني، فيما حذَّر برلمانيٌ من وجود شبكة تجسُّسٍ بالوزارة. وأعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني في تغريدة، أمسٍ الأربعاء، أنَّ «الإدارة الذكية لشهرَي أكتوبر ونوفمبر 2021م (الآن)، قد فضحت أوجه القصور والفوضى في نوفمبر 2019م»، في إشارةٍ إلى مرحلة زيادة أسعار البنزين آنذاك.
وعلى صعيد الافتتاحيَّات، ترى افتتاحية صحيفة «تجارت» الاقتصادية، أنَّ واقعة الهجوم السيبراني على محطَّات الوقود في إيران، تكشف أهمِّية تأمين شبكة الإنترنت بدلًا من تقييده.
وتناولت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» الإصلاحية، الدفاع عن اختيار علي زاكاني رئيسًا لبلدية طهران، وأنَّه إذا استقال فإنَّ البديل المُرجَّح له لن يعمل بشكلٍ أفضل منه.
«تجارت»: أمن الشبكة بدلًا من تقييد الإنترنت
يرى عضو الغرفة التجارية الإيرانية أفشين كلاهي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت» الاقتصادية، أنَّ واقعة الهجوم السيبراني على محطَّات الوقود في إيران، تكشف أهمِّية تأمين شبكة الإنترنت بدلًا من تقييده.
ورد في الافتتاحية: «بينما كان البرلمان الإيراني يعمل على خطَّة لحماية المستخدمين في الفضاء الافتراضي، والتي واجهت انتقادات شديدة، شهدنا هجومًا سيبرانيًّا على محطَّات توزيع الوقود، بطريقة جعلت أغلب الناس يواجهون العديد من المشكلات. لكن تتمثَّل الحقيقة في أنَّنا لدينا في الأساس مشكلة في مجال الأمن السيبراني، فقد تعرَّضنا لهجومين سيبرانيّيْن جادّين، وكِلاهما كان في الشبكات المستقِلَّة، التي تمَّ الإنفاق والاستثمار عليها محلِّيًا، أي لم تكُن هناك طريقةٌ لمهاجمتهما. حيث تُعَد محطَّات الوقود شبكةً مستقِلَّةً تمامًا، ولا اتّصال لها بالإنترنت، لكنَّها نظامٌ قديم لم يتِم تحديثُه منذ سنوات، ولم يتِم الاهتمامُ بتأمينه.
من ناحية أُخرى، فإنَّ جميع المؤسَّسات المعنية، مثل الدفاع المدني ووزارة الاتصالات ومركز الفضاء الافتراضي، وحتَّى البرلمان، تركِّز جميعها على تقييد الإنترنت؛ بهدف وقف تواصل الناس بالفضاء السيبراني في الخارج، وتقييد المعلومات الواردة ووصول الناس إليها، وتقييد منافذ الاتّصال بالخارج. هذا بينما تقوم الدول الأُخرى بالعكس، وتعزِّز من تواصُلها بهذا الفضاء، ومن ثمَّ، فهي قليلًا ما تواجه مثل هذه المشكلات؛ لأنَّها تستثمر في المجالات الصحيحة. لكنَّنا نركِّز بكُلّ أسف على أمور أُخرى، ونسينا أصل القضية.
في ظِل هذه الظروف، وبدلًا من طرح خطَّة لحماية مستخدمي الفضاء الافتراضي بهذه الطريقة، لرُبَّما كان من الأفضل لنا الاستثمار في توفير الأمن للشبكات الحسّاسة بالدولة ومحاولة استخدام التكنولوجيا الحديثة. لا شكَّ أنَّ العقوبات كان لها تأثيرٌ على الحدّ من وصولنا إلى التقنية، إلَّا أَّنه إذا تمَّ الاستثمار في الوقت المناسب وتحديث الشبكات، لرُبَّما لم يحُدث ما حدث».
«آرمان ملي»: أيُّهما أكثر عيبًا؟
تتناول افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» الإصلاحية، عبر كاتبها الصحافي والناشط السياسي أحمد زيد آبادي، الدفاع عن اختيار علي زاكاني رئيسًا لبلدية طهران، وأنَّه إذا استقال فإنَّ البديل المُرجَّح له لن يعمل بشكلٍ أفضل منه.
تقول الافتتاحية: «كنت قد كتبتُ مُسبَقًا، أنَّه لا يهم من سيتولَّى المناصب التنفيذية في حكومة رئيسي. حتَّى أنني كُنتُ قد أكَّدت بشكل جدلي، أنَّه كُلَّما كان العاملون في الحكومة الجديدة أكثر «تشدُّدًا»، كُلَّما كان أفضل! في الحقيقة، كُنتُ أقصد بهذا الكلام، أنَّ وجود «المتشدِّدين» في المناصب البيروقراطية، رُبَّما يكون سببًا في هيمنة المنطق والعقلانية المتخفِّية في الطبيعة البيروقراطية على أذهانهم وتوجُّهاتهم؛ ما يدفعهم صوبَ الواقعية. تتشكَّل أغلب الأوهام السياسية بسبب البُعد عن العمل التنفيذي، وعدم معرفة القيود والمشكلات والتحدِّيات اليومية. إنَّ مثل هذه الأوهام، لا تُحَلّ بالبحث والاستدلال، بل صعوبةُ ومشقَّة العمل التنفيذي هي القادرةُ فقط على حلّ جزءٍ منها. هذا هو السبب في عدم معارضتي اختيار علي رضا زاكاني رئيسًا لبلدية طهران، وللصُدفة، فإنَّني أعتقد أنَّ بلدية طهران هي أفضل مكان له؛ حتَّى يتم اختباره. أعرفُ أنَّ الأصدقاء سينتقدون هذا الرأي، ويتساءلون هل مناصب البلاد المختلفة مكانٌ للتجربة والخطأ، ليكون من الضروري منحها لـ «المتشدِّدين» والمتوهِّمين لتجربة حظِّهم والتلاعُب بمصير الناس، على أمل احتمالية أن يكون توجُّههم واقعيًّا؟ لا شكَّ أنَّ الردّ على هذا التساؤل هو «لا» كبير وحاسم.
بالطبع لا تحدُث هذه الأمور في أيّ منطقة بالعالم. لكن من المؤسف أنَّ بلادنا تختلف عن دول العالم الأُخرى! هُنا وعلى عكس أيّ مكانٍ آخر، وبسبب نوع هيكل السُلطة، فإنَّ بعض الأشخاص، إذا لم يتولُّوا منصبًا تنفيذيًّا، فإنَّهم لا يظلُّون عاطلين عن العمل، ولا يعملون في القطاع الخاص، بل يكون لهم منصبٌ أعلى غير تنفيذي، فبالإضافة إلى التأثير الجاد على مسار الأمور، فإنَّهم يبتعدون عن الأعيُن والرقابة العامَّة. إنَّني أعتقد أنَّه بالمقارنة بين الحالتين، نجدُ أنَّ عواقب الحالة الأولى هي الأقلّ ضررًا.
ورغم هذا، واجه زاكاني في بداية أمره العديدَ من المشكلات، ويبدو أنَّه قد أساء لعددٍ كبير من نُشطاء المجالات الاجتماعية المختلفة؛ بسبب طريقة تعامُله، لهذا يتم تسليط الضوء على أدائه، وسيكون هناك انعكاسٌ إعلاميٌ واسع لكُل خطأ يرتكبه. إنَّ أيّ مدير تنفيذي يجِدُ نفسه في مثل هذا الموقف، لن يترك صورةً ناجحةً عنه، حتَّى بافتراض وجود مستوى من الكفاءة. وعلى هذا النحو، إذا استقال زاكاني من منصبه، سيكون ذلك في صالحه، ورغم هذا فإنَّني أعتقدُ أنَّ البديل المُرجَّح له لن يعمل بشكلٍ أفضل منه».
متحدِّث «الخارجية»: تعيين مقرِّر خاص لحقوق الإنسان في إيران غير مُبرَّر
قال متحدِّث وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أمسٍ الأربعاء (27 أكتوبر)، تعليقًا على تقرير المقرِّر الخاص لحقوق الإنسان في إيران: إنَّ «تعيين مقرَّر خاص لحقوق الإنسان في إيران غيرُ مبرَّرٍ مُطلَقًا»، وذكر أنَّ تقريره المُقدَّم للاجتماع الـ 76 للجمعية العامَّة للأُمم المتحدة «يستند لنظرة انتقائية وله أهداف سياسية».
وأكَّد خطيب زاده أنَّه «جرى إعداد التقرير خلافًا للمبادئ والمعايير الواردة في القواعد التي تحكُم عمل المقرِّرين، ومنها ضرورة التوصُّل إلى الحقائق عن طريق المعلومات الموضوعية والموثَّقة الواردة من مصادر ذات مصداقية»، وأضاف: «هذا التقرير لا يمكنه تقديم تقييم حقيقي وصحيح لأوضاع حقوق الإنسان في إيران».
وأشار متحدِّث «الخارجية» إلى «العِداء المستمِرّ والتُّهم الواهية» التي يطلقها المقرِّر الخاص، وأكَّد: «أضرَّت هذه التجربة بمصداقية تقاريره تمامًا، وحوَّلتها إلى بيان سياسي للجماعات الإرهابية والمعارضة لإيران».
وأشار خطيب زاده إلى «الأجندة السياسية غير المشروعة للتقرير»، معربًا عن الأسف لتركيز المُقرّر على المزاعم وتغاضيه عن إجراءات إيران في مجال الرُقي بحقوق الإنسان، وصرَّح: «كما أكَّدنا سابقًا، فإنَّ تعيين مقرِّر خاص في مجال حقوق الإنسان لدولة مثل إيران التي تخضع لضغوط الإرهاب الاقتصادي الأمريكي، والتي لا تزال متمسِّكةً بالتزاماتها تجاه مواطنيها والمجتمع الدولي، أمرٌ غيرُ مبرّرٍ وغيرُ بنَّاءٍ على الإطلاق».
وبيَّن أنَّ «إيران بوصفها نظامًا ديموقراطيًا، قامت في إطار التزاماتها الدينية وتمسُّكها بالدستور وبقية القوانين والمعاهدات الدولية، باتّخاذ خطوات لتعزيز حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتعُد نفسها مُلزَمةً بالإيفاء بها»، وأردف: «يجب على المقرِّر الخاص أن يصحو من نومه العميق، ويُدين الآثار المدمِّرة للإرهاب الاقتصادي، التي تحوُل دون وصول الإيرانيين إلى الاحتياجات الرئيسية، ومنها المُستلزَمات الطبِّية والأدوية في فترة كورونا».
واختتم خطيب زاده مشيرًا إلى «الداعمين الرئيسِين لأجندة عمل المقرِّر الخاص»، قائلًا: «بعض الدول التي تشِنّ أشرس الهجمات ضدّ إيران بخصوص حقوق الإنسان على المستوى الدولي، هي من أكبر منتهكي حقوق الإنسان في العالم، عبر فرض العقوبات الظالمة على الشعب الإيراني أو الامتثال لها، والتعاون الإستراتيجي مع الكيان الصهيوني ضدّ الشعب الفلسطيني ودعم الجماعات الإرهابية».
وكالة «مهر»
خدائيان: لم يتِم إرسال حُكم سجن زاغري إلى وحدة تنفيذ الأحكام حتَّى الآن
أكَّد متحدِّث السُلطة القضائية الإيرانية ذبيح الله خدائيان، أمسٍ الأربعاء (27 أكتوبر)، أنَّ «الحُكم بسجن المواطنة الإيرانية-البريطانية نازين زاغري لمدَّة عام، نهائي، لكن لم يتِم إرساله بعد إلى وحدة تنفيذ الأحكام».
وفي أبريل 2016م، تمَّ اعتقال زاغري في المطار أثناء مغادرتها إيران، وحُكِم عليها بالسجن خمس سنوات بتُهمة التجسُّس. وعقِب انتهاء فترة عقوبتها، حُكِم عليها بالسجن لعام آخر، مع منعها من مغادرة البلاد، بتُهمة «الدعاية المناهضة للنظام».
وبدأ زوج زاغري، البريطاني ريتشارد راتكليف، إضرابًا عن الطعام أمام مبنى وزارة الخارجية البريطانية في لندن، الإثنين الفائت (25 أكتوبر). وذكر راتكليف في حوار مع «راديو فردا»، أنَّه «أضرب عن الطعام قلقًا من حبس زوجته مرَّةً أُخرى، واستياءً من أداء الحكومة البريطانية في هذا الأمر».
ولم يُبدِ رئيس الوزراء البريطاني ووزير خارجيته أيّ ردّ فعل حتَّى الآن، إزاء إضراب زوج نازين زاغري عن الطعام.
موقع «راديو فردا»
رئيسي يزور وزارة النفط بعد هجوم محطَّات الوقود.. وبرلمانيٌ يحذِّر من شبكة تجسُّس
زار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وزارة النفط، قبل ظهر أمسٍ الأربعاء (27 أكتوبر)، لمتابعة المشاكل التي ظهرت في منظومة تزويد الوقود عقِب الهجوم السيبراني، فيما حذَّر برلمانيٌ من وجود شبكة تجسُّس بالوزارة.
وأعرب رئيسي في الزيارة عن تقديره للإجراءات التي تمّ اتّخاذها، وأكَّد: «ينبغي أن نبذل الجهود؛ حتّى لا ينتاب المواطنين أي قلق». وذكر أنَّ هذا الهجوم الإلكتروني ليس الأول، ولن يكون الأخير، وأضاف: «عليكم الاستعداد، وتحصين أنفسكم للوقاية والمواجهة».
وشرح وزير النفط جواد أوجي، خلال زيارة رئيسي، الإجراءات التي قامت بها الوزارة لحلّ المشكلة التي ظهرت في منظومة الوقود.
من جانبه، حذَّر عضو لجنة الطاقة بالبرلمان هادي بيغي نجاد في تغريدة: «إنَّ تسريب معلومات عن ناقلات النفط في مرحلة الالتفاف على العقوبات، والهجوم الذي وقع على مركز إدارة توزيع الوقود في البلاد، والمشاكل المتعدِّدة التي يتعرَّض لها كوادر وزارة النفط الكادحين، تثبت ضرورة أخذ وجود شبكة تجسُّس بوزارة النفط على محمل الجد. رُبَّما تُوجَد تهديداتٌ أكبر في طريقها إلينا».
وكالة «مهر» + موقع «خبر أونلاين»
شمخاني: «الإدارة الذكية» الآن في إيران فضحت قصور نوفمبر 2019م
أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني في تغريدة، أمسٍ الأربعاء (27 أكتوبر)، أنَّ «الإدارة الذكية لشهرَي أكتوبر ونوفمبر 2021م (الآن)، قد فضحت أوجه القصور والفوضى في نوفمبر 2019م»، في إشارة إلى مرحلة زيادة أسعار البنزين آنذاك.
وقال شمخاني في صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «رغم فشل المسار الأوَّل للدفاع المدني عبر الهجوم السيبراني على منظومة الوقود، إلَّا أنَّ المسار الثاني وفق تنسيق الأجهزة التنفيذية والأمنية والإعلامية في الوقت المناسب، قد أحبط العدو ومنعه من تحقيق هدفه؛ أي إثارة الفوضى في إيران».
من جانب آخر، قال متحدِّث لجنة الطاقة البرلمانية مصطفى نخعي لوكالة «إيرنا»، أمس: «ستدرُس لجنة الطاقة موضوع خلل منظومة توزيع الوقود بدقَّة في أول اجتماع رسمي لها، ووجَّه رئيسُ البرلمان، أمس، لجنةَ الطاقة بمتابعة الموضوع؛ ليتِم بسرعة تشغيل أنظمة توزيع المحروقات، وتمكين الناس من الحصول على الوقود كالسابق».
وقال نخعي: «تدخَّلت فرق الدعم منذ الساعات الأولى للحادث، وبعد تقديم الحلول التنفيذية المطلوبة، عاد الكثير من محطات المحروقات إلى العمل. تجلَّت في هذا السيناريو أهمِّية المنظومة الذكية؛ لأنَّ البعض لم يكُن يؤمن بأهمِّيتها، لكن الحادث أثبت أنَّنا بحاجة ماسَّة إلى الاستثمار في هذا المجال، فضلًا عن إيلائه مزيدًا من الاهتمام، وأثبتت تجربة تعطيل منظومة توزيع الوقود أهمِّيةَ تقوية دور الدفاع المدني لمواجهة الهجمات الإلكترونية وتهديد حياة المواطنين، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار السيناريوهات المُحتمَلة؛ لأنَّ هذا المجال كان مُهملًا إلى حدٍّ ما».
وشدَّد البرلماني على ضرورة إقامة مناورات لمواجهة الحالات الاضطرارية، قائلًا: «يجب أن يضع المسؤولون في إدارة المنظومة الذكية في سُلَّم أولوياتهم، مواجهة السيناريوهات المُحتمَلة، والتمرين للسيطرة على الأوضاع بمثل هذه الظروف؛ لكي نتمكَّن من تجاوُز مثل هذه المشاكل بسهولة».
وكالة «مهر» + وكالة «إيرنا»
