أكَّد متحدِّث الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمره الصحافي الذي عُقِد بالفيديو، أمس الاثنين، أنّ بلاده «كانت واحدة من أكثر الدول شفافيةً بخصوص الإعلان عن تهديد كورونا»، كما ذكر أنّ تعليق الدراسة مستمرٌّ حتّى نهاية الأسبوع الجاري، وربّما المقبل. وفي شأن آخر، طالب الناشط السياسي الإصلاحي غلام رضا ظريفيان، أمس الاثنين، البرلمان الحادي عشر (الجديد) بـ «ضرورة حلّ مشكلة القوانين المتناقضة».
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، ضرورة الاهتمام بـ «الموائد الخالية»، في إشارة إلى إشكاليات التضخُّم وتزايد معدَّلات الفقر. كما طالبت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، بأهمِّية القضاء على محتكري المواد العلاجية لفيروس كورونا، من خلال وقائع المرض الراهنة في إيران.
«تجارت»: ضرورة الاهتمام بالموائد الخالية
يرى الصحافي كورش شرفشاهي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، ضرورة الاهتمام بـ «الموائد الخالية»، في إشارة إلى إشكاليات التضخُّم وتزايد معدَّلات الفقر.
ورد في الافتتاحية: «يتلقَّى كل شخص راتبًا مقابل ما يقوم به من عمل، لكن الشرط الهامّ هنا هو أنّه يتعيَّن عليه توفير احتياجاته واحتياجات أسرته من هذا الراتب. لكن متقاضيي الرواتب في بلادنا هُم أكثر فئات المجتمع فقرًا، بخلاف عدد محدود جدّاً منهم.
إنّ متقاضيي الرواتب، إمّا يتبعون قانون التوظيف الحكومي أو قانون العمل. وعلى متقاضيي الرواتب الحكومية أن ينتظروا ويروا أيّ حلم ينتظرهم في مشروع الميزانية، وليس لديهم ممثِّل للتفاوض مع الحكومة. بينما لدى متقاضيي الرواتب التابعين لقانون العمل، ممثلون في المجلس الأعلى ممّن يجرون المفاوضات مع الحكومة، ويحدِّدون زيادة الرواتب.
هناك أسس لتحديد الرواتب؛ فالمادة 41 من قانون العمل تشتمل على فقرتين، الفقرة الأولى تمثِّل التضخُّم السنوي، والفقرة الثانية تمثِّل السلة المعيشية، والتي تحدِّد تكاليف المعيشة لأُسرة واحدة مكوَّنة من 3.3 فرد. لهذا السبب لا تقوم الحكومة مطلقًا بإعلان المعدَّل الصحيح للتضخُّم، وكان ممثِّلو أصحاب العمل والحكومة يذكرون دومًا أنّ التضخُّم هو أساس تحديد زيادة الراتب؛ ولأنّ معدَّلات التضخُّم لم تكن حقيقية، فإنّ الزيادة لا تتناسب مع الغلاء والتضخُّم الحقيقي.
لطالما انتقد أصحاب العمل ارتفاع زيادة الأجور، بينما كانت موائد متقاضيي الرواتب التابعين لقانون العمل، خاليةً على الدوام. لكن منذ عامين، قرَّر المجلس الأعلى اعتبار السلّة المعيشية للأسرة هي معيار تحديد زيادة الرواتب. في العام الماضي، كانت السلّة المعيشية للأسرة الواحدة تبلغ نحو 3 ملايين و800 ألف تومان، بينما وصلت هذا العام إلى 5 ملايين تومان.
من ناحية أخرى، يبلغ التضخُّم المعلن عنه من قبل البنك المركزي، نحو 42%، في حين أن التضخُّم الحقيقي أكبر بكثير من ذلك. يبلغ الحدّ الأدنى لرواتب القوى العاملة في الوقت الحالي نحو مليون و520 ألف تومان، وأنّ عقود العمل منظَّمة بشكل محدَّد، بحيث لا ترتبط القوى العاملة بأيّ سنوات من العمل. بعبارة أفضل، فإنّ الأشخاص الذين يعملون منذ سنوات طويلة في شركة اقتصادية وعقودهم أقلّ من 3 أشهر ويتم تجديدها على الدوام، لهم الحدّ الأدنى من الرواتب.
بالنظر إلى كلّ هذه الأمور، فإنّ السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل يمكن تأمين احتياجات أُسرة مكوَّنة من 4 أشخاص عبر تقاضي راتب مليون و520 ألف تومان؟ بالطبع لا توجد إجابة لهذا السؤال. لكن السؤال الأكثر أهمِّية هنا هو: ما هو راتب العام المقبل وعلى أيّ أساسٍ ينبغي أن تتمّ زيادته ليتناسب مع هذا التضخُّم الفتّاك؟
حينما يتمّ تحديد خطّ الفقر بـ 4 ملايين تومان، فبأيّ منطقٍ يمكن إقناع القوّة العاملة بالعمل في هذه الدولة، والبقاء فقراء على الدوام.
يؤكِّد أصحاب العمل أنّهم غير قادرين على دفع الرواتب، ويصرّ العمال على أنّ هذه الرواتب لا تكفي ليبقى العامل على قيد الحياة. من ناحية أخرى، تعجز الحكومة عن السيطرة على الأسعار التي ترتفع بشكلٍ مستمرّ، لذا يجب التفكير في حلّ».
«ستاره صبح»: يجب القضاء على محتكري مواد علاج فيروس كورونا
تطالب افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها ورئيس تحريرها علي صالح آبادي، بأهمِّية القضاء على محتكري المواد العلاجية لفيروس كورونا، من خلال وقائع المرض الراهنة في إيران.
تذكر الافتتاحية: «دخل فيروس كورونا إيران في نهاية يناير، وسقط أول ضحاياه في 20 فبراير، مع موت شخصين في مدينة قُم. على الرغم من أّن المسؤولين في البداية لم يؤمنوا أو يأخذوا مخاطر وعواقب هجوم فيروس كورونا على إيران على محمل الجدّ، إلّا أنّهم أدركوا بالتدريج أنّ خطر هذا الفيروس قريب جدًا من الإيرانيين. من هذه النقطة، اعتبرت الحكومة ورجال الدين مسألة فيروس كورونا أولوية قصوى للبلد، واهتمّوا بآراء الخبراء، وانصاعوا للتوصيات الوقائية وتجربة الصين الطبِّية. استخدم الصينيون الحجر الصحي، والأقنعة، والقفّازات، والمطهِّرات اليدوية، لدرجة أنّ عدد المصابين انخفض بنسبة 60 في المائة يوم الأحد مقارنة بيوم السبت، وهو الأمر الذي نال إشادة من المجتمع الدولي، لكن القضية في إيران مختلفة. الأقنعة والقفازات ومجموعات الاختبار شحيحة، والناس يذهبون إلى الصيدليات في المدن ويواجهون لافتة مكتوب عليها «لا توجد أقنعة، ولا قفّازات، ولا كحول طبِّية». هذا بينما تُعلِن شبكات التلفزيون عن إنتاج ضخم، وعن ملايين من الأقنعة. احتج وزير الصحّة -الذي يبدو هذه الأيام كقائد حرب في الميدان- على هذه الدعاية المضلِّلة، وكتب رسالة إلى رئيس الجمهورية ووزير الصناعة يقول فيها: أين الأقنعة المصنَّعة التي ينبغي أن نوزِّعها على الناس؟ كما اعترض وزير الصحّة على تصدير الأقنعة أيضًا. وفي هذا الصدد، تمّ بالأمس نشر خبر عن اكتشاف 200 مليون قناع مُخزَّنة. وقد أعلن المدّعي العام أن احتكار المواد الطبِّية يعتبر إفسادًا في الأرض، ويعاقب عليه القانون بالإعدام. كما أعلن رئيس السلطة القضائية بالأمس، أنّهم لن يرحموا محتكري المواد الطبية. في حين تمّ العثور على أقنعة وقفازات وكحوليات كيميائية، فإنّ اكتشاف 200 مليون قناع يمثِّل علامة على عدم الانضباط في مراقبة إنتاج وتوزيع المواد الصحِّية والطبِّية. عبر حساب بسيط، إذا تمّ توزيع 200 مليون قناع على الـ 80 مليون إيراني مع الرقابة ونظام الحصص، أو من خلال تقديم البطاقة الوطنية، فإنّ كل إيراني سيحصل على قناعين ونصف. في ظلّ هذه الظروف المعقَّدة والمتأزِّمة، يشعر الناس بالقلق إزاء صحّتهم. وفي هذا الصدد، دعا أحمد توكلي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام أمس في رسالة مفتوحة وجّهها إلى رئيس السلطة القضائية، إلى التعامل مع المحتكرين بشكل حاسم. الآن أصبحت الكرة في ملعب الحكومة والجهاز القضائي ووزارة الاستخبارات واستخبارات الحرس الثوري، والناس قلقون وينتظرون القيام بأفعال وليس بأقوال ووعود. والسؤال هو: هل سنشهد القضاء على المحتكرين ومعاقبتهم خلال الأيام القادمة أم لا؟».
متحدِّث حكومة إيران: نحن الأكثر شفافية مع «كورونا».. وتعليق المدارس مستمر
أكَّد متحدِّث الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمره الصحافي الذي عُقِد بالفيديو، أمس الاثنين (2 مارس)، أنّ بلاده «كانت واحدة من أكثر الدول شفافية بخصوص الإعلان عن تهديد كورونا»، كما ذكر أنّ تعليق الدراسة مستمرّ حتّى نهاية الأسبوع الجاري، وربّما المقبل.
وقال ربيعي: «إنّ كورونا هي القضية الرئيسية للبلاد والحكومة، بالطبع، هي قضية عالمية، ونشهد ضحاياها مع الانتشار الكبير في جميع أنحاء العالم»، مضيفًا أنّ «إيران واحدة من أكثر الدول شفافية بخصوص إعلان هذا الموضوع، وقد بذلت جهودًا لتوفير الخدمات، على الرغم من المشكلات التي تواجهها في هذا المجال»، بحسب قوله.
واستطرد: «حياة وصحّة شعب إيران هي قبل كل شيء، ونحن نعلم ذلك. من الضروري إعلام المواطنين أنّ أنتولوجيا الفيروس في حالة تقلُّص، وقد قدَّم وزير الصحة المعلومات اللازمة في هذا الصدد»، موضِّحًا أنّه «بعد الصدمة الأولية، استعدنا سريعًا السيطرة على الوضع، وما زلنا نسيطر على الظروف. ولن نسمح للعقوبات والفيروسات بالتأثير على حياة الناس».
وحول الإجراءات اللازمة لتعليق الدراسة، أعلن قائلًا: «بناءً على الاتصالات الهاتفية مع وزير التعليم والمسؤولين المعنيين، سيتمّ تعليق الدراسة حتّى نهاية الأسبوع، وإذا تطلَّب الأمر سيتمّ عقد اجتماع واتّخاذ قرار للأسبوع المقبل، يوم الخميس مساءً أو يوم الجمعة صباحًا».
وكالة «بانا»
ناشط إصلاحي: على البرلمان الحادي عشر حلّ مشكلة القوانين المتناقضة
طالب الناشط السياسي الإصلاحي غلام رضا ظريفيان، أمس الاثنين (2 مارس)، البرلمان الحادي عشر (الجديد) بـ «ضرورة حلّ مشكلة القوانين المتناقضة»، وقال: «التشريع ووضع القوانين التي تتناسب مع احتياجات المجتمع والدولة والرقابة الجيِّدة والوطنية على العملية التنفيذية بالبلاد، هي إحدى مهام البرلمان».
وذكر ظريفيان أنّه ينبغي على البرلمان «الاهتمام بعمل الخبراء في البرلمانات السابقة، لا أن يهتم بأمر البرلمانات السابقة فحسب»، مبيِّنًا أنّه «حينما يتولَّى مسؤول ما زمام الأمور في بلادنا، يعتقد أنّه في نقطة بدايته التاريخية، ولا يهتم بالخبرات والإنجازات السابقة».
وأشار الناشط الإصلاحي إلى وجود تحدِّيات كبيرة أمام البرلمان الحادي عشر، وقال: «حلّ مشاكل الشعب المعيشية يتطلَّب الحكمة والاستفادة من العلماء، والاهتمام بمتطلبات النظام الاقتصادي العالمي. كما ينبغي أيضًا حلّ التحدِّيات البيئية والاجتماعية، وما يتعلَّق بقضايا المرأة والشباب».
وتابع ظريفيان: «ينبغي أن تتحوَّل الرقابة على العملية التنفيذية من حالتها النظرية إلى الحالة العملية، ومن الفئوية إلى الوطنية»، لافتًا إلى احتياج المجتمع أكثر من أيّ وقتٍ مضى إلى «الكفاءة ووحدة الانسجام الوطني، واستغلال كافة الطاقات الإيرانية، وإذا تمتَّع البرلمان بمثل هذه النظرة فإنه سيتمكَّن من أداء مهامه على نحوٍ جيِّد، وإلّا فإنّ المشاكل ستتفاقم».
واختتم قائلًا: «لا ينبغي الحكم على كيفية أداء البرلمان الحادي عشر، وينبغي على النوّاب الذين اختارهم الشعب تكييف أنفسهم مع النظام التشريعي في أقرب وقتٍ ممكن، والاهتمام بمسؤولياتهم الوطنية».
وكالة «إيسنا»
