متحدِّث «الخارجية»: الوزير عبد اللهيان يمارس أعماله من «الحجر الصحِّي».. ولجنة حماية الصحافيين (CPJ): مشروع البرلمان لتقييد الإنترنت في إيران «مُقلِق»
أكَّد المتحدِّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في معرض ردِّه على سؤال لوكالة «إيرنا» حول بعض الأخبار المتداولة بشأن تغيير برنامج لقاءات الوزير حسين أمير عبد اللهيان، قائلًا: «حالته جيِّدة بشكل عام، وهو يمارس أعماله اليومية من داخل الحجر الصحِّي».
وفي شأن دولي، أعربت لجنة حماية الصحافيين (CPJ)، أمس الاثنين، عن قلقها إزاء التقارير الخاصَّة باتّخاذ البرلمان الإيراني المزيد من الخطوات بشأن تشديد القيود على الإنترنت في إيران.
وفي شأن حقوقي داخلي، اعتُقِل أمس الاثنين، المترجم وسكرتير مجلس إدارة جمعية الكُتَّاب الإيرانيين آرش غنجي، عقب حضوره إلى وحدة تنفيذ الأحكام في نيابة إيفين، ونُقل إلى سجن إيفين لقضاء عقوبة بسجنه 5 سنوات.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، السياسات التي تمَّ تنفيذها خلال العقود السابقة، وآثارها «المدمِّرة» على الاقتصاد الإيراني.
كما طرحت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، تساؤلًا سعت للإجابة عليه: هل هدف العقوبات الأمريكية الشعب أم النظام؟
فيما تناولت افتتاحية صحيفة «تجارت»، أهمِّية إدارة عجز الميزانية، وكيفية تحقيق هذا الأمر.
«اقتصاد بويا»: الآثار المدمِّرة للاقتصاد
يرصد الأستاذ الجامعي محمد رضا منجذب، من خلال افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، السياسات التي تمَّ تنفيذها خلال العقود السابقة، وآثارها «المدمِّرة» على الاقتصاد الإيراني.
ورد في الافتتاحية: «على مرّ عقود مِن وضعِ السياسات الاقتصادية، تمَّ تنفيذ سياسات تركت آثارًا مدمِّرة على الاقتصاد والبُنية التحتية للإنتاج في إيران. يجب على أساتذة الاقتصاد أخذ مصائب الاقتصاد الإيراني بعين الاعتبار في تحليلاتهم، ويجب على واضع السياسات أن يأخذها بعين الاعتبار، كذلك في السياسات الاقتصادية؛ حتى تحدث الإصلاحات الاقتصادية. انعدامُ السياسة المالية الأساسية، وعدمُ استقلال البنك المركزي تسبَّبا في فرض سياسات شعبوية على الاقتصاد، فضلًا عن زيادة السيولة عن حجم الإنتاج.
إنَّ التسعير بالقوَّة بأسعار أقلّ من السوق، تسبَّب في ظهور الريعية، وتدمير الإنتاج. عدم الاهتمام بزيادة الإنتاجية وتكنولوجيا الترشيد في الإنتاج، وعدم الالتزام ببرنامج طويل المدى لتنمية الاقتصاد، والتبعية للروتين والتسييس نتج عنها انعدام التنمية.
انعدام السياسة النقدية المناسبة للعُملة الصعبة، ووجود عدَّة أسعار لهذه العُملة تسبَّبا في خلل في التجارة، فضلًا عن التسبُّب بظهور التربُّح.
أجواء العمل غير المناسبة، ووجود قوانين متعدِّدة، وبعضها متناقضة، ما أدَّى إلى إعاقة الأعمال والإنتاج.
العلاج بالكلام من قِبَل واضع السياسات له آثارٌ سيِّئة على المقاييس الاقتصادية، وتسبَّب هذا الأمر بإضعاف بنية الثقة ورأس المال الاجتماعي بين واضع السياسات والناس.
الهيكل غير المناسب للميزانية والمقاوم للتنمية، فضلًا عن الميزانيات الموازية غير الفاعلة أدَّت إلى رجحان كفَّة الميزانية الحالية على ميزانية البناء.
الاقتداء بالسلوكيات الشعبوية تسبَّب في هدر الموارد، وإلى مزيد من ضغط السيولة والتضخُّم.
انعدام الدبلوماسية الاقتصادية النشِطة وتأثُّر العوامل الاقتصادية بالعوامل غير الاقتصادية، خاصَّةً تأثُّر الاقتصاد بالسياسة.
انعدام التعامُل المعقول مع العالم الخارجي، في سياق خطَّة التنمية وتوسِعة نطاق التكنولوجيا التي تحتاجها خطَّة التنمية.
انعدام العلاقات الدبلوماسية الواسعة مع العالم، والعلاقات الضعيفة المتوتِّرة مع الجيران تسبَّبا في اتّساع رقعة العقوبات وتقييد النمو الاقتصادي.
انعدام التعامُل العملي بين الأساتذة وأصحاب الخبرة في الاقتصاد مع واضع السياسات؛ ما تسبَّب حين تسيير الأمور الاقتصادية في اتخاذ قرارات اقتصادية ضعيفة مناهضة للنمو والتنمية.
عدم وجود استثمارات داخلية وأجنبية، وخروج رأس المال والنُّخبة العلمية والتجارية والاقتصادية من إيران.
وأخيراً وجود تضخُّم بنيوي مزمن، وانتشار الفقر، والعقوبات، وانتشار عدم الثِقة الاقتصادية، وعجز الموازنة الحادّ، والقطاع العام الفاشل، وانعدام الثقافة الصحيحة في المجتمع بخصوص رائد الأعمال والمستثمر، وغيرها».
«تجارت»: ضرورة إدارة عجز الميزانية
يتناول عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني مهدي طغياني، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، أهمِّية إدارة عجز الميزانية، وكيفية تحقيق هذا الأمر.
تذكر الافتتاحية: «في العجز التشغيلي للميزانية، يجب الموازنة بين نسبة النفقات والإيرادات الحكومية الجارية؛ حتَّى لا تواجه الحكومة عجزًا عند هذا المستوى. فُكَّلما كان هناك عجزٌ في الإيرادات، كُلَّما وجب تعويضه عبر بيع النفط أو السندات، الأمر الذي له عواقب ضارَّة على البلاد. وفق توقُّعات وثيقة رؤية التنمية في نهاية الخطَّة السادسة، كان ينبغي خفض عجز الميزانية إلى الصفر، لكنَّه زاد عامًا بعد عام.
لم يكُن ينبغي توقُّع حدوث ذلك خلال عام واحد، وتصفير العجز دفعةً واحدة، لكن إذا تمَّ المُضِي في خفض عجز الميزانية، سينخفض هذا العجز عامًا بعد عام. فعلى سبيل الافتراض، إذا كان لدى الحكومة عجزٌ مقدارُه 30% في العام الأوَّل، ثمَّ بلغ 20% في العام التالي، وانخفض إلى 10% في العالم الذي يليه، سنكون على المسار الصحيح، وسيكون هناك أمل في انخفاض معدَّلات التضخُّم، وتحسُّن المؤشِّرات الاقتصادية الأُخرى.
وفي ظِل هذه الظروف، سيتِم الترحيب بإصرار الحكومة على خفض عجز الميزانية. لا شكَّ أنَّ الحكومة تتحرَّك في مسار صعب؛ لأنَّه يتعيَّن عليها إدارة النفقات والتوفير منها، وزيادة الإيرادات، وتوقُّع مصادر إيرادات جديدة في هذه الميزانية؛ وهذا أمرٌ صعب، لكنَّه ليس بمستحيل.
هناك العديد من الحلول لإدارة عجز الميزانية، مثل زيادات إيرادات الضرائب والجمارك لزيادة الإيرادات، أو زيادة سُلَّم الرواتب لتقليل النفقات، أو إلغاء العُملة الصعبة التفضيلية التي تبلغ 4200 تومان، وهذه الحلول جميعها قد تكون مفيدة. كما يتعيَّن على خُبراء هيئة التخطيط والموازنة، فحص المجالات المختلفة للإنفاق الحكومي؛ ليروْا أين يمكن التوفير. هناك العديد من النفقات التي يمكن التوفير منها، وفي الوقت نفسه يمكن أن تكون هناك العديد من الإيرادات. على سبيل المثال، لم يتِم تنفيذ موضوع تغيير سعر الصرف لضرائب المُدخَلات، التي قد تحقِّق دخلًا كبيرًا نسبيًا للحكومة، وذلك على الرغم من أنَّها كانت متوقَّعة في ميزانية العام الإيراني الحالي 1400ه.ش. حتَّى لو كان لدى الحكومة أيّ تحفُّظات بشأن السِلَع الضرورية، فإنَّه كان بإمكانها فرض تعرِفة جُمركية على السِلَع الفاخرة، والحصول على دخل كبير.
من ناحية أُخرى، يتابع البرلمان الإيراني عدَّة مشاريع، مثل تحقيق قفزة في إنتاج المساكن، أو تنظيم سوق السيّارات، أو تصنيف المعلِّمين، وهو أمرٌ سيكلِّف الكثير. بعض هذه المشاريع، لها مصادر دخل متوقَّعة، ولم يكُن الأمر في الأساس يتمثَّل في أنَّ البرلمان يرغب في إيجاد نفقات جديدة للحكومة. ولو كان الأمر كذلك، لما تمَّت الموافقة عليها على الإطلاق؛ لأنَّه بموجب المادَّة 75 من الدستور الإيراني، لن يتِم قبول المشاريع التي تمثِّل عِبئًا ماليًا، ما لم توافق الحكومة على إيرادات هذه المشاريع ومصادرها. في مشاريع القانون الأُخرى التي يجري اعتبارها مشاريع مُكلِفة، يُصِرّ البرلمان على توقُّع الإيرادات من مصادر مُستدامة، وإلَّا فإنَّهم سيواجهون مشاكل في العام المقبل، وسيزيد عجز الميزانية؛ حتَّى لو كان من الممكن تنفيذها هذا العام من خلال أساليب وحلول مختلفة، مثل بيع أُصولها.
على هذا الأساس، فإنَّ الإصرار هو على أنَّ يتِم تنفيذ هذه المشاريع من مصدر عائدات ثابت، هذا بالإضافة إلى أن تكون الحكومة نفسها مستعِدَّةً لتنفيذها».
متحدِّث «الخارجية»: الوزير عبد اللهيان يمارس أعماله من «الحجر الصحِّي»
أكَّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في معرض ردِّه على سؤال لوكالة «إيرنا» حول بعض الأخبار المتداولة بشأن تغيير برنامج لقاءات الوزير حسين أمير عبد اللهيان، قائلًا: «حالته جيِّدة بشكل عام، وهو يمارس أعماله اليومية من داخل الحجر الصحِّي».
يُشار إلى أنَّ عبد اللهيان يخضع للحجر الصحِّي حاليًا، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.
وأوضح خطيب زاده، أمس الاثنين (1 نوفمبر)، تغييرَ برنامج لقاءات وزير الخارجية، معلنًا أنَّ تعليمات الطبيب تقتضي ضرورة خضوعِه للحجر الصحَّي.
وكالة «إيرنا»
لجنة حماية الصحافيين (CPJ): مشروع البرلمان لتقييد الإنترنت في إيران «مُقلِق»
أعربت لجنة حماية الصحافيين (CPJ)، أمس الاثنين (1 نوفمبر)، عن قلقها إزاء التقارير الخاصَّة باتّخاذ البرلمان الإيراني المزيد من الخطوات بشأن تشديد القيود على الإنترنت في إيران.
وقال منسِّق اللجنة الدولية في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شريف منصور: «بدلًا من السيطرة على أغلب ما يمكن للصحافيين والمواطنين القيام به على الإنترنت، فإنَّ المشرِّعين الإيرانيين بحاجة إلى إيجاد طُرُق لتعزيز التدفُّق الحُرّ للمعلومات»، وأضاف أنَّه «عندما تقوم عراقيل الوصول الحُرّ إلى الإنترنت، بالحدّ من أداء الصحافيين لمهامهم، سيتضرَّر المجتمع بأكمله».
يُشار إلى أنَّه تمَّ وضع الخطَّة المعروفة باسم «حماية حقوق المستخدمين والخدمات الأساسية للفضاء الافتراضي»، التي تُعرَف أيضًا باسم «خطَّة الحماية» في 37 مادَّة، وهي حاليًا على جدول أعمال البرلمان الإيراني. وكان من المفترض أن يتِم تنفيذ الخطَّة بحلول 2015م، لكنَّها تأخَّرت لأسباب مختلفة، منها وجود العديد من المشكلات التقنية.
والمنتقدون للخطَّة هم مِن بين القلِقين من أنَّ المصادقة عليها، قد تزيد من تضييق حالة الصحافة في إيران، وتشدِّد سيطرة الحكومة على المعلومات التي يمكن للصحافيين الوصول إليها.
وفي الأشهر الأخيرة، وبعد أن وصف المرشد علي خامنئي الفضاء الافتراضي في إيران بأنَّه «عبثي»، وانتقد عدم تقييده من قِبل المؤسَّسات المسؤولة، تمَّ وضع خطَّة «حماية الفضاء الافتراضي» على جدول أعمال البرلمان؛ لتقييد مواقع التواصُل الاجتماعي.
وحذَّر معارضو الخطَّة من أنَّه في حال المصادقة عليها، سيتِم إجراء تغييرات جوهرية في كيفية عمل المستخدمين، وتطبيقات الرسائل الداخلية والخارجية، ومراقبة الإنترنت، وعرض النطاق التردُّدي؛ بهدف فرض المزيد من القيود على الوصول إلى الإنترنت.
يُذكر أنَّ وزير الاتّصالات في حكومة روحاني، محمد جواد آذري جهرمي، قال: إنَّ هذه الخطَّة «قد تزيد من القيود الواسعة على النطاق التردُّدي لوسائل التواصُل الاجتماعي وتصفيتها، وأنَّها لن تخلُق نظامًا للحوكمة السيبرانية للبلاد فحسب، بل ستُضعف نظام حوكمة الفضاء الحقيقي للبلاد».
ورغم هذا، يجري النظر في مشروع الخطَّة من قِبَل لجنة مكوَّنة من 6 مشرِّعين، جميعُهم يؤيِّدون تقييد الإنترنت، ولا تزال معارضة الخطَّة مستمِرَّة، ووصل عدد المنضمِّين إلى الحملة المناهضة لها إلى أكثر من 1.1 مليون شخص.
موقع «راديو فردا»
نقل المترجم الإيراني غنجي إلى سجن إيفين لقضاء عقوبة بالسجن 5 سنوات
اعتُقِل أمس الاثنين (1 نوفمبر)، المترجم وسكرتير مجلس إدارة جمعية الكُتَّاب الإيرانيين آرش غنجي، عقب حضوره إلى وحدة تنفيذ الأحكام في نيابة إيفين، ونُقل إلى سجن إيفين لقضاء عقوبة بسجنه 5 سنوات.
وفي أواخر ديسمبر 2020م، توجَّهت قوات الأمن إلى منزل غنجي، واعتقلته ونقلته إلى مركز احتجاز وزارة الاستخبارات بسجن إيفين، وفي 19 يناير 2021م تمَّ إطلاق سراحه بكفالة قدرها 450 مليون تومان لحين الانتهاء من التحقيقات.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حُكمًا على المترجم، في 30 ديسمبر 2020م، بالسجن لمدَّة 5 سنوات، بتُهمة «التآمُر للعمل ضدّ الأمن القومي»، ونحو عام بتُهمة «الدعاية ضدّ النظام»، و5 أعوام أخرى بتُهمة «العضوية في الجماعات المعارضة للنظام والتعاون معها»، وهو ما يمثِّل إجمالًا 11 عامًا، منها 5 سنوات واجبة النفاذ.
ووفق ما ذكره محامي غنجي، فإنَّ «دليلهُم على كُلّ هذه الاتّهامات، هو ترجمتُه لكتاب عن التطوُّرات في كردستان سوريا عنوانه: المفتاح الصغير للبوابات الكبيرة».
ورافق غنجي إلى سجن إيفين مجموعة من أعضاء وأُمناء جمعية الكُتَّاب الإيرانيين، إلى جانب أُسرته ومحاميه وأصدقائه، وتجمَّعت هذه المجموعة أمام سجن إيفين الساعة 9:30 صباح أمس، ورافقته حتَّى بوابات السجن.
يُشار إلى أنَّ غنجي قام بترجمة العديد من الكتب، مثل «النضال من أجل طريقة التفكير في حركة الطبقة العاملة»، و«غروب الآلهة عن النظام العالمي الجديد».
ومؤخَّرًا، أصدرت جمعية القلم الأمريكية بيانًا يُدين استدعاء غنجي لقضاء عقوبته، داعيةً إلى إلغاء الحُكم الصادر بحقِّه.
موقع «راديو فردا»
