أكَّد متحدِّث هيئة الطيران المدني الإيراني محمد حسن ذيبخش، في حوار مع وكالة «إيسنا» أمس السبت، أنَّه ليس هناك رحلات جوِّية إلى أفغانستان في الوقت الراهن، وسنستأنف هذه الرحلات، حينما يستقرّ الأمن هناك.
وفي شأن داخلي، اتّهم مهرداد بختياري، عم بويا بختياري أحدُ ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019م، في مقطع فيديو، مسؤولي الأمن الإيرانيين، بمحاولة قتله من خلال تعطيل مكابح سيارته الخاصَّة.
وعيَّن المرشد الإيراني علي خامنئي في مرسوم، أمس السبت، حُجَّة الإسلام أحمد حسيني خراساني عضوًا في مجلس صيانة الدستور.
وعلى صعيد الافتتاحيات، جاءت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، على هيئة رسالة من مواطن أحوازي إلى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، طالبت باختيار محافظ قوي للأحواز من خلال 3 مؤشِّرات.
ورصدت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، الأسباب التي دعت إيران لعدم دعم المقاومة ضدّ «طالبان» في وادي بنجشير.
وحذَّرت افتتاحية صحيفة «جوان»، الحكومة الجديدة من إمكانية عودة طبقة المُدراء الأرستقراطيين.
«ابتكار»: رسالة من مواطن أحوازي إلى الرئيس
تأتي افتتاحية صحيفة «ابتكار»، على هيئة رسالة من مواطن أحوازي إلى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، طالبت باختيار محافظ قوي للأحواز من خلال 3 مؤشِّرات.
ورد في الافتتاحية: «مرحبًا يا سيِّدي الرئيس. أنا أحد مواطنيك الأحوازيين. لن أذكُر ديني ولا توجُّهي السياسي، ولا حتّى اسمي. يجب أن تعلم فقط أَّنه بغضّ النظر عمَّا إذا كُنتُ قد صوَّتُ لك أم لا، أتمنَّى اليوم من كُلّ قلبي أن تنجح في حلّ مشاكل إيران، لهذا السبب ولأَّنني سمعت أنَّك تنوي اختيار محافظ قوي للأحواز، أجد من الضروري أن أطرح عليك بعض النقاط:
1. أوَّلًا يجب أن نمتلك صورةً واضحة لمواصفات المحافظ القوي. على أيّ شخص يُطِلقون لقب المحافظ القوي؟ هل هو الشخص الذي يكون تابعًا فقط للأوامر العُليا؟ أم هو الشخص الذي يمتلك الجرأة على الانتقاد والاحتجاج، بل حتّى الاستقالة، في حال تعارضت الأوامر المُعلَنة مع مصالح المحافظة. ما أطرحُه في هذا الصدد، هو أنَّه من الواضح تمامًا اليوم للشعب أنَّ توزيع الموارد المالية والإمكانيات بين المحافظات لا يتِم بناءً على الاحتياجات الحقيقية، بل على أساس مجموعات الضغط في العاصمة. إن كنت تريد رأي الناس، فإنَّ أهل الأحواز يعتبرون الثاني إنسانًا قويًا وصاحب شخصية؛ أي الشخص الذي لا يتعلَّق قلبه بالمنصب، بل يفكِّر فقط في واجبه الإنساني الإلهي.
2. المؤشِّر الثاني لتحديد المحافظ القوي، هو الشجاعة على الإبداع والابتكار. رحم الله الأستاذ مطهري؛ فقد قال إنَّ العديد من المجتهدين في إيران مقلِّدون كبار! هذه جُملة ذهبية. حتّى المجتهدون في إيران مقلِّدون. لقد اختفى الإبداع والابتكار بين الأُمَّة الإيرانية منذ قرون عديدة. نختار جميعًا أبسط طريقة، وهي اتّباع السُلطة الأعلى! طريقة جاهزة وغير مزعجة. لكن مشكلات الأحواز لن تُحَلّ بوجود هذا الشكل من الإدارة (إدارة البلاغات). بالطبع مُراعاة التسلسُل الهرمي الإداري أمرٌ واجب، ولا يمكن الحفاظ على نظام الحكومة بدونها، ويجب أوَّلًا طرحُ إبداع وابتكارات المحافظ على الرئيس وعلى مجلس الوزراء، ثمَّ تنفيذها بعد إقناع السُلطات الأعلى.
3. المؤشِّر الثالث في مواصفات الحاكم القوي، هو الإلمام الكامل بشؤون المحافظة. هل يعرف المحافظة شبرًا شبرا، هل لديه معرفةٌ حقيقية واقعية بالاحتياجات الحقيقية لشعبه؟ كما يجب في الوقت نفسه أن يكون على دراية كاملة بالممتلكات الفعلية، والقُدرات المُحتمَلة في المحافظة. يا سيِّد رئيسي! الأحواز ليست محافظة، إنَّها دولة. إنَّها حقًّا دولة، لا ينقصها شيء عن أيّ دولة؛ النفط وصناعاته الفرعية، والزراعة مع وجود 7 صناعات زراعية كبيرة، وإذا تمَّ تنفيذ خطَّة 550 ألف هكتار المُقرَّة خلال زيارة المرشد الإيراني -والتي تطوَّرت إلى حدٍّ كبير- سيكون للأحواز بالتأكيد الكلمة الأولى في الزراعة أيضًا، ومع وجود تجارة بامتلاك المحافظة 7 موانئ للتصدير، والجوار مع دول الخليج العربي، ومع وجود السياحة بامتلاك آثار أقدم بمئات وآلاف السنين من الآثار القديمة الأُخرى بمناطق إيران المختلفة. الأحواز مهد حضارات إيران القديمة، وبوابة دخول الحضارة الإسلامية، كما أنَّها أيضًا بوابة التعرُّف على الحضارة الغربية الحالية. تستحقّ مثل هذه المحافظة بالطبع محافظًا خاصًّا وقويًا، وبرأيي يبدو أنَّ أهل الأحواز يعرفونه جيِّدًا؛ إذا تمَّ الاستماع لحديث قلوبهم.
شكرًا، وبالتوفيق».
«ستاره صبح»: أسباب عدم دعم إيران لجبهة المقاومة أمام «طالبان»
يرصد الخبير في القضايا الأفغانية بير محمد ملازهي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، الأسباب التي دعت إيران لعدم دعم المقاومة ضدّ «طالبان» في وادي بنجشير.
تقول الافتتاحية: «منذ فترة طويلة، وإيران تتعاون مع طالبان، وفي السنوات الأخيرة كانت هناك زيارات مُتبادَلة في هذا الصدد. وقد أسفر هذا التعاون عن معاناة الشيعة في منطقة هرات، وكذلك الناطقين بالفارسية شمال أفغانستان وغربها. فقد كان لدى إيران وجهات نظر مشتركة مع طالبان، بشأن طرد أمريكا من أفغانستان. ومن ناحية أُخرى كانت إيران تسعى من وراء التعاون مع طالبان، للحدّ من تعامُل طالبان السيء مع الشيعة الموجودين في أفغانستان. كما كانت وجهة نظر إيران بشأن التطوُّرات الأفغانية تتماشى مع وجهات نظر الصين وروسيا.
في ظِل الظروف الراهنة، تبرِّر إيران دعمها المباشر لطالبان بقولها إنَّنا تعاونَّا مع طالبان لإبقاء القوّات المُقرَّبة مِنّا في أفغانستان في مأمن. ولا شكَّ أن هذا الدعم قد اتّخذ صفة الصفقة إلى حدٍّ ما. إنَّ حقيقة أنَّ إيران لا تدعم المقاومة في وادي بنجشير، ترجع إلى أنَّ نواة المقاومة التي تشكَّلت بأفغانستان ضدّ طالبان لا تتماشى مع السياسات الإيرانية. لقد طلب أحمد مسعود المساعدة من القُوى الإقليمية، بما في ذلك إيران. هذا بينما لم ترُدّ إيران بالإيجاب على هذا الطلب؛ للسبب المذكور. ورغم ذلك، فإنَّ موقف إيران قد يتغيَّر حال تغيَّرت الظروف، واتّسعت جبهة المقاومة وانضمّ إليها الشيعة والناطقين بالفارسية، وتسرَّبت المقاومة خارج وادي بنجشير.
كما أنَّه قد يكون هناك دعمٌ روسي لوادي بنجشير. فمن المُحتمَل أن تقوم روسيا بدعم جبهة المقاومة بشكل غير مباشر، وفي إطار دعمها لطاجيكستان وبحُجَّة دعم الطاجيك الموجودين في وادي بنجشير. وفي مثل هذه الظروف، قد تواكب إيران روسيا في هذا الشأن. وهناك احتمالٌ كبير بأن تعطي روسيا الضوء الأخضر لطاجيكستان لنقل الخدمات اللوجستية جوًّا إلى قوّات بنجشير المحاصرة من قِبل طالبان.
ما يهمّنا في هذا الصدد، هو قُدرة جبهة المقاومة على التصدِّي لطالبان. فإذا تمكَّنت جبهة المقاومة من مقاومة طالبان حتّى حلول الشتاء، فمن المرجَّح أن تمتدّ جبهة المقاومة إلى المناطق الأفغانية الأُخرى، وأن تواجه طالبان تحدِّيًا كبيرًا. كانت طالبان تنوي تشكيل حكومتها في هذه الأيّام، بينما أجَّلت هذا الأمر بسبب النزاع في وادي بنجشير، وإذا استمرَّت هذه الاشتباكات، سينتابُ مصيرُ الحكومة الأفغانية المقبلة هالةٌ من الغموض».
«جوان»: الحذر من عودة الأرستقراطية
تحذِّر افتتاحية صحيفة «جوان»، عبر كاتبها الصحافي محمد جواد أخوان، الحكومة الجديدة من إمكانية عودة «الأرستقراطية الإدارية» وطبقة المُدراء الأرستقراطيين.
تذكر الافتتاحية: «يُظهِر تحليل ظروف البلاد أنَّ الثورة الإيرانية قد واجهت تهديدًا جادًّا باسم «الأرستقراطية الإدارية»، وتشكيل طبقة من المُدراء الأرستقراطيين على مرِّ المراحل التاريخية. وكان لهذا التهديد العديد من المظاهر منها «انفصال المسؤولين عن عامَّة الشعب» و«متابعة مطالب الطبقات العُليا»، و«عدم الاهتمام بالطبقات الفقيرة»، و«السقوط في فخ التنافُس على جمع الثروات»، وأخيرًا «أسلوب الحياة المُرفَّه والأرستقراطي البعيد عن الشعب الفقير».
ليس من المُستغرَب أن يسكُن أغلب المُدراء في الحكومتين الحادية عشر والثانية عشر في مناطق شمال طهران، ويقيم بعضهم في فلل على أطراف طهران، فبالتزامُن مع تولِّيهم مسؤوليةً حكومية، لم يكفُّوا عن جمع الثروات في أعمالهم الخاصَّة، والبعض قد مهَّد فُرصًا خاصَّة لأبناء الذَّوات. فلا يمكن توقُّع الاهتمام بمعيشة المجتمع، من قِبَل مدير ركَّز اهتمامه رغم كِبَر سِّنه على أعماله الخاصَّة وشركات أُسرته والاستيراد وتشييد الأبراج. كما لا ينبغي توقُّع الاهتمام ببطالة العُمَّال والمهندسين، من قِبَل مدير ينفق أمواله على السلع والسيّارات الفاخرة المستوردة. إنَّ شرح هذه القصَّة المؤلمة يتجاوز حدود هذه السطور، لكن ينبغي بكُلّ مرارة الاعتراف بأنَّ عددًا كبيرًا من المُدراء الحكوميين قد انشغلوا بإدارة أعمالٍ خاصَّة على مرِّ هذه السنوات، رغم الحظر الصريح في المادَّة 141 من الدستور الإيراني.
صرَّح المرشد الإيراني في تصريحاته الأخيرة للمسؤولين ورجال الحكومة: يتمثَّل المظهر الآخر في تبنِّي أسلوب الحياة الشعبي، وعدم التكلُّف في الممشى والمظهر، وتجنُّب المظاهر الأرستقراطية والنظر إلى الشعب من أعلى، وما شابه ذلك؛ فالمظهر الآخر من كونك شعبي يتمثَّل في ضرورة اجتناب هذه المظاهر الأرستقراطية الشائعة في العالم، وعلى صعيد جميع الحكومات والمسؤولين.
وجديرٌ بالذكر أنَّه لا يمكن لأحد أن يتوقَّع من المدير الذي اختار السكن في منزل بمليارات الدولارات في منطقة فِلِنْجَك، أو منشغلًا بالأمور الاقتصادية الخاصة به وبعائلته، أن يفهم الألم الذي يعاني منه سُكّان الأحياء الفقيرة، الذين يعلِّقون كُلَّ آمالهم على إعانة شهرية صغيرة، أو أن يشعُرَ بحال أُسرة تعُولها امرأةٌ تكافح لتغطية نفقاتها ونفقات أطفالها، أو يدرك شعور الأب الذي لديه أبناء من العاطلين عن العمل وخرِّيجي الجامعات، أو يفهم مصائب العُمَّال الذين قضوا أشهرًا عديدة دون أجر.
إنَّ نفوذ الأرستقراطية بين مُدراء البلاد، والذي انتهى بتشكيل طبقة جديدة، لم يكُن بالأمر الجديد، بل يرجع إلى ما قبل ثلاثة عقود، حينما ورد الحديث عن «التجمُّل» في الفترة المعروفة باسم فترة البناء، حيث تمَّ فتح قصور النظام الملكي بحُجَّة استقبال الضيوف الأجانب، وظهرت الرفاهية على نمط حياتهم الشخصية، وفي ديكورات غُرف المُدراء. كان هذا الوقت هو الوقت الذي بدأ فيه التنافُس الأرستقراطي بين بعض المُدراء، وابتعادهم تدريجيًا عن المجتمع. لكن جيل المُدراء الذين ابتعدوا عن السُلطة لعدَّة سنوات بسبب تغيير النُّخب، وكانوا يعملون في القطاع الخاص، ورُبّما قد ضاعفوا من ثرواتهم بالمليارات في هذه الفترة، عادوا في عام 2013م إلى مقاعدهم ومناصبهم مرَّةً أُخرى، وتولُّوا العديد من المناصب التنفيذية الهامَّة. إنَّ هؤلاء المديرين الذين كانوا قد اعتادوا على نمط الحياة الرأسمالي، قد نسوا أنَّ المسؤولية التي تمَّ إسنادُها إليهم، هي نتاجُ دماء ما يقرُب من 300 ألف قتيل، وأنَّ خزانة بيت المال ليست ضمن حسابات شركاتهم الخاصَّة. في هذه الفترة، كان الكشفُ عن الرواتب الفلكية يمثَّل جزءًا من عُمق هذه الكارثة.
عندما تسود ثقافة الأرستقراطية في نظام البلاد الإداري، أوَّلًا: تكون هناك منافسةٌ لجمع المال بين العاملين في النظام، وثانيًا: تسود الثقافة التكنوقراطية الليبرالية، التي تعتبرُ الفساد ضرورةً للتقدُّم، ولا يهتم المسؤولون بالطبقات الفقيرة والمحرومة بالمجتمع. في نهاية المطاف، يكون المُدراء الأرستقراطيون في طليعة الأمر، ويراعون مصالح طبقة معيَّنة فقط من الرأسماليين والأثرياء المرفَّهين. ويمكن رؤية مثال كامل لمثل هذا الهيكل في الدول الغربية ذات الأنظمة الرأسمالية، حيث يثير حُكم 1% من الطبقة الأرستقراطية ردّ فعل 99 % من باقي الشعب.
قبل أربعة عقود حدثت ثورة في بلادنا، وكان الدافع الرئيسي لها هُم الفقراء، وكان النظام الناتج عنها، يرى أنَّ الشعب هو ولي نعمة المديرين. الآن هناك مُدراء -رغم قلَّة عددهم- ينظرون إلى الناس بازدراء، ويعتبرون أنَّ خزينة بيت المال هي التي توفِّر نفقات ترفيه أبنائهم. من الواضح أنَّه لا تُوجَد علاقة بين هذه المجموعة من المديرين وبين خطاب الثورة الإيرانية، لكن تأثير ذلك يعود على النظام الإيراني. ويرجع السبب في ذلك إلى وجود هذه النظرة الخطيرة، التي تحاول تغيير الهوية الإيرانية، لدرجة أنَّه لن يبقى من هذا النظام سوى اسمه فقط.
لقد سمعنا جميعًا كيف حذَّر الخميني من أرستقراطية الحكومة، وقال: حينما تهتم حكومتنا بالقصور، سيكون ذلك اليوم هو اليوم الذي ينبغي فيه قراءة الفاتحة على الحكومة والأُمَّة. إنَّ اليوم الذي يخرج فيه رئيسنا، لا قدَّر الله، من طبعِه المتواضع ويهتم بالسكن في القصور، هو اليوم الذي سيخلق فيه الانحطاط لنفسه، ولكُلّ من يتعامل معه. إنَّ اليوم الذي يُظهِرُ فيه النوّاب لا قدَّر الله رغبةً في سكن القصور وخروجهم عن طبعهم الأوَّل، هو ذلك اليوم الذي ينبغي فيه قراءة الفاتحة على هذا البلد.
في الوقت الراهن، تولَّت الأمور حكومةٌ تتفاخر بأنَّها شعبية ومن بين العامَّة، ومن ثمَّ زادت الآمال في إنهاء فترة المُدراء الأرستقراطيين. لكن لا ينبغي التكهُّن بأنَّ خطرَ عودة الأرستقراطية قد انتهى إلى الأبد. يبدو أنَّه يتعيَّن على الحكومة الثالثة عشر، ولا سيما الرئيس، أن يهتمّ بإيجاد آلية محدَّدة لضبط السلوك الشخصي والإداري لرجال الحكومة، حتَّى يمكن تحذير الأشخاص، أو حتَّى تغيير مسؤولياتهم بمجرَّد رؤية أيّ انحراف في توجُّههم الشعبي وإقبالهم على الأرستقراطية. كما يمكن للشعب والمؤسَّسات الرقابية مساعدةُ الحكومة في هذا الشأن، وإبلاغ الرئيس بأيّ بوادر على هذا التهديد الخطير».
متحدِّث «الطيران المدني»: سنستأنف الرحلات الجوِّية إلى أفغانستان بعد استقرارها
أكَّد متحدِّث هيئة الطيران المدني الإيراني محمد حسن ذيبخش، في حوار مع وكالة «إيسنا» أمس السبت (4 سبتمبر)، أنَّه ليست هناك رحلات جوِّية إلى أفغانستان في الوقت الراهن، وسنستأنف هذه الرحلات، حينما يستقرّ الأمن هناك.
يُشار إلى أنَّه مع تقدُّم حركة طالبان في المدن الأفغانية المختلفة وإغلاق مطار كابول، توقَّفت الرحلات الجوِّية الإيرانية، ورغم ذلك أطلقت عدَّةُ دول رحلات جوِّية عرضية إلى مطار كابل، وقد وعدت «طالبان» بتأمين هذه الرحلات.
وأوضح ذيبخش: «ستعود الرحلات إلى طبيعتها، عندما نستنتج بعد المراجعة والتقييم أنَّه تمَّ إرساء دعائم الأمن في أفغانستان، وأنَّ تحليق طائرات الرُكَّاب الإيرانية في المجال الجوِّي الأفغاني لن يخلق أيَّة مشكلات».
وقال في معرض ردِّه على سؤال حول ما إذا كان قرار استئناف رحلات أفغانستان هو مسؤولية هيئة الطيران المدني وحدها أم أنَّ الأجهزة المعنية الأُخرى هي من ستتخِذ القرار: «نحنُ مَن سنتّخِذ القرار بشأن موعد وكيفية استئناف الرحلات الجوِّية إلى أفغانستان وفق تقييم الأجهزة الأُخرى، وهيئة الطيران المدني هي الجهة المنفِّذة الرئيسية».
وذكر ذيبخش: «لا شكَّ أنَّ تركيا قد أعلنت مؤخَّرًا عن استعدادها لإدارة مطار كابول، وأرسلت طائرةً تقِلّ فنيين في الطيران، لكن ينبغي رؤية ما سيكون عليه الوضع الأمني في البلاد مستقبلًا».
وكالة «إيسنا»
عم أحد ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019م يتّهِم مسؤولي الأمن بمحاولة قتله
اتّهم مهرداد بختياري، عم بويا بختياري أحدُ ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019م، في مقطع فيديو، مسؤولي الأمن الإيرانيين، بمحاولة قتله من خلال تعطيل مكابح سيارته الخاصَّة.
وقال بختياري في المقطع الذي تمَّ تداوله على مواقع التواصُل الاجتماعي، أمس السبت (4 سبتمبر)، إنَّه أدرك قبل يومين وأثناء قيادته لسيّارته الخاصَّة على طريق سريع، أنَّ مكابح سيّارته لا تعمل، وأنَّه غير قادر على السيطرة على السيّارة. وأضاف: «أخبرني المهندس الميكانيكي أنَّه تمَّ قطع المكابح بشكل مُتعمَّد، وأنَّها كانت محاولة اغتيال».
وأردف مخاطبًا جهاز الأمن الاستخباراتي: «لديكم السلاح والقوَّة، وإذا كُنتم تريدون قتلي، تعالوا إليَّ وجهًا لوجه، مثلما أطلقتم النار على بويا، وأطلِقوا النار على رأسي وعلى أفراد عائلتي، ولا تكونوا جُبناء».
يُذكَر أنَّه أثناء احتجاجات نوفمبر، أطلقت قوّات الأمن النار على بويا بختياري في رأسه، وقتلوه في مهرشهر بمدينة كرج.
وألقى مهرداد بختياري في أواخر المقطع باللوم على الحكومة الإيرانية، بشأن أيّ حوادث مُحتمَلة قد تحدُث له ولأفراد أُسرته.
وكان منوتشهر بختياري والد بويا، قد أبدى العديد من الاحتجاجات عقب مقتل ابنه؛ بسبب عدم التحقيق في هذه القضية، وتمَّ اعتقاله عدَّة مرات، آخرها في 29 أبريل المنصرم من منزل شقيقه، عقِب ضربه وسبّه، ثمّ نقله إلى السجن. وفي 29 ديسمبر 2020، أعلن منوتشهر أنَّه تمَّ الحكم على شقيقه مهرداد بالسجن لمدَّة خمس سنوات مع وقف التنفيذ، كما تمَّ منعُه من مغادرة البلاد لمدَّة عامين.
يُذكر أنَّ احتجاجات نوفمبر 2019م اندلعت في البداية ردًّا على الارتفاع المفاجئ لأسعار البنزين، وسرعان ما غيَّرت وجهتها ضّد الحكومة الإيرانية، وقد قُوبِلت بقمع شديد من قِبَل مسؤولي الأمن والشرطة. وصرَّح وزير الداخلية آنذاك أنَّه تمَّ قتل ما بين 200 إلى 225 شخصًا في الاحتجاجات، بينما أعلنت منظَّمة العفو الدولية عن بيانات لنحو 307 قتلى، كما ذكرت وكالة «رويترز» أنَّ عدد القتلى يبلغ نحو 1500 شخص.
موقع «راديو فردا»
المرشد يُعيِّن حسيني خراساني عضوًا في مجلس صيانة الدستور
عيَّن المرشد الإيراني علي خامنئي في مرسوم، أمس السبت (4 سبتمبر)، حُجَّة الإسلام أحمد حسيني خراساني عضوًا في مجلس صيانة الدستور.
وبحسب وكالة «إيرنا»، كتب المرشد في مرسوم تعيين حسيني خراساني: «بالنظر إلى استقالة آملي لاريجاني من عضوية مجلس صيانة الدستور، ومع شكره على خدماته العلمية في ذلك المجلس، فأنا أُعيِّنكم عضوًا في ذلك المجلس الأعلى، وأتمنَّى لكم المزيد من التوفيق».
وكالة «إيرنا»
