حذّر مجلس خبراء القيادة الإيراني في البيان الختامي لجلسته السنوية الثانية، منتقدًا الظروف الاقتصادية في ما يخصّ “مشروع نفوذ” الأعداء، من توجُّه المواطنين دون ضوابط في الفضاء الإلكتروني، واعتبر أعضاء المجلس “خطة المصالحة الوطنية” خطة منحرفة.
وانتقد مجلس خبراء القيادة في بيانه، حسب موقع “دويتشه فيله فارسي”، خطة المصالحة الوطنية، ووصفها بالخطة المنحرفة والمضللة، وجاء في البيان عبر الإشارة إلى تصريحات المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، أن “الشعب لن يتصالح مع مثيري الفتنة والأشخاص الذين خرجوا بذريعة الانتخابات للإطاحة بالنظام ومكتسبات الثورة الإيرانية، وجعلوا لدى العدوّ أملًا في تشديد العقوبات”.
جدير بالذكر أنه منذ فترة طالب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي بالمصالحة الوطنية بين التيَّارات السياسية في داخل إيران، في إشارة إلى التهديدات التي يهدِّد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران، في حين اعتبر خامنئي أن “خطة المصالحة الوطنية” لا معنى لها.
وأعرب المجلس في جانب آخر من البيان عن مخاوفه من الميل إلى استخدام الإنترنت دون ضوابط، ودعا أعضاء المجلس إلى تقوية الإنترنت الوطني وتعزيز الشبكات الاجتماعية الداخلية، فضلًا عن انتقاد «المصالحة الوطنية»، واعتبروها خطة مضلِّلة.
ولفت أعضاء المجلس كذلك إلى “النفوذ” بوصفه أحد المخاطر التي تهدِّد مكتسبات الثورة الإيرانية وجاء، في البيان أن “الأعداء يسعون للتأثير على مراكز اتخاذ وصنع القرار”.
كان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية على خامنئي قد حذّر مرارًا بعد الاتفاق النووي من “نفوذ” القوى العالَمية، وفي أعقاب هذه التحذيرات ألقت المؤسَّسات الأمنية القبض على عدد من نشطاء الصحافة والمجتمع المدني ومزدوجي الجنسية بتهمة تهيئة المجال لـ”النُّفوذ”.
ويري المحللون أن هذه السياسة تُعَدّ تعارضًا واضحًا مع وعود حسن روحاني بتحسين العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع دول العالَم والاستفادة من قدرات وإمكانيات الإيرانيين المقيمين في الخارج، معتبرين أن زيادة صِدَام المؤسَّسات الأمنيَّة التي تعمل تحت ظلّ عباءة وإشراف المرشد الأعلى، مع النشطاء الإعلاميين والمدنيين، رفعت من حِدَّة المخاوف في ما يتعلق بالاستقرار السياسي في إيران، وجعلت المستثمرين الأجانب مترددين في الاستثمار في إيران.
كذلك انتقد مجلس خبراء القيادة الأداء الاقتصادي للقوى الثلاث بشأن تحسين وضع الاقتصاد، وجاء في البيان: “على الرغم من الإجراءات الموسَّعة والإيجابية للسلطات الثلاث في إطار تنفيذ السياسات الكلية للاقتصاد المقاوم، فإن نتائج هذه الإجراءات لم يكُن لها انعكاس محسوس ذو معنى في حياة الشعب”.
ويبدو أنه مع اقتراب موعد عقد الانتخابات الرئاسية لعام 2017م، ستزيد الضغوط على حكومة روحاني، لهذا السبب فإن من الموضوعات البرَّاقة في بيان مجلس الخبراء انغلاق الفضاء الإلكتروني بشكل أكبر، وتشديد الضغوط الأمنية على النقاد والمعارضين السياسيين، وتأكيد وضع الاقتصاد السيئ.
