أكّد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدايي، قرار خامنئي استمرار رقابة مجلس صيانة الدستور على نواب البرلمان حتى نهاية دورته التي تستمر 4 سنوات، وصرّح كدخدايي بأنه “حسب السياسات العامة للانتخابات التي أعلنها خامنئي، فإن للمجلس حق الرقابة الدائمة على النواب طوال دورة البرلمان، والآن تنص المادة 13 من السياسات العامة للانتخابات على أن لمجلس صيانة الدستور الحق في مراقبة النواب وأدائهم واجبهم حتى نهاية المجلس”.
وحسب وكالة أنباء “دويتشه فيله”، صرّح كدخدايي بأن للمجلس كذلك حق مراقبة الدعاية الانتخابية، وسيراقبها بشكل أكثر جديّة مما سبق، وأنّ القانون هو ما يحدِّد التكاليف الدعائية لكل دائرة انتخابية، ويجب أن تكون مصادر هذه التكاليف واضحة”.
يُشار إلى أن هذه الرقابة كانت محصورة في الفترة التي تسبق قبول أهلية النواب، وبعد ذلك ليس للمجلس أي سلطة لرفض أهليتهم، وهو ما تَغيَّر بعد أن أعلن خامنئي السياسات الكلية للانتخابات.
في الوقت نفسه صوّت النواب الأسبوع الماضي على مشروع لا يمكّن مجلس صيانة الدستور من رفض أهلية النواب بعد دخولهم البرلمان، أو أن يعتبر أصواتهم مُلغاة، ويبدو أن منشور خامنئي جاء ردًّا على عملية تصويت النواب تلك، ويهدف منها إلى بسط نفوذ مجلس صيانة الدستور الذي سيشمل كذلك رقابة المجلس على الشروط المتوافرة في المرشحين للانتخابات.
يُذكر أنه باقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في إيران تتزايد حدّة الخلافات بين التيَّارات السياسية حول صلاحيات مجلس صيانة الدستور.
