رفَضَ مجلس صيانة الدستور، بحسب تصريحات متحدِّث هيئة الانتخابات في إيران محسن إسلامي، أمس الأحد، تأييدَ أهلية كلٍّ مِن علي لاريجاني ووحيد حقانيان ومحمود أحمدي نجاد، بينما أيَّدَ أهليةَ 6 مرشَّحين آخرين للانتخابات الرئاسية لعام 2024م.
وفي شأن دبلوماسي دولي، غادرَ وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري العاصمةَ الإيرانية طهران، متوجِّهًا إلى مدينة نيجني نوفغورود الروسية؛ للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول تكتُّل «بريكس».
وفي شأن اقتصادي، أعلنَ مساعد محافظ البنك المركزي الإيراني للشؤون الاقتصادية محمد شيريجيان، أنَّ حجمَ تداول الحساب التجاري الإيراني في عام 2023م، بلغَ ما يعادل 180 مليار دولار.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنَّه على الرغم من أنَّ ظاهر المنافسة في الانتخابات الرئاسية تبدو بين التيّارين «الإصلاحي» و«الأُصولي»، إلّا أنَّ جبهة الصمود المنفصلة عن «الأُصوليين» سيكون لها حضورها الخاص بمنافسة مسعود بزشكيان.
وطالبت افتتاحية صحيفة «جهان اقتصاد»، الحكومةَ الإيرانية بأداء دورها الرقابي، نظرًا لحجم المشكلات، التي تسيطر على سوق الإسكان، وأن تمهِّد لزيادة العرض وإيجاد التوازُن في هذه السوق، من خلال دعم متعهِّدي القطاع الخاص، بدلًا من الاستعانة بالشركات الأجنبية.
«ستاره صبح»: جبهة الصمود.. المنافس الأساسي لـ «بزشكيان»
ترى الصحافية فائزة صدر، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنَّه على الرغم من أنَّ ظاهر المنافسة في الانتخابات الرئاسية تبدو بين التيّارين «الإصلاحي» و«الأُصولي»، إلّا أنَّ جبهة الصمود المنفصلة عن «الأُصوليين» سيكون لها حضورها الخاص بمنافسة مسعود بزشكيان.
تذكر الافتتاحية: «الإعلان عن قائمة المرشَّحين المُؤيَّدة أهليتهم من قِبَل مجلس صيانة الدستور، واقتراب موعد الانتخابات، وانتشار مواقف المرشَّحين، واشتعال أجواء المنافسة السياسية؛ أمورٌ ستُحدِّد وزنَ مرشَّحي كلّ واحدٍ من التيّارات السياسية.
على الرغم من أنَّ المنافسة الانتخابية تبدو في الظاهر منافسةً بين التيّارين السياسيين «الإصلاحي» و«الأُصولي»، لكن جبهة الصمود نفسها تيّارٌ سياسي منفصل عن التيّار «الأُصولي»، وقد شارك مرشَّحوها في المنافسة الانتخابية في مختلف الدورات، وأثبتت أَّنها أكثر جَدِّيةً من سائر التيّارات اليمينية في المنافسة والحصول على نتيجة. وفي هذه المرحلة أيضًا، جاءت جبهة الصمود إلى المنافسة الانتخابية، بعد تأييد أهلية مرشَّحها. وبعد وفاة «رئيس الجمهورية»، والنهاية المبكِّرة للحكومة الثالثة عشر، بدأ أعضاء جبهة الصمود -الذين حازوا مناصبَ جديرة بالاهتمام في حكومة رئيسي- تحرُّكهم من أجل استمرار تواجدهم في الحكومة القادمة. ومنذ الساعات الأولى لانتشار خبر سقوط المروحية، التي تقِلّ الرئيس والوفد المرافق له، بدأت بعض شخصيات جبهة الصمود تنشر صورها المشتركة مع إبراهيم رئيسي، ويحاول اليوم أعضاء هذا التيّار السياسي خلال الفُرصة المتبقِّية على الانتخابات، تكرارَ انتخابات عام 2021م، وأجواء مشاركتهم مرَّةً أخرى في الحكومة.
في الحقيقة، إنَّ ما يهمُ جبهة الصمود ليس انتخاب «رئيس جمهورية» من بين مرشَّحي هذا التيّار، وإنَّما الهاجس الأساسي لهذا التيّار هو التواجُد في أعلى المناصب الحكومية. وإنَّ دعْم هذه الجماعة لترشُّح رئيسي في انتخابات 2021م، ومشاركة الناس الحماسية في تشييع جنازة الرئيس الراحل، أوصلَ جبهة الصمود إلى نتيجة مفادها أنَّه بإمكانها الوصول إلى السُلطة من جديد، من خلال استغلال شعبية الرئيس الراحل في هذه الأجواء المليئة بالمشاعر.
اليوم، تَعتبِر جبهةُ الصمود نفسها الوريثَ الحقّ لحكومة رئيسي، والجهود التي يبذلها أعضاؤها للوصول إلى السُلطة، ليست جهودَ من يريد الحصول على منصب «رئيس الجمهورية»، وإنَّما جاؤوا للمحاصصة. وعادةً ما تبدأ جبهة الصمود مساعيها للمحاصصة، مع اقتراب موعد كل دورة انتخابية، في حين أنَّها لا تملك قاعدةً اجتماعية، ولا أرضيةً للحصول على أصوات، لكنَّها تستخدم تكتيكات شعبوية مؤثِّرة.
على الرغم من أنَّ جذور تشكُّل جبهة الصمود تعود إلى النصف الثاني من العقد الأول من القرن الحالي، وفي عهد رئاسة محمود أحمدي نجاد، لكن هذا التيّار تخلَّى عن أحمدي نجاد لاحقًا، وأخذ يدعم شخصيات مختلفة، وتسبَّب بإثارة كثير من الجدل. وإنَّ موقف جبهة الصمود في الانتخابات، يجسِّد الخلافات داخل التيّار «الأُصولي».
المحاصصة، ومهاجمة بعض «الأُصوليين» المعروفين، وإيجاد موجةٍ لتشويه الشخصيات السياسية، وتقديم قوائم مستقِلَّة ومختلفة عن التحالُفات «الأُصولية»؛ من بين خصائص هذا التيّار السياسي، حيث يمكن القول إنَّ جبهة الصمود لم تتّحِد مع «الأُصوليين» تحت راية «الأُصولية» أبدًا، ودائمًا ما كان لها أداءٌ منفصلٌ ومستقِلّ عن التيّار اليميني.
سعيد جليلي هو مرشَّح جبهة الصمود في الدورة الرابعة عشر من الانتخابات الرئاسية، ويبدو أنَّ مشاركة جبهة الصمود في هذه الانتخابات على أمل فوز مرشَّحها في المنافسة الرئاسية، أكبر من وزنها السياسي والاجتماعي. وعلى الرغم من أنَّ هذه الجبهة لا تعتقد بمثل هذا الأمر، لكن إنْ شاركَ الناس بوعي وحماس في الانتخابات، ودعموا مسعود بزشكيان، فستُهزَم جبهة الصمود، ولن يكون بإمكانها تشكيل “الدولة الإسلامية” بدلًا من “الجمهورية الإسلامية”».
«جهان اقتصاد»: تعزيز أزمة الإسكان بتنحية القطاع الخاص
تطالب افتتاحية صحيفة «جهان اقتصاد»، عبر كاتبها رئيس التحرير شهريار خديوفرد، الحكومةَ الإيرانية بأداء دورها الرقابي، نظرًا لحجم المشكلات، التي تسيطر على سوق الإسكان، وأن تمهِّد لزيادة العرض وإيجاد التوازُن في هذه السوق، من خلال دعم متعهِّدي القطاع الخاص، بدلًا من الاستعانة بالشركات الأجنبية.
ورد في الافتتاحية: «إنَّ توفير المسكن في الوقت الحالي، أهمّ هاجس يُراوِد الأُسَر الإيرانية. وهو تحدٍّ لا تكمُن أسبابه في السياسات المفروضة على قطاع الإسكان فقط، بل إنَّ سائر الأزمات الاقتصادية الكُبرى تلعب دورًا في هذه الأزمة. وفي الحقيقة، إنَّ الظروف الخاصَّة المسيطرة على الاقتصاد، والمجازفة المرتفعة للاستثمار في بناء المساكن، نحَّت القطاعَ الخاص بوصفه أهمّ لاعب في هذا المجال، وأدَّت إلى تراجُعٍ ملحوظ في بناء المساكن. حتى أن برامج الحكومة غير الناجحة في بناء المساكن، لم تتمكَّن من إيجاد تناسُب بين العرض والطلب.
من جهة أخرى، تسبَّب التضخم المسيطر على الاقتصاد في ارتفاع أسعار المساكن بشكلٍ غير مسبوق، حيث أنَّ متوسِّط سعر كل متر مربَّع وصل إلى أكثر من 81 مليون تومان. وبناءً على هذا، وبالنظر إلى متوسِّط أجور ودخل الأفراد، من الطبيعي أن يتحوَّل امتلاك مأوىً عادي إلى أمنية يحتاج تحقيقها إلى 35 عامًا في الحد الأدنى و130 عامًا كحدٍّ أقصى. وهو الأمر، الذي تَظهرُ آثارهُ على شكل زيادة أعداد المستأجرين، حيث تُشير الدراسات إلى أنَّ نسبة الأُسِر المستأجِرة في محافظة طهران وحدها تزيد عن 50%. وقد أسفر ارتفاع الطلب إلى جانب غلاء أسعار العقارات، عن زيادة قيمة الإيجارات فوق حدود ما تتحمَّله الأُسَر، وبات العقار يُعرَّف على أنَّه سلعة استثمارية.
في هذه الأثناء، لن تتمكَّن السياسات الموجَّهة، من قبيل الاستفادة من مختلف أنواع المنظومات، وتحديد سقف للإيجار، من تغيير شيء؛ لأنَّ الحكومات بالأساس لن تكون قادرةً على تحديد مصير الأموال الشخصية للناس. ومثل هذه الإجراءات لن تؤدِّي إلّا إلى زيادة في العقود الشكلية، وزيادة التوتُّرات بين المالك والمستأجِر. لكن، ألم يحِن الوقت كي تلعبَ الحكومة دورها الرقابي، نظرًا لحجم المشكلات التي تسيطر على سوق الإسكان، وأن تمهِّد لزيادة العرض وإيجاد التوازن، من خلال دعم متعهِّدي القطاع الخاص، بدلًا من الاستعانة بالشركات الأجنبية -الصينية في الغالب- على شكل مقايضة للنفط؟ إلى جانب هذا التوجُّه يبدو أنَّ هناك حاجةً لا مفرّ منها لزيادة القُدرة الشرائية للأُسَر، من خلال تعديل الأجور حسب معدل التضخم».
مجلس صيانة الدستور يرفض لاريجاني وحقانيان وأحمدي نجاد ويؤيد أهلية 6 مرشحين
رفَضَ مجلس صيانة الدستور، بحسب تصريحات متحدِّث هيئة الانتخابات في إيران محسن إسلامي، أمس الأحد (9 يونيو)، تأييد أهلية كلٍّ من علي لاريجاني ووحيد حقانيان ومحمود أحمدي نجاد، بينما أيَّد أهلية 6 مرشَّحين آخرين للانتخابات الرئاسية لعام 2024م.
وبحسب إسلامي، تمَّ تأييد أهلية مصطفى بور محمدي، وسعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي هاشمي، ومسعود بزشكيان، بينما استُبعِد لاريجاني وحقانيان وأحمدي نجاد، إلى جانب مهرداد بذرباش، وصولت مرتضوي، وإسحاق جهانغيري، وعباس آخوندي، ومحمد شريعتمداري، وعبد الناصر همتي.
واستُبعِد جميع أعضاء حكومة إبراهيم رئيسي، الذين كانوا قد سجَّلوا أسماءهم، ومن بينهم وزير الإرشاد محمد مهدي إسماعيلي، ووزير الطُرُق مهرداد بذرباش، ووزير العمل والتعاون صولت مرتضوي. وكان داوود منظور؛ مساعدُ رئيسي ورئيسُ منظَّمة التخطيط والميزانية، قد انسحبَ من السباق الرئاسي في وقتٍ سابق.
وقبل ساعة من الإعلان الرسمي عن المرشَّحين «المؤيَّدين»، أعلنَ مجلس صيانة الدستور أنَّ دراسةَ الأهليات في المجلس قد انتهت، وسيتِم إرسال الأسماء إلى وزارة الداخلية.
وكتبَ نائب الرئيس الإيراني الأسبق محمد علي أبطحي في تغريدة على منصَّة «إكس»: «واحدٌ من مشهد وواحدٌ من تبريز؛ شرقية وغربية، ومع الأخبار غير الرسمية، أعتقدُ أنَّ هناك منافسةً جادَّة سوف تتشكَّل بين قاليباف وبزشكيان».
وخلال الانتخابات الرئاسية لعام 2021م، كان قد تمَّ رفْض أهلية إسحاق جهانغيري وعباس آخوندي ومسعود بزشكيان، من قِبَل مجلس صيانة الدستور. وفي ذلك العام، رفضَ مجلس صيانة الدستور أهليةَ علي لاريجاني أيضًا.
والآن، تمَّ رفض أهلية وحيد حقانيان، باعتباره أحدَ الشخصيات المقرَّبة من المرشد علي خامنئي.
وكان أحمدي نجاد، الذي رُفِضت أهليته، قد أعلن أنَّ «دافعهُ الأهمّ» لخوض الانتخابات، هو «التركيز على حل المشاكل الاقتصادية من خلال التفاعل البنّاء مع العالم». وتأتي هذه التصريحات، في الوقت الذي تعرَّض فيه الأداء الاقتصادي لحكومته السابقة لانتقادات كثيرة، كما أنَّ السياسات العامَّة للبلاد سواءً في الداخل أو الخارج في يد المرشد.
وبالتزامن مع الجدل حول الانتخابات المبكِّرة، اعترفت صحيفة «جمهوري إسلامي» القريبة من «المحافظين المعتدلين»، في الأيام الماضية، بقضية انخفاض نسبة مشاركة المواطنين الإيرانيين في الدورات الانتخابية الأخيرة، ونصحت مجلسَ صيانة الدستور بعدم التصرُّف مثل السابق؛ «حتى لا تُصبح نتائج الانتخابات معروفةً مُسبَقًا».
ويُعتبَر مسعود بزشكيان؛ النائب البرلماني الذي لديه خبرة في مناصب نائب رئيس البرلمان ووزير في حكومة محمد خاتمي الثانية، هو المرشَّح الوحيد المؤيَّدة صلاحيته، والمقرَّب من «الإصلاحيين». ويوم الجمعة الفائت، قدَّمهُ المتحدِّث باسم «الجبهة الإصلاحية» في إيران إلى جانب عباس آخوندي وإسحاق جهانغيري، كمرشَّحين مرغوبين لهذه الجبهة.
كما اعتبرت رئيسة «الجبهة الإصلاحية» آذر منصوري، أمس الأول (السبت 8 يونيو)، أنَّ شرطَ مشاركة هذا التنظيم والأحزاب «الإصلاحية» في الانتخابات المقبلة، هو تأييد أهلية هؤلاء المرشَّحين، وقالت: إنَّ «الجبهة الإصلاحية لن تخضع لمرشَّح غير إصلاحي».
وعلى الرغم من أنَّ «الجبهة الإصلاحية» تنظيمٌ يضمُ أحزابًا «إصلاحية» رئيسية، لكن لم يكن هناك توافُقٌ بينهم في السنوات الماضية.
موقع «راديو فردا»
باقري يتوجه إلى روسيا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية «بريكس»
غادرَ وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري العاصمةَ الإيرانية طهران، متوجِّهًا إلى مدينة نيجني نوفغورود الروسية؛ للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول تكتُّل «بريكس».
يُذكر أنَّ هذا التكتُّل تمّ الاتفاق على إنشائه عام 2006م بين أربع دول؛ البرازيل وروسيا والهند والصين، أطلقوا عليها اسم «بريك» (مستخدمين الأحرف الأولى من اسم كل دولة باللغة الإنجليزية)، وعندما انضمَّت جنوب أفريقيا إلى التكتُّل في 2010م، أصبح الاسم «بريكس».
موقع «رويداد 24»
مساعد محافظ البنك المركزي: حجم التداول التجاري الإيراني 180 مليار دولار
أعلنَ مساعد محافظ البنك المركزي الإيراني للشؤون الاقتصادية محمد شيريجيان، أنَّ حجم تداول الحساب التجاري الإيراني في عام 2023م، بلغَ ما يعادل 180 مليار دولار.
وأشارَ شيريجيان إلى ميزان مدفوعات البنك المركزي للعام 2023م، قائلًا: «استنادًا لهذا الميزان، كان لدينا صادراتٌ للسِلَع بلغت قيمتها 100 مليار دولار، وقد ارتفعت بنسبة 3% عن عام 2022م».
وأضاف: «كانت قيمة الواردات تبلغُ حوالي 80 مليار دولار، وقد شهِدَت ارتفاعًا بنسبة 6.2% قياسًا بعام 2022م. وعمومًا، كان تداول الحساب التجاري الإيراني في عام 2023م بما يعادل 180 مليار دولار، وحساب السِلَع أيضًا في ذلك العام إيجابي بمقدار 20.5 مليار دولار».
وأفاد مساعدُ محافظ البنك المركزي: «كان الميزان التجاري للصادرات غير النفطية في البلد سلبيًا في جميع الأوقات، لكنّه وصلَ إلى إيجابي 20.5 مليار دولار في عام 2023م، مع احتساب القطاع النفطي».
وكالة «إيسنا»
