وافقَ مجلسُ محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء 08 يونيو 2022م، بأغلبيةٍ ساحقة على قرارٍ اقترحتهُ ثلاثُ دولٍ أوروبية والولاياتُ المتحدة، يُدين إيران لعدم الردِّ على استفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حولَ آثار اليورانيوم في المواقع غير المعلنة. وفي شأنٍ داخلي، أثارت صورُ لقاء وزير النفط الإيراني جواد أوجي، وعددٍ من ضبّاط الحرس الثوري والجيش الإيراني بالسفير الروسي لدى طهران الكثيرَ من ردودِ الأفعال على شبكات التواصل الاجتماعي. فيما أصدرَ المرشدُ خامنئي قرارًا بتعيين عباس صالحي بمنصب ممثِّل ولي الفقيه، والمدير العام الجديد لصحيفة «اطلاعات».
وعلى صعيد الافتتاحيات، استعرضت صحيفة «آرمان ملي» أهدافَ السياسة الخارجية للصين بالشرق الأوسط. فيما طالبت صحيفة «تجارت» النظامَ الإيراني بضرورةِ السيطرةِ على الغلاء.
«آرمان ملي»: أهداف السياسة الخارجية للصين في الشرق الأوسط
استعرضَ خبير الشؤون الدولية صابر جل عنبري، أهدافَ السياسة الخارجية للصين في الشرق الأوسط، وتحوّلها بالتدريج نحوَ المنطقة العربية.
ورَدَ في الافتتاحية: «خلال السنوات الأخيرة الماضية وجَّهت الصين بالتدريج وزنَها التجاري في الشرق الأوسط نحوَ السعودية ودول الخليج العربي الأخرى. رُبعُ تجارة الصين اليوم في الشرق الأوسط يجري مع السعودية، وتحوَّلت في المنطقة إلى الشريك التجاري الأول لهذه الدولة الحليفة لأمريكا، كما أنَّ 11% من المبادلات التجارية للدول العربية في منطقة الخليج العربي تجري مع الصين. يجبُ الانتباه إلى أنَّ الصين احتلَّت خلالَ العقد الأخير مكانةَ أمريكا في العلاقات التجارية مع السعودية، حيث أنَّ قيمةَ التجارة بين السعودية والصين خلال العام الماضي بلغت أكثر من 67 مليار دولار، في حين بلغت 20 مليار دولار مع أمريكا، لكن في نفس الوقت وصلَ حجمُ التجارة بين بكين وطهران خلالَ العام الماضي إلى أدنى مستوى له خلال الأعوام الستة عشر الماضية، أيّ 20 مليار دولار تقريبًا، بسبب العقوبات.
بشكلٍ عام استبدلت الصين اليوم بدول مجلس التعاون الخليجي الأسواقَ الأخرى لتوفير ما تحتاجُه من النفط، بحيث وفّرت في عام 2019م ما يقرُب من 32% من احتياجاتها من النفط من هذه الدول. إنَّ حجمَ التجارة الخارجية للصين مع دول الخليج العربي قُرابة 180 مليار دولار، وقبل مدَّة قصيرة طالبَ وزير خارجية الصين بتوقيع اتفاقية تجارة حرَّة مع هذه الدول. من هنا، فإنَّ التعاونَ الاقتصادي مع دول الخليج العربي يُعتبرُ جذابًا للصين من جهات متعدِّدة.
على أيّ حال، ستُصبح العلاقات الاقتصادية للصين مع هذه المنطقة أعمق وأوسع بالتدريج، وهذا في حدّ ذاته سيفرضُ في المستقبل التزاماتٍ سياسية جيوبوليتيكية على سياسة بكين في الشرق الأوسط. بالمناسبة، إنَّ مساعي الرياض لتقوية علاقاتها التجارية مع الصين ليست فقط من منطلق نظرتها الاستشرافية لاختلال توازن القوى العالمي نتيجةَ صعود التنين الصيني في المستقبل، بل من أجل التأثير على العلاقات التجارية الإيرانية-الصينية في المنطقة أيضًا، وهو ما نجحت فيه أيضًا، وستظهر آثار هذا التحوّل الاقتصادي بالتدريج في سياسة الصين بالشرق الأوسط، وليس من المستبعد أنْ تخرُج الصين عن إطارها المحافظ التقليدي في المنطقة، ومن هنا فإنَّ وزيرَ خارجية الصين يفضِّل أنْ يزورَ قطر، وأنْ يقوم فضلًا عن التباحُث بشأن تنمية العلاقات بين الجانبين، بلقاء قادة طالبان في الدوحة.
علاقات الصين مع دول الخليج العربي من جهة ومع إسرائيل من جهةٍ أخرى تسيرُ في اتجاهٍ سيكون من الصعب معهُ عودة علاقاتها التجارية مع طهران إلى أوجّها حتى لو رُفعت العقوبات».
«تجارت»: ضرورة السيطرة على الغلاء
طالبَ عضو لجنة الأمن القومي البرلمانية جليل رحيمي آبادي، الحكومةَ الإيرانية بأنْ تقدِّم الحلولَ الملموسة للناس للخروج من أزمات الغلاء الطاحنة وارتفاع الأسعار.
تذكُر الافتتاحية: «يجبُ على الحكومة أنْ تقدِّم حلًا للناس ليُأمِّنوا نفقاتِهم المعيشية. بعد ذلك سنقوم بدعم أيّ جراحة اقتصادية ونظام عادل. منذ بداية الثورة تقريبًا حتى بدء مرحلة الحرب قمنا بتطبيق نظام الاقتصاد الحكومي والاقتصاد القائم على الدّعم، لأنَّه لم يكُن هناك حلّ، وكنا نقدِّم الدعمَ للناس في شتَّى المجالات، لكن نظرًا للعقوبات والمشكلات ونقص موارد العملة الصعبة والمشكلات التي استجدَّت في البلد انخفضت قُدرة الحكومة على تقديم الدّعم، بحيث أننا في ظروفٍ انخفضت فيها عائدات البلد من العملة الصعبة. حتى هذه المرحلة نفهم ما تمرُّ به الحكومة، لكن لدينا سؤالٌ بسيط كوننا ممثلين عن الشعب؛ هل الشعب قادرٌ على شراء السّلع بالأسعار الحالية مع حذف الدّعم؟ سيُجيبوننا بأنَّ أسعارَ الطحين والزيت والخدمات في البلد الفلاني كذا وكذا، في حين أنَّ هذه الأسعار عندنا مع الدّعم كذا وكذا. لكن هل دخلُ المواطن الإيراني يساوي دخلَ مواطني الدولة الفلانية؟ لفهم هذا الموضوع يكفي أنْ نُقارن بين الحدّ الأدنى من راتب وأجرة عامل إيراني في الأسبوع مع نظرائه في دول الجوار. في الوقت الحاضر تساوي أسعار السّكن وأجور المساكن وكثير من السلع التي يحتاجها الناس في معيشتهم من قبيل الأرز والزيت والسكّر الأسعارَ الموجودة في الدول المتقدمة.
ما نُريد قوله هو أنَّ على الحكومة إرشاد الناس إلى حلّ للعيش، حينها سندعمُ أيَّ جراحة اقتصادية ونظام عادل، بالطبع العدل ليس فقط في تقديم الدّعم، ويجب رعاية العدل في دفع الرواتب والأجور، وأنْ يكون هناك حياة مثالية. نحن نُقِرُّ أنَّ جزءًا من هذا الوضع يعود للعقوبات، لكن ما علاقة هذه العقوبات باستيراد آليات إنشاء الطُرق، وسيارات الإطفاء وحتى السيارات المناسبة للركوب؟ كنتُ في عهد روحاني من داعمي تقديم الدّعم للناس، لكن كنتُ أُؤكد منذ ذلك الحين على أنه يجب بدايةً تحديدُ نظام تقديم الدّعم؛ تُراجِعُنا شريحةٌ واسعة من الناس ويقولون إنهم لا يملكون دخلًا ولا عقارًا، ولكن في نفس الوقت لم يشملهم الدّعم، ولا أحد يُجيب على مراسلاتهم.
يجبُ على الحكومة في الظروف الحالية تقديم الدعم للجميع باستثناء شريحة صغيرة جدًا، ويجبُ أنْ يكونَ مبلغ الدعم متناسبًا مع النفقات الفعلية. على الحكومة أنْ تعلمَ أنه لا يُمكنها تحقيق الدّخل من خلال قطع الدّعم عن الشعب. الناس بحاجة لدعم مالي، ونحن كدولة غنية بالنفط والغاز والإمكانات والتربة الخصبة للزراعة والفُرص الكثيرة للنمو الاقتصادي لا يجب أنْ يكونَ وضعنا الاقتصادي بحيث لا يمكن للناس شراء مسكن. يا سيد رئيس الجمهورية نحنُ نُحبك، لكن سؤالنا هو كيف يمكن للشعب أنْ يعيشَ بمثل هذا الدخل وما يقابله من نفقات؟ الاقتصاد ريعي، ولو لم يكن كذلك لما كان يجبُ منع استيراد السلع التي لا نُنتجُها، والذريعة هي عدم وجود عملة صعبة، لم يعُد الناس يحتملون الغلاء والنفقات الكثيرة أكثرَ من هذا».
استياء من اصطفاف قادة عسكريين في إيران لمصافحة السفير الروسي
أثارت صورُ لقاء وزير النفط الإيراني جواد أوجي وعددٍ من ضباط الحرس الثوري والجيش الإيراني بالسفير الروسي لدى طهران الكثيرَ من ردود الأفعال على شبكات التواصل الاجتماعي. تتعلَّق هذه الصور التي نشرتها وكالة «إيرنا» الثلاثاء 7 يونيو 2022م، بحفلٍ أُقيم في السفارة الروسية بطهران بمناسبة اليوم الوطني الروسي.
وفي إحدى هذه الصور، اصطفَّ الضباط الإيرانيون لمصافحة السفير الروسي لدى طهران وتهنئته باليوم الوطني الروسي، وفي صورة أخرى يظهرُ وزيرُ النفط الإيراني بجانب السفير الروسي وهو يقرأ من كلمة مكتوبة. وانتقدَ كثيرون من روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي تواجدَ وزير النفط والضباط الإيرانيين في السفارة الروسية واعتبروا ذلك «مهينًا».
ونشرَ حساب يُدعى «سهند إيرانمهر» وهو أحد المغردين، صورةَ وزير النفط مع السفير الروسي، قائلًا: إنَّ «لغة الجسد لوزير النفط والسفير الروسي في السفارة الروسية بطهران مثيرةٌ للاشمئزاز وتدعو للخجل. هذه الصورة من الصور التي ستبقى مرارتها في الأذهان لسنوات».
وقال آخر: «لم تعُد الجمهورية الإسلامية ترى ضيرًا في إظهار أنها مستعمرةٌ لروسيا علنًا. لا يذهب العسكر للقاء السفير المحتلّ سوى عندما تكون دولتهم محتلّة».
ووصفَ مغردٌ آخر اسمه «دياكو» لقاءَ العسكر الإيرانيين بالسفير الروسي بأنه «لقاء القائد مع جنوده». كما غرَّد الأستاذ الجامعي والمتحدِّث باسم حكومة خاتمي، عبد الله رمضان زاده، قائلًا: «انظروا للصورة كيف يقفُ سفيرُ روسيا الكبير!! بتكبّر».
كما استخدمَ بعضُ روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي عبارةَ «سلامًا أيها القائد» لوصف هذا اللقاء، في إشارة إلى مراسم الحفل الذي أُقيم للإشادة بالمرشد علي خامنئي في ملعب آزادي قبلَ أيام بعنوان «سلامًا أيها القائد». فيما قال آخر: «لم يتمكَّن أيُّ نظام من إهانة إيران والإيرانيين إلى هذه الدرجة مثلَ النظامِ الحالي».
المصدر: «راديو فردا»
مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يُدين إيران
وافقَ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء 8 يونيو 2022م، بأغلبية ساحقة على قرارٍ اقترحتهُ ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة، يُدين إيران لعدم الردّ على استفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول آثار اليورانيوم في المواقع غير المعلنة، وتمَّت الموافقة على القرار بأغلبية 30 صوتًا من أصل 35، حيث صوَّتت الصين وروسيا ضدَّ القرار، بينما امتنعت الهند وليبيا وباكستان عن التصويت.
وفي هذا القرار، أعربَ مجلس المحافظين عن قلقِه العميق من عدم توضيح سبب وجود آثار اليورانيوم في المواقع غير المعلنة؛ بسبب تعاون إيران غير الكافي، ودعا إيران إلى التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دونَ مماطلة.
المصدر: موقع «بيك إيران»
بقرار من المرشد.. تعيين صالحي بمنصب مدير عام صحيفة «اطلاعات»
أصدرَ المرشد الإيراني علي خامنئي قرارًا بتعيين عباس صالحي بمنصب ممثِّل ولي الفقيه والمدير العام الجديد لصحيفة «اطلاعات»، خلفًا لمحمد دعائي الذي توفّي يوم الأحد الماضي.
المصدر: وكالة «إيرنا»
