أعلنت مجموعة التعاون للدول المعنية بإسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران رسميًا، عشية الذكرى الثانية للكارثة، أنها «غسلت يدها من المفاوضات مع إيران، وستتابع من الآن فصاعدًا قضية مقتل الضحايا عبر القنوات الدولية».
وفي شأن اقتصادي داخلي، أعلن البرلماني محمد حسن آصفري، أمس الأول، أن البرلمان الإيراني «صادق على ميزانية 19 ألف مليار تومان، لمشروع زيادة عدد السكان وتعزيز الأُسرة الإيرانية».
وفي شأن داخلي آخر، سجل مركز رصد الزلازل في جامعة طهران حدوث هزة أرضية بقوة 3.6 درجة بمقياس ريختر، فجر أمس الجمعة، في محافظة طهران.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، هل المشكلة في إيران عدم إنتاج الثروة أم توزيعها؟ وأجابت بأنه طالما لا يتم إنتاج الثروة؛ فلا فائدة من النقاش حول توزيعها.
فيما تناولت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، التكرار المستمر للتعامل الحكومي الواهن مع الأزمات والكوارث الطبيعية، كلَّ عام.
«ابتكار»: هل مشكلة إيران عدم إنتاج الثروة أم توزيعها؟
تتساءل افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها رئيس التحرير محمد علي وکیلي، هل المشكلة في إيران عدم إنتاج الثروة أم توزيعها؟ وتجيب بأنه طالما لا يتم إنتاج الثروة؛ فلا فائدة من النقاش حول توزيعها.
تذكر الافتتاحية: «قضية إلغاء العملة الصعبة بالسعر الحكومي 4200 تومان، قضية ساخنة هذه الأيام. بعض الذين يتفقون مع الاقتصاد المفتوح والسوق الحر يوافقون على إلغاء هذه العملة، ويشيرون إلى فوائد هذا الأمر. بينما يعارضه آخرون، غالبًا ما يُسمَّون بالمؤسسيين، وينتقدون هذه الخطة بشكل أساسي، من منظور العدالة الاجتماعية. بالتأكيد، يتخذ كل شخص موقفًا بشأن إلغاء هذه العملة، اعتمادًا على نموذج الاقتصاد الذي يميل إليه.
هناك افتراض عام ضمني في هذه المسألة، وهو أن الحكومة أتت لتوزيع الثروة، كما أن للحلول نفس الافتراض أيضًا. إن وجود هذه العملة أو إزالتها، يعني ضمناً نوعًا من توزيع ثروة البلاد. يعتقد مؤيدو حذف هذه العملة أن تعدد سعر العملة الأجنبية مصدر للتربُّح والفساد، ويتسبب في التوزيع الظالم للثروة الوطنية. ويعتقد المعارضون أيضًا أن تخصيص مثل هذه العملة الرخيصة للسلع الأساسية، من شأنه أن يقدم المساعدة لمعيشة الفئات الأدنى من المجتمع، وأن يوصل السلع الأساسية بسعر منخفض إلى الفئات الأضعف، ويضمن عدالة التوزيع بشكل أكبر.
بشكل أساسي، نشأت القضية المذكورة أعلاه ونسخها، في الخطاب المتمحور حول التوزيع. تشتهر الحكومات في إيران -بغض النظر عن توجهاتها وأصولها السياسية- باعتمادها على عائدات النفط، باسم حكومات توزيع الثروة. كل حكومة أتت جلبت معها شكلًا من أشكال توزيع الثروة. في بيئة حوكمة تتمحور حول التوزيع، تتعلق القضايا التي تنشأ بتوزيع الثروة أو السلطة، كما توفر الحلول المقترحة جميع أنواع توزيع الثروة أو السلطة.
لم يسمح النفط للحكومات بوجود نقص في مواردها على الإطلاق، لذلك كانت القضية دائمًا تتعلق بتوزيع تلك الموارد. كانت العقوبات فرصة كي ننتقل من قضية توزيع الثروة، إلى قضية إنتاج الثروة، وبمعنى آخر تحول نموذج حكومة التوزيع إلى نموذج حكومة الإنتاج، لكن لم يتم للأسف خلال هذه السنوات اتخاذ خطوة أساسية في هذا الصدد. في ظل غياب عائدات النفط، فضلت الحكومات وضع يدها في جيوب الشعب، بدلًا من الاعتماد على الموارد لتوليد ثروة حقيقية، وقامت بتعويض نقص الموارد عبر فرض الضرائب، لتتجاهل بهذا الشكل المسألة الأساسية.
لن تنتهي هيمنة النموذج المتمحور حول التوزيع بهذه السهولة؛ فهذا هو الأساس الذي يعمل وفقه هذا النموذج! إنه يسلك كل طريق؛ حتى لا يتخطى النموذج نفسه. مهما فشل، فإنه يقاوم باستماتة. من الواضح أنه لم يعُد بالإمكان إدارة الدولة بنموذج حكم توزيع الثروة، إلا أن هذا النموذج والجهات الفاعلة فيه، يقدمون وصفات مرحلية لإبقاء نموذج التوزيع على قيد الحياة. قضية إلغاء العملة بسعر 4200 تومان، هي قضية مضلِّلة. تواجه الحكومة نقصًا في الموارد، وقد صارت ثروة إيران أقل من أن تستطيع تنظيم الظروف المعيشية للشعب واقتصاد البلاد. ولا يهم النموذج الذي ستقوم من خلاله الحكومة بتوزيع العملة الصعبة الحكومية؛ فهذا لا يغير من الأمر شيئًا. القضية الرئيسية الآن ليست أن التوزيع ظالم -وهي تُعَدّ قضية مهمة بحد ذاتها- بل القضية الأساسية هي عدم إنتاج الثروة. في الأساس، الفلسفة الوجودية للحكومات هي إنتاج الثروة أولًا، ثم توزيعها بعدل. تشير الإحصاءات إلى أن حجم اقتصاد إيران لم يرتفع منذ أكثر من عقد من الزمان، وبمعنى آخر لم تتم إضافة أي شيء إلى ثروة إيران. في الوقت الذي لا يتم فيه إنتاج الثروة، لا فائدة من النقاش حول توزيعها».
«آرمان ملي»: التكرار والتكرار والتكرار في الأزمات
يتناول رئيس الجمعية الإيرانية للمساعدين الاجتماعيين حسن موسوي تشلك، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، التكرار المستمر للتعامل الحكومي الواهن مع الأزمات والكوارث الطبيعية، كل عام.
ورد في الافتتاحية: «تُظهِر دراسة حياة المجتمعات المختلفة، أن الأزمات المختلفة بما في ذلك الأزمات الطبيعية، كانت وستظل جزءًا لا ينفصل من حياة الإنسان، منذ بدء الخليقة وحتى الآن. كما تظهر دراسة تاريخ إيران الشيء ذاته. لقد شهدنا مرات ومرات أزمات طبيعية مختلفة، بما في ذلك السيول والزلازل والأعاصير. ربما نكون قد شهدنا في ربيع عام 2020م واحدة من أكثر أزمات السيول مرارةً وانتشارًا في إيران، التي شملت أكثر من عشرين محافظة في البلاد، كما كانت التكاليف والخسائر المختلفة التي دفعها أفراد الشعب بسبب هذه السيول والأزمات الأخرى، والتي تضمنت فقدان أحباءهم، لا يمكن تعويضها. نشهد هذه الأيام مرة أخرى، كما هو الحال دائمًا، قضية المطر والسيول وتكرار الأزمات، وقد تخلَّف الشعب الإيراني مرة أخرى في مختلف المحافظات، بما في ذلك سيستان وبلوشستان وهرمزغان وفارس وكرمان وبوشهر وغيرها، وتخلَّف المدراء أكثر. هذا بينما يتوقع الناس من المسؤولين تقديم المساعدة والتخطيط والدعم، حيث يتم علاج الحادث قبل وقوعه.
بالطبع، هذا لا يعني أنه يمكن منع الكوارث الطبيعية، التي قد لا يمكن توقع حدوثها، لكن من الممكن اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية، عبر اتخاذ التدابير. على الرغم من أن الناس عادةً لا يهتمون بقضاء الوقت من أجل اتخاذ الاحتياطات في مختلف المجالات، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، ويمكن القول إنهم إن قضوا الوقت في ذلك وكانوا مهتمين، فقد يعجزون عن تحمل التكاليف. هنا أيضًا تتحمل الحكومات في جميع المجتمعات مهمة الاستثمار والتخطيط؛ من أجل سلامة المنازل والأماكن العامة، وما إلى ذلك. لأن حماية أرواح الناس وممتلكاتهم واجب الحكومات، ومن التوقعات المشروعة للشعب من المسؤولين في أي مجتمع.
تنص المادة 1 من قانون إدارة الأزمات، على أنه «يتم إصدار قرارات لإدارة الأزمات في إيران؛ لتعزيز قدرة المجتمع في قضايا التوقع والوقاية، والحد من المخاطر والضعف، والاستجابة المؤثرة في مواجهة الأخطار الطبيعية والحوادث والأزمات، وضمان السلامة، وتعزيز القدرة على المقاومة، من خلال إنشاء إدارة متكاملة في مجال وضع السياسات، والتخطيط والتنسيق والتضامن في مجالات التنفيذ والبحث، والإعلام المركزي، وتنظيم وإعادة إعمار المناطق المتضررة، والمراقبة الدقيقة لأنشطة الأجهزة ذات الصلة في مجال الحوادث، والمساعدة في التنمية المستدامة لإدارة الأزمات».
السؤال الأساسي الذي يُطرَح الآن، بغض النظر عن ما هي واجبات المنظمة الفلانية أو المؤسسة الفلانية، هو: ما مدى فعالية الحكومة والسلطات المختلفة في التخطيط لهذا الأمر وما هي الدرجة التي تستحقها؟ لا أنوي في هذا المقال التطرق إلى الأداء المتعلق بجميع أحكام هذا القانون، لكن فيما يتعلق بالوقاية وتقليل المخاطر، فقد ورد في هذا القانون: «يُطلَق على مجموعة التدابير والإجراءات، التي تشمل تحديد وإدراك وتحليل المخاطر وأوجه الضعف وضرورة استخدام إدارة الحد من مخاطر صياغة خطط وميزانية قطاعات التنمية، وتحديد إستراتيجيات وأولويات مختلف القطاعات، وتطوير وتنفيذ برامج الحد من مخاطر الحوادث والكوارث في البلاد».
تحليلي هو أننا في الغالب مدراء ورجال ونساء ما بعد وقوع الأزمات، لا الوقاية منها».
مجموعة التعاون للطائرة الأوكرانية: غسلنا أيدينا من إيران وسنتابع القضية دوليًا
أعلنت مجموعة التعاون للدول المعنية بإسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران رسميًا، عشية الذكرى الثانية للكارثة، أنها «غسلت يدها من المفاوضات مع إيران، وستتابع من الآن فصاعدًا قضية مقتل الضحايا عبر القنوات الدولية».
وكان المتحدث باسم رابطة عائلات ضحايا الطائرة حامد إسماعيليون، حذَّر مسؤولي النظام الإيراني في 17 ديسمبر الماضي، من أن «أمامهم 20 يومًا، قبل إحالة قضية قصف الطائرة الأوكرانية إلى منظمة الطيران الدولي (إيكاو)».
وقبل ذلك بيوم، أعلنت أربع دول، هي كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا، أنها أبلغت إيران أن «أمامها حتى 5 يناير؛ للإجابة على أسئلة حول إسقاط الطائرة الأوكرانية، وإلا فإن المجموعة ستدرس اتخاذ تدابير أخرى».
وكانت الدول الأربع نفسها قد أعلنت في بيان رسمي صدر أمس الأول (الخميس 6 يناير)، أنها «غسلت يدها من أي محاولة للتفاوض مع إيران، في هذا الصدد».
وتقول الدول الأربع في بيانها: «على الرغم من كل الجهود التي بُذِلت في العامين الماضيين لحل هذه القضية من خلال المفاوضات، خلُصت مجموعة التعاون إلى أن المزيد من الجهود للتفاوض مع إيران لا طائل من ورائها».
وبحسب وكالة «رويترز»، أكدت هذه الدول كذلك، أنها ستركز الآن على حل القضية من خلال القوانين الدولية، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى في هذا الجانب.
موقع «راديو فردا»
البرلمان يصادق على ميزانية 19 ألف مليار تومان لزيادة عدد السكان
أعلن البرلماني محمد حسن آصفري، أمس الأول (الخميس 6 يناير)، أن البرلمان الإيراني «صادق على ميزانية 19 ألف مليار تومان، لمشروع زيادة عدد السكان وتعزيز الأسرة الإيرانية».
وأضاف آصفري: «وفق القرار الذي صادق عليه البرلمان تحت مسمى مشروع زيادة عدد السكان وتعزيز الأسرة الإيرانية، تم تخصص 19 ألف مليار تومان، كميزانية للمشروع الهام الذي نأمل تنفيذه».
ووافق مجلس صيانة الدستور على المشروع نفسه، في نوفمبر المنصرم، في سياق تنفيذ سياسات الحكومة الإيرانية لزيادة عدد السكان. ويقدم المشروع الحوافز للزواج والإنجاب، بما في ذلك «مضاعفة الدعم ثلاثة أضعاف لأبناء الأسر ذات الدخل المنخفض، ومنحهم قروضًا تصل حتى 30 مليون تومان، والإعفاء من الضرائب بنسبة 15% عن كل طفل».
ومنذ سنوات طويلة، وحكومة طهران تروّج لتنظيم الإنجاب، لكن منذ مجيء حكومة أحمدي نجاد، تغيرت هذه السياسة، وتم التأكيد على زيادة عدد السكان. وضرب المرشد علي خامنئي بالهند والصين كمثال في هذا الصدد، وأعاد تقدمهم إلى زيادة عدد السكان لديهم.
ورغم هذا، قال المعارضون إنه «وفق الظروف الاقتصادية الوخيمة التي تعاني منها إيران حاليًا، فإنه لا يمكن زيادة عدد السكان، في ظل الارتفاع الهائل في تكاليف المعيشة والأزمات البيئية الموجودة بالبلاد».
موقع «راديو فردا»
هزة أرضية بقوة 3.6 درجة في محافظة طهران
سجل مركز رصد الزلازل في جامعة طهران حدوث هزة أرضية بقوة 3.6 درجة بمقياس ريختر، فجر أمس الجمعة (7 يناير)، في محافظة طهران.
وحدثت الهزة على عمق 8 كيلومترات، وعلى بعد 7 كيلومترات من مدينة أرجمند بمحافظة طهران، و26 كيلومترًا من فيروز كوه في طهران، و28 كيلومترًا من غزغ في مازندران.
وكالة «إيسنا»
