أشارت المجموعة الدولية للتنسيق والاستجابة لضحايا الرحلة «بي إس 752» لطائرة الركّاب الأوكرانية، إلى الأحكام القضائية الصادرة ضد 10 عاملين عسكريين في إيران بتهمة إسقاط الطائرة، واصفةً محاكمات إيران بالصورية.
وفي شأن محلي، أكَّد المدير التنفيذي لشركة المياه في محافظة قُم محمد أحمدي جبلي، أنَّ مخزون المياه في سد «15 خرداد» انخفض بنسبة 43% تقريبًا، مقارنةً بمنسوبه في العام الفائت.
وفي شأن اقتصادي، أعلن رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني، أمس الثلاثاء (18 أبريل)، أنَّ «51% من سُكّان مدينة طهران مُستأجِرون».
وعلى صعيد الافتتاحيات، عدَّدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عددًا من الأزمات التي تواجهها، ما بين سياسات الدولار، وفرض الحجاب، وغلاء السيارات والدجاج، وهزيمة الأخير للحكومة أكثر من الاتفاق النووي.
فيما تعتقد افتتاحية صحيفة «أتْرَك»، أنَّه من الخطأ محاربة الحكومة للجيل الحالي في موضوع الحجاب، وأنَّها تُثير مواجهة فتيات المجتمع؛ حتى يحرفوا أنظار الرأي العام عن القضايا الاقتصادية.
«جهان صنعت»: الدولار.. الحجاب.. السيارات.. الدجاج والاتفاق النووي
تعدِّد افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الناشط الإعلامي محمد صادق جنان صفت، عددًا من الأزمات التي تواجهها، ما بين سياسات الدولار، وفرض الحجاب، وغلاء السيارات والدجاج، وهزيمة الأخير للحكومة أكثر من الاتفاق النووي.
تذكر الافتتاحية: «المواطنون الإيرانيون يتحدّثون ويُطلِقون الأحكام حول الاقتصاد والسياسة، أكثر من شعوب كثير من الدول؛ لأسباب مختلفة، من بينها أنَّ مؤسسة الحكومة مُصِرَّة على الإمساك بجميع أمور حياتهم بيدها، وما يفعله الإيرانيون من مهاجمتهم بكلامهم الغاضب في كل يوم وساعة قطاعاتٍ في الحكومة، لا شكَّ أنَّه من حقوقهم المُسلَّمة.
حالُ وضع سياسات الدولار مضطربة، والسبب هو أنَّ الحكومة لم يعُد لها دخل مرتفع كما في السابق، لكنها تريد لعب دور الحكومات الغنية بالدولارات، والبنك المركزي كل بضعة أيام يحيِّر المواطنين ونشطاء الاقتصاد.
أمّا في موضوع الحجاب، فمؤسسة الحكومة تقِف عمليًا في مواجهة ذهنية مع فئة من الشباب، وكثير من النساء الإيرانيات.
والحكومة على الرغم من كل ما تزعمه، لا يمكنها تنظيم السوق في موضوع بسيط للغاية هو إنتاج وبيع السيارات، والضرر الناجم عن خراب سوق السيارات قد لحِق بالناس.
أما قصة الدجاج والاتفاق النووي فهي أيضًا عجيبة، وحيَّرت المواطنين، وهم لا يعلمون كيف للحكومة، التي لا يمكنها تنظيم سوق الدجاج أن تنتصر في مواجهة القوة العظمى في العالم، وأيضًا عمالقة أوروبا.
لماذا الفوضى تطغى على كل شيء؟ ولماذا على الحكومة أن تتّجِه لإطفاء النار المشتعلة مرةً في سوق الدولار، ومرةً في سوق الدواجن واللحوم، ومرةً في موضوع ارتداء الحجاب من عدمه، ومرةً في سوق السيارات، التي وصلت أسعارها عنان السماء، ومرةً في قضية تسمُّم الطالبات، وأخرى في موضوع الاتفاق النووي غير المُنجَز، وما إلى ذلك. وبسبب عدم امتلاكها الإمكانات المادية الكافية من جهة، وتدخُّل «المتشدِّدين» المثير للمشكلات في جميع المجالات من جهة أخرى. الحقيقة هي أنَّ أهمّ دليل للفوضى، التي تعُمّ كل شيء، هو أنَّ حكومة رئيسي، وبالطبع الحكومة السابقة، لا تريد أن تصدِّق بأنَّها لم تعُد ثرية كما في السابق، حيث يمكنها أن تقدِّم المعونات النقدية لجميع فئات المجتمع، من العوائد غير الكافية لبيع مليون برميل من النفط، لكنها تُصِرُّ على هذا الأمر. الحكومة لا تريد أن تقبل بأنَّ ما ادّخرته الأُسر الإيرانية قد مُحِقَ تحت أنقاض التضخم، ووصل إلى الحد الأدنى، ولا يمكن ثانيةً مخاطبتهم بالقول إنَّ عليهم التحمُّل. تزداد القصة مرارةً، عندما ترى المؤسسات المسؤولة التغييرات الجذرية في مطالب ووجهات نظر وأمنيات الشباب الإيراني، لكنها تقف في وجهها بتعصُّب».
«أتْرَك»: خطر الحرب مع جيلٍ في موضوع الحجاب
يعتقد الخبير في القانون نعمت أحمدي، من خلال افتتاحية صحيفة «أتْرَك»، أنَّه من الخطأ محاربة الحكومة للجيل الحالي في موضوع الحجاب، وأنَّها تثير مواجهة فتيات المجتمع؛ حتى يحرفوا أنظار الرأي العام عن القضايا الاقتصادية.
ورد في الافتتاحية: «أبدأ حديثي هُنا بأحد الأبيات الشعرية للشاعر رودكي حيث يقول: [من لم يتعلَّم من تعاقُب الزمان، فلن ينفعه تعليمُ أيّ مُعلِّمٍ]. للأسف نحن لا نتعلَّم من تجاربنا، ولا نتّعِظ من مرور الزمان؛ لم يمضِ وقت طويل على حادثة مهسا أميني، وبعيدًا عن طبيعة ما حدث لها، فإنَّ الاحتجاجات التي حدثت، كانت من أطول الاحتجاجات الشعبية، حيث أنَّها عمَّت جميع أنحاء البلد. وشاهدنا ما الذي حدث، وكيف أنَّ بعض المواطنين والمحتجِّين ورجال الشرطة قُتِلوا. وأُطلِقت في خضم هذه الأحداث الشعارات المخرِّبة، وكان الوضع أشبه بشنّ حرب. فلماذا لا نتّعِظ من هذه الأحداث؟ ولماذا نثير من جديد قضية الحجاب، وهي من القضايا الشرعية المُختلَف عليها؛ كيف يجب وكيف لا يجب أن يكون، وما هو تعريفه، وما هو اللباس الشرعي، وما هو اللباس الذي لا يُعَدُّ شرعيًا؟
هذه قضايا خلافية، فلماذا نقوم بحركات تثير المجتمع وتسوقه نحو المواجهة بعد أن هدأ؟ في حين نعلم أنَّ النتيجة ستكون إثارة النزاع من جديد. نحن لا يمكننا النظر إلى مسائل اليوم، كما كُنّا ننظر قبل 10 سنوات؛ أنا وأنت نتحدَّث الآن، وبعد لحظات يمكن لحديثنا أن ينتشر في الإنترنت، وهذا ليس له حدود، ويمكن أن يشاهده الناس من جميع أنحاء العالم. كلّما أصررتم على المنع، كلّما زدتم من الرغبة. لذا يجب أن تسير الأمور وفق مسارها القانوني. إنَّ عقوبة خلع الحجاب عقوبةٌ من الدرجة الثامنة، والمشرِّع نفسه يقول إنَّها من الجرائم، التي يجب طرحها مباشرةً أمام المحكمة، وهذا يعني أنَّه لا دور هُنا إطلاقًا لمأموري الضبط القضائي.
لا أعلم هل ستُجدي كاميرات الرصد شيئًا أم لا؟ ولا أعلم ما ستكون مخرجات هذه المسالة؟ لا يجب أن نحوِّل موضوع الحجاب إلى معركة داخلية مع جيلٍ كامل بالتعصُّب والإجراءات غير القانونية، فمجتمعنا ينظر إلى المظلومية نظرة تعاطُف، وعندما يرى امرأةً وهم يجرّونها نحو سيارة الشرطة، فإنَّه لا شعوريًا يراها مظلومة.
قرأتُ في الإعلان أنَّهم يعتبرون داخل السيارة مكانًا عامًا، وليس خاصًا. لكن إن كان الأمر كذلك، يمكن حينها لأيّ إنسان أن يركب أيّ سيارة يريد، وإذا ما احتجّ صاحب السيارة سيرُدّ عليه بأنَّها مكان عام وليس خاصًا. وفي هذه الحالة، إذا ما اكتُشِفت مخدّرات في هذه السيارة، كيف لنا أن نحدِّد مالكها؟ في الحقيقة نحن نريد أن نجعل من الأمور غير القانونية أمورًا قانونية. إنَّ المواجهة لن تُفضي إلى خير؛ لأنَّ مجتمعنا مجتمعٌ متضرِّر من الناحية الاقتصادية. أنا أعتقد أنَّهم بدأوا يثيرون مواجهةً مع فتيات هذا المجتمع المسكينات، حتى يحرفوا أنظار الرأي العام عن القضايا الاقتصادية».
مجموعة التنسيق الدولية لضحايا الطائرة الأوكرانية: محاكمات إيران صورية
أشارت المجموعة الدولية للتنسيق والاستجابة لضحايا الرحلة «بي إس 752» لطائرة الركّاب الأوكرانية، إلى الأحكام القضائية الصادرة ضد 10 عاملين عسكريين في إيران بتهمة إسقاط الطائرة، واصفةً محاكمات إيران بأنَّها صورية.
وبحسب تقرير لوزارة الخارجية البريطانية، أصدرت هذه المجموعة، التي تمثِّل الضحايا من مواطني كندا والسويد وبريطانيا وأوكرانيا، بيانًا مشتركًا، أمس الثلاثاء (18 أبريل)، أعلنت فيه: «المحاكمات الصورية للنظام الإيراني، يجب ألّا تصرف انتباه العالم عن عدم امتثال إيران لالتزاماتها الدولية ومسؤولياتها عن أفعالها».
وأضاف البيان: «لن تجلب المحاكمات ولا الأحكام المُعلَنة، هذا الأسبوع، الحقيقة أو العدالة لعائلات الضحايا. إنَّ العملية برمّتها، التي بدأت بالتحقيق الإيراني المنحاز في إسقاط الطائرة، افتقرت إلى الحياد والشفافية اللازمين».
وواصلت المجموعة الدولية لضحايا الطائرة الأوكرانية بيانها قائلة، إنَّ أهالي الضحايا لا يزالون ينتظرون العدالة التي يستحقونها، وأردفت: «ما زلنا نتضامن مع أُسر وأقارب ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية، ولن نهدأ حتى يتِم تحقيق العدالة».
كما نشرت رابطة أهالي ضحايا الرحلة «بي إس 752» بيانًا، أمس الأول، وصفت الحُكم الصادر عن القضاء الإيراني بـ«أحكام المحكمة الصورية».
موقع «راديو فردا»
مسؤول إيراني: انخفاض منسوب الماء في سد «15 خرداد» بنسبة 43%
أكَّد المدير التنفيذي لشركة المياه في محافظة قُم محمد أحمدي جبلي، أنَّ مخزون المياه في سد «15 خرداد» انخفض بنسبة 43% تقريبًا، مقارنةً بمنسوبه في العام الفائت.
وقال المسؤول الإيراني: «استنادًا إلى آخر مسح جرى في شهر أبريل الحالي، بلغ حجم مخزون المياه في السد 47 مليون متر مكعب، في حين أنَّه كان يبلغ في ذات الفترة من العام الماضي 82 مليون متر مكعب»، وذكر أنَّ انخفاض حجم مخزون المياه في السد يستدعي مرةً أخرى «تقنين استهلاك الماء».
وأوضح جبلي أنَّ سدي كوجري و15 خرداد يُعَدّان من أهم مصادر توفير الماء لمحافظة قُم، وقال: «تبلغ الطاقة التخزينية لسد كوجري 207 ملايين متر مكعب، لكن حجم التخزين في هذا السد كان 119 مليون متر مكعب في شهر أبريل الجاري».
وأشار إلى أنَّه يتم تأمين 90% من الماء، الذي تحتاجه محافظة قُم عن طريق سدّي كوجري و15 خرداد ويقعان خارج المحافظة، مصرِّحًا: «تتِم الاستفادة من مياه الآبار الموجودة في قُم؛ لتعويض النقص عندما يتجاوز استهلاك المحافظة المعدل المطلوب، وإنَّ مياه السدّين لا تلبِّي الحاجة، ويتبع ذلك انخفاض في جودة المياه ونوعيتها».
وبيَّن: «يتمِ توفير مياه الشرب لمحافظة قُم بصعوبة، وبصرف مبالغ كبيرة، لذلك يتطلَّب الأمر ترشيد استهلاك الماء في مختلف القطاعات؛ حتى لا نواجه مشكلة مستقبلًا»، وأضاف: «بلغ حجم الهطول (الأمطار والثلوج) منذ بداية العام المائي الجاري 800 ملمتر».
وكالة «إيسنا»
رئيس بلدية طهران: 51% من سكان طهران مستأجرون
أعلن رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني، أمس الثلاثاء (18 أبريل)، أنَّ «51% من سُكّان مدينة طهران مُستأجِرون».
وأدلى زاكاني بهذه التصريحات، خلال حفل توقيع مذكرة تفاهُم لبناء المساكن بين بلدية طهران والهيئة الوطنية للأراضي والإسكان، وأضاف: «مع التصنيع والأوضاع، التي تؤدِّي لبناء المساكن القوية بسرعة وبتكلفة زهيدة، يمكن حل مشكلة الناس».
وكان الخبير في مركز الأبحاث التابع للبرلمان علي فرنام، قد أعلن في وقتٍ سابق ارتفاعَ أسعار العقارات في طهران بمقدار عشرة أضعاف، في السنوات الخمس الماضية.
وتأتي الزيادة في أسعار العقارات بإيران، بينما وعدت حكومة إبراهيم رئيسي ببناء مليون وحدة سكنية سنويًا، وهو ما وصفه خبراء سوق العقارات وبعض أعضاء البرلمان بأنَّه «وعد غير عملي»، منذ البداية.
موقع «راديو فردا»
