طالبَ محافظ البنك المركزي الإيراني علي صالح آبادي، أمس الأحد، نوابَ البرلمان بضرورة تسليم مشروع الموازنة العامة بصورة جيدة، ودون عجز للعام الإيراني الجديد.
وفي شأن حقوقي، أكَّد تقرير لمنظمة هنغاو لحقوق الإنسان، ارتفاعَ أرقام جرائم قتل النساء في المدن الكردية بإيران بنسبة 30%، خلال العام الماضي.
وفي شأن دولي مرتبط بالأزمة الأوكرانية، أكَّد ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، في رسالة إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نُشِرت أمس الأول، أنَّ الشعب الإيراني المتطلع للحرية يقف إلى جانب الشعب الأوكراني، على عكس «النظام الديكتاتوري» الذي يحكمُه.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، احتمالات تأثيرات أزمة أوكرانيا، بوضعِ روسيا لبضعةِ عراقيل أمامَ إحياء الاتفاق النووي الإيراني. وترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ قرارَ إلغاء سعر الصرف التفضيلي بقيمة 4200 تومان مقابل الدولار، ليس سوى قرارٍ خاطئ في وقتٍ غير مناسب.
«ستاره صبح»: روسيا تضع عراقيل أمام إحياء الاتفاق النووي
يرصد الأستاذ الجامعي علي أكبر نكو إقبال، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، احتمالات تأثيرات أزمة أوكرانيا، بوضع روسيا لبضعة عراقيل أمام إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
تذكر الافتتاحية: «كان ينبغي أن تنتهي مفاوضات فيينا منذ فترة، لكننا شهدنا خلال الأيام الماضية زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، ولقاءه المسؤولين الإيرانيين. وقد تعني هذه الزيارة أن الغرب لا يزال يبحث في قضية برنامج إيران النووي -وهي القضية التي يدور الاتفاق حولها- وأن هناك غموضًا، وأن الثقة في إيران لم تتشكل بعد. لذلك لا يزال هناك وقتٌ طويل، حتى مرحلة التوصل إلى نتيجة وإبرام اتفاق.
من ناحية أخرى، غادر كبار المفاوضين الأوروبيين فيينا يوم الجمعة، متجهين إلى عواصمِهم. وهم ينتظرون نتائج زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، والاتفاق بين إيران وأمريكا؛ لأن مسار اتفاق فيينا بأكمله والمحادثات، هي محاولة للتوصل إلى اتفاق بين هذين البلدين.
على أي حال، يجب قبول أن الجولة الأخيرة من المفاوضات كانت الفرصة الأخيرة لكلا الجانبين في التفاوض؛ لأن الحكومة الإيرانية والغرب كلاهما لم يعُد لديهما حافزٌ لمواصلة المحادثات الاستنزافية. إذا لم يتم التوقيع على الاتفاق خلال الأيام المقبلة، فستقترب قضية الاتفاق النووي من موتها ونهايتها للأسف.
بالطبع، يجب أن نضع في الاعتبار أن المندوب الروسي قد لعب دورًا ملحوظًا في هذه الجولة من المفاوضات، لكن في ظل الأوضاع الراهنة في روسيا، ومع أزمة أوكرانيا ونظرة العالم السلبية تجاه روسيا، لا يتوقع أن يبقى الروس في الوقت المتبقي من الاتفاق النووي متمسكين برأيهم وطريقتهم السابقة. لدى روسيا إمكانيات كبيرة في الاتفاق النووي، بما في ذلك الحصول على اليورانيوم المخصب. كان من المرجح -مع اتخاذ الغرب موقفًا ضد بوتين- أن تبتزَّ روسيا الغرب، حول دورها في الاتفاق النووي. بالطبع لا يمكن من ناحية أخرى توقع ألا يكون للحرب الأوكرانية تأثير على الشؤون السياسية في العالم، بما في ذلك مفاوضات فيينا. والآن طلب وزير الخارجية الروسي من أمريكا تقديم ضمانات مكتوبة، للمواكبة في إحياء الاتفاق النووي. تفكر روسيا باستغلال الأوضاع الراهنة لتحقيق مصالحها الخاصة، أكثر من تفكيرها بإيران. كان شرط روسيا الذي جاء على شكل سؤال في تغريدة أوليانوف، هو كيف سيستمر تعاون روسيا في ظل العقوبات مع برنامج إيران النووي، الذي يُعَدّ جزءًا مهمًا من الاتفاق النووي. لا شك أن هذه المطالب هي سياسات الروس الجديدة، التي ستنعكس في نتائج مفاوضات فيينا بعد الأزمة الأوكرانية. طلب روسيا يستحق التأمل في ظل هذه الظروف، ويجب على الجهاز الدبلوماسي الإيراني إبداء رد فعل تجاه موقف وزير الخارجية الروسي ومندوب روسيا في مفاوضات فيينا؛ لأن هذا الطلب قد يُوصِل عمليةَ إحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدود».
«آرمان ملي»: قرار خاطئ في وقت غير مناسب
ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها محلل الشؤون الاقتصادية مرتضى أفقه، أنَّ قرار إلغاء سعر الصرف التفضيلي بقيمة 4200 تومان مقابل الدولار، ليس سوى قرارٍ خاطئ في وقتٍ غير مناسب.
ورد في الافتتاحية: «إن إلغاء سعر الصرف التفضيلي بقيمة 4200 تومان مقابل الدولار الواحد، ليس بالإجراء الصحيح، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. كما أن تقديم الدعم ليس بالأمر الخاطئ في حد ذاته، لكن الأمر السيء هو استغلال هذا الأمر من قِبَل البعض. تستخدم الدول المختلفة هذا الدعم الحكومي، كسياسة للحد من عدم المساواة بين المناطق والأفراد. لكن وفق عدة أسباب، أحدها عدم الحكمة في إدارة الأمور طوال العقود الأربعة الماضية، والتي أدت إلى تفاقم عدم المساواة وازدياد الفقر، تضطر الحكومة إلى محاربة الفقر عبر إجراءات، مثل هذا الدعم، وبعض الخطوات الأخرى؛ لإيصال السلع رخيصة إلى متناول المستهلك. هذا الدعم ليس سلبيًا، فهو يُقدَّم لاستيراد السلع، وإيصالها بسعر رخيص إلى المواطنين، لكن قيام البعض باستغلاله وبيع هذه السلع بالأسعار الحرة، يستدعي معاقبة هؤلاء، وليس إلغاء هذا الدعم. فإذا أردنا تحقيق التوازن في المجتمع، سيكون علينا اتخاذ إجراءات للحد من الفقر، أو القضاء عليه، وحينئذٍ لن تكون هناك حاجة لمثل هذا الدعم. لكن حينما يكون هناك 60 مليون شخص تحت خط الفقر، بحسب الإحصائيات التي أعلنتها الحكومة السابقة، فإنه ينبغي اتخاذ إجراءات عديدة؛ حتى لا تعاني هذه الفئات، وتتمكن من توفير سُبل عيشها.
منذ سنوات طويلة، يحاول بعض خبراء الاقتصاد ممن يؤيدون السوق الحرة تتبُّع هذا الأمر، وإلغاء الدعم ومثل هذه الامتيازات. وقد بذلوا قصارى جهدهم بشأن العملة الأجنبية المدعومة طوال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، وأقنعوا حاليًا أغلبَ النواب ورجالَ الحكومة بالقيام بهذا الأمر. في البداية، اتخذت لجنة مناقشة الموازنة هذه الخطوة، لكنها تراجعت عن خطوتها فجأة، بسبب تحذيرات السلطات الأمنية، أو بسبب عدم تأكدها من توفير الموارد اللازمة لتعويض الأخطار الناتجة عن إلغاء سعر الصرف التفضيلي. لكن تم أمس المصادقة على هذا القرار في البرلمان، بأغلبية الأصوات. وربما يرجع سبب ذلك إلى التأكد من التوصل لاتفاق في فيينا ورفع العقوبات، ومن ثمَّ توفير الموارد اللازمة الناتجة عن مبيعات النفط، أو الإفراج عن الأموال المجمدة؛ ليتمكَّنوا من مواجهة تداعيات إلغاء سعر الصرف التفضيلي. ورغم ذلك، لم يتغير شيء حتى الآن، وسيؤدي إلغاء سعر الصرف التفضيلي إلى صدمة في السوق، والسلع التي كان يتم توفيرها بهذه العملة المدعومة. من ناحية أخرى، هناك مشكلتان في الموارد التي من المفترض أن تعطى للناس كتعويض بشكل مباشر لهذه السلع: الأولى أن المبلغ المقرر دفعه لا يمكنه التعويض عن كل التضخم الناتج عن هذه الصدمة. وبالطبع لا يزال من غير الواضح هل ستُقدَّم هذه المساعدات للجميع أم لا؟ والمشكلة الثانية هي أن هذا المبلغ ثابت مثل الدعم المقدم خلال حكومتي أحمدي نجاد لتعويض الزيادة في الأسعار، حتى لو عوَّض كل التكلفة الإجمالية. بما أن هذا الرقم ثابت والتضخم يزداد، فإن قيمة هذه المساعدات ستتضاءل عامًا بعد عام، ومن ثمَّ ستنخفض القوة الشرائية للناس، وسنشهد مشكلات معيشية أخرى».
محافظ البنك المركزي: على نواب البرلمان تسليم موازنة جيدة دون عجز
طالب محافظ البنك المركزي الإيراني علي صالح آبادي، أمس الأحد (6 مارس)، نواب البرلمان بضرورة تسليم مشروع الموازنة العامة بصورة جيدة ودون عجز للعام الإيراني الجديد.
وقال آبادي: «نحن على أعتاب دخول العام الإيراني الجديد، وتتم مناقشة الموازنة العامة للدولة في البرلمان في الوقت الراهن. وعلى النواب محاولة تسليم الحكومة موازنة جيدة، ودون عجز للعام الجديد؛ حتى يكون لدينا القدرة على السيطرة بشكل أكبر على المتغيرات النقدية العامة في العام الجديد».
وأردف: «التحكم بالقاعدة النقدية والسيولة والتضخم، من الركائز الاقتصادية للبلاد في العام الجديد؛ لذلك تم إعداد خطط تفصيلية لتحقيق هذه الأهداف. ونأمل أن يتم تنفيذها في العام الجديد، نتيجة الجهود الدؤوبة. نأمل اتخاذ خطوات إيجابية وفعالة في المجال الاقتصادي للبلاد، في المستقبل».
موقع «اقتصاد أونلاين»
زيادة بنسبة 30% في جرائم قتل الإناث بمناطق الأكراد في إيران
أكد تقرير لمنظمة هنغاو لحقوق الإنسان، ارتفاع أرقام جرائم قتل النساء في المدن الكردية بإيران بنسبة 30%، خلال العام الماضي.
وبحسب التقرير الذي نُشِر بمناسبة يوم المرأة العالمي (8 مارس)، وبحسب المعطيات المسجلة في المنظمة، «قُتِلت منذ مارس 2021م وحتى مارس الجاري، 41 امرأة في المدن الكردية المختلفة، و45% من حالات جرائم القتل ارتُكِبت من قِبَل أحد الرجال المقرَّبين، مثل الأب والأخ والزوج أو الزوج السابق والابن والصهر».
وأوضح التقرير أن «الخلافات الأسرية كانت الدافع الرئيس للقتل بنسبة 65.5%، وأسباب الشرف الدافع الثاني بنسبة 14.5%، كما قُتِلت امرأتان بسبب رفض عرض الزواج»، وأضاف: «سُجِّلت 44% من جرائم قتل نساء كرديات في محافظة كرمانشاه، كما تم نشر تقارير عديدة عن العنف ضد المرأة وجرائم الشرف في إيران. وفي معظم الحالات، تم ارتكاب جرائم القتل هذه على يد أحد رجال الأسرة». وبعد تكرار حوادث القتل ضد النساء في إيران، دعت منظمة حقوق الإنسان في نوفمبر 2020م إلى تعديل مشروع القانون الذي يحظر العنف ضد المرأة. تعتبر إيران واحدةً من أربع دول لم تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما ذكرت «هنغاو»، أن «94 امرأة على الأقل انتحرن في المدن الكردية، ومثَّلت الخلافات العائلية السبب في 71% من حالات الانتحار، وأكثر من نصف الحالات حدثت في محافظة أذربيجان الغربية، و22 حالة تتعلق بفتيات تقل أعمارهن عن 18 عامًا، كما ورد أن 3 منهن تقل أعمارهن عن 13 عامًا».
وكان رئيس منظمة الشؤون الاجتماعية تقي رستم وندي قد أعلن في يناير 2021م، دون ذكر أرقام دقيقة، زيادةَ حالات الانتحار بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وأعلى من 60 عامًا بإيران. كما أوضح تقرير لصحيفة «اعتماد» في يناير 2021م، نقلًا عن مصدر مطلع في هيئة الطب الشرعي، أن معدل الانتحار ارتفع بنسبة 4.2% منذ مارس 2020م.
موقع «راديو فردا»
بهلوي: شعب إيران يقف إلى جانب الأوكرانيين عكس «النظام الديكتاتوري»
أكَّد ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، في رسالة إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نُشِرت أمس الأول (السبت 5 مارس)، أن الشعب الإيراني المتطلع للحرية يقف إلى جانب الشعب الأوكراني، على عكس «النظام الديكتاتوري» الذي يحكمه.
وأوضح بهلوي في رسالته، أن العالم شهد تجسيدًا كاملاً لشجاعة الشعب الأوكراني ووطنيته في الأيام الأخيرة، وخاطب زيلينسكي قائلًا: «بينما تهب الحكومات من جميع أنحاء العالم لمساعدتكم وتتضامن الشعوب من جميع الأديان معكم، فإن النظام الديكتاتوري ببلدي يقف إلى جانب أولئك الذين انتهكوا وحدة أراضيكم ويسعون إلى اغتصاب السيادة الأوكرانية».
لكنه شدَّد على أن «الشعب الإيراني المتطلع للحرية، وعلى الرغم من تهديدات النظام وعنفِه، أظهرَ أنه يقفُ إلى جانب الشعب الأوكراني»، وقال: «اعلموا أننا معكم، وأنه عندما يتم تحرير دولتنا مرةً أخرى، سنكون شركاءً من أجل تحقيق السلام والازدهار. نحن الإيرانيون نعرف الطريق الصعب لمقارعة الديكتاتور، والصمود من أجل الحرية».
موقع «إيران إنترناشونال»
