في أبرز ما جاء خبريًّا للصحف والمواقع الإيرانيَّة لهذا اليوم، أعلنت «وطن أمروز» عن خضوع 7 رؤساء تحرير ووكالات للمحاكمة بتهمة نشر الإشاعات وعدم التزام الحياد إبان انتخابات الدورة الثانية عشرة لرئاسة الجمهورية، فيما طالب قائد المقرّ المركزي لقاعدة خاتم الأنبياء التابعة للحرس الثوري بإيجاد حلّ توافقي بين الحكومة والشعب وكسر حالات الاصطفاف، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة. من جانب آخر وبعد اعتقال قرابة 90 طالبًا جامعيًّا في احتجاجات ديسمبر الماضي أكَّدت عضوة لجنة التعليم والأبحاث البرلمانية فاطمة سعيدي أن الأحكام الصادرة بحق الطلاب المعتقلين غير منصفة ويجب تخفيفها، مضيفةً أن وزارة التعليم واللجان ذات العلاقة ستتابع هذا الموضوع بشكل مكثف.
وفي ما يتعلق بافتتاحيات اليوم، ترى صحيفة «سياست روز» أن محاولات الحكومة للإبقاء على الاتِّفاق النووي عبثية وبلا جدوى تزامنًا مع زيارة روحاني سويسرا والنمسا لإنقاذ ما تبقى منه، وشبّهته الافتتاحية -أي الاتفاق- بالجثة التي من المستحيل أن تعود إلى الحياة. في المقابل اعتقدت «مستقل» أن شعار «الموت لفلسطين» الذي أطلقه المتظاهرون في سوق طهران خلال الأيام الماضيَّة، صدر دون قصد، مطالبةً في الوقت ذاته بأن تكون التبرعات الإيرانيَّة للأحزاب السياسية هناك متسمةً بالوضوح والشفافية بدلًا من الغموض الذي يعتريها. وفي ثالث افتتاحيات صحف اليوم، سخرت «قانون» من تصريحات رئيس هيئة الدفاع المدني العميد رضا جلالي، الذي اتهم إسرائيل وبعض دول الجوار بسرقة غيوم وثلوج إيران، واصفةً تلك التصريحات بــــ «السرّ الكبير الذي جرى الكشف عنه».
«سياست روز»: المساعي العبثية للإبقاء على الاتِّفاق النووي
ترى صحيفة «سياست روز» أن المحاولات التي تبذلها الحكومة للإبقاء على الاتِّفاق النووي عبثية وبلا جدوى، لأن أوروبا وأمريكا متفقتان على إضعاف إيران، منتقدةً في الوقت ذاته زيارة روحاني لسويسرا والنمسا، لأنها ليست سوى مضيعة للوقت، لأنهما ليستا من الدول الأوروبيَّة صاحبة القرار.
الافتتاحيَّة تقول: «يبدو أن الحكومة لا تزال تأمل في مستقبل الاتِّفاق النووي وإنجازاته الفارغة، وتسعى لإنقاذه، فقد كان من المتوقَّع أن تُبدِي إيران ردّ فعل حادًّا على خروج من أمريكا من الاتِّفاق النوويّ، لكنّها لم تفعل، وربما قيّد الاتِّفاق النووي يديها! كما أعلن الأوروبيّون أنهم يرغبون في البقاء في الاتِّفاق، لكنهم لم يُظهِروا عزمهم على إبقائه حيًّا بحيث نأمل في مستقبل الاتِّفاق دون أمريكا».
وتشير التوقعات، حسب الافتتاحيَّة، إلى أن أوروبا وأمريكا، على الرغم من الخلافات بينهما بخصوص بعض القضايا التجارية والمالية، «لن تتوتِّر من أجل إيران، إذ لديهما مصالح مشتركة ضدّ إيران، وهي مصالح تسعى لإضعاف إيران اقتصاديًّا وعسكريًّا وسياسيًّا، وبعد تحقيق هذه المصالح سيوجّهون ضربتهم القاضية».
الافتتاحيَّة طالبت أيضًا بعدم التعويل على الجانب الأوروبيّ وبالتفاؤل بخصوصه إذ قالت: «يجب أن لا نعتقد في أوروبا ما اعتقدناه في أمريكا حين تفاءلنا كثيرًا، فهما غير مختلفتين، والمسلَّم به أن الأمريكيّين والأوروبيّين قسّموا العمل بينهم».
افتتاحيَّة «سياست روز» أكَّدت كذلك أن أمريكا تزيد ضغوطها السياسية والاقتصادية على إيران، وتسعى للتسبب في الاحتجاجات داخل هذه الدولة، على حدّ قولها، وتضيف: «ومن جهة أخرى لا تزال أوروبا تكسب الوقت، وتحاول إطالة مفاوضاتها مع إيران بخصوص البقاء من عدمه في الاتِّفاق النووي، حتى إنّ من يشاركون روحاني الرأي مثل الدكتور سريع القلم، الذي كان حتى وقت قريب من أنصار المفاوضات النووية، يعتقدون أن الحكومة وحسن روحاني ووزير الخارجية يتفاءلون كثيرًا بأمريكا، وأنّ هذا التفاؤل امتدّ اليوم إلى أوروبا، وأن هذا التوجّه خاطئ».
وعن زيارة روحاني سويسرا والنمسا مؤخَّرًا واحتمالية أن يكون قد ناقش هناك الاتِّفاق وتداعياته والفرص المتاحة، تذكر الافتتاحيَّة أن تلك الزيارة لن تحيي الجسد الميت، فاللاعبون الأساسيون اليوم في هذا الاتِّفاق هم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لا سويسرا والنمسا، وكلّ قرار يُتّخذ في الاتِّحاد الأوروبيّ يقوم على أساس قرار هذه الدول الثلاث التي تأخذ بعين الاعتبار مصالحها القوميَّة المرتبطة بمصالح أمريكا وإسرائيل، ومثل هذه الزيارات ما هي إلا مضيعة للمال والوقت، وتقلص فرصة إيران للاهتمام بشؤونها الداخلية.
وفي هذه النهاية تناولت الافتتاحيَّة خروج الشركات الأوروبيَّة عمومًا من الأراضي الإيرانية، قائلةً: «كيف نثق بمثل هذه الدول، في حين أن الشركات الفرنسية فسخت عقودها من جانب واحد وغادرت إيران، ومثلها الشركات الألمانية؟ يجب التخلِّي عن الاتِّفاق النووي، والاعتماد على قدراتنا المحليَّة، لأن الظروف الداخلية الحالية ناجمة عن الاتِّفاق النووي، فلو لم يكُن الاتِّفاق لما آل الحال إلى ما هو عليه».
«قانون»: سرقة الغيوم والسر الكبير!
تستهزئ صحيفة «قانون» في افتتاحيتها اليوم من تصريحات رئيس هيئة الدفاع المدني العميد رضا جلالي، بخصوص اتهامه إسرائيل وبعض دول الجوار بسرقة غيوم وثلوج إيران، واصفةً تلك التصريحات وعلى سبيل السخرية المبطنة بـ«السرّ الكبير الذي كُشف عن». الافتتاحيَّة ترى كذلك أن أزمة المياه في إيران تكمن في تركيا التي تقيم بمساعدة إسرائيل سدودًا كثيرة، حارمةً بذلك إيران من حصتها المائية مِمَّا تسبب في الجفاف والعطش. الافتتاحيَّة ترى كذلك أن وزارة الطاقة لم تُبدِ أي ردّ فعل على بناء هذه السدود خوفًا من توجّه الأنظار إلى السدود التي تبنيها في الدّاخل، وألحقت بالبيئة ضررًا كبيرًا.
تقول الافتتاحيَّة: «لقد كشف رئيس هيئة الدفاع المدني الإيرانيّ أمس عن سرٍّ كبير، وتحدث عن الشكوك التي تدور حول العلاقة بين التغييرات المناخية والأجانب، والدراسات العملية بهذا الخصوص التي تؤيِّد سرقة الغيوم، كما أشار العميد جلالي إلى قيام فرقة من علماء إسرائيليين وآخرين من إحدى دول الجوار بإبطال خصوبة الغيوم المتوجهة إلى إيران، في حين رفض رئيس هيئة الأرصاد الجوية قصة سرقة الغيوم والثلوج التي سردها العميد جلالي».
وتضيف الافتتاحية: «في الوقت الذي تعاني فيه إيران من أزمة المياه والجفاف، ويعيش أكثر من 34 مليون إيرانيّ في حالة توتّر مائي، فإن مثل هذه التصريحات لها تبعات اجتماعية مثل انعدام ثقة الناس بالنِّظام، لأن الناس لم يعودوا يقبلون الذرائع الواهية من قبيل سرقة الغيوم والثلوج، التي لا تقوم على أساس علميّ، ومثل هذه التصريحات توحي للمخاطب بأنه لا وجود لعزم جادّ في الدولة لحلّ أزمة المياه فيها، فقد بدأت معركة الماء في إيران، وانخرط فيها كثيرٌ من الإيرانيّين».
ولا تنكر الافتتاحيَّة -رغم سخريتها- دور الدول المجاورة ومساهمتها في صناعة هذه الأزمة المائية، وتكمل قائلة: «إن معركة المياه تهدِّد الدولة في الداخل والخارج، لكنّ الأمر الذي بقي مُخفًى عن أنظار كثير من المسؤولين هو آثار الإسرائيليين في أزمة المياه في إيران. إنّ مشروع “الغاب” هو أكبر مشروع مائي في تركيا، وهو يهدد مستقبل إيران المائي، ويجري تنفيذه حاليًّا باستثمارات الإسرائيليين، إذ يوجد 60 مقاولًا إسرائيليًّا ضمن 80 مقاولًا يعملون في هذا المشروع. إن هذا المشروع هو المتّهم الأول في قضية موجات الغبار التي تهاجم إيران، فقد وُضع على جدول أعمال هذا المشروع إنشاء 22 سدًّا و15 محطة طاقة، وقد أُنشئت 8 سدود متوسطة وكبيرة في جنوب شرق تركيا، ومن بينها سد أتاتورك على نهر الفرات وسدّ إليسو على نهر دجلة»، وتتابع الافتتاحيَّة: «خلال العقدين الماضيين رُصِدَ 23 مليار دولار للاستثمار في مشروع الغاب، الذي يهدف إلى توفير 25% من مصادر تركيا المائية، و20% من احتياجاتها من الكهرباء، وهذا المشروع يستولي على 60 ألف مليار متر مكعَّب من حصة نهري دجلة والفرات من خلال بناء السدود، كما يوجّه ضربات قاسية إلى البيئة في إيران، كما تسبب هذا المشروع في حرمان المنطقة بين النهرين من 90 نهرًا بحجم نهر زاينده رود الإيرانيّ، والنتيجة حتى اللحظة هي أزمة جفاف في سوريا والعراق، وبوار ملايين من هكتارات من أراضي هذه البلدان الزراعية، وقطع حصة نهر هور العظيم في إيران من مياه دجلة والفرات».
الافتتاحيَّة تنتقد كذلك صمت المسؤولين الإيرانيّين إزاء هذا المشروع التخريبي، وفق وصفها، وتردف: «وربما الدليل الأهم على لا مبالاة وزارة الخارجية أن وزارة الطاقة لم تطالب بشيء، ويبدو أن وزارة الطاقة لم تصل إلى قناعة بأن بناء السدود سبب أزمة المياه وتخريب البيئة، لأن وزارة الطاقة الإيرانيَّة لو أذعنت لهذا الأمر، لتحوّلت الأنظار صوب كثير من مشروعات بناء السّدود داخل إيران، ولأجبر ذلك الوزارة على الاعتراف بأنه يجب إنهاء لعبة بناء السدود داخل الدولة»، وفي الختام تؤكّد الافتتاحيَّة أن عطش إيران يزداد يومًا بعد يوم، فبدلًا من حَلّ المسؤولون لهذه المشكلة، وتغيير أساليب إدارة مصادر الدولة المائية، ووقف المشروعات المائية المدمرة، ورفع شكوى في المحافل الدولية ضدّ تركيا بسبب مشروعاتها في بناء السدود، يتحدثون عن أمور مثل تلقيح الغيوم، وسرقة الغيوم والثلوج.
« مستقل»: الموت لمن؟
تظنّ صحيفة «مستقل» في افتتاحيتها اليوم أن شعار «الموت لفلسطين» الذي أطلقه المتظاهرون في سوق طهران خلال الأيام الماضيَّة، صدر بشكل غير مقصود، فليس هناك في الأصل اسم هذه الدولة كي يطالب البعض بموتها، لأنها محتلة بالكامل من قبل إسرائيل. الافتتاحيَّة تقول: «إنّ الاحتجاجات خلال الأشهر الأخيرة، مهما كانت حقيقتها فإنها من المؤكَّد غير منظّمة، وبطبيعة الحال ليس من الممكن تنظيم مثل هذه الاحتجاجات في الدّاخل، لأنه بمجرَّد أن ينوي بعض الأفراد أو التيَّارات تنظيم مثل هذه الاحتجاجات، يجري التعرُّف عليهم واعتقالهم، وربما تسببت مثل هذه الأوضاع في تطميع بعض القوى المقيمة في الخارج لاستغلال وسائل الإعلام خارج إيران لركوب موجة هذه الاحتجاجات، وربما لا يمانع النِّظام في ذلك، لأنه يعتقد أن انتساب هذه الاحتجاجات إلى الخارج يسهّل عليه قمعها، وهذا بدوره يتسبب في مشكلات أكثر تعقيدًا، فالجموع غير المنظَّمة أكثر استعدادًا لتقبُّل أي شعار، بحيث يمكن لأي شخص أن يطلق شعارًا وتكرِّره الجموع، مِمَّا يؤدِّي إلى إرسال رسالة خاطئة إلى العالَم».
وتضرب الافتتاحيَّة مثالًا على ذلك قائلةً: «على سبيل المثال بثّت بعض وسائل الإعلام تسجيلات مصوَّرة لبعض المظاهرات في سوق طهران، وكان المتظاهرون خلالها يطلقون شعار (الموت لفلسطين)، ومن الطبيعي أن يحتجّ المحتجون على سياسة إيران والمساعدات التي تقدمها لبعض الجماعات الفلسطينية، لكن تجسيد هذه الاعتراضات على شكل شعار (الموت لفلسطين) لا يمكن أن يكون أمرًا قد صدر عن وعي وإدراك، ومن المحتمل أن يكون أحد المتظاهرين قد صدرت منه هذه الكلمة وردّدها المتظاهرون بلا قصد»، وتضيف الافتتاحيَّة: «أعلم أن البعض سوف يغضب من هذا التفسير، وسيشتم آباء وأجداد كاتبها، لأنه برأيهم يدافع عن (آيديولوجيا النِّظام) ويدعم الفلسطينيين».
وعن وجود فلسطين من عدمه تذكر الافتتاحيَّة أن اسم هذه الدولة غير موجود في الأصل كي يطالب البعض بموتها، وتتابع: «لكن ما المقصود بفلسطين بحيث يطالب البعض في شعاراتهم بموتها؟ إذا كان المقصود بفلسطين تلك الأرض التاريخية في فترة حكم العثمانيين، فقد بنى الإسرائيليون إسرائيل منذ 70 عامًا على 75% من أراضيها، وإذا كان المقصود بها الـ25% المتبقية، أي الضفة الغربية، فقد احتلتها إسرائيل كذلك منذ أكثر من 50 عامًا، وإذا كان المقصود بفلسطين فتح والسُّلْطة الفلسطينية، فهم غالبًا لديهم علاقات متوترة مع إيران، وإذا كان المقصود بها حماس، فمنذ متى يمكن اعتبار جماعةٍ ما تعادل دولة بأكملها؟».
الافتتاحيَّة تطالب بأن يكون الدعم الماليّ الإيراني مدروسًا ومُعلَنًا وغير مُخفًى، وتُكمل مختتمةً: «فنحن نرى هذا الكمّ الهائل من سوء الإدارة وإهدار وتدمير المصادر والتربُّح ونهب المال العامّ، وما هكذا تورد الإبل!».
قائد عسكري: على الحكومة والشعب إيجاد حل توافقيّ
طالب اللواء غلام علي رشيد، قائد المقر المركزي لقاعدة خاتم الأنبياء، بـ«إيجاد حل توافقي بين القوى السياسية والشعب، نظرًا إلى التهديد الذي تعُاني منه إيران في الوقت الحاليّ خصوصًا في المجال الاقتصادي»، وخلال لقائه بقادات الحرس الثوري أكَّد رشيد أن «القوات الإيرانيَّة ستبقى مدافعةً عن الثورة وإنجازاتها كافة». ورغم الأزمة التي تمر بها غالبية المدن الإيرانيَّة فإن الحرس الثوري لا يزال يدعم ميليشيات مسلَّحة في لبنان وسوريا والعراق واليمن بملايين الدولارات وبمقاتلين من شتى الجنسيات، إذ قال نائب قائد الحرس الثوري العميد حسين سلامي من قبل إن «إيران استقطبت مقاتلين من باكستان وأفغانستان والهند ولبنان والعراق، إضافةً إلى الإيرانيّين، ونظَّمَتهم في ميليشيات للتدريب للقتال في تلك البلدان»، وهو ما أسهم في إشعال مظاهرات ديسمبر الماضي ومظاهرات أسواق طهران بعد أن هتف المحتجُّون بشعارات من قبيل « اتركوا سوريا والتفتوا إلينا، والموت للديكتاتور، ولا غزة ولا لبنان روحي فداء إيران».
(وكالة «مهر»)
محاكمة 7 رؤساء تحرير بتهمة “انتقاد الحكومة”
يُحاكَم اليوم 7 رؤساء تحرير بجانب صحيفة ووكالات، بالشعبة رقم 1057 بمحكمة العاملين، بعد شكاوى قدمتها الحكومة ضدّهم، استنادًا إلى المادة 68 من قانون الانتخابات. وتضمنت التهم الموجهة إليهم «نشر بعض الإشاعات» إبان انتخابات الدورة الثانية عشرة لرئاسة الجمهورية التي أُجرِيَت العام الماضي. وفي ما يتعلق بالمؤسَّسات التي ينتمي إليها أولئك الرؤساء فقد ذكرت صحيفة «وطن أمروز» أنهم ينتمون إلى وكالات مهر وتسنيم وفارس، وموقع مشرق، وصحف كيهان وجوان وهمشهري.
(صحيفة «وطن أمروز»)
تقارير: أكثر من نصف السكان يواجهون العطش
أفادت تقارير بثتها وكالة «إيسنا» أن أكثر من نصف سكان إيران يعانون نقصًا حادًّا في مياه الشرب، ووَفْقًا للوكالة فإن «ما يقرب من 334 مدينة من إجمالي 1157 مدينة في إيران تعاني من ذلك بدرجات متفاوتة»، وهو ما تسبب في مظاهرات سكان مدينة خرمشهر الإيرانيَّة عقب صلاة الجمعة الماضية اعتراضًا على أزمة المياه التي تواجهها المدينة. وحسب «روتيرز» فإن تلك الاحتجاجات التي شهدتها مدن خرمشهر وعبادان جنوبي البلاد، تطورت لأعمال عنف بين المتظاهرين والشرطة الإيرانيَّة، التي حاولت فض التجمعات بالقوة، وهو ما أكَّده زير الداخلية الإيرانيّ عبد الرضا رحماني فضلي بقوله: «الساحات والأماكن التي تَجمَّع فيها المتظاهرون باتت تحت السيطرة الأمنية، كما وأقيمت حواجز أسمنتية كإجراء أمني». وكان المحتجون طالبوا الحكومة بحلّ مشكلة ملوحة المياه وتلوُّثها، وبتحسين جودتها، بالإضافة إلى تخفيف القيود الحكومية لترشيد استهلاك المياه، كما أظهرت مقاطع مصورة مواطنين يحملون عبوات بلاستيكية فارغة لتقديم دلالة رمزية حول العطش الذي تعاني منه المدينة.
(موقع «دويتشه فيله فارسي»)
عضو بلجنة التعليم: الأحكام القضائيَّة ضد الطلاب غير مقنعة
أكَّدت فاطمة سعيدي، عضو لجنة التعليم والأبحاث البرلمانية، أن موضوع الأحكام الصادرة بحق الطلاب المعتقلين على خلفية أحداث ديسمبر الماضي سيُطرَح في جلسة اليوم بلجنة التعليم والأبحاث البرلمانية وبحضور وزير العلوم منصور غلامي، وأوضحت أن أعداد المعتقلين غير محددة حتى الآن، إلا أنه من المحتمل أن لا يتجاوزوا خمسة طلاب. وأضافت عضوة لجنة التعليم: «إني انتقد وبشدة هذه الأحكام القضائيَّة بحق الطلاب، والوزارة لديها اجتماعات ومتابعات في هذا الشأن»، معتبرة أن إصدار حكم بالسجن 8 سنوات لطالب من مواليد عام 1996، يؤثر على حياته، وغير مقنع بالنظر إلى سِنه. وكانت السلطات الإيرانيَّة اعتقلت أكثر من ألف شخص منذ بدء الاحتجاجات ضدّ الحكومة ديسمبر الماضي، بينهم 90 طالبًا جامعيًّا، حسبما أعلن نائب إصلاحي بالبرلمان الإيرانيّ وَفْقًا لـbbc، في حين نشرت وكالة الطلبة الإيرانيَّة أن 58 طالبًا معتقَلًا من جامعات في طهران وبعضهم من جامعات في مدن أخرى، وبعضهم من منازلهم.
(صحيفة «آرمان أمروز»)
روحاني: هذه الأيام المسؤولية أكثر ثقلًا على الإيرانيّين
وصف الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني، خلال لقائه الإيرانيّين المقيمين في سويسرا، الأنشطة التجارية هناك بـالإنجاز الكبير، والمدعاة للفخر، وأضاف قائلًا: «إن الحكومة تبذل جهودها لتحقيق الأهداف الوطنية عبر الاتِّحاد مع الشعب، كما أنني في بداية الحكومة الحادية عشرة طالبت جميع المسؤولين بالتحدث معكم بلغة الاحترام والمنطق والحوار».
الرئيس الإيرانيّ خلال اللقاء اعتبر أن توقيع الاتِّفاق النووي يصبّ في صالح العالَم، والأمة الإيرانيَّة على وجه الخصوص، وأردف: «إننا نمر في هذا الوقت بمرحلة ضغوط جديدة على الشعب والمجتمع الإيرانيّ، تلك المرحلة التي يجب أن نقف فيها جميعًا جنبًا إلى جنب بوصفنا إيرانيّين ونبذل مزيدًا من الجهود لرفعة البلاد. إن المسؤولية اليوم ستكون أكثر ثقلًا على كل الإيرانيّين سواء كانوا داخل إيران أو خارجها».
جدير بالذكر أن روحاني وحكومته يواجهون في الوقت الحالي انتقاداتٍ لاذعة من المراجع الدينية الإصلاحية والأصولية، بسبب أزمات البلاد الاقتصادية، كما طالب برلمانيون كُثر بسحب الثقة منه ومن فريقه الوزاري وإحالته إلى لجنة الفساد، إذ قال رئيس اللجنة البرلمانية لمكافحة الفساد حسب صحيفة «آرمان أمروز» الإيرانيَّة: «سنناقش سحب الثقة من وزير الاقتصاد، بجانب مناقشة عدم كفاءة الرئيس»، مؤكّدًا أن هذا الإجراء لا يقوم على أهداف سياسية وتصفيات حسابات قديمة، بل بسبب العجز في المجال الاقتصادي، وموضحًا، أن «لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي لن تتنازل عن ذلك بأي شكل من الأشكال».
(وكالة «إيرنا»)
