قدَّم محامون كنديون شكوى نيابةً عن بعض أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، وجاء ادّعاء التقاضي ضد المرشد الإيراني والحرس الثوري، وطالبوا بتعويض قدره 1.5 مليار دولار كندي على الأقلّ. وفي إيران، حكمت محكمة الثورة بطهران على الناشطة نرجس منصوري، وهي من الناشطات الـ 14 الموقِّعات على خطاب استقالة خامنئي، بالسجن ست سنوات والحرمان من النشاط السياسي والاجتماعي لسنتين.
وفي شأن داخلي آخر، كتب النائب البرلماني محمود صادقي، أمس السبت، رسالةً إلى رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، ذكر فيها أنّ موضوع «سماسرة تأكيد الأهليات متجذِّر وله تاريخ في الانتخابات السابقة». وأعلن عضو مجلس إدارة شركة اتصالات البنى التحتية الإيرانية سجاد بنايي، أمس السبت، عن انقطاعٍ مؤقتٍ للإنترنت داخل إيران، وأثار الانقطاع مجهول الأسباب ردود أفعال كثيرة. كما أُجِّل إطلاق القمر الصناعي الإيراني «ظفر» مرّةً أخرى، إذ كان مقررًا في البداية أن يتمّ نهاية الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، إمكانية تحقيق العدالة الاجتماعية في إيران، من خلال إصلاح النظام الضريبي كـ «شرط مُسبَق». كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، بتناول قضية الصمت في المجتمع الإيراني كعادةٍ عامّة، وانعكاسها على حالة «الصمت الانتخابي».
«جهان صنعت»: الشرط المُسبَق لتحقيق العدالة الاجتماعية
يرصد الخبير الاقتصادي لی سعدوندي، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، إمكانية تحقيق العدالة الاجتماعية في إيران، من خلال إصلاح النظام الضريبي كـ «شرط مُسبَق».
تذكر الافتتاحية: «يمكن تناول مسألة الضرائب في ميزانية العام المقبل من عدّة أوجه، للأسف، يشير مسار موازنة العام المقبل إلى عدم وجود إرادة قوية وحاسمة لإصلاح النظام الضريبي في الحكومة والبرلمان. وفي الواقع، النظام الضريبي في إيران يعود إلى عدّة عقود ماضية، ومن ناحية أخرى لا يحظى بالفعالية اللازمة، كما أنّه يعوق الإنتاج والعمال. لذا كان من المتوقَّع أن يكون إصلاح هيكل النظام الضريبي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وخفض انعدام المساواة أولويةً لدى المسؤولين، لكن هذا لم يحدث. لكن ميزانية العام المقبل تتميَّز بنقطة إيجابية أيضًا، وهي مرتبطة بواقعية تقديرات عائدات الضرائب للحكومة في العام المقبل؛ إذا رُصَدت نفقات في الميزانية على أساس إيرادات ضرائب وهمية لا تتحقَّق، لن يكون هناك وسيلة لتوفير عائدات الميزانية سوى زيادة القاعدة المالية، وهو ما سيوجه ضربةً قويةً للاقتصاد.
من بين المشاكل الأخرى المتعلِّقة بعائدات الضرائب مجموعات الضغط والمجموعات المؤثِّرة التي لديها القدرة على تغيير قوانين الضرائب لصالحها. لحلّ مثل هذه المشكلات، يجب أن يكون النظام الضريبي شفَّافًا، ويجب أن يكون الناس على درايةٍ بهذه الشفافية، ومنع تقديم الإعفاءات لمجموعات معيَّنة بذرائع واهية. حاليًّا، إحدى المجموعات الدافعة للضرائب أصحاب المرتّبات الذين يستحقّ جزءٌ كبيرٌ منهم الحصول على إعفاءات ضريبية. في مثل هذه الظروف، نشاهد أنّ بعض الطبقات مرتفعة الدخل وأصحاب الأعمال الحرّة، ورجال الأعمال يُعفَون من الضرائب بطرق مختلفة، كما أنّ هناك أعمالًا تُدرُّ المليارات ليس لديها أيّ سجلات ضريبية.
الكثير من قوانين الإعفاءات الضريبية في إيران غير صحيحة، لكن يتمّ الحديث عنها بفخر. في هذا السياق، تُعتبَر الإعفاءات الضريبية المخصَّصة للمصدِّرين، هي إعفاءات على صادرات الثروة. سيكون هناك ما يبرِّر الإعفاءات على الصادرات، عندما تُصدَّر سلع تساعد في إيجاد فرص العمل، وليس عندما يتمّ تصدير الموراد المالية للبلد، كما أنّ الإعفاءات المقدَّمة لبعض القطاعات الاقتصادية الخاصّة هي من بين الإعفاءات الخاطئة، والتي على الرغم من أنّها تأتي في إطار شعارات التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص العمل، وخفض حدّة الفقر وانعدام المساواة، إلا أنّ هناك منافع مستترة منها لبعض الأشخاص. في الواقع، مثل هذه الإعفاءات الضريبية شائعة في إيران، وهي بمثابة سمسرة مخصَّصة لبعض المجموعات الخاصّة.
من بين الحالات الأخرى بموضوع الإعفاءات الضريبية في ميزانية العام المقبل، الاهتمام بسياسة تحصيل الضرائب أثناء الركود الاقتصادي. عندما تعاني إيران من الركود والعقوبات، فإنّ زيادة عائدات الضرائب عن طريق توسعة الغطاء الضريبي سياسة صحيحة، لكن زيادة نسبة الضرائب ستعمِّق الركود. خلال السنوات الماضية، لطالما أضرَّت السياسات العامة للبلاد بقطاع الإنتاج، على الرغم من أنّ زيادة أسعار الصرف في العام الحالي وفّرت الأساس لنمو قطاع الإنتاج، والواقع هو أنّ قطاع الإنتاج الحقيقي في إيران يتعرَّض لضغوط متعدِّدة، لكن المنتجين الذين يمكنهم الوصول إلى موارد الريع مثل التسهيلات البنكية منخفضة الفوائد، أوضاعهم جيِّدة. الآن، أضرّ عدم استقرار سعر الصرف بالمنتجين الحقيقيين بشكل كبير، يمكن لرفع معدَّل الضرائب دون النظر لظروف الوحدات الإنتاجية أن يزيد تعقيدات أوضاع هذه الوحدات.
من الانتقادات الأخرى الموجَّهة للموارد الضريبية في ميزانية العام المقبل، ما يتعلَّق بضرائب قطاع التعدين، بالتأكيد، لا يمكن إبداء الرأي حول ضرائب التعدين بشكل عام، ومن الضروري الحديث عن هذا الأمر بشكل مفصَّل. تتعلَّق عائدات الحكومة من قطاع التعدين بالمرتبات الحكومية وضرائب الدخل. المرتَّبات الحكومية ثابتة، لكن ضرائب الدخل تعتمد على أرباح الوحدات، وبهذا تدفع الوحدات ذات الدخل المنخفض ضرائب أقلّ، الحقيقة هي أنّ المناجم الكبرى تحظى بظروف جيِّدة ومربحة، وقادرة على دفع الضرائب، لكن في حالة المناجم ذات الدخل المنخفض، يجب اتخاذ قرارٍ لكل حالة، حتى يتمّ منع الإضرار بهذه المناجم، ولا يتمّ تجريد إيران من ممتلكاتها».
«ابتكار»: الصمت الانتخابي في المجتمع الإيراني
تهتمّ افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها ورئيس تحريرها علي رضا صدقي، بتناول قضية الصمت في المجتمع الإيراني كعادةٍ عامّة، وانعكاسها على حالة «الصمت الانتخابي».
ورد في الافتتاحية: «منذ فترة طويلة، تحوَّلت قضية الصمت في المجتمع الإيراني إلى عادة عامّة؛ تلك العادة التي أصبحت تظهر على شكل معضلةٍ تدريجيًا، وقد اجتاحت هذه المشكلة الآن كافّة أركان المجتمع، وترسَّخت في العلاقات الاجتماعية الإيرانية. ما يحظى بالأهمِّية هُنا أكثر من أيّ أمر آخر، هو معرفة السبب أو الأسباب في ذلك، وهل كان الأمر اختياريًا أم إجباريًا، وكذلك إيجاد حلّ للخروج من هذا الموقف. من أجل معرفة أسباب مثل هذا الوضع، يجب الانتباه إلى أنّ إيران قد شهدت 7 فترات من الاحتلال الكامل خلال الـ 23 قرنًا الماضية، وجرَّبت ثورتين وانقلابين خلال المائة عام الأخيرة، ومرَّت بحرب عظيمة دامت لثماني سنوات ومرَّت أيضًا بنزاعات سياسية متعدِّدة على الصعيدين المحلِّي والدولي، خلال الأربعين عامًا الماضية. وبطبيعة الحال، لا ينبغي توقُّع حياة متوازنة ومعتادة من شعب مثل هذا المجتمع، حيث إنّ التجارب الحياتية لهذا المجتمع، لم تكُن تجارب طبيعية بأيّ حال من الأحوال.
إنّ الوضع خلال السنوات الأخيرة لا يُبشِّر بنهج متوازن ومتناسق. كما أنّ الإقصاء الشامل لبعض التيّارات السياسية من الساحة، وفضح الفساد المتفشِّي في القطاعات المختلفة، والتكتُّمات التي تقوم بها الطبقة الحاكمة بين الفينة والأخرى، والضغط الاقتصادي المتزايد الناجم عن سوء الإدارة والفساد الاقتصادي -التربُّحي، قد ساهم في جعل المجتمع المُتعَب من ثورتين وانقلابين ومن الاحتلال الأنجلو-سوفييتي (سبتمبر 1941) ومن حرب طويلة، يفقد إمكانية وفرصة الحوار. في الواقع، يبدو أنّ المجتمع الإيراني لم تُتَح له الفرصة ليقول كلمته في المراحل التاريخية المختلفة، خاصّةً في التاريخ الإيراني المعاصر. وكلّ هذا أدَّى إلى «صمت شامل» في جميع جوانب وأبعاد المجتمع الإيراني.
وردًّا على كون هذا الصمت اختياريًا أم إجباريًا، فإنّ الدلائل تشير إلى أنّ المجتمع الإيراني قد وضع «الصمت الاختياري» على جدول أعماله. ذلك الصمت الناتج عن العوامل المذكورة أعلاه، بالإضافة طبعًا إلى صَمَمِ صُنَّاع القرار. بعبارة أخرى، لم يكن لدى أرباب السلطة أيّ قدرة على الاستماع لمباحثات المجتمع العامّة، وقد تسبَّب هذا في لجوء المجتمع إلى الصمت الاختياري. هذا اللجوء الذي ستكون له عواقب وخيمة. إنّ فهم العواقب المحتملة لهذا الصمت بشكل أفضل، يتطلَّب مقارنته بأعراض المرض النفسي. في علم النفس وخاصة علم نفس الطفل، هناك اضطراب يسمى الخرس الانتقائي أو selective mutism. وقد ذكروا في تعريف الخرس الانتقائي، أنّه ناتج عن خلل نفسي لدى الأطفال غير البالغين، وأنّه سلوك ضار يجعل الطفل غير قادر على التحدُّث في بعض المواقف الاجتماعية، على الرغم من أنّ هذا الطفل يتحدَّث بشكل طبيعي في مواقف أخرى. الصمت الانتقائي يعيق التقدُّم الدراسي والتنشئة الاجتماعية، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاضطراب الاجتماعي.
يشير هذا التعريف إلى أنّ الخرس الانتقائي له سمتان بارزتان، الأولى أنّ هذا الاضطراب يخصّ مرحلة ما قبل البلوغ، والثانية هو أنّه يرتبط مباشرة بالاضطراب الاجتماعي.
إنّ إعادة تعريف وتعميم هاتين السمتين على المجتمع الإيراني، يمكن أن يؤكِّد أنّ صمت الإيرانيين، أمر اختياري. أما فيما يتعلَّق باضطراب ما قبل البلوغ للصمت الاختياري، فإنّه تجدر الإشارة إلى أنّ المجتمع الإيراني لم يصل بعد إلى مرحلة البلوغ والنضج الكامل في بعض الفئات الاجتماعية. حيث إنّ السلوكيات الجماعية وعدم الاهتمام بالمؤسَّسات المدنية، وقلّة المعرفة بوظيفة وأصل القانون، والتصرُّفات العاطفية كلّها تشير إلى أنّ المجتمع الإيراني أمامه مسافة كبيرة للوصول إلى مرحلة النضج الاجتماعي الكامل. إنّ حجم هذه المسافة يكفي لأن ننسب إليه الكثير من كوارث المجتمع الإيراني. في الواقع، إنّ أحد أسباب ضرر المجتمع الإيراني في العالم المعاصر هو عدم نضجه، ومن ثمَّ عدم تسلُّحه ضد الهجوم الناعم والصلب.
أمّا عن الاضطراب الاجتماعي؛ فهو أحد القضايا التي يمكن ذكر العديد من الأمثلة عليها. إنّ إيران، مجتمع حُرِمَ من قدرٍ كبيرٍ من أمنه. كما اختبَرَ الشعب الإيراني منذ فترة طويلة، العديدَ من المخاوف الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية، وقد أثَّر هذا على الحياة اليومية للشعب، وأفقدهم الفرصة لتجربة حياة مرفَّهة أو حتّى حياة طبيعية خالية من الاضطراب والقلق على حياتهم، وبهذا فإنّ ظهور الصمت الاختياري في المجتمع الإيراني، هو أمر لا مفرّ منه، وفي هذا الوضع المتأزِّم والمعقَّد للغاية، ينبغي النظر في طرقٍ علاجيةٍ تتناسب مع هذا التعقيد».
محامون كنديون يقاضون خامنئي والحرس الثوري بسبب الطائرة الأوكرانية
قدَّم محامون كنديون شكوى نيابةً عن أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، وجاء ادّعاء التقاضي ضد المرشد الإيراني والحرس الثوري، وطالبوا بتعويض قدره 1.5 مليار دولار كندي على الأقلّ.
ووفقًا لتقرير من «رويترز»، لا يزال المدّعي الأصلي مجهولًا، وذُكِر في نص الشكوى اسم «جان دو» (اسم مستعار)، وهو ذو صلة قريبة من أحد ضحايا الطائرة. وقال المحامون الكنديون إنّ «اسم المدّعي يجب أن يبقى سرِّيًا؛ لأنّ نشر اسمه قد يعرِّض أفراد الأسرة الآخرين الذين يعيشون في إيران لخطر التهديد أو المضايقة أو القتل».
وذكرت الشكوى أنّ إسقاط الطائرة الأوكرانية «كان عملًا إرهابيًا متعمَّدًا»، ولم يُبدِ المسؤولون الإيرانيون أيّ ردّ على الشكوى، حيث أُعلِن خبر الشكوى يوم الجمعة (أمس الأوّل)، وهو يوم عطلة رسمية في إيران.
وذُكِر في هذه القضية فضلًا عن المرشد علي خامنئي، اسم بقية قادة الحرس الثوري، ومنهم قائد القوة الجوِّية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زادة.
يُشار إلى أنّ المحامية الكندية جونا أرنولد ووالدها المحامي مارك أرنولد، كانا قد كسبا بالفعل قضايا ناجحة ضد إيران، على سبيل المثال قضية في عام 2017، تتعلَّق بالضحايا الأمريكيين للتفجيرات الإيرانية وعمليات القتل والخطف التي قضت بها المحاكم الأمريكية. كما تمكَّنا خلال محكمة الاستئناف، من كسب حكم بالحجز على أموال بعض الإيرانيين الكنديين. ولا يتعامل النظام القضائي الكندي عادةً مع القضايا الخارجية، لكن في عام 2012، ألغى القانون الكندي الحصانة القضائية للبلدان التي تعترف أوتاوا بها كدول راعية للإرهابيين.
موقع «راديو زمانه»
السجن 6 سنوات لإحدى الموقِّعات الــ 14 على رسالة استقالة خامنئي
حكمت الشعبة 26 لمحكمة الثورة في طهران على الناشطة نرجس منصوري، من الناشطات الـ 14 الموقِّعات على خطاب استقالة خامنئي، بالسجن ست سنوات والحرمان من النشاط السياسي والاجتماعي لسنتين. وفي وقت سابق، حُكم على ثمانية من الموقِّعين على «بيان 14 ناشطًا سياسيًا لاستقالة خامنئي» و«بيان 14 ناشطة لاستقالة خامنئي» بالسجن 81 عامًا.
ودعت 14 ناشطة مدنية في إيران بتاريخ 5 أغسطس 2019 إلى استقالة خامنئي والتخلِّي عن الجمهورية الإسلامية، وكتبن في البيان احتجاجًا على الفصل العنصري بين الجنسين: «ثُرنا ضد هذا النظام المعادي للمرأة الذي قضى على قيمنا الإنسانية، وندعو إلى التخلِّي الكامل عن النظام الجمهوري الإسلامي وتدوين دستور جديد». وأكَّدنّ أنّ الإيرانيات «جُرِّدن من الكثير من الحقوق الأوّلية والإنسانية بعد الثورة وإقامة النظام الجمهوري الإسلامي، وأيّ شخص يحتجّ على هذا التمييز بين الجنسين تعرَّض للإهانة والتحقير والضرب والسجن، وللتعذيب والإعدام في بعض الحالات».
والناشطات الموقِّعات على البيان هُنَّ: شهلا انتصاري، نصرت بهشتي، فرشته تصويبي، بروا باتشيده، غيتي بور فاضل، عزت جوادي حصار، زهرا جمالي، شهلا جهان بين، فاطمة سبهري، مريم سليماني، سوسن طاهر خاني، فرنغيس مظلوم، نوروزي صابر ونرجس منصوري.
واعتُقلت الناشطة منصوري والعضو في اتحاد سائقي الحافلات، في أغسطس 2019 أثناء مغادرتها لمكان عملها. وقالت في مقطع فيديو قبل اعتقالها: «التمييز والظلم ضد الإيرانيات، هو فصل عنصري بين الجنسين بكل ما تحمل الكلمة من معنى»، وأضافت: «حقوق المرأة هي الضحية الأولى للجمهورية الإسلامية، والنظام الجمهوري الإسلامي هو واحد من أكثر الأنظمة المعادية للمرأة والمناهضة للإنسانية في العالم».
موقع «راديو زمانه»
صادقي لرئيس «صيانة الدستور»: شراء وبيع الأهليات في الانتخابات له تاريخ
كتب النائب البرلماني محمود صادقي، أمس السبت (8 فبراير)، رسالة إلى رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، ذكر فيها أنّ موضوع «سماسرة تأكيد الأهليات ليس مقصورًا على هذه الانتخابات فقط، وإنّما هو أمر متجذِّر وله تاريخ في الانتخابات السابقة».
وأكَّد صادقي أنّه تمّ تأكيد أهلية بعض المترشِّحين في الانتخابات السابقة، عبر تدخُّل بعض الأشخاص، وبحسب ما ذكره، فإنّه وفق الأدلة التي قدَّمها لحماية معلومات مجلس صيانة الدستور، فإنّ هذا الأمر له تاريخ.
وأعلن المدّعي العام في طهران، الثلاثاء الماضي (4 فبراير) إلقاء القبض على 12 محتالًا تسلَّلوا إلى داخل مجلس صيانة الدستور، فيما يتعلَّق بشأن عملية تأكيد أهليات الانتخابات البرلمانية، وقال إنّ «هؤلاء الأشخاص لا يمتُّون بأيّ صلة لمجلس صيانة الدستور، وليس هذا فحسب، بل إنّ الرصد الدقيق للمجموعات الرقابية بهذا المجلس هو ما تسبَّب في التعرُّف على هؤلاء المتهمين».
ورغم هذا، كتب صادقي في رسالته أنّ بعض الوثائق بما في ذلك تسجيلات صوتية لهؤلاء الأشخاص، توضِّح أنّهم قادرين على الوصول إلى ملفّات المترشِّحين في الانتخابات داخل مجلس صيانة الدستور.
يُذكر أنّ البرلماني السابق أكبر أعلمي قد كتب في قناته على «التليغرام»، أنّه تمّ ضبط شبكة بيع وشراء الأهليات بتدخُّل جهة أمنية، في ظلّ وجود أدلّة ووثائق كافية، ووجود العديد من الشهود.
وتمّ طرح موضوع تلقِّي الرشاوي من أجل تأكيد أهلية المترشحين في الانتخابات البرلمانية مرارًا من قبل صادقي، وبعض المترشِّحين الآخرين.
وبحسب صادقي، فإنّ الأشخاص الذين يلعبون دور السماسرة في تأكيد أهلية المترشِّحين بالانتخابات البرلمانية الحادية عشر، يتلقُّون رشاوي تصل إلى 4 مليارات تومان في بعض الأحيان. وطرح صادقي مثل هذه التصريحات مسبقًا؛ ما تسبَّب في تقديم مجلس صيانة الدستور شكوى في حقِّه.
موقع «راديو فردا»
قطعٌ مجهولُ الأسباب لخدمة الإنترنت في إيران
أعلن عضو مجلس إدارة شركة اتصالات البنى التحتية الإيرانية سجاد بنايي، أمس السبت (8 فبراير)، عن انقطاع مؤقت للإنترنت داخل إيران، وأثار الانقطاع مجهول الأسباب ردود أفعال كثيرة.
وغرَّد بنايي: «تعرَّض الإنترنت وبعض مزوِّدي الخدمة على الهواتف النقّالة والثابتة لحالة من الخلل لمدّة ساعة، بسبب هجمات الحرمان من الخدمات، لكن عادت أوضاع الاتصالات لوضعها الطبيعي بعد تدخُّل درع دجفا وجهود العاملين في شركة البنى التحتية».
أكد موقع «نت بلاكس» المختصّ برصد الإنترنت وانقطاعه على مستوى العالم، أنّ اتصال الإنترنت في إيران انخفض بنسبة 75% قبل ظهر أمس السبت.
وخلال الاحتجاجات التي اجتاحت إيران في نوفمبر الماضي، تمّ قطع الإنترنت في إيران بأمر من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لمدّة 5 أيام على الأقل، بينما وصلت مدّة قطع الخدمة في بعض المناطق مثل سيستان وبلوشستان والأحواز إلى 10 أيّام.
في غضون ذلك، كتب 4 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى المدير التنفيذي لموقع «تويتر»، طالبوه فيها بإغلاق حسابات كلّ من المرشد علي خامنئي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، استنادًا إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وصدرت الرسالة قبل يوم من انقطاع الإنترنت الأخير.
موقع «كيهان لندن»
تأجيل إطلاق القمر الصناعي الإيراني «ظفر» مجدَّدًا
أُجِّل إطلاق القمر الصناعي الإيراني «ظفر» مرّة أخرى، إذ كان مقررًا في البداية أن يتمّ نهاية الأسبوع الماضي. ومن المقرَّر إطلاق القمر المُصنَّع في جامعة «علم وصنعت» قريبًا إلى مدار يبتعد عن سطح الأرض 530 كيلومترًا.
وسابقًا، أعلن مسؤولو وزارة الاتصالات وهيئة الفضاء الإيرانية عن نهاية الأسبوع الماضي موعدًا لإطلاق القمر الصناعي. وأُعلِن بعد ذلك أنّ «ظفر» سيُرسَل إلى الفضاء السبت 8 فبراير من قاعدة الخميني في سمنان، لكن أُجِّل مرّة أخرى.
ولم تُفصح هيئة الفضاء الإيرانية حتّى الآن عن الموعد الجديد لإطلاق القمر، لكن رئيس الهيئة مرتضى براري، كتب مساء الجمعة على حسابه في «تويتر»: «سيشهد إطلاق القمر أكثر من 100 صحفي، إضافة إلى عدد كبير من التلاميذ بشكل مباشر من المركز الفضائي في ماهدشت».
وكالة «مهر»
